جوامع تحت محاصره

طی دو دهه گذشته، تحریم‌های بین‌المللی به یکی از ابزارهای اصلی در حکمرانی جهانی (central governance) تبدیل شده است. به طور معمول، تحریم‌ها با درگیر کردن دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی، تلاش می‌کنند حاکمیت‌های هدف را وادار به انجام تغییرات سیاسی از طریق اعمال محدودیت‌های اقتصادی کنند. این محدودیت‌های اقتصادی می‌توانند از جنس تجارت، سرمایه‌گذاری، تامین مالی، حمل‌ونقل و سفر و بسیاری موارد دیگر باشند. در اوایل قرن بیستم میلادی، تنها پنج کشور وجود داشت که مورد تحریم واقع شده بودند، اما تا سال 2000 تعداد کشورهای تحریم‌شده به 50 مورد رسید.

در نتیجه تحریم‌ها، مردم کشورهایی که تحریم می‌شوند به شدت آسیب می‌بینند. برای مثال در طول دهه 90 میلادی، مردم عراق به طور ویژه اثرات مخرب تحریم‌ها را در زندگی خود دیدند. امروزه تحریم‌ها جای خود را پیدا کرده‌اند به طوری که هر بحرانی (از جنایت‌های جنگی رژیم اسرائیل گرفته تا دخالت‌های روسیه در مسائل اوکراین تا مخالفت آمریکا با هسته‌ای شدن ایران)، تقاضا برای اعمال تحریم‌های بیشتر را تقویت می‌کند. بنابراین تحریم‌ها امروزه (پس از جنگ سرد) نقشی مرکزی در امور بین‌المللی پیدا کرده‌اند که بعید به نظر می‌رسد به این زودی از این نقش بیرون آیند.

تحریم و صنعت آکادمیک

این مرکزیت و همچنین علاقه محققان به پژوهش در مورد آثار تحریم‌ها و اینکه آیا اساساً می‌شود به تحریم به عنوان یک خط‌مشی نگریست یا خیر، باعث شده است که بخش قابل توجهی از تحقیقات دانشگاهی به تحریم‌ها اختصاص یابد. از دهه 1990 به بعد صدها مقاله و کتاب در این باره نوشته شده است. با این حال کتاب «بررسی اینکه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی چگونه کار می‌کنند یا نمی‌کنند؟» در تلاش است به سوالاتی پاسخ دهد که در کتاب‌های قبلی به اندازه کافی به آنها پرداخته نشده است. در حالی که محققان قبلی به طور فزاینده‌ای در مورد اینکه آیا تحریم‌ها کار می‌کنند یا خیر، به پژوهش پرداخته‌اند اما از بررسی مکانیسم‌هایی که تحریم‌ها قرار بوده است بر اساس آنها اعمال شوند چشم‌پوشی می‌کنند.

منطق عمومی در پس پرده تحریم‌ها این است که فشار اقتصادی یا درد اقتصادی، دستاوردهای سیاسی را با خود به دنبال دارد یا به عبارت دیگر، محرومیت مادی منجر به تسلیم سیاسی می‌شود. با این حال به‌رغم حدود 50 سال تحقیق و مطالعه در مورد تحریم‌ها، هنوز این نتیجه به دست نیامده است که چگونه قرار است محرومیت مادی منجر به تسلیم سیاسی شود و در واقع هنوز هیچ ایده منسجمی در این باره وجود ندارد که بتوان آن را با منطق اقتصادی و سیاسی پذیرفت. در حالی که بسیاری از محققان به اهمیت حل این معما اذعان کرده‌اند اما تنها محققانی که شمار آنان به تعداد انگشتان دست می‌رسد واقعاً تلاش کرده‌اند تا پاسخ این معما را پیدا کنند. کتاب «جوامع تحت محاصره: بررسی اینکه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی چگونه کار می‌کنند یا نمی‌کنند؟» درک ما از اینکه وقتی جوامع و دولت‌ها مورد هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند واقعاً چه اتفاقی برایشان می‌افتد را عمیق می‌کند.

