پاکسازی بانک‌های روسیه

هنگامی که خانم الویرا نابیولینا در سال 2013 ریاست کل بانک مرکزی روسیه را در دست گرفت با یک بخش مالی متورم و ناکارآمد مواجه شد که 900 بانک داشت. از آن زمان تاکنون بیش از 340 بانک مجوز خود را از دست داده‌اند. 35 بانک دیگر نجات داده شدند که از آن میان می‌توان در ماه‌های اخیر به بانک اتکریته (Otkritie) که زمانی بزرگ‌ترین بانک خصوصی از نظر میزان دارایی بود و بانک بی‌اندان (B&N) دوازدهمین بانک بزرگ روسیه اشاره کرد. هزینه نجات بانک‌ها سرسام‌آور بود. طبق گزارش موسسه رتبه‌بندی فیچ (Fitch) بیش از 7 /2 تریلیون روبل (46 میلیارد دلار معادل 2 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی سال 2016) برای اعطای وام به بانک‌های نجات‌یافته و بازپرداخت سپرده‌های تضمین‌شده تعلق گرفت. موسسه فیچ اعتقاد دارد تا پایان عملیات پاکسازی چندصد بانک دیگر نیز  منحل خواهند شد. زمزمه‌ها حاکی از آن است که اکثر بانک‌های خصوصی در میان آنها خواهند بود. 

بانک مرکزی روسیه به درستی شایسته تمجید است چراکه در طول دوران رکود شدید توانست از یک بحران بزرگ‌تر جلوگیری کند و فرآیند پاکسازی را به اجرا گذارد. هم‌اکنون میزان وام‌های معوق (NPL) به سطح قابل مدیریت 10 درصد رسیده است. سپردن مدیریت بانک‌های اتکریته و بی‌اندان به بانک مرکزی، بازارهای ملتهب را آرام ساخت. با این حال ملی‌سازی این بانک‌ها تردیدهایی را در مورد نظارت در رقابت برمی‌انگیزد. 

الکس ماری، رئیس سابق آلفابانک بزرگ‌ترین بانک خصوصی روسیه در حال حاضر نقش دوگانه بانک مرکزی به عنوان مقررات‌گذار و مالک را تضاد آشکار منافع می‌داند. سهم دولت در صنعت بانکداری به بیش از 65 درصد رسیده است و حتی خود خانم نابیولینا اعتقاد دارد که این سهم باید کاهش یابد. 

این‌گونه تمرکزگرایی در دستان دولت امر تازه‌ای نیست. از گذشته دور، نظام بانکی روسیه یک بخش خصوصی پرآشوب و یک بخش دولتی بسیار بزرگ، هرچند باثبات، داشته است. سبربانک (Sberbank) غول بزرگ بانکی روسیه که جانشین بانک‌های پس‌انداز اتحاد جماهیر شوروی شده است و اکنون مدیریت خوبی دارد عامل استحکام و ثبات نظام بانکی روسیه به شمار می‌رود و حدود یک‌سوم از کل دارایی‌های بخش بانکی را در اختیار دارد. در زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی بیش از دو هزار بانک جدید همچون قارچ سر برآوردند. بسیاری از این بانک‌ها به سفته‌بازی، مخفی‌سازی دارایی‌ها و پولشویی مشغول بودند. تلاش‌های اصلاح‌گرایانه اولیه با مخالفت‌های شدید مواجه شد. آخرین رئیس کل بانک مرکزی روسیه که دست به پاکسازی نظام بانکی زد در سال 2006 در مرکز مسکو به قتل رسید. رشد اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت در دهه 2000 باعث شد مشکلات نظام بانکی پوشیده بماند. اما به دنبال بحران مالی جهانی سال 2008 بسیاری از بانک‌ها ورشکسته شدند و بانک‌های دولتی سلطه خود را بر نظام بانکی مستحکم‌تر ساختند. 

خانم نابیولینا اصلاح نظام بانکی را در اولویت قرار داد و  توانست حمایت رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین را جلب کند. بانک مرکزی نظارت را تشدید کرد و استانداردها از جمله الزامات کفایت سرمایه و نقدینگی را بالا برد. قبل از آن، بانک مرکزی بر جریان‌های مشکوک پولی و پاکسازی «بانک‌های شخصی» که به کسب‌وکارهای مالکان خود خدمات می‌دادند تاکید داشت. بنا بر گزارش بانک مرکزی روسیه تنها در سال 2012 حدود 40 میلیارد دلار از طریق عملیات مشکوک از کشور خارج شد. این رقم در سال‌های 2016-2014 به 10 میلیارد دلار کاهش یافت. خانم نابیولینا به آقای پوتین گزارش داد که بسیاری از بانکداران متقلب پس از انتقال وجوه کشور را ترک می‌کنند. بانکداران به کنایه می‌گویند در موقعیتی که راه گریز ندارند سه راه خروج پیدا می‌شود؛ سه فرودگاه بین‌المللی مسکو.

سقوط بهای نفت و تحریم‌های غرب اقتصاد روسیه در سال 2014 دچار رکود و وضعیت بسیاری از بانک‌ها متلاطم شد. بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط مسلسل‌وار و بی‌ثبات‌کننده بانک‌ها، منابع مالی ارزان‌قیمتی را در اختیار بانک‌هایی قرار داد که مایل بودند بانک‌های مشکل‌دار را در خود جذب کنند. بانک‌های اتکریته و بی‌اندان در میان بانک‌هایی بودند که به این جریان پیوستند. از سال 2016 توجه‌ها به بانک‌های بزرگ‌تر معطوف شده است؛ بانک‌هایی که تاکنون همگان آنها را غیرقابل دسترسی می‌دانستند. بانک مرکزی در اوایل امسال سازوکار نجات‌بخش جدیدی به نام صندوق ادغام معرفی کرد تا بانک‌های بزرگ‌تر مشکل‌دار ادغام شوند. در ماه آگوست اتکریته اولین قربانی بود و سپرده‌گذاران برای برداشت وجوه خود به آن هجوم آوردند. نوبت بی‌اندان در ماه سپتامبر فرا رسید. عاقبت این دو بانک که در مجموع پنج درصد از دارایی‌های بانکی را در اختیار داشتند از قبل قابل پیش‌بینی بود. هر دو بانک از طریق تملیک سایر بانک‌ها بیش از حد بزرگ شده بودند، به اشخاص مرتبط وام می‌دادند و مدیریت آنها نامطلوب بود. مالکان بانک‌های خصوصی اغلب این بانک‌ها را منبع نقدینگی برای کسب‌وکارهای خود می‌دانند. به گفته بانک مرکزی، اصلاح ترازنامه این بانک‌ها 800 میلیارد روبل هزینه دارد. این دو بانک ادغام می‌شوند و تحت مدیریت میخاییل زادورنف وزیر سابق دارایی قرار خواهند گرفت. مقامات می‌گویند بانک ادغام‌شده پس از پاکسازی در طی چند سال دوباره خصوصی خواهد شد. اما بسیاری تردید دارند که بتوان یک بانک خصوصی سالم تشکیل داد. به عقیده آنها این کار همانند تشکیل یک فرد سالم و هوشیار از دو معتاد الکلی است. 

با این حال به عقیده تحلیلگران سبربانک شایعات مربوط به مرگ بانکداری خصوصی اغراق‌آمیز هستند و سهم اعتبارات و سپرده‌های 10 بانک بزرگ خصوصی کاهش نیافته است. مدل مناسب کسب‌وکار می‌تواند نتایج مثبت شگفت‌آوری به همراه آورد.