معمارِ گذار

  محمدحسین باقی: قدم گذاشتن ترکیه در مسیر توسعه یا «خیز» اقتصادی از دهه 80 شروع شد. به یک تعبیر، مسیر شتابان توسعه و اصلاحات اقتصادی در این کشور با اصلاحات تورگوت اوزال کلید خورد. برخی اوزال را «معمار اقتصادی» یا «ناجی ترک‌ها» می‌پندارند. چنین نیست که ترکیه‌ای که امروز در عرصه اقتصادی شتابان به پیش می‌رود خود را مدیون اردوغان بداند؛ بلکه اردوغان نیز مدیون هشتمین رئیس‌جمهور ترکیه است. از بدو استقلال ترکیه در سال 1924 تا حدود دهه 90 میلادی این کشور فراز و فرود زیادی طی کرد. برخی نویسندگان، این دوره را سخت‌ترین و پرتلاطم‌ترین بخش تاریخ معاصر ترکیه می‌پندارند. در این دوران کودتاهای فراوان، خشونت‌ها و کشتارهای گسترده، دستگیری‌های فراقانونی و ترور، بمبگذاری و آدم‌ربایی به امری روزمره تبدیل شده بود. فضای جنگی در تمام نقاط این کشور به چشم می‌خورد. نظامیان حاکم مطلق در کشور بودند. آنان ترکیه را «ملک طلق» خود می‌پنداشتند گویی امپراتوری عثمانی این دیار را به میراث به نظامیان واگذار کرده که آنها حق حکمرانی را فقط مختص به خود می‌پنداشتند. هیچ اثری از نهادهای مدنی، احزاب یا فعالیت‌های سیاسی به چشم نمی‌خورد. رشد اقتصادی ترکیه منفی شده بود؛ ارزش پول این کشور به شدت سقوط کرده بود به گونه‌ای که برای خرید یک ساندویچ یا خرید قرصی نان باید چند میلیون لیر پرداخت می‌شد.

در چنین شرایطی نه حکمرانی نظامیان و کودتاها و خشونت‌های آنها که بحران‌های اقتصادی نظام سیاسی را به زانو در‌آورد. بدهی‌های خارجی، افزایش قیمت نفت، تورم لجام‌گسیخته، افزایش بیکاری و وضعیت وخیم تولید، بی‌ارزش شدن پول ملی و افزایش صفر در واحد پولی، چاپ اسکناس درشت چند میلیون‌لیری و... می‌رفت که شیرازه اقتصادی آخرین دیار خلافت را از هم بگسلد. اما در سال 1983 ورق تا حدودی برگشت. کشوری که دچار ویرانی اقتصادی و سیاسی شده بود با روی کار آمدن «تورگوت اوزال» دوره‌ای از اصلاحات اقتصادی را شروع کرد و ترکیه پا در مسیر رونق اقتصادی گذاشت اگرچه نظامیان در این مسیر اخلال‌هایی ایجاد می‌کردند. کشوری که دچار ویرانی اقتصادی شده بود، با اصلاحات اوزال همچون ققنوس از خاکستر ویرانه‌ها زاده شد.

تورگوت اوزال، معمار اقتصاد ترکیه

وقتی «خلیل تورگوت اوزال» جامه ریاست جمهوری بر تن کرد کسی تصور نمی‌کرد که ترکیه بتواند بار دیگر روی پای خود بایستد. او در انتخابات سال 1983 از حزب «مام میهن» پیروز انتخابات شد. سابقه حضور اوزال در بانک جهانی و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر به او امکان داد تا با اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌سازی کشور را در مسیر بهبود و پیشرفت قرار دهد. تا پیش از اوزال، اقتصاد ترکیه کاملاً دولتی بود و هیچ اثری از بخش خصوصی وجود نداشت. خصوصی‌سازی عنصری بیگانه در قاموس ترک‌ها بود. این هشتمین رئیس جمهور و نوزدهمین نخست‌وزیر ترکیه که در کنار «عدنان مِندِرِس» و «سلیمان دمیرل»، سومین رهبر انتخاب‌شده به صورت دموکراتیک در تاریخ ترکیه بود شمشیر اصلاحات را در فضای کودتاخیز ترکیه از نیام برکشید و اقتصاد را از مسیر سوسیالیستی به سوی رویکردهای لیبرال حرکت داد. سیاست خصوصی‌سازی اقتصادی تورگوت اوزال باعث نزدیکی بیشتر ترکیه با غرب به‌ویژه ایالات متحده شد. با این حال، چنین نبود که اصلاحات اوزال ترکیه را به سرعت به سرمنزل مقصود که همان توسعه بود برساند. اصلاحات او، آزادسازی اقتصادی و برداشتن موانع خصوصی‌سازی در گام اول با مخالفت‌هایی مواجه شد، در برهه‌ای رشد تورم را به دنبال داشت اما در عین حال، موجب ترغیب سرمایه‌گذاران در راستای تولید و صادرات شد. تصمیم به حذف چند صفر از پول ملی از جمله سیاست‌هایی بود که اوزال قصد اجرای آن را داشت اما مرگ فرصتش نداد و این مهم به نام رجب طیب اردوغان ثبت شد.

