ثبات، نه تثبیت

آیا علم اقتصاد برای اقتصاد یک کشور در شرایط اضطراری نقش متصور می‌شود؟ پاسخ به این سوال مثبت است و بحثی سر آن نیست اما محل نزاع و مجادله، نوع این نقش‌آفرینی است. دولت‌ها باید روی برگرداندن ثبات به اقتصاد تمرکز کنند و نه تثبیت (مانند تثبیت قیمت‌ها). نقشی که دولت‌ها می‌توانند از طریق اجرای سیاست‌های مالی اجرا کنند بسیار حائز اهمیت است. بدهی دولت‌ها می‌تواند به‌ سرعت اقتصاد را به مرز نابودی بکشاند و پایه‌های آن را سست کند.

در حالی که خط‌مشی‌های صحیح اقتصاد کلان، اعتبار دولت‌ها را افزایش می‌دهد نهادهای سیاسی را تقویت می‌کند. این اعتبار برای ثبات اقتصادی بسیار مهم است و بدون این اعتبار ثباتی هم وجود نخواهد داشت.

نقش دولت

به طور کلی در مواقع اضطراری و شرایطی که اقتصاد به فروپاشی و مواجهه با بحران‌های جدی نزدیک می‌شود، دولت‌ها باید این سه نکته را مدنظر داشته باشند که بتوانند مانع از این فروپاشی شوند:

1- دولت‌ها باید از طریق آماده کردن بهترین فرصت‌های کارآفرینی برای شهروندان نسبت به رشد اقتصادی هم‌بخشی داشته باشند.

2- سیاستگذاران باید به این درک برسند که انباشت بدهی، ریسک را نیز از طریق ایجاد طلبکار برای درآمدهای آینده که هنوز محقق نشده‌اند افزایش می‌دهد.

3- دولت‌ها باید بدانند مادامی که بدهی‌های آنها زیاد می‌شود و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، توانایی آنها برای پرداخت به کسانی که اوراق قرضه دولتی دارند کاهش می‌یابد و ایجاد ثبات در اقتصاد رفته‌رفته سخت‌تر می‌شود.

به منظور بازگرداندن ثبات به اقتصاد، سیاستگذاران باید روی نقش نهادی دولت متمرکز شوند. زمانی که دولت‌ها بتوانند یک محیط باثبات را برای رشد اقتصادی فراهم کنند، زمانی که بتوانند ثبات را در ارزش پولی ملی ایجاد کنند (این تلاش برای ثبات ارزش پول ملی به معنای تثبیت نرخ‌های ارز نیست و به نقش نهادی دولت‌ها برمی‌گردد)، زمانی که بتوانند حقوق مالکیت را برقرار کنند و همچنین زمانی که بتوانند این اطمینان را به شهروندان دهند که فعالیت آنها در بازار در چارچوب قوانین و در چارچوب عملکرد بازار انجام می‌شود و در آن رانت، فساد و دستکاری وجود ندارد، عاملان اقتصادی فعالیت خود را از سر خواهند گرفت و آن‌طور که برایشان بیشترین منفعت را در چارچوب قوانین دارد موتور رشد اقتصادی را روشن خواهند کرد.

بعد از دهه‌ها تلاش اقتصاددانان برای گذر دادن اقتصادهای بحران‌زده از شرایط اضطراری آنها به این نتیجه رسیده‌اند که تنها نقش دولت در گذر دادن موفق اقتصاد از بحران و شرایط اضطرار، بازگرداندن ثبات به اقتصاد و از بین بردن شرایط عدم اطمینان است. تجربه‌ای که با تئوری‌های علم اقتصاد همخوانی دارد نشان می‌دهد که هرگونه تلاش مستقیم دولت‌ها در اقتصاد (همچون تثبیت قیمت‌ها، میخکوب‌کردن نرخ‌ ارز، سهمیه‌بندی کالاها و مواردی از این دست) نه‌تنها اقتصاد را نجات نداده است، بلکه در آینده پیامدهای جبران‌ناپذیری را نیز با خود به همراه داشته است.

