در دنیای تو ساعت چند است؟
آیا دولتی که اقتصاد را علم نمیداند به مشاوره یک اقتصاددان نیاز دارد؟
پس از گذشت بیش از یکسال از استعفای کتبی مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی، حسن روحانی سرانجام با این استعفا موافقت کرد، هرچند که در عمل مسعود نیلی از اوایل اردیبهشت ۱۳۹۷ در هیچیک از جلسات مهم تصمیمگیری اقتصادی شرکت نکرده بود.
پس از گذشت بیش از یکسال از استعفای کتبی مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی، حسن روحانی سرانجام با این استعفا موافقت کرد، هرچند که در عمل مسعود نیلی از اوایل اردیبهشت ۱۳۹۷ در هیچیک از جلسات مهم تصمیمگیری اقتصادی شرکت نکرده بود. برای بررسی میزان اثرگذاری او در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور در این دوران و رسیدن به برخی از دلایل تخریبهای کمسابقه علیه او، که به تازگی با حجم زیادی از بیاخلاقیها نیز همراه شده است، کافی است نگاهی به تعدادی از اظهارنظرهای اخیر رئیسجمهور محترم، گروهی از اقتصاددانان و متخصصان حوزههای علوم اجتماعی در مورد علم اقتصاد داشته باشیم.
اقتصاد از نگاه شخص رئیسجمهور
طبق اظهارات حسن روحانی در دیدار معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۱۴ آبان ۱۳۹۷، «اقتصاد کتاب نیست. بعضیها فکر میکنند اقتصاد کتاب است. فرمولهایی که در کتاب خواندند، رفتند امتحان دادند و نمره گرفتند، میشوند اقتصاددان؛ نه، اقتصاد خیلی فراز و نشیب دارد. به وزارت اقتصاد توصیه میکنم اگر میخواهید در اقتصاد پیشرفت کنید، صاحبان تجربه را هم بیاورید... با صادرکننده و واردکننده و تولیدکننده و بخش خصوصی هم مشورت کنید... همه علم اقتصاد در دانشگاه تهران و دانشگاههای دیگر نیست. مقداری هم در بازار و فضای اقتصاد جهانی است». رئیسجمهور محترم در این بخش از سخنانش به روشنی علامت میدهد که به اقتصاددانان برای حل مسائل اقتصادی اعتماد کافی ندارد و از نظر او، تولیدکنندگان و تجار به بخشی از علم اقتصاد تسلط دارند که در هیچ دانشگاهی در دنیا تدریس نمیشود! این در حالی است که کمی پیشتر و در اواخر مهر ۱۳۹۷، رئیسجمهور برای شنیدن دیدگاههای اقتصاددانان در مورد مشکلات کشور، تعدادی از آنان را به جلسهای دعوت کرد که تنها خروجی مشخص آن، دستور ایجاد چهار کارگروه تخصصی در حوزههای اقتصاد کلان، بانکی-پولی، برنامهریزی اقتصادی و حمایتی بوده و چهار نهاد سیاستگذاری جداگانه مامور پیشبرد هریک از این امور شدهاند. طنز تلخی که در چگونگی دستهبندی این کارگروهها وجود دارد حتی با مراجعه به بازار و فضای اقتصاد جهانی هم توجیه نمیشود. حوزههای بانکی-پولی، برنامهریزی اقتصاد و حمایتی طبق چه استدلالی خارج از دسته اقتصاد کلان جای میگیرد؟ چگونه میتوان در سازمانهای مختلفِ سیاستگذاری در مورد حوزههای درهمتنیده بانکی-پولی و برنامهریزی جداگانه تصمیم گرفت؟ سیاستگذاری در مورد چگونگی تامین مالی برنامههای حمایتی را چطور میتوان خارج از ماموریت سازمان برنامه و بودجه کشور دانست؟ آیا این شکل از تعریف مساله به نتیجهای به جز ناهماهنگیها در سیاستگذاری و رسیدن به نتیجهای خلاف هدف اولیه سیاستگذار منجر میشود؟
اقتصاد از دید متخصصان علوم اجتماعی
دستهای از حملاتی که به مسعود نیلی و همکاران او در طول بیش از سه دهه اخیر وارد شده از جانب گروهی از استادان رشتههای مختلف حوزه علوم اجتماعی بوده است. البته منشأ برخی از این حملات نه افراد مشخص، بلکه وصله ناچسبی -بهزعم آنها- بهنام «علم اقتصاد» است. اباذری و پرنیان (۱۳۹۴)1 در یادداشتی1، با بهرهگیری از بیشتر کلیدواژههای مخالفان مسعود نیلی، دلیل جدایی مسیر این دو گروه را اینگونه روشن میکنند: «اکنون پس از گذشت سه دهه از فعالیتهای توأمان آموزشی، رسانهای و سیاستگذاری آنان، شاهد هژمونیکشدن این گرایش در آموزش اقتصاد و مدیریت در کل نظام آموزشی و همینطور در میدان سیاست هستیم. رشتههای دانشگاهی ابداعی این گروه در موسسات آموزش عالی مختلف به خوبی استقرار یافتهاند به نحوی که دیگران نیز در موسسات آموزشی مشابه در طرحهای درسی خود، دانسته و ندانسته در همان چارچوبها قدم نهاده و از آنان تقلید کردهاند. در نهایت، همه این فعالیتهای آکادمیک نقشی مهم در اشاعه تلقی علمی از اندیشه اقتصاد بازار، در بدنهای از متخصصان تاثیرگذار کشور ایفا کرده است ...