اخبار خوش، نوید سرمایه‌گذاری

نواز شریف بار دیگر نخست وزیر سابق پاکستان شد. پس از آنکه دادگاه عالی 28 جولای او را فاقد صلاحیت تشخیص داد دور سوم نخست وزیری‌اش به پایان رسید. با این حال او می‌تواند با دلیل و منطق ادعا کند که اقتصاد پاکستان را بهتر از آنچه تحویل گرفته بود تحویل داده است. آخرین باری که پاکستانی‌ها بر سر صندوق‌های رای رفتند رشد تولید ناخالص داخلی کشور سه درصد بود که برای کشوری با جمعیت روبه رشد بسیار اندک به شمار می‌رفت. نرخ تورم نیز از 10 درصد گذشته و کسری بودجه سر به فلک کشیده بود. همه‌چیز برای بروز یک بحران مهیا بود. اما اکنون پس از گذشت چهار سال نرخ تورم تک‌رقمی شده، کسری بودجه به کمتر از چهار درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و رشد تولید ناخالص داخلی به شش درصد نزدیک می‌شود. سرمایه‌گذاران نیز متوجه این تغییرات شده‌اند. از سال 2012 تاکنون میزان سرمایه در بازار بورس پاکستان برحسب دلار دو برابر شد.

پاکستان را نمی‌توان با کشوری مانند سوئد مقایسه کرد. این کشور از نظر امنیت، فساد و توسعه انسانی جزو کشورهایی است که بدترین رتبه را در سطح جهان دارند. طبق آخرین سرشماری حدود دو‌سوم از مردم کشور در فقر زندگی می‌کنند. با این حال حداقل می‌توان مشاهده کرد که این کشور بحران‌زده اکنون در جایگاه با‌ثبات‌تری قرار دارد و در این فرآیند توانست به مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود. پاکستان نمونه‌ای از یک تحول خاص است. نمونه‌ای که ارتقای سیاست اقتصاد کلان را نشان می‌دهد. داستان‌هایی از این قبیل بسیار نادر هستند چراکه اصلاحات لازم اغلب دردناک‌اند. این تحولات را معمولاً می‌توان در «بازارهای آستانه‌ای یا لب مرزی» مشاهده کرد که حتی دورتر از «بازارهای نوظهور» و در پرمخاطره‌ترین لبه جهان سرمایه‌گذاری قرار دارند. طبیعتاً همه این بازارها مسیر پاکستان را در پیش نمی‌گیرند. شاید توصیف بهتر برای اقتصادی که از آستانه مرگ به زندگی قابل تحمل بازگشته است اصطلاح «اقتصاد ققنوسی» باشد. اما چه مکان‌هایی شامل این توصیف می‌شوند؟ دامنه این تعریف بسیار گسترده است و از مناطق فاجعه‌زده مانند زیمبابوه و ونزوئلا که ممکن است روزی مسیر بازگشت در پیش گیرند تا کشورهایی مانند آرژانتین، مصر و نیجریه که در مسیر اصلاح قرار دارند اما ممکن است ناکام بمانند تا فارغ‌التحصیلانی مانند پاکستان و فیلیپین را در‌بر می‌گیرد. یکی از سرمایه‌گذاران در «بازارهای آستانه‌ای» این دو مورد آخر را مکان‌هایی مناسب پس از گذشت حدود یک دهه می‌نامد. عامل مشترک در همه این اقتصادها وجود تاریخچه‌ای از مدیریت ناکارآمد است. اما عوامل مشترک دیگری نیز وجود دارند. سیاست آنها اغلب ناپایدار است. به‌عنوان مثال، در پاکستان، مصر و نیجریه ارتش قدرت را در دست دارد. علاوه بر این، اقتصادهای ققنوسی از سه مرحله مشترک می‌گذرند: یک بحران یا مرحله خاکستر، که در آن مشکلات به حداکثر می‌رسند و سرمایه‌ها از کشور فرار می‌کنند؛ مرحله پاسخ که در آن سیاستمداران اغلب با کمک صندوق بین‌المللی پول به اصلاحات دردناک می‌پردازند؛ و مرحله تولد دوباره که در آن چشم‌انداز بهبود اقتصادی، سرمایه‌ها را جذب می‌کند.