به عبارت دیگر زمانی که دولت‌ها نقش نهادی خود را فراموش و سعی کنند به طور مستقیم اقتصاد را تحت کنترل خود درآورند و با نیروهای بازار مقابله کنند، بدون شک شکست خواهند خورد و نتیجه این شکست را نه‌فقط خود این دولت‌ها، بلکه دولت‌های آینده نیز خواهند دید. در افراطی‌ترین حالت تجربه کشورهای کمونیست اقتصادی همچون شوروی و چین زمان مائو مهر تاییدی بر این حرف است.

ابزار بدهی

در شرایط رکود اقتصادی، مخارج و کسری بودجه دولت به دلیل تقاضای بیشتر برای تامین خدمات اجتماعی (بیمه‌های بیکاری و سلامت و مواردی از این دست) و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی به طور اتوماتیک افزایش می‌یابد. این مخارج می‌تواند نقش پایدارکننده در اقتصاد داشته باشد زیرا به طور خودکار انجام می‌شود (نسبت به اینکه بخواهد در جریان برنامه‌هایی که قوه مقننه تصویب می‌کند هزینه شود). در واقع تحت این شرایط پول در زمان و در مکانی که باید هزینه شود خرج می‌شود.

قرض گرفتن و هزینه کردن برای تحریک اقتصاد از طریق مسیرهایی که قوه مقننه تصویب می‌کند (در واقع از طریق لوایحی که دولت‌ها به قوه مقننه می‌برند و قوه مقننه آنها را تصویب می‌کند یا از طریق قوانینی که خود قوه مقننه اجرای آنها را بر عهده دولت‌ها می‌گذارد) ریسک بسیار بیشتری دارد زیرا بعید است که این هزینه‌ها در زمان درست و در مکان مورد نیاز انجام شوند. در حالی که اگر این هزینه‌کردها به طور اتوماتیک و در جایی که باید انجام شوند دیگر چنین ریسکی وجود نخواهد داشت.

همچنین معمولاً بودجه‌هایی که برای برنامه‌های تصویب‌شده از سوی قوه مقننه تخصیص داده می‌شوند بعد از زمان مقرری که برای آنها تعیین شده هزینه می‌شوند و به دلیل این تاخیر، رکود اقتصادی تشدید می‌شود. از طرفی اگر در انجام این هزینه‌ها بی‌برنامگی و رفتار عجولانه وجود داشته باشد به قطع پیامدهای منفی در نتیجه این شتاب و بی‌برنامگی به وجود خواهد آمد.

رکودهای اقتصادی، اگرچه کشورها را با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌کنند، اما فرصتی هستند که ریشه‌های مشکلات و ناکارایی برنامه‌ها و هزینه‌کردها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی از بین برده شوند. زیرا در زمان رکود، هزینه فرصت اصلاحات اساسی و پایه‌ای بسیار کمتر از زمانی است که اقتصاد در رونق قرار دارد. این فرصت برای ارزیابی دوباره وضعیت و انجام اصلاحات اساسی باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد زیرا تحت این شرایط می‌توانند به تغییراتی روی آورند که در زمان عادی این تغییرات مطلوبشان نیست.

بده‌‌بستان‌های اقتصادی همواره وجود داشته و دارند. کسری بودجه دولت هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی را با خود به دنبال دارد. بدهی یکی از ابزارهای بسیار قوی است که می‌تواند درآمدها را افزایش دهد. اما باید از ابزار بدهی درست استفاده کرد زیرا اگر از این ابزار به عنوان اهرم برای رشد اقتصادی استفاده شود، پیامدهای منفی جبران‌ناپذیری را با خود به دنبال خواهد داشت.

از ابزار بدهی باید برای تامین مالی دارایی‌های درآمدزا استفاده شود، دارایی‌های درآمدزایی که دولت‌ها بتوانند در آینده از آنها برای بازپرداخت بدهی‌هایشان استفاده کنند. استفاده از ابزار بدهی برای تامین مالی دارایی‌هایی که درآمدزا نیستند یا برای تامین مالی مصارف جاری می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا در این شرایط بدهی‌ها به شدت از درآمدها پیشی می‌گیرند و این عدم توازن روزبه‌روز افزایش یافته و اقتصاد را به مرحله فروپاشی نزدیک می‌کند.

