صدای تجربه
آلمان چگونه اقتصاد خود را آماده جنگ کرد و چرا در این راه شکست خورد؟
در ادبیات موجود در مورد تاریخچه اقتصادی آلمان و عملکرد اقتصادی این کشور طی جنگ جهانی اول طی سالهای 1914 تا 1919 تفسیرهای مختلفی از تامین مالی جنگ و اقداماتی که برای تورم انجام داد وجود دارد. بعضی از اقتصاددانانی که در مورد آلمان تحقیق کردهاند تامین مالی جنگ و تورم را در چارچوب مفهومی بسیج اقتصادی آلمان طی جنگ جهانی اول تجزیه و تحلیل میکنند.
در ادبیات موجود در مورد تاریخچه اقتصادی آلمان و عملکرد اقتصادی این کشور طی جنگ جهانی اول طی سالهای 1914 تا 1919 تفسیرهای مختلفی از تامین مالی جنگ و اقداماتی که برای تورم انجام داد وجود دارد. بعضی از اقتصاددانانی که در مورد آلمان تحقیق کردهاند تامین مالی جنگ و تورم را در چارچوب مفهومی بسیج اقتصادی آلمان طی جنگ جهانی اول تجزیه و تحلیل میکنند.
دیگر محققان تورم در طول جنگ (در سالهای 1914 تا 1918) را به عنوان آغاز تورم ادامهداری که باعث شد تا سال 1924 تورم در آلمان بسیار بالا باشد تفسیر میکنند. ما در اینجا برنامههای آلمان قبل از جنگ را بررسی میکنیم. آن دسته از برنامههایی که با هدف بسیج مالی و بسیج اقتصادی اجرا شدند.
همچنین سیاستهای پولی و مالی آلمان قبل از جنگ جهانی اول در اینجا مورد بررسی قرار میگیرد. یعنی زمانی که حاکمیت در آلمان و ارتش این کشور انتظار داشتند که در جنگ به یک پیروزی سریع برسند. به علاوه اینکه تغییر خطمشیهای این کشور طی جنگ مورد اشاره قرار میگیرد.
مقدمه
برعکس بحثهای رایج در مورد ریشههای جنگ جهانی اول، بسیج مالی و تورمی که با آن همراه بود موضوعی نیست که باعث مباحثات جدالآمیز جدی شده باشد. تصویر کلی از این بسیج مالی و تورم بسیار واضح است. روشهایی که در بسیج مالی مورد استفاده قرار میگیرد، همان روشهایی است که هر کشوری که در جنگ است یا قرار است وارد جنگ شود به آنها روی آورده است.
بدین صورت که در آلمان نیز دولت از بانک مرکزی پول استقراض کرد که بتواند هزینههای جنگ را پرداخت کند؛ هزینههایی که روزبهروز و با نرخ فزاینده در حال افزایش بود. اگر دولت آلمان دست به چنین کاری نمیزد نمیتوانست به سرعت لازم ارتش خود را تامین مالی کند و از پس هزینههای جنگ برآید و اسلحههایی را که به آنها نیاز داشت خریداری یا تولید کند. البته هزینهای که دولت آلمان برای خرید و تولید سلاحهای جنگی متحمل میشد تنها بخشی از هزینههای گزافی بود که میپرداخت. هزینههای حملونقل و خدماترسانی به نیروهای ارتش نیز بسیار بالا بود.
در ابتدا، بدهیهای کوتاهمدت دولت آلمان به بانک مرکزی این کشور از طریق وامهای بلندمدتی که بانک مرکزی به دولت این کشور میداد تامین مالی میشد. این در حالی بود که تنها بخش کوچکی از هزینههای جنگ از طریق مالیاتها تامین مالی میشد. به مرور زمان کسری بودجه دولت آلمان بسیار زیاد شد و تورم را به وجود آورد. چیزی که در همه کشورهای درگیر جنگ مشاهده میشد. این افزایش قیمت فقط مربوط به مواد غذایی و کالاهای ضروری مصرفی و روزانه افراد نبود و نرخهای ارز نیز با این تورم روبهرو بودند.