بدون چنین فهمی ما تنها می‌توانیم در مورد اینکه تحریم‌ها موفق خواهند بود یا اینکه فقط آسیب‌های بیهوده‌ای به جامعه یا دولت هدف خواهند رساند حدس‌های نه‌چندان روشنی داشته باشیم. کتاب مذکور، با استفاده از «تجزیه و تحلیل تضادهای اجتماعی» (Social Conflicts Analysis) یا SCA و کاربست این تجزیه و تحلیل برای سه کشور آفریقای جنوبی، عراق و میانمار سعی در ایجاد این تعمیق دارد. تجزیه و تحلیل تضادهای اجتماعی یا SCA کار خود را با تعیین تضادهای اجتماعی ویژه و روابط اقتصاد سیاسی در دولت‌های هدف تحریم آغاز می‌کند. سپس به این موضوع می‌پردازد که چگونه اثر مادی تحریم‌های اقتصادی، قدرت، منابع و استراتژی‌های ائتلاف‌های اجتماعی-سیاسی را که با دولت هدف در تضاد هستند، تامین می‌کند.

نظریه سیاسی تحریم

تا اواخر دهه 1980 میلادی، کمتر کسی فکر می‌کرد که بتواند در دانشگاه‌ها برای تحقیق روی تحریم کمک‌هزینه مالی دریافت کند و دانشجویان و استادان دانشگاه نسبت به دریافت چنین کمک‌هزینه‌هایی بسیار بدبین بودند. اما در دهه 80 میلادی و زمانی که علاقه سیاسی به موضوع تحریم افزایش یافت، محققان مختلف به طور فزاینده تلاش کردند سیاستمداران را قانع کنند که به درک درستی از چگونگی اعمال تحریم‌ها نیاز دارند. در واقع محققان تلاش کردند که نشان دهند سیاستمداران چگونه می‌توانند از طریق تحریم‌ها به اهداف خود برسند.

احیای علاقه محققان به بحث تحریم‌ها در اواخر دهه 1980 میلادی، تغییرات جغرافیای سیاسی را بازتاب داد. با پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پیروزی ایالات متحده و گسترش لیبرالیسم، به نظر می‌رسید که یک فرصت تاریخی وجود داشته باشد تا یک نظم نوین جهانی طراحی و بر جهان اعمال شود (جرج هربرت واکر بوش یا همان جرج بوش پدر عنوان «نظم نوین جهانی» را به کار برد). نظم نوینی که در آن شورای امنیت سازمان ملل (UNCS) خود را تحت کنترل یک دستورالعمل دخالت‌گرایی لیبرالی جدید (new liberal interventionist agenda) به منظور ارتقای دموکراسی و حفاظت از حقوق بشر درآورد. این دستورالعمل باعث استفاده از نیروهای نظامی در چندین کشور شامل عراق، سومالی، هائیتی و همچنین تلاش برای ایجاد دولت‌های مورد نظر سازمان ملل در بسیاری از کشورهای دیگر شد. همچنین این دستورالعمل باعث شد تا استفاده از تحریم‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

تغذیه فشار

توسعه تحریم‌ها و رشد فزاینده کمک‌هزینه‌های تحصیلی برای مطالعه و تحقیق در حوزه تحریم‌ها، اساساً در ارتباط با تلاشی بود که به رهبری ایالات متحده با هدف بهبود اقتصاد جهانی و آزادسازی سیاسی انجام می‌شد. تحریم‌ها همگام با ایجاد نظم نوین جهانی با این منطق اعمال می‌شدند که حاکمیت‌های کشورهای هدف در نتیجه این تحریم‌ها مجبور می‌شوند به آزادسازی (liberalization) و دموکراسی روی آورند؛ بدون اینکه پای هزینه‌های نظامی و پذیرش ریسک جنگ در میان باشد. نسبت تحریم‌های چندجانبه که با هدف تغییر رژیم در کشورهای مختلف اعمال می‌شد (در بسیاری از موارد هدف از اعمال تحریم تغییر رژیم در کشور هدف نیست و تنها تغییر خط‌مشی سیاسی در موارد ویژه‌ای مدنظر کشور تحریم‌کننده است) از 25 درصد طی جنگ سرد به 50 درصد طی دهه 1990 افزایش یافت.

