نه به اصلاحات
رئیسجمهور بلغارستان بهبود قانون خصوصیسازی را وتو کرد
رئیسجمهور بلغارستان اصلاح بحثبرانگیز قانون خصوصیسازی را وتو کرد، قانونی که منتقدان میگویند میتواند موجب کاهش درآمدهای کشور شود. تغییرات که از سوی پارلمان بلغارستان به تصویب رسیده بود مورد حمایت حزب راست میانه GERB بوده و قرار بود زمانی را که خریداران باید به تعهدات خود تحت قرارداد خصوصیسازی عمل کنند با نصف کردن به پنج سال کاهش دهد.
رئیسجمهور بلغارستان اصلاح بحثبرانگیز قانون خصوصیسازی را وتو کرد، قانونی که منتقدان میگویند میتواند موجب کاهش درآمدهای کشور شود. تغییرات که از سوی پارلمان بلغارستان به تصویب رسیده بود مورد حمایت حزب راست میانه GERB بوده و قرار بود زمانی را که خریداران باید به تعهدات خود تحت قرارداد خصوصیسازی عمل کنند با نصف کردن به پنج سال کاهش دهد. اما رومن رادف، فرمانده سابق نیروهای هوایی که در انتخابات نوامبر 2016 به عنوان رئیسجمهور مستقل این کشور انتخاب شد اعلام کرد این تغییرات پیشنهادی در خدمت منافع دولت و شهروندان بلغارستانی نیست. رادف اعلام کرد زمان عمل کردن به تعهدات باید با توجه به نوع کسبوکاری که قصد خصوصی شدن دارد، تعیین شود نه از طریق قیود قانونی. موضوعی که به نفع خریدار و به ضرر منافع دولتی خواهد بود. وی اعلام کرد: «قانون دربرگیرنده بازبینی قراردادهای خصوصیسازیای خواهد بود که برای دولت و جامعه تعیینکننده است.» حرکت رادف پس از این صورت گرفت که این اعلامیه موجب نارضایتی شهروندان و اعتراضات سهروزه علیه تغییرات جدید در صوفیه، پایتخت بلغارستان شد. پارلمان ممکن است به راحتی وتوی رادف را با دستکم 121 رای از 240 کرسی موجود، ملغی کند. با وجود این، بویکو بوریسف، نخستوزیر این کشور به دنبال خاموش کردن نارضایتیهای مردمی در یکی از فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپاست، از اینرو به حزب حاکم GERB دستور داد تا اصلاحیه جدیدی را به تصویب برسانند که در آن هرگونه گمانهزنی و تشکیک به لابی را حذف کند. تحلیلگران و سیاستمداران، نظیر والری سیمونوف، معاون نخستوزیر به شدت بازنگری لابیگران را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد آنها به شرکت ساخت و بازسازی کشتی ناویبولگار اجازه داده تا از پرداخت جریمه 58 میلیون لوی (71 /34 میلیون دلار) برای عمل نکردن به تعهداتش معاف شود. در سال 2008، شرکت کشتیسازی ماریتیم، شرکت تابعه کریل و شرکت گئورگی دومیشف، 70 درصد از سهام ناویبولگار را در اختیار گرفتند. اوایل ماه جاری، دادگاه حکمیت اتاق تجارت و صنعت بلغارستان به برادران دومیشف، مالکان باشگاه فوتبال لودگورتس، دستور دارد باید جریمهاش را برای انجام ندادن الزامات حفظ تناژ مشخص هر کشتی پرداخت کند. این در حالی است که نمایندگان مجلس بلغارستان روز جمعه طرحی را تصویب کردند که به موجب آن دولت این کشور از امضای هرگونه توافق دوجانبه با دیگر اروپاییها برای پذیرش مجدد پناهجویان خارجی، منع خواهد شد. این طرح پس از آن تصویب شد که نخستوزیر بلغارستان بویکو بوریسوف از پارلمان خواست تا برای متوقف کردن ورود مهاجران به کشور، تصمیم مشترکی گرفته شود. ماه گذشته میلادی، کشورهای اتحادیه اروپا پس از جلسات طولانی به توافقی بر سر مساله مهاجرت و پناهجویان خارجی رسیدند.