تنها چندین مطالعه مختلف در مورد بسیج مالی در آلمان در جنگ جهانی اول انجام شده است. از همینرو ادبیات موجود در این مورد چندان وسیع نیست. همچنین سیاستهای مالی و پولی آلمان در دوره جنگ در فضای فرآیند تورم در آلمان مورد مطالعه قرار گرفته است که هم دوره جنگ و هم دوره بعد از جنگ را شامل میشود (از سالهای 1914 تا 1923). مقالهای1 که این نوشتار برگرفته از آن است به این سوالات پاسخ میدهد که برنامه آلمان قبل از جنگ برای بسیج مالی چه بود؟ تجارب اولیه از تامین مالی جنگ و تورم در شرایطی که رهبران آلمان فرض میکردند جنگ کوتاهمدت خواهد بود چه میگویند؟ و اینکه وضعیت آلمان در طول جنگ چگونه تغییر کرد؟
برنامهریزی برای بسیج مالی قبل از جنگ
برنامه بسیج مالی که در آگوست 1914 در آلمان به اجرا درآمد، بسیار قبل از آن تدوین و تهیه شده بود؛ بسیار قبلتر از آنکه معمولاً تصور میشود. در امپراتوری آلمان که در سال 1871 تاسیس شد برنامههای اولیه برای بسیج مالی که با هدف آمادگی برای دوران جنگ مدنظر قرار گرفته بود، با ترکیبی از پول نقد و اعتبار تهیه شد.
بعد از جنگ 1871-1870 دولت آلمان از فرانسه چهار میلیارد مارک غرامت گرفت. از این مقدار مبلغ 120 میلیون مارک برای تامین مالی جنگهای آینده آلمان کنار گذاشته شد. مقرر شد که از این پول برای تامین مالی فاز اول جنگهای آینده آلمان استفاده شود (برای آمادهسازی سربازان، خرید سلاح، حملونقل و دیگر هزینههای اولیه). همچنین قرار شد که هزینههای ثانویه جنگ با ترکیبی از اعتبار کوتاهمدت و یک یا چند وام بلندمدت تامین شود.
از همینرو 1200 جعبه چوبی بزرگ و محکم از سکههای طلای آلمانی پر شدند و از سال 1874 در اسپاندا که امروزه بخشی از برلین است نگه داشته شدند.
از دهه 1980 وزیر مالیه آلمان بر امپراتوری این کشور فشار آورد که برنامهای را که برای بسیج مالی تدوین کرده است اصلاح کند. از نظر وزیر مالیه، هزینههایی که انتظار میرفت در جنگ آینده برای آلمان تراشیده شود بسیار افزایش یافته بود و با برنامه قبلی آلمان نمیتوانست از پس هزینههای جنگ برآید. زیرا شمار سربازان افزایش یافته بود و با توجه به پیشرفتهای نظامی کشورها آلمان نیز باید هزینه بیشتری را نسبت به قبل برای خرید و تولید سلاحها متحمل میشد.
در آوریل 1981، وزیر خزانه امپراتوری آلمان، وزیر مالیه این کشور، رئیس بانک مرکزی آن دوره (رایشبانک) و دیگر مقامات رسمی آلمان بر سر طرحریزی یک برنامه جدید برای سیاستهای پولی و مالی در صورت وقوع یک جنگ در آینده با یکدیگر مذاکره کردند. در آن زمان دیگر فرض میشد که همه هزینههای جنگ بعدی (در صورت وقوع) باید از سوی اعتباراتی که بانک مرکزی به دولت میدهد تامین مالی شود (یعنی از طریق بدهی).
