حماقت تا ماه و ستاره

یکی از ویژگی‌های اقتصاد ترکیه که سال‌هاست آن را با خود به همراه دارد، نرخ پایین پس‌انداز است. از زمانی که رجب طیب اردوغان کنترل دولت را به دست گرفت، کسری حساب جاری به‌طور قابل توجهی رو به افزایش گذاشته است به طوری که کسری این حساب در سال 2016 برابر 33 میلیارد دلار بود و در سال 2017 به 47 میلیارد دلار رسید. در اولین ماه سال 2018، کسری یک‌ساله حساب جاری ترکیه از 51 میلیارد دلار نیز گذر کرد و امروز این کشور یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های حساب جاری را در دنیا به نام خود ثبت کرده است. اقتصاد ترکیه سال‌هاست که برای تامین مالی بخش خصوصی خود به جریان ورود سرمایه تمرکز و تکیه کرده است و بسیاری از بانک‌های ترکیه و همچنین کسب‌وکارهای بزرگ این کشور، وام‌های خارجی سنگینی را در طول سال‌های گذشته گرفته‌اند. تحت چنین شرایطی، ترکیه باید تقریباً به دنبال 200 میلیارد دلار باشد که بتواند با این پول، کسری حساب جاری خود را جبران کرده و بدهی‌های خود را که سررسید آنها نزدیک است بپردازد. اما با توجه به اینکه ریسک ورود سرمایه به این کشور افزایش پیدا کرده است، اکنون خالص ذخایر ارزی ترکیه برابر با 85 میلیارد دلار است.

خط‌مشی اقتصادی پشت چنین روندی برای اقتصاد ترکیه، از سال 2008 توسط اردوغان آغاز شد و در سال 2013 شدت گرفت. به طوری که در سال 2013 ترکیه به شدت بر صنعت ساخت‌وساز و قراردادهای دولتی متمرکز شد و این در حالی بود که غفلت از آموزش و تحقیق و توسعه در این کشور صورت می‌گرفت. انگیزه چنین خط‌مشی‌هایی زمانی برای اردوغان به وجود آمد که بعد از بحران مالی سال 2008 آمریکا، او اعتماد خود را به نظام سرمایه‌داری به سبک غرب از دست داد. اردوغان ساخت ساختمان‌های بلند و غول‌پیکر و زیرساخت‌های عظیم‌الجثه را در دستور کار قرار داد که منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی ترکیه شد. تحت این شرایط، رشد اقتصادی در ترکیه بیش از اندازه به مخارج مصرف‌کنندگان، هزینه‌های عمرانی و زیرساختی دولت و پروژه‌های دولتی وابسته شد که تامین مالی این پروژه‌های دولتی نیز به‌جای اینکه از سوی درآمدهای صادراتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام شود، از طریق جریان‌های مالی سفته‌بازانه صورت می‌گرفت.

از زمانی که اردوغان به ریاست‌جمهوری رسید، جریان ورود سرمایه به ترکیه کاهش یافت؛ کاهشی که تا همین امروز ادامه‌دار بوده است و بر بحران دامن می‌زند. دلیل این کاهش، اختلافات سیاسی اردوغان با رهبران کشورهایی است که منبع اصلی جریان ورود سرمایه به ترکیه بودند؛ کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و هلند. در میانه نگرانی‌ها در مورد وضعیت حاکمیت قانون در ترکیه بعد از کودتای سال 2016 علیه دولت اردوغان که دولت را به مصادره دارایی کودتاچیان و حتی کسانی که کوچک‌ترین ارتباطی با عوامل کودتا داشتند واداشت، و همچنین نگرانی‌ها در مورد ارزش لیر، سرمایه‌گذاران در مورد سودشان احساس نگرانی کردند و از همین‌رو جریان ورود سرمایه به ترکیه کاهش معناداری یافت. همچنین افزایش اقتدارگرایی اردوغان که گزارش‌دهی آزادانه و حقیقی تحلیلگران مالی را در ترکیه سرکوب کرد، به کاهش جریان ورود سرمایه به این کشور کمک کرد. بین ژانویه و می 2017، میزان 2 /13 میلیارد دلار از 5 /17 میلیارد دلار کسری حساب جاری ترکیه متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بود. اما طی همین دوره در سال 2018، تنها 763 میلیون دلار از 3 /27 میلیارد دلار کسری حساب جاری ترکیه به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق داشت.