در واقع با فروپاشی شوروی و افزایش قدرت ایالات متحده و بعد از اینکه سازمان ملل به رهبری آمریکا هدف خود را آزادسازی و حرکت به سوی دموکراسی و ایجاد نظم نوین جهانی قرار داد، تحریم‌ها بیشتر از پیش با این هدف که رژیم حاکم بر کشورهای غیرهمگام با ایالات متحده تغییر روند دهند، اعمال شدند. این‌ روند، یعنی افزایش و وسعت دادن به تحریم‌ها با هدف تغییر حاکمیت در کشورهای هدف ادامه پیدا کرده است. برای مثال استایبانو (Staibano) در سال 2005 نشان داد که از سال 1990 تا سال 2005، حدود 70 درصد از تحریم‌ها با این هدف که حاکمیت در کشور هدف تغییر یابد، اعمال شدند.

اشتیاق سیاسی

افزایش اشتیاق سیاسی برای اعمال تحریم‌ها آتش مطالعه در مورد تحریم‌ها (به ویژه خوش‌بینی نسبت به اثربخش بودن تحریم‌ها) را بیش از پیش برافروخت. تا جایی که به نظر می‌رسید بعضی از محققان حوزه تحریم بیش از آنچه تحریم‌ها واقعاً پتانسیل داشتند، نسبت به اثربخش بودن تحریم‌ها خوش‌بین بودند و سعی می‌کردند در مطالعات مختلف این را نشان دهند و حتی بعضی از آنها در تلاش بودند که برای تحریم‌ها موفقیت بسازند (به این معنا که به طور دروغین نشان دهند که تحریم‌ها اثربخش هستند). طی جنگ سرد تحریم‌های شناخته‌شده شدیدی علیه زیمبابوه، آفریقای جنوبی، اتحاد جماهیر شوروی و چند کشور دیگر اعمال شد و این تحریم‌ها توجه محققان مختلف را به خود جذب کرد. اما وفاق عمومی بر این بود که تحریم‌ها به طور کلی شکست خورده‌اند و به جز در موارد معدودی نتوانسته‌اند اثربخش باشند. برای مثال مطالعه گالتانگ (Galtung) در سال 1967، مطالعه دوکسی (Doxey) در سال 1980 و مطالعه والنستین (Wallensteen) نشان داده بود که تحریم‌ها به طور کلی نتوانسته‌اند موفق باشند.

با این حال در میانه دهه 1980 میلادی و در میانه آشفتگی‌های به وجود آمده و در حال رشد به خاطر تحریم‌های قوی‌تر غرب علیه آفریقای جنوبی، بعضی از محققان شروع به بازنگری در مورد این قضاوت‌های بدبینانه در مورد اثربخشی تحریم‌ها کردند. در یک کلام آنها مخالف وفاق جمعی به وجود آمده در مورد اثربخش نبودن تحریم‌ها بودند. بالدوین (Baldwin) در سال 1985 و در کتابی با عنوان «کتاب راهنمایی برای شاهزادگان» (handbook for princes) اذعان کرد که تحریم‌ها بسیار بیشتر از آنچه گفته می‌شود اثربخش و کاربردی هستند، زیرا نسبت به خط‌مشی‌های دیگر مفیدتر هستند. در واقع بالدوین بر این عقیده بود که تحریم‌ها از همه راه‌های جایگزینی که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند تا کشور یا ائتلاف تحریم‌کننده را به نتیجه برسانند موثرتر هستند.

