شست‌وشوی بهتر

شاید به خاطر ترس جانی، قاچاقچیان مواد مخدر بیش از هر کس دیگری علاقه‌مندند هرچه سریع‌تر بدهی‌هایشان را بپردازند. این موضوع می‌تواند یکی از چندین نشانه‌ای باشد که بنگاه‌های نرم‌افزاری را به سمت شست‌وشوی پول‌های کثیف هدایت می‌کند. نرم‌افزار مقابله با پولشویی (AML) تراکنش‌های مالی را رصد می‌کند و فهرستی از افرادی ارائه می‌دهد که به احتمال زیاد در حال انتقال درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه هستند.

پول‌های زیادی برای این نرم‌افزار هزینه می‌شود. شرکت تحقیقاتی سلنت (Celent) برآورد می‌کند امسال بنگاه‌های مالی حدود 825 میلیون دلار برای این نرم‌افزار هزینه کرده‌اند که در مقایسه با هزینه 675 میلیون‌‌دلاری سال قبل روندی افزایشی داشته است.

شرکت تحقیقاتی تکناویو (Technavio) اذعان دارد بازار از این هم بزرگ‌تر است و در سال‌های آتی هر سال 11 درصد رشد خواهد کرد. بخشی از این تحول به این خاطر است که مقامات دولتی اقدامات تنبیهی علیه شرکت‌های بی‌احتیاط را تشدید کرده‌اند. به عنوان مثال دویچه‌بانک تنها در امسال حداقل 827 میلیون دلار جریمه شد. دولت‌ها که تمایل دارند خود را در مقابل جرایم سختگیر نشان دهند از دادستان‌ها می‌خواهند که نه‌تنها نهادها بلکه کارکنان آنها را نیز تحت تعقیب قرار دهند.

نیل کاتوف تحلیلگر شرکت تحقیقاتی سلنت می‌گوید تعداد قوانین مبارزه با پولشویی هر سال بیشتر می‌شود. این افزایش در آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا 10 درصد و در استرالیا، مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور 15 درصد است. حتی دولت دونالد ترامپ که ادعای حذف کاغذبازی و مقررات اضافی را دارد جرات نمی‌کند مقررات حوزه مبارزه با پولشویی را کاهش دهد.

دیوید استیوارت رئیس بخش نظام‌های مبارزه با پولشویی در غول نرم‌افزاری ساس (SAS) که در کالیفرنیا مستقر است می‌گوید هزینه پیروی از این مقررات هم‌اکنون 50 تا 70 درصد از کل هزینه انطباق (Compliance) در بانک‌ها را به  خود اختصاص می‌دهد. پژوهش امسال گروه مشاورتی داف‌اند‌فلپس نشان می‌دهد بنگاه‌های مالی عموماً چهار درصد از درآمد خود را به انطباق تخصیص می‌دهند. انتظار می‌رود تا سال 2022 این میزان به 10 درصد برسد.

بسیاری از نشانه‌هایی که باعث می‌شوند یک نرم‌افزار تراکنشی را متوقف کند یا آن را برای تحقیقات انسانی علامت‌گذاری کند آشکار هستند. ارقام گردشده در مقایسه با ارقام گردنشده  شک و تردید بیشتری را برمی‌انگیزانند. افزایش شدید حجم و میزان تراکنش‌ها نیز شک‌برانگیز است. همچنین اگر از چندین شعبه بانک به یک حساب پول واریز شود به آن مشکوک خواهند شد. فرهنگ منطقه نیز در این موضوع اهمیت دارد. به عنوان مثال، ساسی مودیگونا از شرکت اوراکل می‌گوید نرم‌افزار آنها تراکنش‌های بخش شرقی اوکراین را در مقایسه با بخش غربی کشور حساس‌تر می‌داند چراکه بخش غربی از روسیه دورتر است و کمتر تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد. حتی سن نیز اهمیت دارد. به گفته آقای کنت مدیرعامل بنگاه پولی آزیمو (Azimo) تبهکارانی که پول‌ها را جابه‌جا می‌کنند اغلب هویت افراد پیر و جوانان را سرقت می‌کنند.