زمانی که کشورها با مقادیر پایین کسری بودجه روبه‌رو هستند، اثرات مثبت استفاده از ابزار بدهی می‌توانند اثرات منفی را مغلوب کنند و در برآیند استفاده از ابزار بدهی توجیه‌پذیر باشند. اما مادامی که کسری بودجه افزایش می‌یابد اثرات منفی افزایش بدهی‌های دولت بیشتر خود را نشان می‌دهند و اثرات مثبت استفاده از ابزار بدهی را مغلوب می‌کنند.

موقعیت مالی

کسری بودجه زیاد منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها خواهد شد. اگر دولت از طریق فشار بر بانک مرکزی این کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و این اقدام با خود کاهش ارزش پول ملی و در نهایت تورم را به همراه خواهد داشت. کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ‌های ارز) باعث می‌شود کالاهای خارجی گران‌تر شوند و واردات مشکل‌تر شود.

کاهش واردات نهایتاً تورم را برای کالاهای وارداتی و کالاهایی که جایگزین داخلی ندارند به وجود می‌آورد. همچنین اگر دولت از طریق فشار بر بانک مرکزی ارزش پول ملی را کاهش دهد (نرخ‌های ارز را افزایش دهد) رقابت کسب‌وکارهای داخلی با کسب‌وکارهای خارجی مشکل‌تر می‌شود.

موقعیت مالی ضعیف دولت می‌تواند توانایی دولت برای تامین امنیت حقوق مالکیت را کاهش دهد. اگر دولت بیش از اندازه بدهی داشته باشد (موقعیت مالی ضعیف)، در شرایطی که با بحران روبه‌رو می‌شود یا در شرایط اضطراری اقتصادی مانند جنگ و تحریم قرار می‌گیرد، استقراض برایش بسیار مشکل خواهد بود.

ناظر بازار

دولت زمانی که به عضوی فعال در بازارها بدل می‌شود، نقش خود را به عنوان ناظر بازار از دست می‌دهد. اما اگر دولت نقش فعالانه در بازار به خود نگیرد و نقش خود را به عنوان ناظر به درستی اجرا کند، شفافیت افزایش می‌یابد و از همین‌رو اطلاعات قابل تکیه در مورد کالاها و خدمات در دسترس عاملان اقتصادی قرار خواهد رفت. این اطلاعات شفاف باعث می‌شود که سیگنال‌های خوب قیمتی از سیستم بازار آزاد به خریداران و فروشندگان داده شود و رفاه کل به بالاترین سطح خود برسد.

اطلاعات شفاف و قابل تکیه‌ای که در نتیجه نقش‌آفرینی درست دولت به عنوان ناظر در بازار ایجاد می‌شود و در دسترس قرار می‌گیرد، این امکان را به مردم می‌دهد که بهترین تصمیم را در مورد اینکه چگونه پول خود را خرج کنند بگیرند.

اقتصاد جهانی

در اقتصادهایی که به صورت جهانی رقابت می‌کنند، اعتبار دولت از بیشترین اهمیت برخوردار است. این اعتبار به مسوولیت مالی دولت بستگی دارد. صندوق بین‌المللی پول از ایجاد محدودیت‌های مالی برای دولت در اقتصادهای نوظهور دفاع کرده است زیرا بر این نظر است که این محدودیت‌ها باعث می‌شود دولت اقتصادهای نوظهور برای کسب اعتبار بیش از اندازه از ابزار بدهی استفاده نکنند.

اعتبار مالی ایالات متحده برای دیگر کشورها به دلیل قوی بودن نهادهای مالی این کشور (نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر) است اگرچه نهادهای مالی خود ایالات متحده نیز دچار مشکلات زیادی هستند. اما با این حال کشوری همچون ایالات متحده که اعتبار جهانی دارد نیز نباید از اعتبار مالی خود سوءاستفاده کند و بیش از اندازه به ابزار بدهی روی آورد.

سیاست‌های مالی درست و تعهد به کاهش کسری بودجه به کشورها کمک می‌کند که به یک شهروند خوب در اقتصاد جهانی بدل شوند و بتوانند در شرایط اضطراری از این اعتبار خود برای گذر از مشکلات بهره برند.