مطالعات HSE

مدت کمی بعد از اینکه بالدوین نتایج مطالعات خود را به چاپ رساند، هافباور (Hufbauer)، اسکات (Schott) و الیوت (Elliott) که به HSE معروف هستند، نتایج اولین مطالعه بزرگ‌مقیاس کمی در مورد تحریم‌ها را منتشر کردند. آنها اذعان داشتند که حدود یک‌سوم تحریم‌هایی که از سال 1915 تا 1985 اعمال شده بودند، موفق بودند. آنها در ویراست‌های بعدی کتاب خود که در سال‌های 1990 و 2007 به چاپ رسید نیز نشان دادند که درصد موفقیت تحریم‌های اعمال‌شده از 1915 تا سال مورد نظر، حدود یک‌سوم است. این نویسندگان به‌شخصه از تحریم‌های ایالات متحده علیه عراق به خاطر دخالت در امور کویت در دهه 1990 دفاع کردند. این موضوع نشان می‌دهد که چگونه دریافت کمک‌هزینه‌های تحقیقاتی و سیاستگذاری در حوزه تحریم به سرعت با یکدیگر ارتباط پیدا کردند.

 نرخ یک‌سوم برای موفقیت تحریم‌ها در حال حاضر به سطح مقبولیت خوبی رسیده است و مبنای بسیاری از مطالعات قرار می‌گیرد. به‌رغم مشکلات قابل توجهی که در مورد پایگاه داده و روش‌های هافباور، اسکات و الیوت در اندازه‌گیری میزان موفقیت تحریم‌ها وجود دارد (که برای مطالعه در مورد این مشکلات می‌توانید به مقالات دشتی و گیبسون (Dashti-Gibson) در سال 1997 و دروری (Drury) در سال 1998 مراجعه کنید). نبود یک پایگاه داده جایگزین برای پایگاه داده HSE و همچنین سلطه در حال رشد روش‌های کمی در بیان مسائل به ویژه در ایالات متحده، جای پای پایگاه داده و روش‌های HSE را در مطالعات مربوط به حوزه تحریم محکم کرده است.

نقد رابرت پیپ

رابرت پیپ (Robert Pape) در اواخر دهه 1990، حمله‌ای اساسی به داده‌های هافباور، اسکات و الیوت کرد و اذعان داشت که در بیشتر مواردی که HSE با استفاده از داده‌هایشان و روش‌هایشان نشان داده‌اند تحریم‌ها موفق بوده‌اند، در واقع دلیل این موفقیت‌ها مولفه‌های دیگری همچون تهدید به حمله نظامی یا استفاده مستقیم از نیروی نظامی بوده‌اند و نه تحریم‌ها. مطالعات پیپ در سال‌های 1997 و 1998 نشان داده است که نرخ موفقیت تحریم‌ها بسیار پایین‌تر از نرخی است که HSE برای موفقیت تحریم‌ها تخمین‌زده است. پیپ در مطالعات خود به نرخ پنج‌درصدی برای موفقیت تحریم‌ها طی دهه‌های گذشته رسید. همچنین به نظر می‌رسید که هافباور، اسکات و الیوت قادر نبودند که ادعای پیپ را رد کنند اما با بی‌توجهی به ادعاهای پیپ در نسخه‌های بعدی کتابشان، به سادگی از کنار مطالعات پیپ و نقدهای او گذشتند و مجدداً نرخ 30درصدی را برای موفقیت تحریم‌ها اعلام کردند. همچنین نتیجه مطالعات HSE از طریق مطالعات موردی کیفی صورت گرفته که نرخ‌های مشابه را برای موفقیت تحریم‌ها نشان می‌داد تقویت شد. برای مثال کورترایت و لوپز (Cortright and Lopez) در مطالعه خود در سال 2000 نشان دادند که نرخ‌های موفقیت تحریم‌ها به آنچه مطالعات HSE نشان می‌دهد نزدیک است. در یک کلام، به‌رغم انتقادهای در حال رشد از سوی لابی‌های کسب‌وکار و اتاق فکرهای مختلف در مخالفت با تحریم‌ها، وفاقی که بر سر موفقیت تحریم‌ها با توجه به مطالعات هافباور، اسکات و الیوت به وجود آمده بود رفته‌رفته شایع‌تر نیز شد.