یکی دیگر از مشکلات ترکیه، بدهی‌های ارزی شرکت‌های این کشور است. به طوری که تا پایان سال 2017، بدهی ارزی شرکت‌های ترکیه از سال 2013 بیشتر از دو برابر شد و بعد از تعدیل با توجه به دارایی‌های ارزی این شرکت‌ها به 214 میلیارد دلار رسید. بدهی ناخالص خارجی ترکیه، چه در بدهی‌های خصوصی و چه بدهی‌های دولتی، در پایان سال 2017 برابر با 453 میلیارد دلار بود. تا مارس 2018، 181 میلیارد دلار از بدهی خارجی ترکیه (بدهی‌های بخش خصوصی و دولتی) فقط تا یک‌سال سررسید پرداخت داشت. تا مارس 2018، 53 میلیارد دلار از سهام شرکت‌های ترکیه متعلق به خارجیان بود و تا اواسط ماه می این مبلغ به 39 میلیارد دلار رسید. همچنین تا ماه مارس به ارزش 32 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت ترکیه در دست خارجی‌ها بود و این عدد در اواسط ماه می 2018 به 24 میلیارد دلار رسید. 

در کل، مالکیت خارجی‌ها از سهام شرکت‌های داخلی ترکیه، اوراق دولتی و اوراق شرکتی این کشور از 92 میلیارد دلار در آگوست سال 2017 به 53 میلیارد دلار در جولای سال  2018 رسید.

دخالت اردوغان در کار بانک مرکزی

عرضه پول در ترکیه از سال 2014 تاکنون به طور میانگین، سالانه 16 درصد رشد داشته است. اگر بخواهیم به رشد عرضه پول از سال 2016 تا 2018 نگاه کنیم، این عدد به طور میانگین، سالانه برابر با 18 درصد بوده است. در نتیجه این‌گونه از سیاستگذاری پولی، ترکیه به نسبت دیگر اقتصادهای در حال ظهور، تورم بسیار بیشتری را طی این مدت تجربه کرده است. در اکتبر سال 2017، تورم سالانه ترکیه برابر با 9 /11 درصد بود که از جولای سال 2008 این عدد سابقه نداشت. 

در مارس سال 2018 نرخ تبدیل لیر به دلار برابر با چهار لیر به ازای هر دلار بود. این عدد در اواخر مارس به 5 /4 لیر به ازای هر دلار و در میانه ماه می به پنج لیر به ازای هر دلار رسید. در اوایل آگوست ارزش هر دلار آمریکا به پول ترکیه از شش لیر هم گذر کرد و به هفت لیر نزدیک شده است.

در میان اقتصاددانان، کاهش ارزش سریع لیر ترکیه به سیاستگذاری‌ها و دخالت‌های رجب طیب اردوغان در بانک مرکزی نسبت داده می‌شود. اردوغان مانع از این شده است که بانک مرکزی ترکیه، تعدیل‌های لازم در مورد نرخ بهره را انجام دهد. اردوغان در مصاحبه 14 می 2018 بلومبرگ به نظریه‌های نامتعارف در مورد کنترل نرخ بهره پرداخت و گفت بانک مرکزی نمی‌تواند استقلال داشته باشد و سیگنال‌هایی را که رئیس‌جمهور می‌دهد، نادیده بگیرد. اردوغان، سابقه طولانی در دفاع از گفتمان اسلامی در مورد بانکداری مبتنی بر بهره (یا آنچه به آن بانکداری ربوی می‌گوییم) دارد که در اسلام منع شده است. او در مصاحبه‌های مختلف افزایش نرخ بهره را به عنوان یک خیانت بزرگ معرفی کرده است.