خطر رویکرد سینک آشپزخانه

بسیاری بر این باورند که اگر دولت بیش از اندازه دخالت خود در اقتصاد را کاهش دهد، اقتصاد با خطر روبه‌رو می‌شود. اما در واقع، احتمالاً خطر در این است که دولت کارهای بسیار مختلفی را انجام دهد به این امید که یکی از آنها رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد و اقتصاد را نجات دهد.

اما اگر دولت به رویکرد سینک آشپزخانه (kitchen sink approach) روی آورد دچار اشتباه بزرگی شده است. رویکرد سینک آشپزخانه از ضرب‌المثل «همه چیز به جز سینک آشپزخانه» گرفته شده است که زمانی به کار می‌رود که مثلاً در یک سفر کوتاه یک‌هفته‌ای، مادر خانه اینقدر با خود وسیله می‌آورد که می‌توان به کنایه به او گفت: «همه چیز را آورده‌ای جز سینک آشپزخانه.»

از این‌رو زمانی که گفته می‌شود یک دولت به رویکرد سینک آشپزخانه روی آورده یعنی آنقدر برنامه‌های مختلف را به اجرا درآورده که دیگر هیچ برنامه‌ای از قلم نیفتاده است. اما این ‌رویکرد به شدت خطرناک است زیرا وقتی دولت برنامه‌های مختلف زیادی را اجرا می‌کند، احتمال اینکه اثرات این برنامه‌ها توسط یکدیگر خنثی شوند بالاتر می‌رود. برای مثال برنامه کاهش مالیات‌ها برای سرمایه‌گذاران که به آنها انگیزه سرمایه‌گذاری می‌دهد و برنامه افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولت که هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد اثرات یکدیگر را خنثی می‌کنند.

اگر اقتصاد به صورت غیرمتمرکز اداره شود (دولت نقش مستقیم در اقتصاد نداشته باشد و عملکرد بازارها را مختل نکند)، اهدافی را که در ذهن دارد که از طریق سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر محقق شوند عاملان اقتصادی محقق خواهند کرد. در یک اقتصاد باثبات که ایجاد این ثبات وظیفه دولت است، بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و اقتصاد را در مسیر رشد قرار دهد.

مدیریت نهادی

نهادهای حاکمیتی باید به درستی مدیریت شوند تا بتوانند در مسیر ارائه یک سیستم درست از طراحی و اجرای قوانین قرار گیرند. چیزی که در کشورهای کمترتوسعه‌یافته کمتر مشاهده می‌شود.

البته برای یک اقتصاد توسعه‌یافته که حاکمیت در آن به درستی به وظایف خود عمل می‌کند نیز عملکرد نهادهای حاکمیتی به اندازه دیگر کشورها مهم است. اگر نهادهای حاکمیتی به طور کارا عمل کنند، تضمین می‌کنند که نیروی کاری که در بخش دولتی مشغول به کار است وظایف خود را به درستی انجام می‌دهد. وظایفی که با هدف حمایت از فعالیت بخش خصوصی طراحی شده‌اند و نه رقابت با آن.

نتیجه

برای شهروندان نقش حاکمیت در اجرای قوانینی که به آنها این فرصت را دهد تا به طور آزادانه فرصت‌های سودساز در بازار را دنبال کنند بسیار حائز اهمیت است. آن دسته از اقدامات دولت که عملکرد بازار را مختل می‌کند باعث می‌شود که عاملان اقتصادی نتوانند موتور اقتصاد را به حرکت درآورند. برای مثال سیاست‌هایی همچون میخکوب کردن نرخ ارز، روی آوردن به سهمیه‌بندی و کوپنیسم منجر به این می‌شود که عاملان بازار از گردونه اقتصاد کنار گذاشته شوند.

همچنین تجربه نیز نشان داده که این نوع از سیاستگذاری چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت پیامدهای منفی بسیاری دارد که باعث می‌شود چند پیامد مثبت این نوع از سیاستگذاری کاملاً خنثی شوند.