بانک‌های ترکیه
در انتظار ثبات
کودتای ناکام سال گذشته و تغییرات اساسی در قدرت و اختیارات دولت رجب‌طیب اردوغان فضایی از ابهام را برای بانک‌های ترکیه ایجاد کرد.
کودتای ناکام سال گذشته و تغییرات اساسی در قدرت و اختیارات دولت رجب‌طیب اردوغان فضایی از ابهام را برای بانک‌های ترکیه ایجاد کرد. تلاطم نرخ ارز و فشارها برای کاهش نرخ بهره چشم‌انداز بانک‌ها را چالش‌برانگیز کرده است. ابهامات سیاسی در سراسر جهان و در داخل ترکیه و تضعیف واحد پولی لیر زندگی را برای بانک‌های این کشور غیرقابل پیش‌بینی می‌سازد. اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه سال گذشته از یک کودتا جان سالم به در برد و سپس در آوریل 2017 با پیروزی در همه‌پرسی قدرت و اختیارات گسترده‌ای پیدا کرد. هنوز تاثیر تحولات قانون اساسی ترکیه خود را نشان نداده است اما موسسات مالی در جست‌وجوی یافتن راه‌هایی برای سازگاری با چالش‌های آینده هستند. آقای ماگار تحلیلگر ارشد اعتبارات بانک‌های ترکیه در گزارشی می‌نویسد: «بزرگ‌ترین مخاطرات پیش روی بانک‌های ترکیه در سال 2017 در حوزه‌های تامین منابع و کیفیت دارایی‌ها قرار می‌گیرد که عمدتاً محصول کاهش ارزش لیر ترکیه و همچنین ناآرامی و ابهامات حاکم بر ترکیه و کشورهای همسایه هستند.»
در اواخر ژانویه 2017 ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح و 26 /0 دلار آمریکا رسید اما سپس روندی افزایشی گرفت و به 29 /0 دلار صعود کرد. در 20 آوریل 2015 هر لیر ترکیه 36 /0 دلار آمریکا مبادله شد. آقای ماگار می‌گوید اگرچه بانک‌های ترکیه جایگاه ارزی قابل توجهی ندارند اما حجم زیادی از وام‌هایشان به ارزهای خارجی است. طبق گزارش آژانس رتبه‌بندی مودیز تا اکتبر 2016 حدود 33 درصد از کل وام‌های بخش بانکی ترکیه به ارز خارجی بودند. وضعیت ارزی شرکت‌های ترکیه شکننده‌تر شده است و در حال حاضر به خاطر بی‌ثباتی ارزش لیر وام‌گیری به ارز خارجی در قبال درآمد با پول ملی مخاطره زیادی دارد. این روند به بخش‌های زیادی از اقتصاد ترکیه آسیب می‌زند: از زمان کودتای نافرجام سال 2016 بخش گردشگری شاهد افت شدید ورود گردشگران است. در بخش انرژی نیز هزینه‌های توسعه اغلب با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند ولی قیمت برق از نرخ ارز پیروی نمی‌کند. در مجموع، موسسه S&P انتظار دارد کیفیت دارایی‌ها در سال 2017 به طور نسبی بدتر شود. پیش‌بینی می‌شود میزان وام‌های معوق به حدود پنج درصد کل وام‌های ناخالص برسد. این رقم در پایان سال 2016 معادل 3 /3 درصد بود.