قانون بودجه این بود که فعالیتهای جاری امپراتوری آلمان باید با بودجه معمولی این کشور تراز میشدند. از طرف دیگر یک بودجه غیرعادی نیز در قانون بودجه تعریف شده بود که هزینههای غیرمعمول و سرمایهگذاریهای عمومی ضروری در آن بودجه قرار داشت و تامین مالی بودجه غیرعادی از طریق اعتبار (بدهی) انجام میگرفت.
استدلال این بود که نسلهای آینده از سرمایهگذاریهایی که امروز انجام میشود منتفع میشوند؛ از همینرو باید در پرداخت بهره و بازپرداخت وامهایی که برای تامین مالی این سرمایهگذاریها گرفته میشوند سهیم باشند. هزینههای جنگ نیز در بودجه غیرعادی بود و قرار شده بود از طریق اعتبار (بدهی) تامین مالی شود. با این فرض که یک جنگ موفق نسلهای آینده را منتفع میکند درست مانند یک سرمایهگذاری.
در واقع بانک مرکزی آلمان به عامل مالی حاکمیت در این کشور تبدیل شد. بانک مرکزی آلمان که با نام رایشبانک شناخته میشد در سال 1875 تاسیس شده بود. این بانک در مالکیت بخش خصوصی بود اما تابع و فرمانبردار حاکمیت بود. در ابتدا قانون این بود که رایشبانک باید یکسوم پول در گردش خود را به صورت طلا و مقدار کمی اوراق خزانه نگهداری کند. اگر حجم پول در گردش بیشتر از این مقدار طلا و اوراق خزانه میشد، رایشبانک باید مالیات مخصوصی را پرداخت میکرد.
با توجه به برنامه جدید برای بسیج مالی، رایشبانک به دولت اعتبار (بدهی) کوتاهمدت میداد. در آن زمان از بانکهای تجاری کوچک منطقهای که در آلمان حضور داشتند خواسته نشد تا در برنامه بسیج مالی شرکت کنند زیرا این بانکها تحت کنترل حاکمیت نبودند.
با توجه به برنامه جدید و اینکه رایشبانک به کیف پول حاکمیت تبدیل شده بود، استاندارد طلایی که قبلاً وجود داشت باید به حالت تعلیق درمیآمد. به بانک مرکزی این اجازه داده شد که اوراق کوتاهمدت دولتی را در ازای انتشار پول و دادن آن به دولت بپذیرد. با برنامه جدید دیگر نیاز نبود رایشبانک به میزان یکسوم پول در گردش طلا و اوراق خزانه نگهداری کند و مالیات به خصوصی که میداد نیز از قانون حذف شد.
برای محدود کردن اعتباردهی بانک مرکزی به دولت آلمان، بانکهای جدیدی که بتوانند به دولت وام دهند باید تاسیس میشدند. این بانکها در مالکیت حاکمیت بودند اما از سوی رایشبانک کنترل میشدند. کارکرد این بانکها این بود که به کسبوکارها و ادارات دولتی اعتبار دهند و در عوض سهام دریافت کنند. هر بانک اسکناسهای مخصوص خودش را منتشر میکرد که با اسکناسهای منتشرشده از سوی رایشبانک با توجه به قیمت اسمی روی اسکناس قابل معاوضه بود.
بانک مرکزی میتوانست اسکناسهای این بانکهای کوچک محلی را به عنوان ذخایر اولیه در خزانه خود نگهداری کند. در حقیقت هر یک از بانکهای جدید یک بانک مرکزی سایهای بودند. آنها اعتباراتی را خلق میکردند که در ترازنامه رایشبانک نمیآمد و اسکناسهای منتشرشده از سوی آنها نیازی به ذخیره قانونی نداشت.
البته رئیس بانک مرکزی آلمان این برنامه را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت که اینگونه انتشار پول که پشتوانهای ندارد و برای آن ذخیره قانونی نیز در نظر گرفته نشده است تورم را به وجود خواهد آورد. اما به حرفهای او توجهی نشد و اعتراض او به این برنامه رد شد.