بگذارید با مرحله خاکستر شروع کنیم. شرایط هر کشور با دیگری متفاوت اما الگوی کلی یکسان است: اقتصاد با محدودیت مالی مواجه می‌شود که گاهی اوقات کسری بودجه از کسری تجاری شدیدتر است؛ سرمایه‌گذاران از ارائه تامین مالی امتناع می‌کنند؛ نرخ‌های بهره اوج می‌گیرند؛ جریان ورودی سرمایه خارجی خشک می‌شود و از آن بدتر، سرمایه‌ها به خارج می‌گریزند؛ ارزش پول داخلی فقط با مداخله حفظ می‌شود و ذخایر ارزی صرف آن می‌شود تا ارزش پول داخلی را از آنچه واقعاً هست بیشتر نشان دهد؛ ذخایر روبه کاهش می‌گذارند؛ ارز سهمیه‌بندی می‌شود و واردات کالاهای اساسی کاهش می‌یابد. در این هنگام است که اقتصاد فلج می‌شود.

عوامل بروز بحران متفاوت‌ هستند. به عنوان مثال در پاکستان یکی از نقاط ضعف آن بود که کشور برای تامین برق به واردات نفت اتکا می‌کرد. وقتی در سال 2013 بهای نفت از 100 دلار در هر بشکه فراتر رفت هزینه یارانه‌های سوخت باعث شد کسری بودجه دولت به شدت بالا برود. در مصر کسری حساب جاری عامل بحران‌زا بود که از 8 /0 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 6 /5 درصد در سال 2016 رسید. کاهش بهای نفت بر میزان تعرفه‌های دریافتی از کانال سوئز تاثیر گذاشت و ارزش پول ارسالی کارگران مصری شاغل در کشورهای نفت‌خیز همسایه را پایین آورد. علاوه بر این، نگرانی‌های امنیتی درآمدهای گردشگری را کاهش داد. مرحله دوم تحول درک این حقیقت است که لازم است سیاست‌های نرخ ارز، پولی و مالی مناسبی اتخاذ شود. این امر معمولاً بدان معناست که باید اجازه داد ارزش پول کاهش یابد؛ یارانه‌ها برای کاهش کسری بودجه برداشته شوند و به جای تامین مالی دولت، تورم با استفاده از سیاست پولی کنترل شود.

نیازی نیست که فن‌سالاران ارشد به توجیه این تغییرات بپردازند. بهترین کار آن است که روسای دولت از اصلاحات حمایت کنند. آندرو براندل از بنگاه مدیریت منابع آشمور (Ashmore) می‌گوید هرگاه یک نمونه از اصلاحات در سطوح بالا اجرا شود اثرات آن به سایر نهادها و موسسات سرازیر خواهد شد. یک امتیاز بزرگ آن خواهد بود که قهرمانی خوشنام برای اجرای تغییرات سیاستی برگزیده شود. به عنوان مثال می‌توان به انتخاب موریسیو ماکری رئیس‌جمهور آرژانتین برای هدایت اصلاحات اقتصادی اشاره کرد. همچنین صندوق بین‌المللی پول اغلب توصیه‌های سیاستی و وام ارزی فراهم می‌کند. مصر در نوامبر گذشته برنامه سه‌ساله پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را آغاز کرد و پاکستان نیز تازه‌ترین برنامه را در سپتامبر 2013 به امضا رساند.

این اقدامات مقدمه مرحله تولد دوباره است که در طول آن روند خروج سرمایه معکوس می‌شود. بازگرداندن سرمایه‌ها در طیفی بین بسیار مهم تا کاملاً حیاتی قرار دارد. کاهش کسری حساب جاری زمان زیادی لازم دارد حتی اگر ارزش پول بالا رفته باشد. بنابراین لازم است هم کسری بودجه تامین مالی شود و هم ذخایر ارزی بازسازی شوند.