مکانیسم‌های ساده‌انگارانه

منطق اساسی در پس پرده همه تحریم‌های بین‌المللی، این است که رفاه مردم در جامعه هدف تحت تاثیر قرار گیرد و این تغییر رفاه، به طریقی بتواند منجر به تغییر سیاسی در آن جامعه شود (تغییر سیاسی مطابق میل تحریم‌کننده). با این حال همان‌طور که پیش از این گفتیم، ما اطلاعات چندان زیادی در مورد اینکه چگونه فشار اقتصادی می‌تواند منجر به تغییر سیاسی شود نداریم. سیاستگذاران و محققان تاکنون تلاشی برای تعیین و تشخیص مکانیسم‌هایی که درد اقتصادی را به دستاورد سیاسی ارتباط دهد نکرده‌اند و تنها چارچوب‌های نظری انگشت‌شماری به ما برای برقراری این ارتباط کمک کرده‌اند. برای اینکه یک نفر بخواهد معمای ارتباط میان درد اقتصادی و تغییر سیاسی را حل کند راه‌های مختلفی وجود دارد. کرافورد و کلوتز (Crawford and Klotz) در یکی از ابتدایی‌ترین تحقیقات در این باره، به چهار مکانیسم برای حل این معما رسیدند.

اولین مکانیسم آنها «اجبار» (compellence) بود. اجبار به این معنا که تحمیل هزینه سیاستگذاران کشور هدف باعث شود نتیجه تجزیه و تحلیل هزینه و فایده آنها تغییر کند و در نتیجه منطقاً تصمیم بگیرند خط‌مشی خود را عوض کنند. دومین مکانیسم «ارتباطات هنجاری» (normative communication) بود. به این معنا که تصمیم‌گیران کشور هدف تحریم به خاطر اینکه مورد عدم تایید قرار گرفته‌اند قانع شوند رویه خود را عوض کنند. سومین مکانیسم «انکار منابع» (resource denial) بود. طبق این مکانیسم، دولت هدف تحریم، از منابع موجود به خاطر تحریم محروم می‌شود و به دلیل این بی‌بهرگی از منابع، نمی‌تواند به رفتار خود ادامه دهد. چهارمین مکانیسم، «انکسار سیاسی» (political fracture) است. طبق این مکانیسم، فشار اقتصادی تحریم‌ها با خود بحران سیاسی در کشور هدف تحریم را به دنبال خواهد داشت. بحرانی که منجر به انقلاب سیاسی می‌شود و در نهایت می‌تواند تغییر حاکمیت را با خود به همراه داشته باشد.‍ بنابراین تحریم‌ها می‌توانند از چندین کانال مختلف شامل تاثیر بر تصمیم‌گیران، تاثیر بر ساختارهای حاکمیت، اقتصاد و جامعه مدنی درد اقتصادی را به تغییر سیاسی مورد نظر کشور یا ائتلاف تحریم‌کننده تبدیل کنند.