در سال 1891 آلمان درگیر یک جنگ کوتاه شد و با توجه به سناریویی که طراحی شده بود پیروز جنگ شد. حاکمیت آلمان اینگونه فرض میکرد که گذار از استاندارد طلا موقتی است و بعد از جنگ، مجدداً به استاندارد طلا باز خواهد گشت و بانکهای محلی کوچکی که تازه تاسیس شده بودند نیز از جریان اقتصاد کنار گذاشته خواهند شد. برای همین نسبت به پیامدهای تورمی که رئیس رایشبانک به آنها اشاره داشت بیتوجهی میکرد. رایشبانک همیشه اصرار داشت که باید از این کار خودداری شود تا اعتماد به پول ملی آلمان حفظ شود اما گوش حاکمیت آلمان به این حرفها بدهکار نبود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی مسوول تامین مالی هزینههای جنگ از طریق اعتباردهی با حاکمیت آلمان شده بود، کارکردی که برای 1200 جعبه سکه تعریف شده بود تغییر کرد. قرار شد این سکهها به بانک مرکزی منتقل شود و رایشبانک در ازای دریافت این سکهها اسکناس تحویل دولت دهد و ذخایر طلای خود را نیز تقویت کند.
زمانی که تنشهای بینالمللی در ابتدای قرن 20 افزایش یافت صحبتها سر تامین مالی جنگ و بسیج مالی در آلمان بالا گرفت. متخصصان و روزنامهنگااران در کتابها و مقالههای مختلف در مورد روشهای موجود برای بسیج مالی بحث میکردند. پیامد این مباحثات بینتیجه بود. بعضی از متخصصان از تامین مالی اعتباری مخارج جنگ دفاع میکردند و بعضی دیگر پیشنهاد میدادند که دولت برای پرداخت هزینههای جنگ باید به مالیات تکیه کند.
مقامات دولتی و متخصصان رایشبانک در این مباحثات حضور نداشتند و بعضی از کسانی که نظارهگر این مباحثات و شرایط موجود بودند، میگفتند که آلمان آماده این نیست که بخواهد یک جنگ را تامین مالی کند. بعضی از مطالعات تاریخی نیز نقدی را که به عدم آمادگی مالی آلمان برای جنگ میشد پذیرفتهاند.
تامین مالی جنگ و تورم
وقتی که ارتش آلمان در 4 آگوست 1914 به سمت بلژیک حرکت کرد یکسری از قوانین که قرار بود بسیج مالی آلمان را سازماندهی کند تصویب شد. این قوانین شامل همه ابزارهای پولی و مالی که برای تامین مالی جنگ مورد نیاز بودند میشد. پیشنویس قوانین با جزئیات نوشته شده بود و مقامات رسمی دولت و نمایندگان پارلمانیک روز قبل از 4 آگوست روی روند اجرای این قوانین توافق کرده بودند تا به سرعت رایگیری در مورد این قوانین انجام شود.
اقدامات غیررسمی برای بسیج مالی قبل از 4 آگوست آغاز شده بود. طی جولای 1914 که ترس از عدم توانایی تامین مالی جنگ در آلمان زیاد شده بود، بانک مرکزی این کشور عرضه پول را افزایش داد. همچنین ذخایر طلای امپراتوری که معادل 240 میلیون مارک ارزش داشت 2 آگوست 1914 به بانک مرکزی انتقال داده شد.
همانطور که اشاره شد، از آنجا که رایشبانک به عامل مالی دولت تبدیل شده بود استاندارد طلا نیز به تعلیق درآمده بود. در این شرایط بانک مرکزی و دولت آلمان امیدوار بودند که بتوانند مردم و کشورهای دیگر را متقاعد کنند ارزش پول ملی در خطر سقوط نیست. قانون جدید به بانک مرکزی اجازه میداد اوراق خزانه را به عنوان ذخایر ثانویه خود بپذیرد.