سیاست خصوصی‌سازی اوزال موجب شد تا بسیاری از شرکت‌های دولتی به تدریج به بخش خصوصی واگذار شود. سیاست این کشور به جای واردات بر توسعه صادرات متمرکز شد. بی‌تردید یکی از محرک‌های ترکیه در قرار گرفتن در ریل توسعه و اصلاح نزدیکی به اروپا، همگرایی با قاره سبز و ایالات متحده بود. در واقع، آنکارا که در دوره‌ای «شرق» را تکیه‌گاه خود قرار داده بود، وقتی دید از شرق آبی گرم نمی‌شود نگاه خود را به «غرب» دوخت. بریدن از شرق و نزدیک شدن به غرب و خود را عضوی از غرب پنداشتن باعث شد ترکیه در قوانین خود نیز تغییراتی اساسی به وجود آورد تا در همگرایی با غرب سرعت توسعه و اصلاحات را شدت بخشد. در واقع، تورگوت اوزال پیشگام اصلاحات اقتصادی در ترکیه بود و در اوایل دهه 2000 وقتی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان روی کار آمد، سیاست‌های اوزال را در پیش گرفتند.

گذار از اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد نولیبرالی

اوزال چهره‌ای مهم در گذار ترکیه به سوی الگوی توسعه نولیبرالی در دهه 80 است. او همچنین تاثیرگذارترین رهبر سیاسی از زمان آتاتورک به این سو (تا زمان خود) بوده است. گزارش زندگی و میراث او باید ابعاد مختلف تاثیرگذاری او را نه‌فقط در حوزه اقتصادی که در تحولاتی که ترکیه به لحاظ سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی در دوران پس از دهه 80 از سر گذراند شامل شود. در این مجال مختصر امکان آن نیست که تمام جنبه‌های شخصیت او بررسی شود اما به طور مختصر به نکاتی اشاره می‌شود. از نظر مقایسه‌ای، شاید بشود شباهت‌هایی میان تورگوت اوزال و رهبران سیاسی نوپوپولیست مانند «کارلوس منم»، رئیس‌جمهور آرژانتین، برقرار کرد که نقش مهمی در اجرای اصلاحات اقتصادی رادیکال و بازار‌محور و توجیه به‌کارگیری اصلاحات برای گسترده کردن پایگاه اجتماعی خود داشته‌اند. «ضیا اونیس»، در تحلیلی در این مورد معتقد است، اگر قضاوتی هم میان اوزال و برخی همتایان لاتین‌تبارش صورت گیرد بی‌شک اوزال بی‌رقیب خواهد بود زیرا او ظرف یک دهه موفق شد دو نگاه نسبتاً متفاوت را با هم ترکیب کند: نقش یک تکنوکرات در یک محیط عمدتاً اقتدارگرا و نقش یک سیاستمدار اصلاح‌طلب در یک محیط عمدتاً دموکراتیک.