چالش کیفیت دارایی‌ها
از آنجا که بانک‌ها در مقابل تقاضا برای نرخ پایین‌تر بهره تسلیم شده‌اند انتظار می‌رود در سال 2017 کیفیت دارایی و همچنین سودآوری آنها آسیب بیشتری ببیند. آقای اردوغان وعده داد در آگوست 2016 نرخ سود وام مسکن از میانگین 13درصدی به حدود 9 درصد کاهش یابد. این اقدام بخشی از تلاش دولت برای تقویت وام‌گیری و رشد اقتصادی بود. طبق داده‌های بانک مرکزی ترکیه، از آن زمان تاکنون بانک‌ها نرخ سود وام مسکن را به نفع مصرف‌کنندگان و سازندگان بخش مسکن پایین آورده‌اند. نرخ سود وام مسکن در پایان آوریل حدود 11 درصد بود. با وجود این، در حالی که نرخ وام شبانه بانک مرکزی 25 /9 درصد است این سوال برای تحلیلگران پیش می‌آید که نرخ بانک‌ها تا چه موقع می‌تواند پایدار بماند. آقای دمیر می‌گوید «ما نمی‌دانیم بانک‌ها چه مقدار فروش متقابل دارند اما به احتمال زیاد آنها ضرر می‌دهند.» نرخ رشد وام پس از کودتای نافرجام سال 2016 معادل 5 /12 درصد بود که پس از تلاش‌های دولت برای تقویت وام‌دهی بانک‌ها به 22 درصد رسید. متخصصان هشدار می‌دهند که ارائه نرخ‌های بهره مصنوعی و بسیار پایین می‌تواند تاثیر منفی بیشتری بر کیفیت دارایی بانک‌ها داشته باشد.
پرداختن به وام‌های معوق
دولت در تلاش برای رفع مشکل وام‌های معوق 250 میلیارد لیر به صندوق ضمانت اعتبارات افزود اما آقای دمیر هشدار می‌دهد که این امکان وجود دارد که میزان وام‌های معوق از ظرفیت صندوق فراتر رود و بانک‌ها وام‌هایی را بدون وثیقه نگه دارند. او می‌گوید: اگر از صندوق به درستی استفاده شود طرح مفیدی خواهد بود اما لازم است که این طرح پایدار بماند. طرح ضمانت تضمین منابع وام شرکت‌های کوچک و متوسط که در ماه فوریه و از طریق هالک‌بانک به اجرا درآمد رشد شرکت‌های کوچک را تقویت می‌کند. این شرکت‌ها در ترکیه به عنوان موتور رشد اقتصادی آینده شناخته می‌شوند. آن دسته از شرکت‌های کوچک و متوسط مشمول این طرح قرار می‌گیرند که پروژه‌های خوبی داشته باشند یا بخواهند صادرات کنند اما وثیقه‌ای ندارند. به گفته آقای دمیر اقتصاددان شرکت مادر مالی ژاپنی نومورا، چند سوال هنوز باقی می‌مانند. به عقیده او رشد سریع حجم وام‌های تضمین‌شده در ترکیه بدان معناست که بانک‌ها وام‌های موجود خود را طبق طرح جدید دوباره ساختاربندی می‌کنند. کاری که با روح اولیه طرح سازگاری ندارد. با این حال، این طرح مزایایی برای بانک‌ها به همراه دارد چرا که آنها در هفت درصد اولیه وام‌ها هیچ ضرری نخواهند دید. روش‌های دیگری برای پرداختن به وام‌های معوق وجود دارد که تاسیس شرکت مدیریت دارایی و وام‌های معوق حیات وارلیک (Hayat Varlik) یکی از آنهاست. این شرکت که به تازگی با یک شرکت دیگر ادغام شده و بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی ترکیه است تلاش می‌کند وام‌های معوق موسسات مالی را تملیک کند. این کار با حمایت مالی بانک توسعه و بازسازی اروپا صورت می‌گیرد که 1120 میلیون لیر وام سندیکایی فراهم ساخت تا برای تجدید تامین مالی بدهی‌های سررسیدشده شرکت حیات و ایجاد ظرفیت بیشتر برای خرید وام‌های معوق استفاده شود.