نرم‌افزارها همچنین در جست‌وجوی کسانی هستند که با هویت قلابی وارد شده‌اند. یکی از راه‌های شناخت این افراد افتتاح حساب با گذرواژه یا شماره تلفنی است که در گذشته یکی از مقامات فاسد از آن استفاده کرده است. یکی از بنگاه‌های نرم‌افزاری در لندن به نرم‌افزاری مجوز داده است که می‌تواند از میان صدها میلیون مقاله (از جمله مقالات اکونومیست) فهرست مظنونان را تهیه و سپس تعیین کند کدام تراکنش می‌تواند به نفع یکی از آنها باشد.

انتقال درآمدهای حاصل از جرائم بزرگ باید معمولاً به شکل پرداخت‌های تجاری قانونی جلوه داده شود. یک بنگاه سنگاپوری نرم‌افزاری به نام AML360 طراحی کرد که برای این منظور به‌کار می‌رود. دانیل راجرز رئیس این بنگاه می‌گوید نرم‌افزارش معمایی پیچیده از عواملی مانند برنامه حرکت کشتی‌ها، مکان تولیدکنندگان کالاهای تجاری و تلاطم قیمت این کالاها را پایش می‌کند. به عنوان مثال اگر بنگاهی فولاد ضدزنگ را با قیمت گران وارد کند در حالی که در همان نزدیکی فولاد ارزان‌تر پیدا می‌شود یا اگر واردکننده‌ای پول زیادی برای مس بپردازد در حالی که قیمت جهانی مس رو به کاهش است نرم‌افزار آن را به عنوان مورد مشکوک گزارش می‌کند.

گام دوم برای نرم‌افزارهای مقابله با پولشویی افزایش میزان و نوع داده‌هایی است که نرم‌افزار تحلیل می‌کند. شرکت ساس (SAS) سال گذشته نرم‌افزار ویژوال اینوستیگیتور (Visual Investigator) را با هزینه حدود یک میلیارد دلار طراحی کرد. این نرم‌افزار ارتباط تراکنش‌های مالی را با متون و تصاویر رسانه‌های اجتماعی پیدا می‌کند. به عنوان مثال این نرم‌افزار می‌تواند کشف کند سپرده‌های نقدی یک رستوران در مقایسه با میزان شهرت آن در رسانه‌ها بسیار زیاد است یا بفهمد که دریافت‌کننده یک پرداخت، فردی است که با یکی از مقامات دولتی به اسکی می‌رود.

با استفاده از نرم‌افزار ساس حدود نیمی از تراکنش‌های علامتگذاری‌شده به تشکیل پرونده‌ فعالیت مشکوک (SAR) نزد مقامات منجر می‌شود. خانم ملیس رئیس بخش مقررات شرکت داف‌اندفلپس (Duff & Phelps) در لندن می‌گوید برای کاهش بیشتر موارد تقلبی لازم است مقررات‌گذاران به طور منظم آن دسته از پرونده‌های فعالیت‌ مشکوک را که به کشف جرم منتهی شده‌اند برای عموم افشا سازند. در این حالت نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی نیز می‌توانند از یک مشکل دیگر اجتناب ورزند: اینکه پولشویان از چگونگی کارکرد نرم‌افزارها اطلاع دارند و راه‌هایی برای گریز از آن پیدا می‌کنند. 

اما آیا باید تحلیلگران انسانی نگران از دست دادن شغل خود باشند؟ پاسخ این سوال احتمالاً منفی است. بازرسان انسانی لازم هستند تا بتوانند تعداد زیادی از تراکنش‌های علامتگذاری‌شده را پیگیری کنند. 

موسسه مشاورتی آلمانی برلین ریسک (Berlin Risk) هنوز دوران پرکار و پرمشغله‌ای را سپری می‌کند. این موسسه ماهیت ویژگی‌های فردی و درآمد هر فرد را از طریق گفت‌وگو با حداقل 20 نفر از آشنایان او بررسی می‌کند. کارستون گریش یکی از مدیران ارشد موسسه می‌گوید: «شما هیچ‌گاه نمی‌بینید یک روبات در مورد یک موضوع با دیگران مصاحبه کند.» اما شاید مرحله بعدی همین باشد.