اگرچه چارچوب ارائه‌شده و مکانیسم‌های ذکرشده از سوی کرافورد و کلوتز به ما برای درک ارتباط میان درد اقتصادی و تغییر سیاسی کمک می‌کند، اما از آن جهت که تحریم‌ها را در مرکز تجزیه و تحلیل‌ها قرار می‌دهد (به جای اینکه جوامع هدف را مرکز تجزیه و تحلیل قرار دهد) مشکل‌آفرین است. کرافورد و کلوتز غالباً تلاش کردند تا کانال‌های مختلفی را که تحریم‌ها از طریق آنها عمل می‌کنند، تعیین کنند. برای مثال بایکوت‌های فرهنگی از کانال اقناع هنجاری عمل می‌کند، در حالی که ممنوعیت‌های تسلیحاتی از کانال انکار منابع اثر خود را می‌گذارد. این نوع از تجزیه و تحلیل به طور اشتباه ما را به این نتیجه می‌رساند که تحریم‌های مختلف، لزوماً اثرات ویژه و مشخصی دارند. اما در واقعیت، ممنوعیت تسلیحاتی (arms embargo) می‌تواند هم از کانال انکار منابع تاثیر خود را بر کشور دو دولت هدف تحریم بگذارد و هم می‌تواند تولید جانشین واردات (import substituting production) را تقویت کند که خود آن منجر به ایجاد منابع می‌شود یا همچنین می‌تواند هیچ اثری نداشته باشد زیرا کشور و دولت هدف می‌تواند تسلیحات مورد نیاز خود را از جای دیگری تامین کند. از این‌رو به هیچ وجه نمی‌توان گفت که اثرات تحریم‌ها از پیش تعیین شده است و نمی‌توان نتیجه گرفت که رویکردهای مختلف در اعمال تحریم‌ها لزوماً نتیجه حتمی و ویژه‌ای دارند. بلکه اثر تحریم‌ها در تعامل با فضایی که در آن اعمال می‌شوند تعیین می‌شود.

مرکزیت جوامع

از آنجا که در مرکزیت چارچوب مورد نظر کرافورد و کلتوز، تحریم‌ها قرار دارند، این چارچوب در تئوریزه کردن مناسب پویایی‌های سیاسی دولت‌های هدف تحریم ناکام است. برای مثال طبق این چارچوب تنها از طریق «انکسار سیاسی» می‌توان از طریق تحریم روی جامعه هدف و طرز حکومت آن اثر گذاشت و باقی مکانیسم‌ها مستقیماً روی تصمیم‌گیران و ساختار حاکمیت تاثیر می‌گذارند و به همین دلیل طبق این چارچوب، به جز در مکانیسم انکسار سیاسی، در باقی مکانیسم‌ها نیازی به داشتن دانش در مورد فضای اجتماعی-سیاسی کشور یا دولت تحریم‌شده نیست. اما این حرف تنها زمانی درست است که تصمیم‌گیران یا ساختارهای حاکمیتی یک کشور، مستقل از مردم جامعه خود تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند و خودمختار هستند. به این معنا که مردم یک جامعه هیچ نقشی در پذیرش یا رد تقاضای کشور یا ائتلاف تحریم‌کننده ندارند و تصمیم‌گیران کشور تحریم‌شده به سادگی و بدون پذیرش خطر، می‌توانند نسبت به نظر مردم بی‌توجه باشند.

نکته‌ای که می‌خواهیم بدان برسیم این است که هرگونه درکی از اینکه تحریم‌ها چگونه عمل می‌کنند همواره بر اساس تصوری است که از رابطه دولت و جامعه هدف تحریم داریم. اگر تصور ما از رابطه میان دولت و جامعه هدف تحریم اشتباه باشد، مکانیسمی که بر اساس آن تصور قرار باشد فشار اقتصادی را به تغییر سیاسی تبدیل کند با شکست روبه‌رو خواهد شد. برای مثال اگر حاکمیت‌ها از حامیان قدرتمند خود مستقل نباشند، به خط‌مشی‌های خود فارغ از اینکه چقدر فشار را می‌توانند تحمل کنند ادامه خواهند داد. در مرکزیت بحث تئوریک کتاب «جوامع تحت محاصره: بررسی اینکه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی چگونه کار می‌کنند یا نمی‌کنند؟»، فهم ماهیت دولت‌های هدف تحریم قرار دارد. این فهم، ضرورتاً مبنای تجزیه و تحلیل در این مورد است که تحریم‌ها چگونه می‌توانند رژیم‌ها و جوامع هدف را تحت تاثیر قرار دهند.

