پول حکومتی

ساده‌ترین راه برای خنداندن یک اقتصاددان آن است که امور مالی یک کشور را با امور مالی یک خانواده مقایسه کنید. به استدلال آنها بسیار ساده‌انگارانه و اشتباه خواهد بود اگر سیاستمداران بگویند که یک کشور باید مطابق با درآمدهایش زندگی کند. اما پاتریک بولتون و هایزو هوانگ در مقاله اخیر دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی مقایسه‌ای متفاوت را بین امور مالی دولت و امور مالی شرکت انجام دادند. یک کسب‌وکار می‌تواند از سه طریق تامین مالی داشته باشد: منابع داخلی (درآمدهایش)، وام‌گیری و سهام مالکانه (انتشار سهام جدید). در دو حالت اول می‌توان به سادگی شباهت‌هایی را با حکومت‌ها پیدا کرد: دولت‌ها از طریق مالیات پول جمع می‌کنند یا از طریق اوراق قرضه دولتی وام می‌گیرند.

اما جالب‌ترین نظریه این مقاله آن است که بیان می‌کند پول حکومتی معادل سهام مالکانه در سطح ملی است. دولت‌ها می‌توانند پول‌هایی نشر دهند که برای تسویه بدهی‌ها و پرداخت مالیات به‌کار می‌روند. اصطلاح حکم حکومتی (Fiat) کلمه‌ای لاتین و به معنای «بگذار انجام شود» است. در یک شرکت، سهام مالکانه به دارندگان آن حق می‌دهد در مورد دارایی‌ها و سودها مطالباتی داشته باشند؛ پول نیز به دارندگان خود (شهروندان) حق می‌دهد سهمی را از کالاها و خدمات تولیدی کشور مطالبه کنند.

تورم را می‌توان با یک مثال دیگر توضیح داد. اگر یک شرکت سهامی را با ارزشی کمتر از بهای واقعی به سرمایه‌گذاران جدید واگذار کند دارایی‌ها و متعلقات سهامداران موجود رقیق (کم‌ارزش) می‌شود. به همین ترتیب، اگر کشوری پول بیشتری را به دارندگان جدید بدهد درحالی که برون‌دادی واقعی به‌جز قدرت خرید نداشته باشد آنگاه به همان نسبت انتقال ارزش، پول دارندگان موجود رقیق می‌شود.

نویسندگان مقاله روشی موازی با قضیه مودیلیانی- میلر معرفی می‌کنند که مفهومی شناخته‌شده در امور مالی شرکت است. فرانکو مودیلیانی و مرتون میلر می‌گویند در غیاب مجموعه‌ای از عوامل از قبیل مالیات و هزینه‌های ورشکستگی، نحوه تامین مالی یک شرکت نباید تاثیری بر ارزش آن داشته باشد. برای توضیح بیشتر این مطلب باید گفت ارزش یک شرکت بیانگر ترکیب ارزش سهام و اوراق قرضه آن است. دارندگان اوراق در ابتدا مطالباتی بر جریان نقدینگی شرکت دارند. اگر شرکت به‌طور ناگهانی تعداد زیادی اوراق انتشار دهد سهام آن پرمخاطره‌تر می‌شود و ارزش آنها سقوط می‌کند اما ارزش کلی شرکت همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند.

نویسندگان با استفاده از محاسبات ریاضی بیان می‌کنند که استدلال مشابهی را می‌توان در مورد امور مالی ملی به‌کار برد. فرض کنید یک کشور قصد سرمایه‌گذاری دارد تا بتواند قابلیت‌های تولیدی‌اش را بهبود بخشد. دولت می‌تواند این کار را از طریق وام‌گیری ارز خارجی یا انتشار پول حکومتی انجام دهد. در یک اقتصاد بدون اصطکاک مهم نیست کدام یک از این دو گزینه انتخاب می‌شوند. بنابراین قضیه مودیلیانی- میلر به نوعی مصداق پیدا می‌کند. اما در جهان واقعیت قطعاً اصطکاک‌هایی وجود دارند که اثر جانبی تورم یکی از آنهاست. شاید در یک اقتصاد مطلوب مشکلی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال به تقسیم سهام توجه کنید: برخی از شرکت‌هایی که سهامشان ارزش اسمی بالایی دارند سهام جدیدی را بر مبنای نسبت‌ها انتشار می‌دهند. بنابراین شرکتی که 10 میلیون سهام هرکدام به ارزش 500 دلار دارد می‌تواند 10 میلیون سهم دیگر صادر کند. ارزش هر سهم به 250 دلار سقوط خواهد کرد اما ارزش کلی شرکت بدون تغییر می‌ماند و هیچ‌کس ضرر نمی‌کند.

اگر دولت‌هایی که پول حکومتی نشر می‌دهند می‌توانستند آن را عادلانه به تمام شهروندان بدهند همین استدلال کاربرد پیدا می‌کرد. اما دولت‌ها از پول جدید برای خرید دارایی‌های مالی یا کالاها و خدمات استفاده می‌کنند، بنابراین منافع به‌طور مساوی توزیع نمی‌شود. این هزینه واقعی نشر پول حکومتی است؛ یعنی انتقال ثروت از برخی شهروندان به برخی دیگر.

وام‌گیری هم مخاطرات خودش را دارد. کشوری که نسبت بدهی بالایی داشته باشد ممکن است در انجام تعهدات ارزی نکول کند و در نتیجه تکانه‌ای ایجاد شود که به شکل نرخ‌های بالاتر بهره یا فقدان دسترسی به بازارهای اعتباری بروز می‌کند و به اقتصاد آسیب می‌زند. بنابراین هرگاه یک دولت عاقل به تامین مالی سرمایه‌گذاری می‌اندیشد درواقع بین بازتوزیع مخاطرات حاصل از تورم و خطر نکول در بدهی‌های خارجی دست به انتخاب می‌زند. بحث و مناظره در این موضوع بسیار دشوار است به‌ویژه اکنون که پس از بحران مالی سال 2008 بانک‌های مرکزی به‌طور گسترده‌ای به سیاست تسهیل مقداری روی آورده‌اند. تورم حاصل از این اقدام کمتر از آن چیزی بود که دیگران از آن هراس داشتند به همین دلیل برخی اقتصاددانان چنین استدلال می‌کنند که اگر بانک مرکزی بخواهد پول حکومتی انتشار دهد دولت‌های جهان ثروتمند محدودیت زیادی برای تامین مالی مخارج خود نخواهند داشت. اما اعتماد از همه‌چیز مهم‌تر است. کشورها می‌توانند برای بدهی‌ها و پول‌هایشان متقاضیان و دارندگان مشتاق پیدا کنند تا زمانی که به نقطه‌ای برسند که دیگر آنها را نپذیرند. پیش‌بینی زمان رسیدن به آن نقطه هم برای اقتصاددانان و هم غیر‌اقتصاددانان امری پیچیده و فریبنده خواهد بود.