آنها در پیشبرد ایدههای اقتصادی خود، تربیت دانشجو و جا انداختن ایدئولوژی خود به عنوان «علم» تحسینبرانگیز عمل کردهاند». مخالفان شاید نمیدانند که آنچه گروه مورد حمله در دانشگاهها تدریس میکنند همان چیزی است که از دهها سال قبل در دانشگاههای معتبر دنیا بهنام «علم اقتصاد» تدریس میشود. این مطالب مطلقاً ایدئولوژیک نیست. ابداعی در میان نبوده است و اگر هم کسانی داخل کشور از این روش تقلید کردهاند به اشاعه علم اقتصاد، که متاسفانه سالها در ایران مهجور و مغفول مانده بود، یاری رساندهاند. اتفاقاً باید پرسید که گروه مخالف چطور میتواند محتوای تدریس (و پژوهش) خود را، که در تضاد با رویکرد و محتوای دانشکدههای اقتصاد معتبر در دنیاست، با عنوان «اقتصاد» معرفی کند و دیدگاههای خود را با نام «اقتصاددان» به مردم ارائه دهد.2 ادعای اشاعه تلقی علمی از اقتصاد بازار در بدنهای از متخصصان تاثیرگذار کشور هم چیزی بیش از گزافهگویی نیست. کافی است به متن استعفای وزیر سابق راه و شهرسازی مراجعه کنید که از قضا چند هفته قبل منتشر شد.
اقتصاد از دید اقتصاددانان داخلی
عجیب آنکه توضیحاتی که در بخش قبل آمد با شدت بیشتری در حلقه اقتصاددانان جریان دارد و در این حوزه، دعوا هنوز بر سر بدیهیات علم اقتصاد است، بدیهیاتی که از چند دهه قبل از محل مناقشه اقتصاددانان در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه خارج شده است. مسعود نیلی در یکی از پاسخهای معدودی که به حملات پرشمار ماههای اخیر داده است3، موضوع را اینگونه توضیح میدهد: «گروه دیگر، بدون بهرهمندی از هرگونه تجربه در امر سیاستگذاری و چالشهای آن، از راه دور برای تصمیمگیرندگان، دلبری کرده و به آنها این پیام تاسفآور و دردآور را القا کردهاند که حساسیت به محدودیت منابع و عدم تعادلهای اقتصاد کلان، تنها یک گرایش فکری در میان اقتصاددانان تحت عنوان اقتصاد نئولیبرال است و گرایشهای اصیل دیگری در اقتصاددانان جهان وجود دارد که بدون توجه به محدودیت در منابع و عدم تعادلهای اقتصاد کلان میتوانند اهداف مربوط به عدالت یا توسعهیافتگی را محقق کنند.» او در جایی دیگر4 به بدفهمی رایج از مفهوم عدالت اجتماعی بین سیاستگذاران، اشاره میکند: «آن شکل از عدالت اجتماعی که به شکل توزیع کالا و قیمتگذاریِ پایین و اداره کردن کشور به شکل بنگاه دولتی تعریف کردهایم جواب نداده است. ما جزو معدود کشورهایی در دنیا هستیم که مسوولانش بیشترین واژهای که به کار میبرند عدالت اجتماعی است.»
در فضایی که نه دولت، نه گروهی از اقتصاددانان و نه عدهای از متخصصان حوزههای مختلف علوم اجتماعی، هنوز بدیهیات علم اقتصاد را نپذیرفتهاند، چگونه میتوان از متخصصان این علم و توصیههای آنها، که مبتنی بر روش علمی انکارشده در داخل است، برای حل مشکلات اقتصادی و ارائه توصیههای سیاستی استفاده کرد؟ آنچه امروز با نام اقتصاد توسط گروهی از مسوولان ترویج میشود، بیشترین فاصله را با مبانی این علم دارد. مسعود نیلی در این باره میگوید: «اگر اقتصاددانان کشور بر اساس ادبیات علمی و با اتکای دقیق به مبانی علم اقتصاد به تبیین شرایط موجود و چرایی آن نپردازند، خرافهگرایی جایگزین رویکرد علمی خواهد شد (همانطور که تا اندازه زیادی هم اینگونه شده است).»5 اینجاست که شاید بهتر باشد رویکرد صحیح حل معضلات اقتصادی را، بهجای مشاوره با اقتصاددانانی که رویکرد علمی را دنبال میکنند، از فضای بازار و تولیدکنندگان دریافت کرد.