صندوق ثروت ملی
همزمان، بانک‌های دولتی با تغییرات بیشتری مواجه می‌شوند. طبق اصلاحات جدید سیاستی دولت زیرات‌بانک و هالک‌بانک (به ترتیب دومین و ششمین بانک بزرگ ترکیه از نظر دارایی در سال 2015) هر دو صندوق ثروت حکومتی ترکیه به نام «ترکیه وارلیک فونو» که به تازگی تاسیس شده است انتقال می‌یابند. این صندوق همچنین شرکت دولتی بوتاش، شرکت نفتی دولتی TPAO، اداره ملی پست (PTT)، سهام دولت در هواپیمایی ترکیش ایرلاین و مخابرات را در خود جای می‌دهد. موسسه S&P این صندوق را همانند یک بانک توسعه‌ای ملی قلمداد می‌کند. هدف از تشکیل این صندوق آن است که هزینه وام‌گیری برای پروژه‌های اصلی زیرساختاری کمتر شود و به ضمانت‌های خزانه‌داری نیازی نباشد. اما تحلیلگران عقیده دارند تحقق چنین هدفی آسان نخواهد بود. به گفته یکی از تحلیلگران بانکی اگر دارایی‌های صندوق به عنوان وثیقه به کار نروند هزینه وام از هزینه اوراق قرضه خزانه کمتر نخواهد شد، اما همزمان این خطر وجود دارد که در صورت نکول، خریداران وام‌ها کنترل دارایی‌ها را در دست گیرند. گنجاندن زیرات‌بانک و هالک‌بانک در این صندوق برنامه خصوصی‌سازی بخشی از آنها را متوقف می‌کند اما متخصصان انتظار دارند این بانک‌ها در کوتاه‌مدت به فعالیت عادی خود ادامه دهند. مدیر واحد موسسات مالی در بنگاه رتبه‌بندی فیچ (Fitch) می‌گوید ما از گفت‌وگوهایمان با بانک‌ها متوجه شدیم که انتقال سهام آنها به صندوق ثروت ملی تاثیر آنی بر راهبردها یا عملیات آنها ندارد.
گسترش بانکداری
هنوز بخش‌های زیادی از ترکیه به ویژه مناطق روستایی آناتولی و بخش بزرگی از جمعیت زنان این کشور تحت پوشش خدمات بانکی نیستند. پوشش بانکی برای این بخش‌های اجتماع یکی از اهداف اصلی موسسات مالی بین‌المللی از قبیل بانک توسعه و بازسازی اروپا و شرکت خدمات مالی بین‌المللی است. از زمان آغاز برنامه مشاورتی و تامین مالی بانک توسعه و بازسازی اروپا برای زنان شاغل در سال 2014 که با مشارکت ترکیه و اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، حدود 1200 کسب‌وکار با مدیریت زنان وام‌هایی به ارزش 600 میلیون لیر را از بانک‌های همکار دریافت کردند. ژان پاتریک مارکت مدیر بخش ترکیه بانک می‌گوید: «این برنامه نمونه‌ای عالی از همکاری موسسات بین‌المللی و مقامات داخلی است که می‌تواند برای اقتصاد و جامعه مفید باشد. حمایت از کارآفرینان زن یکی از بخش‌های کلیدی دستور کار ماست و بانک توسعه و بازسازی اروپا نقش مهمی در آن ایفا می‌کند.»
بیش از 5500 مدیر و کارآفرین زن در ترکیه از خدمات مشاورتی مشاوران بومی و متخصصان بین‌المللی استفاده و در سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های شبکه‌ای شرکت کردند. ترکیه در سال‌های 2015 و 2016 مقصد اصلی سرمایه‌گذاری بانک توسعه و بازسازی اروپا بوده است اما ناآرامی‌ها و ابهامات ترکیه بر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تاثیر گذاشته و آنها رویکرد «صبر کن تا ببینیم چه می‌شود» را در پیش گرفته‌اند. این رویکرد ممکن است همچنان در سال 2017 ادامه یابد چرا که چشم‌اندازها مبهم و نامشخص هستند.