شهروندانی که قبل از بروز بحران پول‌هایشان را به خارج فرستاده بودند باید اولین کسانی باشند که برای بازگرداندن سرمایه تشویق و ترغیب می‌شوند. چشم‌انداز نرخ بهره بالا (که برای مهار تورم لازم است) و کاهش مخاطرات ارزی که به دنبال کاهش شدید ارزش پول رخ می‌دهد می‌توانند دیگران را نیز تشویق کنند. به عنوان مثال، طبق گزارش جی‌پی‌ مورگان چیس، هم‌اکنون سرمایه‌گذاران خارجی حدود یک‌چهارم از اوراق خزانه مصر را خریداری کرده‌اند. معافیت‌های مالیاتی روشی دیگر برای بازگرداندن سرمایه است. آرژانتین توانست در سال‌های 2017-2016 حدود 117 میلیارد دلار را به این روش جذب کند.

امید بر آن است که مثلاً ظرف دوسال پس از بحران به اوج رسیدن تورم، اقتصاد با نرخ مناسبی رشد کند و کسری حساب جاری قابل مدیریت شود. این امر سکویی را برای اصلاحات بیشتر و رشد اقتصادی عاری از بحران فراهم می‌سازد. با این حال ممکن است اشتباهات زیادی روی دهد. یک خطر آن است که ریاضت و بی‌اعتمادی اجتماعی فرآیند اصلاحات را از ریل خارج کند. قطع یارانه‌ها به همراه کاهش شدید ارزش پول در آرژانتین و مصر نرخ تورم را به ترتیب 22 و 31 درصد بالا برد. هم‌اکنون، نرخ تورم مواد غذایی در مصر 40 درصد است اما در هر دوکشور اقتصاد در حال جان گرفتن است. ناظران خوش‌بین امیدوارند نیجریه نیز در مراحل اولیه تحولی دیگر باشد اما چند مورد اشتباه رخ داده است. بازگشت موفقیت‌آمیز نیجریه از دوران افت شدید بهای ارزشمندترین کالای صادراتی‌اش یعنی نفت در سال 2009 بسیار چشمگیر و تاثیرگذار بود. لامیدو سانوسی رئیس کل بانک مرکزی این کشور قهرمان اصلاحات بود که توانست با مهار تورم و پاکسازی بانک‌ها تحسین همگان را برانگیزد. بازار بورس شکوفا شد اما اصلاحات متوقف شدند. آقای سانوسی اخراج شد و در سال 2016 اقتصاد نیجریه دوباره در عمق مشکلات فرو رفت.

اما حتی فارغ‌التحصیلان مکتب اقتصاد ققنوسی با مخاطراتی روبه‌رو هستند. زمانی که اندکی ثبات برقرار شود انگیزه‌ها برای اصلاحات بیشتر کم می‌شوند. به عنوان مثال پاکستان را در نظر بگیرید. از زمان پایان برنامه صندوق بین‌المللی پول در این کشور در سال گذشته، انضباط مالی آن تضعیف شد و مشکلات قدیمی شرکت‌های برق دوباره ظاهر شدند. چشم‌انداز رشد سریع به سرمایه‌گذاری چین در کریدور اقتصادی چین‌-‌پاکستان (CPEC) به طول سه هزار کیلومتر بستگی دارد. اما این پروژه نیز پاکستان را به یک نقطه آشنا می‌کشاند: اتکا به سرمایه خارجی، که می‌تواند پرهزینه و غیرقابل اطمینان باشد. مدتی طول می‌کشد تا مشکلات خود را نشان دهند. تا آن زمان ممکن است سرمایه‌گذاران درباره تحولات عظیم در زیمبابوه یا ونزوئلا حرف بزنند.