آفریقای جنوبی، میانمار و عراق

بعد از بیان مقدمه و بررسی تئوری‌های تحریم کتاب «جوامع تحت محاصره: بررسی اینکه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی چگونه کار می‌کنند یا نمی‌کنند؟» در فصل دوم خود به مطالعه موردی آفریقای جنوبی می‌پردازد. ادعای اینکه تحریم‌ها در آفریقای جنوبی جواب داده است و بنابراین در هر جای دیگری نیز جواب می‌دهد، فرض می‌کند که قدرت دارای توان تغییر (transformative power) تحریم‌ها در واقع بخشی ذاتی از محدودیت‌های اقتصادی‌ای است که تحریم‌ها ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر این ادعا اذعان می‌کند که فشارهای اقتصادی تحریم‌ها ذاتاً باعث می‌شوند که کشور تحریم‌کننده به نتیجه دلخواه خود برسد و بنابراین فرقی نمی‌کند که تحریم در چه جامعه‌ای اعمال شود و می‌توان تحریم‌های مشابه با آفریقای جنوبی را در هر جای دیگری نیز اعمال کرد و انتظار نتیجه مشابه داشت. اما مطالعه دقیق‌تر تحریم‌ها و اثرات آن در آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که نتایج تحریم‌ها در این کشور اساساً با تضادهای اجتماعی داخلی (domestic social conflicts) تعیین شده است و بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توان همان تحریم‌ها را به طور مشابه در کشور دیگری اعمال کرد و انتظار نتیجه مشابه داشت.

این کتاب در فصل سوم به مورد میانمار می‌پردازد. در اوایل دهه 1990، بیشتر تحریم‌هایی که علیه آفریقای جنوبی اعمال شده بود به همان سبک و سیاق به میانمار منتقل شد. به طوری که تحریم‌کنندگان نسبت به تحریم‌های اعمال‌شده علیه آفریقای جنوبی و نتایج آن آنقدر خوش‌بین بودند که اشتیاق داشتند آنها را عیناً در کشورهای دیگر نیز اعمال کنند. بعد از اینکه در سال 2011 و در نتیجه انتخابات انجام‌شده در میانمار، 20 سال حکومت نظامی در این کشور پایان یافت، بسیاری از کمپین‌های غربی که از تحریم‌های اعمال‌شده علیه میانمار دفاع می‌کردند به یکدیگر تبریک می‌گفتند چراکه تصور کرده بودند تحریم‌های غرب باعث چنین تغییری در میانمار شده است. اما در واقعیت تحریم‌های غرب باعث چنین تغییری (پایان یافتن 20 سال حکومت نظامی در میانمار) نشده بودند. زیرا تراز نیروهای اجتماعی (social forces) در میانمار با آنچه در آفریقای جنوبی وجود داشت کاملاً متفاوت بود. رژیم نظامی میانمار که کاملاً بر اوضاع کشور مسلط شده بود به شدت نگران تهدید جدایی قومی (ethnic separatism) بود و ارزش والاتری را به جدا نشدن قوم‌ها از یکدیگر می‌داد و از این‌رو تصمیم گرفت از قدرت صرف‌نظر کند.

کتاب فوق در فصل پنجم خود به بررسی تحریم‌ها در عراق می‌پردازد و سعی می‌کند به این سوال پاسخ دهد که تحریم‌ها در عراق تا چه حد موثر بوده‌اند. همانند آفریقای جنوبی، مطالعه تحریم‌ها علیه عراق نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا مجادلات عمومی بسیاری بر سر تحریم‌های غرب علیه عراق به وجود آمد. تصور معمول این است که تحریم‌های جامع (comprehensive sanctions) علیه عراق جواب نداد. زیرا رژیم صدام حسین تنها زمانی قدرت خود را از دست داد که ایالات متحده به طور مستقیم و نظامی وارد خاک عراق شد. در واقع اگر قرار بود تحریم‌های اعمال‌شده علیه عراق جواب دهند؛ دیگر نیازی به مداخله مستقیم و نظامی علیه صدام نبود حال آنکه چنین مداخله‌ای صورت گرفت. البته نمی‌توان به طور کلی نیز اثرات تحریم‌ها را نادیده گرفت اما آنچه مسلم است این است که تحریم‌های غرب علیه عراق نتوانستند به خودی خود تغییرات سیاسی مورد نظر را به وجود آورند.