دولت و ارتش قول داده بودند که جنگ کوتاه خواهد بود. برنامه استراتژیک جنگ که از سال 1905 آماده شده بود این بود که قبل از اینکه روسیه بتواند ارتش خود را به فرانسه برساند، آلمان، فرانسه را تسخیر کند و طی چند ماه جنگ پایان یابد. یک جنگ کوتاه با پیروزی قدرتهای مرکزی به این معنا بود که تعلیق استاندارد طلا موقتی است و بعد از جنگ کشور مجدداً به استاندارد طلا باز خواهد گشت و بدهیهای دولت پرداخت خواهد شد. همچنین دولت آلمان فرض کرده بود که با دریافت غرامت از کشورهای مغلوب در جنگ میتواند بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند.
پیامد افزایش بدهی دولت آلمان، افزایش بسیار زیاد عرضه پول بود. در پایان سال 1913 حجم کل پول در گردش برابر 6 /6 میلیارد مارک بود. منظور از پول در گردش در اینجا سکهها و اسکناسهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بانکهای محلی و اوراق خزانه است. از کل این حجم پول در گردش، 39 درصد اسکناسهای منتشرشده رایشبانک، پنج درصد اسکناس منتشرشده بانکهای محلی و اوراق خزانه و 56 درصد نیز سکههای طلا و نقره بود. در پایان سال 1914، حجم پول در گردش 32 درصد افزایش یافت و به 7 /8 میلیارد مارک رسید. در یک اقتصاد فشار تورمی قیمتها را افزایش میدهد. در سال 1914 حاکمیت آلمان برای جلوگیری از افزایش قیمتها برای کالاها سقفهای قیمتی تعیین کرد.
همچنین با شروع جنگ نیروی دریایی بریتانیا راههای واردات آلمان را بست و در نتیجه آلمان در ادامه جنگ نتوانست کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند و از همینرو تلاشی که برای جلوگیری از افزایش قیمتها میکرد افزایش یافت و به سهمیهبندی کالاها روی آورد.
زمانی که آلمان نتوانست فرانسه را تصرف کند، دیگر معلوم شده بود که پیروزی سریع در جنگ یک توهم بوده است. در آلمان نه ارتش و نه دولت برنامه دیگری نیز نداشتند. تنها راه آنها این بود که تا جایی که میتوانند به جنگ ادامه دهند تا اینکه دشمن درخواست صلح کند.
در سال 1914-1913 کل بودجه آلمان سه میلیارد مارک بود. این عدد در سال بعد به 9 میلیارد مارک، در سال مالی 1916-1915 به 26 میلیارد مارک، در سال مالی 1917-1916 به 28 میلیارد مارک و در سال مالی 1918-1917 به 52 میلیارد مارک رسید. البته طبق آمارهای رسمی دولت آلمان مخارج در سال 1919-1918 به 44 میلیارد مارک کاهش یافت زیرا جنگ پایان یافته بود. اگرچه گفته میشود که این عدد ساختگی است و باید بیشتر از اینها باشد.
تا پایان سال 1918، پول در گردش به 33 میلیارد مارک رسیده بود که شش برابر سال 1913 بود. در سال 1918 شاخص قیمت نسبت به سال 1913 حدود 217 درصد رشد کرده بود و این در حالی بود که دولت آلمان از طریق تعیین سقف قیمت و سهمیهبندی بهشدت روی کنترل قیمتها تلاش میکرد. مردم نسبت به قیمتها معترض بودند اما مشکل بزرگتر این بود که در بسیاری از نقاط اصلاً کالایی برای خریداری وجود نداشت. تخمین زده میشود که تولید حقیقی ملی آلمان در سال 1914 نسبت به سطحی که در سال 1913 در آن بود حدود 90 درصد کاهش داشت. این عدد برای سالهای بعدی بین 70 تا 80 درصد تخمین زده شده است.