تاثیر اوزال از یک‌سو معرف یک جنبه مثبت و قدرتمند بود. یعنی چه؟ به این معنا که تداوم رهبری در دهه 80 در بهبود و بازیابی ترکیه و گذار از بحران اقتصادی عمیقی که این کشور را در خود فرو برده بود حیاتی بود. او نقش مهمی در افزایش اعتبار کشور و فرآیند ثبات‌سازی ساختاری و تعدیل‌های اقتصادی داشت که مورد حمایت نهادهای بین‌المللی مانند «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» (OECD)، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود. «ضیا اونیس»، تحلیلگر ترک در «مجله مطالعات خاورمیانه» می‌نویسد یکی از دلایلی که باعث شد نخبگان سیاسی و نظامی در برنامه‌های اوزال کمتر کارشکنی کنند این است که وی در سازمان‌های بین‌المللی کار کرده بود. همین عاملی بود که به او و دیگران اعتماد به نفس می‌داد و پایگاهی حمایتی برای برنامه‌هایش به وجود می‌آورد. افزون بر این، رهبری شجاعانه وی میزانی از خوشبینی در مورد آینده اقتصاد ترکیه را در دهه 80 به جامعه تزریق کرد.

با این حال، میراث اقتصادی او جنبه‌های منفی هم داشت. ضعیف‌ترین ارتباط در اندیشه اقتصادی اوزال همانا تمایل او به دست‌کم گرفتن اهمیت حاکمیت قانون و ضرورت توسعه زیرساخت‌های قانونی قدرتمند برای یک اقتصاد بازاری بود. به نوشته اونیس، اولویت او «حکمرانی از طریق دستور و فرمان» بود، یعنی دور زدن رویه‌های معمول پارلمانی. گویی او الگوی کشورهای آمریکای لاتین را در نظر داشت؛ الگویی که در آن «کنترل و توازن» وجود ندارد و قدرت زیادی در دست فرد حاکم قرار می‌دهد. برخی معتقدند در چنین رویکردی یک پارادوکس وجود دارد: اگرچه اوزال رویه‌های معمول پارلمانی را دور زده یا نادیده می‌گرفت اما همزمان این سبک از تصمیم‌گیری از نظر توانایی کنترل و اجرای تصمیمات سریع و فائق آمدن بر فشار گروه‌های ذی‌نفع مفید بود. در عین حال، تمایل به بقای بلندمدت برنامه را تضعیف می‌کند. در واقع، برخی معتقدند ریشه‌های افزایش چشمگیر فساد در اقتصاد ترکیه در دهه 90 میراث مستقیم عصر اصلاحات اوزال در دهه 80 است چراکه او نتوانست مجازاتی برای سوء‌استفاده از یارانه‌های صادراتی در اواسط دهه 80 برقرار کند.

«ضیا اونیس» به جنبه دیگری از ضعف اقتصادی اوزال هم اشاره می‌کند و می‌گوید اگرچه او آغازگر اصلاحات بود اما میل وافری داشت تا ضرورت توسعه زیرساخت‌های نهادین برای کاربرد موثرتر اقتصاد بازارمحور را نادیده بگیرد. رویکرد او شامل تقابل مستقیم با «بوروکراسی کلاسیک» بود. او سعی داشت فرآیند اصلاحات اقتصادی را به صورت متمرکز و از بالا به پایین به اجرا در‌آورد. هدف او ایجاد «لایه‌های جدیدی از بوروکراسی» بود که خود موجب ستیزهای جدی در درون بوروکراسی موجود می‌شد. این نهاد‌(های) جدید فاقد سنت یا فرهنگ درست بوروکراتیک بودند. بنابراین، می‌توان استدلال کرد که اجرای فرآیند اصلاحات در ترکیه با تضعیف دستگاه بوروکراتیک یا دولتی در ارتباط بود. با این حال، مصلحانی مانند اوزال با معمایی مواجه بودند: آیا اصلاحات رادیکال در همکاری با لایه‌های موجود بوروکراسی باید اجرا شود (با توجه به اینکه آنها ذهنیتی دولت‌گرا داشتند) یا اینکه او باید کمر می‌بست و به تقابل با این لایه‌ها می‌پرداخت تا آنچه در نظر دارد را بدون مانع انجام دهد یا اینکه راهی بینابین انتخاب کند (نه این و نه آن) و دست به اصلاح ساختار موجود بزند؟

