اثرات ناخواسته مقررات

از زمان بحران جهانی تاکنون بسیاری از بانک‌های بین‌المللی به اصطلاح فتیله را پایین کشیده‌اند. آنها وام کمتری می‌دهند و دامنه مشتریانشان را کوچک‌تر کرده‌اند. یکی از دلایل بروز این پدیده آن است که مقررات سخت‌گیرانه جدید مربوط به سرمایه و نقدینگی که پس از بحران مالی معرفی شده‌اند کفه ترازوی هزینه-منفعت را از سمت مشتریان بانکی کمتر سودآور دور کرده است. دلیل دیگر مخاطره‌زدایی است بدان معنا که بانک‌ها از مشتریانی که در مناطق یا بخش‌های دارای مخاطره پولشویی، دور‌زدن تحریم‌ها و تامین مالی و تروریسم هستند اجتناب می‌کنند. موسسات مالی و سازمان‌های غیردولتی فعال در کشورهای فقیر به شدت از این وضعیت ضربه خورده‌اند. در نتیجه این مقررات و عقب‌نشینی بانک‌ها، آن دسته از اهداف سیاستی بانک‌ها که به منظور قطع جریان پول‌های کثیف طراحی شده‌اند خود باعث تضعیف و توقف روند گروه دیگری از اهداف شده‌اند که هدف‌شان تقویت توسعه از طریق افزایش انتقال پول کارگران مهاجر، شمول مالی و حمایت از دولت‌های ضعیف بود.

ریشه این مشکل به سال‌های پررونق قبل از بحران مالی جهانی بازمی‌گردد. زمانی که بانک‌ها اهمیتی به پول کثیف نمی‌دادند. بانک فرانسوی پی‌ان‌بی پاریبا به دورزنندگان تحریم کمک کرد و اچ‌اس‌بی‌سی به مسیر پول‌های قاچاقچیان مواد مخدر مکزیک تبدیل شد. بروز بحران مالی باعث شد مقررات‌گذاران هیچ‌گونه گذشت و بخششی در قبال این جرائم مالی نداشته باشند. سخت‌گیری آنها با اتخاذ مواضع سخت‌تر در برابر تامین مالی تروریسم همزمان شد و در دو دهه گذشته جریمه‌های مربوط به کمک به جرائم مالی چندین برابر شدند. امروزه یک جریمه ساده ممکن است رقمی میلیاردی باشد. به عنوان مثال، در سال 2014 بانک پی‌ان‌بی پاریبا به خاطر نقض تحریم‌های سودان، ایران و کوبا 9 /8 میلیارد دلار جریمه شد. همزمان با افزایش جریمه‌ها مقررات مقابله با پولشویی و تحریم مالی تروریسم نیز تشدید شدند و مقامات استانداردگذاری جهانی از قبیل نیروی اقدام مالی (FATF) رهنمودهای سخت‌گیرانه‌تری را ابلاغ کردند. به عنوان مثال این نهاد اعلام کرد که تمام بانک‌ها باید بنگاه‌های انتقال پول و سازمان‌های خیریه را ذاتاً پرمخاطره تلقی کنند.

این اقدام تقابلی شدید مورد تحسین قرار گرفت اما نتایج معکوسی نیز به همراه داشت. بانک‌ها که از جریمه‌های سنگین هراس دارند از مشتریان مشکوک به ارتکاب جرائم مالی احتراز می‌کنند و آنها را بسیار خطرناک می‌دانند. بسیاری از بانک‌ها در این کار اغراق کرده‌اند. بانک‌های آفریقا، اروپای ‌شرقی، آمریکای لاتین و کارائیب که برای تسویه تراکنش‌های دلاری و یورویی به بانک‌های کارگزار غربی متکی بودند از فهرست خدمات‌رسانی خارج شدند. تنها در سال 2016 تعداد روابط کارگزاری بانکی در منطقه کارائیب تا حدود 10 درصد کاهش یافت. بنگاه‌های انتقال پول کارگران مهاجر و سازمان‌های خیریه فعال در مناطق پر‌مناقشه بیشترین آسیب را متحمل شدند. نظرسنجی اخیر از چند‌صد بنگاه خیریه نشان داد دوسوم از آنها با مشکلات مالی از قبیل تاخیر در نقل و انتقال یا بسته شدن حساب‌ها مواجه شده‌اند. در نتیجه مردم در افغانستان از سرما یخ زدند و در سوریه از امکانات دارویی محروم ماندند. از یک جنبه می‌توان گفت فرآیند مخاطره‌زدایی در این مناطق با تقویت معاملات نقدی و استفاده از شبکه‌های مالی غیررسمی و خارج از پوشش مقررات عملاً مخاطره (ریسک) بروز جرائم مالی را بالا می‌برد. هم‌اکنون اکثر بنگاه‌های خیریه از پول نقد استفاده می‌کنند. در نظرسنجی اخیر، 42 درصد از بنگاه‌های خیریه اعلام کردند گاه‌گاهی پول نقد به کار می‌برند.

تصمیم بانک‌ها برای دوری از مخاطرات تصمیمی عاقلانه است. عامل اصلی آسیب‌ها و مشکلات، سیاستگذاران و مقررات‌گذارانی هستند که هشدارهایشان کلیه گروه‌های مشتریان را دربر می‌گیرد و در مورد اعمال جریمه‌ها نیز بیش از حد واکنش نشان می‌دهند. پیدا کردن راهی برای خروج از این معضل آسان نیست. هیات ثبات مالی (FSB)، گروهی متشکل از سیاستگذاران بین‌المللی، که متوجه شد بانک‌ها بیش از حد از مخاطره‌پذیری دور شده‌اند تلاش می‌کند با هماهنگی با آنها روند را معکوس سازد. اما تنها کاری که تاکنون انجام داده تشخیص و شناسایی مشکل است. فناوری مالی چشم‌انداز روشنی را برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک نوید می‌دهد و افراد به فناوری بلاک چین (زیربنای بیت‌کوین) علاقه‌مند شده‌اند و امیدوارند این فناوری به روشی شفاف و ارزان برای تعیین هویت مشتریانش و تراکنش‌ها تبدیل شود. اما حداقل تا مدتی نمی‌توان از این فناوری به‌طور گسترده استفاده کرد. آنچه بیش از همه مورد نیاز است رویکردی جدید در مقررات مالی است. رویکردی که بپذیرد حتی با وجود حسن نیت ممکن است خطاهایی اتفاق بیفتد. بانک‌هایی که بتوانند ثابت کنند اهرم‌های قدرتمند کنترلی مقابله با پولشویی و شناخت مشتری را در اختیار دارند می‌توانند در صورت پرداخت غیرقانونی تصادفی مورد بخشش قرار گیرند. آن نظام مالی که به پول کثیف اجازه دهد آزادانه جریان داشته باشد نظامی نامناسب است اما نظامی که جلوی پول‌های پاک را بگیرد از آن هم نامناسب‌تر خواهد بود.