خودنمایی اردوغان

بانک مرکزی ترکیه با ثابت نگه داشتن نرخ بهره، سرمایه‌گذاران را متحیر کرد، انتظارات را برای افزایش هزینه‌های استقراضی به چالش کشید و بازارها را در استانبول آشفته کرد. رجب طیب اردوغان در اولین تصمیم‌گیری خود در خصوص سیاست‌های پولی پس از انتخاب مجددش به عنوان رئیس‌جمهور و انتخاب دامادش به عنوان سزار اقتصادی، نرخ بهره (repo) یک‌هفته‌ای را در رقم 75 /17درصدی ثابت نگه داشت که یک واحد کمتر از انتظارات تحلیلگران بود، اقدامی که موجب سقوط آزاد بازارهای سهام و لیره (واحد پولی ترکیه) شد. پیوتر ماتیس، استراتژیست ارزی رابوبانک در لندن، اعلام کرد: «این یک تصمیم تکان‌دهنده بود و موجب شد تا تورم با شتاب بیشتری رشد کند و لیره به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه اخیر برسد.» تصمیم مقامات بانکی ترکیه مورد نقد و بررسی موشکافانه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، کسانی که به دنبال نشانه‌هایی در خصوص روند آتی سیاست‌های پولی و مالی ترکیه تحت هدایت برات البیرق 40‌ساله، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه هستند. وزیر انرژی سابق این کشور که تحت حمایت شدید پدر زن خود قرار داشته، دیدگاه‌های اقتصادی غیرمعمول او را دنبال می‌کند، دیدگاهی نظیر اینکه اعتبارات ارزان‌تر منجر به تورم آهسته‌تر خواهد شد. آلبرایک در گفت‌وگوی اول خود در منصب جدید، از سیاست‌های جریان اصلی حمایت کرد و از اهمیت استقلال بانک مرکزی سخن گفت، وی همچنین تاکید کرد اقدامات سیاستگذاری همراستا با واقعیت‌های اقتصادی و نیازمندی‌های بازار خواهد بود. اردوغان که از سال 2003 بر منصب قدرت است، دوره پنج‌ساله جدید ریاست‌جمهوری خود را پس از پیروزی در انتخابات و تحت لوای قانون اساسی جدید آغاز کرده است. بر این اساس او به‌ قدرتمندترین رهبر ترکیه پس از مصطفی کمال آتاتورک، پدر ترکیه مدرن، تبدیل شده است. یکی از وعده‌های انتخاباتی اردوغان کنترل بیشتر بر سیاست‌های پولی بود. رهبر 64ساله ترکیه بارها با بانک مرکزی بر سر هزینه‌های استقراضی نزاع داشته و به دنبال آن بوده که این هزینه‌ها تا حد ممکن پایین باشند تا دولت بتواند کنترل بیشتری بر سیاست‌های پولی اعمال کند. جیسون تووی، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در شرکت کپیتال‌اکونومیکس لندن، اعلام کرد تصمیم برای ثابت نگه ‌داشتن نرخ بهره اولین شاهد بر تمایل اردوغان برای حفظ سلطه بیشتر بر بانک مرکزی است، موضوعی که نکته‌ای منفی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. تووی گفت: «دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی انبساطی‌تر مطمئناً آسیب‌پذیری اقتصاد ترکیه را تشدید می‌کند و فشار بازار را بر بانک مرکزی ترکیه برای انجام اقدامی فوری افزایش می‌دهد.» در پی این تصمیم لیره با افتی 2 /4درصدی در برابر دلار مواجه شد. شاخص سهام بورس استانبول نیز به روند نزولی خود پس از اعلامیه بانک مرکزی ادامه داد.