نشریه فایننشال تایمز، با نقل قول از تحلیلگر بازارهای مالی اقتصادهای نوظهور، تیموتی اش (Timothy Ash)، می‌نویسد: «ترکیه بانک‌های قدرتمندی دارد، مالیه عمومی در این کشور سالم است، فرهنگ کسب‌وکار در این کشور خوب است اما همه اینها طی چهار تا پنج سال گذشته از سوی مدیریت غیرمتعارف اقتصاد کلان به ورطه نابودی کشیده شده است.» تا اواسط ماه می 2018، تحلیلگران اذعان داشتند که با توجه به وضعیتی که ترکیه دارد، باید حتی قبل از اینکه ذخایر بانک مرکزی‌اش به پایان برسد، به فکر گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول باشد. زیرا این وام می‌تواند دست بانک مرکزی ترکیه را در برابر اردوغان بیشتر باز کند و باعث شود که اعتماد سرمایه‌گذاران به درستی و خط‌مشی‌های اقتصادی ترکیه بازگردد.

پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی بحرانی را که ترکیه در حال حاضر با آن درگیر است یک بحران پول و بدهی کلاسیک (a classic currency and debt crisis) معرفی می‌کند، چیزی که در تاریخ بسیار آن را مشاهده کرده‌ایم. او اذعان می‌کند در چنین شرایطی، کیفیت رهبری به شدت اهمیت پیدا می‌کند. او این‌گونه ادامه می‌دهد که در این‌گونه بحران‌ها، کشور بحران‌زده به مقاماتی نیاز دارد که بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و بتوانند پاسخی برای آن ارائه دهند و آنقدر اعتبار داشته باشند که بازارها به‌رغم شک و شبهه‌ای که وجود دارد، به آنها و خط‌مشی‌هایی که قرار است از سوی آنها پیاده شود اعتماد کنند. پل کروگمن می‌گوید بعضی از اقتصادهای نوظهور چنین افرادی را دارند و از همین رو قادر هستند ناآرامی‌ها را به خوبی کنترل کنند اما رژیم اردوغان این ویژگی را ندارد.  سرمایه‌گذاران نسبت به خط‌مشی‌های دولت اردوغان ناامید شده‌اند و این رژیم نه افرادی را دارد که بدانند مشکل چیست و بتوانند پاسخ مناسبی به آن بدهند و نه آنقدر اعتبار دارند که بازارها به خط‌مشی‌های آنها پاسخ مثبت دهند و به آنها اعتماد کنند.

پیامدهای بحران در ترکیه

در طول ظهور بحران، وام‌دهندگان در ترکیه با مشکل تقاضای شرکت‌ها برای بازسازی بدهی (debt restructuring) روبه‌رو شدند. بازسازی بدهی بدین معناست که شرکت‌هایی که وام می‌گیرند و قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند از وام‌دهنده خود می‌خواهند میزان بدهی یا نرخ بهره وام آنها را کاهش دهد تا بتوانند بدهی را پرداخت کنند. این زمانی رخ می‌دهد که بدهی‌های یک شرکت از میزان درآمدهایش بیشتر است. 

وام‌دهنده نیز در شرایطی که بحران وجود دارد چون می‌داند اگر چنین درخواستی را نپذیرد شرکت مذکور نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و ورشکسته می‌شود و نمی‌تواند بدهی‌هایش را پرداخت کند به اجبار چنین درخواستی را می‌پذیرد. یکی از رایج‌ترین کارها در بازسازی بدهی این است که وام‌دهنده در ازای گرفتن سهام شرکت بدهکار، بخشی از بدهی‌ها یا همه آن را می‌بخشد. چیزی که به آن معاوضه بدهی و سهام (debt for equity swap) گفته می‌شود.