اجماع بر این است که پیشینه شغلی اوزال او را مجهز به مزیت‌هایی کرد تا طی دوران گذار این کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد نولیبرالی رهبری موثری اعمال کند. او در «ملطیه»، شهری در بخش شرقی آناتولی، در سال 1927 زاده شد. او از خانواده‌ای مذهبی و محافظه‌کار برخاسته بود و مدارج ترقی را از بخش پیرامونی جامعه ترکیه تا سلسله مراتب بالای قدرت طی دهه‌های 60 و 70 طی کرد. «اردوغان سلامی» و «آکار ایرای»، از دانشگاه «کوتاهیه» در سخنانی در سومین سمپوزیوم بین‌المللی توسعه پایدار که در سارایوو برگزار شد و بعدها به صورت مقاله انتشار یافت، بر این باورند که اوزال از جمله بازیگران مهم در حیات سیاسی ترکیه بود. او در فاصله سال‌های 1983 تا 1993 چه به عنوان نخست‌وزیر و چه رئیس‌جمهور، تغییراتی بنیادین در جامعه ترکیه به وجود آورد. او نه‌تنها به دنبال آزادسازی اقتصاد ترکیه بود بلکه در عرصه سیاسی نیز گاهی با الیت حاکم و هونتاهای نظامی سرشاخ می‌شد.

«سلامی-‌ایرای» بر این باورند که تا پیش از اوزال اقتصاد ترکیه یک اقتصاد ترکیبی بود به این معنا که ساختار اقتصادی ترکیه مجزا از بازار جهانی بود. او ابتدا این نگاه را تغییر داد تا الگوی اقتصادی را «صادرات‌محور» کرده، نرخ بهره را آزاد کند، خصوصی‌سازی کند و سپس به اصلاحات سیاسی پرداخت مانند آزادی سخن گفتن به زبان کردی، لغو بندهای 141، 142 و 163 قانون کیفری ترکیه و درخواست برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا. این دو تحلیلگر چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی او را «انقلابی» نامیده و معتقدند حاکمان پس از او نتوانستند برنامه‌هایی را که اوزال شروع کرده بود ادامه دهند. آنها معتقدند پس از اینکه حزب عدالت در ترکیه روی کار آمد در بعد سیاسی و اقتصادی به اصلاحات اوزال روی آوردند. باری ایدئولوژی حزب «مام میهن» -‌ حزب متبوع اوزال- بر چهار عنصر تاکید داشت و اوزال هم سعی می‌کرد مردم را حول این چهار عنصر متحد سازد؛ ملی‌گرایی، محافظه‌کاری، عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار.

حقیقت این است که دورانی که اوزال بر سر کار بود دورانی بود که نظامیان هم بخش زیادی از ارکان قدرت را در دست داشتند. «سلامی-‌ایرای» معتقدند اوزال به گونه‌ای محتاطانه رفتار می‌کرد تا نظامیان را نرنجاند. او بنا داشت تا زمانی که این گذار محقق نشده به تقابل با «دولت پنهان» (نظامیان) نپردازد هرچند گاهی به نزاع با آنها می‌پرداخت. او زبانی ملایم به‌کار می‌گرفت و بر اقتصاد تاکید فراوان داشت. اوزال در اجرای برنامه اقتصادی خود بسیاری از شرکت‌های دولتی (مانند مخابرات، سیمان، آهن و فولاد، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و...) را به بخش خصوصی واگذار کرد. هدف او این بود که با تقویت بخش خصوصی در واقع به سوی نهادسازی رفته و همزمان موانع بیشتری پیش روی هونتاهای نظامی قرار دهد. همین مساله موجب اعتبار بسیاری برای شرکت‌های ترک بین‌المللی شد. مشوق‌هایی نظیر بخشودگی حقوق گمرکی و مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق توسعه‌نیافته و جذب سرمایه‌گذاران خارجی به تدریج ترکیه را در ریل توسعه قرار داد. اگر در دهه‌های قبل کودتاهای نظامی و هونتاهای نظامی یکی از عوامل واپس‌گرایی ترکیه و مانعی در مسیر توسعه اقتصادی این کشور بود اما وارثان اوزال که در جامه «حزب عدالت و توسعه» به رهبری اردوغان و همفکرانش ظاهر شدند نه‌تنها تیر خلاص را به نظامیان شلیک کردند و دست آنان را از امور کوتاه کردند بلکه اصلاحات اوزال را با رنگ و لعابی جدید ادامه دادند و ترکیه را به یکی از 20 کشور صنعتی در جهان و در زمره گروه G20 قرار دادند.