بدهی خانوارهای آسیایی

یکی از دیدگاه‌ها و عقاید ثابت در اقتصاد جهانی آن است که آسیایی‌ها مقتصدتر از دیگران هستند. این ویژگی را می‌توان از جنبه فرهنگی (خود‌نظم‌‌بخشی در آیین کنفوسیوس)، تاریخی (یادآوری دوران فقر و سختی) و سیاست عمومی (بنیان سست شبکه‌های تامین اجتماعی که افراد را به پس‌انداز و صرفه‌جویی وادار می‌کند) توضیح داد. از نظر لی کوان‌یو بنیانگذار سنگاپور و بسیاری از نظریه‌پردازان «ارزش‌های آسیایی» مقتصد بودن یکی از این ارزش‌هاست. دلیل این امر هرچه باشد داده‌های مربوط به گذشته تصدیق می‌کنند که خانوارهای آسیایی واقعاً در مورد پول محتاط و دقیق بوده‌اند. اما در چند سال اخیر، مصرف‌کنندگان این نقطه از جهان نشان داده‌‌اند که دوران تدبیر و احتیاط به پایان رسیده است.

طبق گزارش بانک تسویه بین‌الملل (BIS)، پس از بحران مالی جهانی سال 2008 بدهی خانوارهای کشورهای پیشرفته بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی رو به کاهش بوده است. اما این روند در برخی کشورهای آسیایی معکوس بود. بیشترین افزایش را می‌توان در چین مشاهده کرد جایی که در 10 سال گذشته خانوارها بیش از 5 /4 تریلیون دلار وام گرفتند. اما این خانوارها نقطه شروع بسیار کوچکی داشتند. در مقایسه با سطوح درآمدی افراد می‌توان گفت افزایش بدهی خانوارها در کره جنوبی، تایلند و مالزی بسیار بیشتر است. در همین مدت، بدهی مصرف‌کنندگان در هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز بالا رفت. 

افزایش بدهی تا یک حد خاص مطلوب است. یکی از انتقاداتی که اغلب متوجه اقتصادهای آسیایی می‌شود آن است که به‌رغم پیشرفت جهانی، رشد این اقتصادها به اندازه ظرفیت و قابلیت‌هایشان نیست. آنها کالاهای بسیار زیادی تولید می‌کنند اما برای فروش آن به غربی‌های ولخرج وابسته‌اند. افزایش بدهی خانوارها حداقل تاکنون سطح مصرف را بالاتر برده و به اقتصاد پویایی بیشتری داده است. در طول پنج سال گذشته خریدهای خرد در آسیا (به استثنای ژاپن) هر سال حدود 10 درصد رشد داشت. دسترسی ساده‌تر به اعتبارات خرید منزل، اتومبیل و پوشاک را برای مردم تسهیل کرد.

اما از طرف دیگر، بدهی می‌تواند خطرناک باشد. گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول بیان می‌دارد که در کوتاه‌مدت افزایش بدهی خانوارها به رشد اقتصادی بیشتر و کاهش بیکاری کمک می‌کند اما این منافع پس از مدتی معکوس می‌شوند. طبق مقاله صندوق بین‌المللی پول هر پنج واحد درصد افزایش در نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی در سه سال به 25 /1 واحد درصد کاهش رشد واقعی در سه سال بعد منتهی خواهد شد. همچنین یک واحد درصد افزایش بدهی خانوارها احتمال بروز بحران بانکی را به همان میزان بالا می‌برد. 

مقتصد بودن از نظر مالی در آسیا عامل نگرانی نیست. حتی با وجود اینکه خانوارها با آزادی بیشتری پول خرج می‌کنند اما مقررات‌گذاران همچنان مدبر و آینده‌نگر عمل می‌کنند. در کره جنوبی وام مسکن نمی‌تواند از 70 درصد ارزش ملک تجاوز کند. خریداران منزل در سنگاپور که قصد اخذ وام بانکی دارند باید حداقل 20 درصد بهای مسکن را در ابتدا بپردازند. اگر این خریداران از گذشته وام داشته باشند این درصد بالاتر می‌رود. بانک‌های آسیایی تمایلی به وام‌دهی درجه2 (نمونه آنچه یک دهه قبل در آمریکا اتفاق افتاد و بحران ایجاد کرد) ندارند. 

فردریک نیومن یکی از مدیران مرکز پژوهش‌های آسیایی در بانک HSBC می‌گوید ریسک بزرگ‌تر در نرخ‌های بهره است. او متذکر می‌شود که در این منطقه خبری از وام‌های درازمدت با نرخ ثابت نیست. بسیاری از وام‌های مصرف‌کننده دوره‌های کوتاه دارند بنابراین هزینه بازپرداخت بدهی برای خانوارها به سرعت بالا می‌رود. این امر درآمد خانوار را می‌بلعد و در نتیجه مصرف کاهش پیدا می‌کند. از همین الان می‌توان نشانه‌های خطر را مشاهده کرد. طبق گزارش یک موسسه پژوهشی چینی میزان وام‌های مسکن از 6 /3 درصد درآمد سالانه خانوار در سال 2015 به 5 /4 درصد رسیده است. سنگینی بار این افزایش بر دوش مصرف می‌افتد و دولت مجبور به نوعی بده‌بستان خواهد شد. 

افزایش وام‌های مسکن به فروش تعداد زیادی از واحدهای خالی کمک کرد. خطر مسکن فروش‌نرفته برای اقتصاد از خطر بدهی مصرف‌کننده بالاتر است. افزایش وام‌گیری خانوارها چهره زشت‌تری نیز دارد. همانند آنچه در سایر نقاط جهان روی می‌دهد، وام‌دهندگان بی‌احتیاط آسیب‌پذیرترین گروه‌ها را شکار می‌کنند. در کره جنوبی شمار خانوارهای با درآمد پایین که زیر فشار بدهی‌های سنگین قرار دارند رو به افزایش است. 

چوی پاکون اقتصاددان دانشگاه سئول عقیده دارد که افراد فقیر هیچ راهی ندارند به جز آنکه برای هزینه‌های زندگی و درمان وام بگیرند. وام‌دهندگان آنلاین در چین مسوول بروز چندین بحران بوده‌اند. برخی از آنها بهره‌های بسیار بالا طلب می‌کنند و عکس‌های برهنه دانشجویان را به عنوان وثیقه نگه می‌دارند و تهدید می‌کنند در صورت عدم بازپرداخت بدهی عکس‌ها را منتشر خواهند کرد. بدهی می‌تواند به اشکال مختلف ارزش‌های آسیایی را تهدید کند.