در ترکیه نیز به این دلیل که ارزش لیر در برابر یورو و دلار به شدت کاهش یافت، بسیاری از شرکت‌ها که بدهی‌های دلاری و یورویی به موسسات مالی داشتند، دیگر قادر نبودند و نیستند که این بدهی‌های ارزی خود را پرداخت کنند و از همین‌رو تقاضای بازسازی بدهی به شدت افزایش یافت. بنابراین به‌رغم اینکه برای سال‌های بسیار، نهادهای مالی پیشران بازار سهام استانبول بودند و نیمی از ارزش بازار سهام استانبول در دستان نهادهای مالی ترکیه بود، تا میانه آوریل 2018 ارزش سهام نهادهای مالی ترکیه در بازار سهام استانبول به کمتر از یک‌سوم ارزش کل این بازار رسید. تا اوایل جولای 2018، درخواست‌های بازسازی بدهی از سوی بعضی از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای ترکیه به‌تنهایی به 20 میلیارد دلار می‌رسید (به عبارت دیگر بعضی از بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای ترکیه از نهادهای مالی این کشور می‌خواستند که 20 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را در فرآیند بازسازی بدهی صاف کنند) و این در حالی بود که بقیه بدهکاران به نهادهای مالی به طور عمومی لیست بدهی‌های خود را منتشر نکردند یا این بدهی‌ها آنقدر بزرگ نبود که به افشاسازی نیاز باشد.

کیفیت دارایی (asset quality) بانک‌های ترکیه همچون نرخ کفایت سرمایه (capital adequacy ratio) آنها در طول بحران رو به زوال گذاشته است. تا ژوئن سال 2018، هالک‌بانک که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه است و بیشترین آسیب‌پذیری را در مقایسه با دیگر بانک‌ها دارد، 63 درصد از ارزش دلاری خود را نسبت به تابستان 2017 از دست داد و سهام آن فقط به قیمت 40 درصد ارزش دفتری‌اش معامله شد.

بانک‌های ترکیه به طور پی در پی نرخ بهره را برای وام‌های کسب‌وکار، وام‌های مصرف‌کنندگان و همچنین وام‌های رهنی (mortgage loan) افزایش دادند و نرخ بهره این وام‌ها را به سالانه 20 درصد نزدیک کردند (نرخ بهره در ترکیه تا اواسط آوریل 2018 روی هشت درصد تثبیت شده بود اما به طور غیرمنتظره‌ای ناگهان به 75 /17 درصد رسید) و این‌گونه توانستند تقاضای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را برای وام کاهش دهند. از طرف دیگر سپرده‌گذاری در ترکیه افزایش یافت و شکاف میان کل سپرده‌های بانکی و کل وام‌های بانکی تا حدودی کم شد؛ شکافی که در اقتصادهای نوظهور یکی از بزرگ‌ترین‌ها بود.

اگرچه این کار باعث شد که ساخت‌وساز بسیاری از خانه‌ها و املاک تجاری در شهرهای بزرگ ترکیه نیمه‌کاره باقی بماند. آن هم در شرایطی که خط‌مشی اردوغان تا پیش از این به بخش مسکن سوخت‌رسانی کرده بود؛ بخشی که بسیاری از متحدان تجاری‌اش در آن فعالیت قابل توجهی دارند. در مارس 2018، فروش مسکن در ترکیه نسبت به سال 2017، حدود 14 درصد افت کرد و فروش‌های رهنی نیز طی همین دوره 35 درصد کاهش داشت. تا ماه می 2018، حدود دو میلیون خانه نوساخت در ترکیه وجود داشت که به فروش نرسیده بود (سه برابر میانگین سالانه فروش خانه‌های نوساخت در ترکیه).

در حالی که کسری حساب جاری در ژوئن 2018 رو به کاهش گذاشت، به دلیل کاهش بیشتر ارزش لیر در برابر دلار، خروج سرمایه در ماه ژوئن ادامه یافت و در این ماه ترکیه 883 میلیون دلار خروج سرمایه را تجربه کرد. همچنین طی این ماه، ذخایر ارزی رسمی ترکیه 99 /6 میلیارد دلار کاهش یافت. در نتیجه همه اینها، اعتماد بازارها به توانایی ترکیه برای پرداخت بدهی‌هایش پی در پی کاهش یافت. پاداش ریسک (risk premium) در ترکیه که بازتاب سوآپ‌های نکول اعتبار (credit default swaps) است نیز از 166 نقطه پایه (basis point) در اول فوریه به 199 نقطه پایه در اول می ‌افزایش یافت و در اول آگوست به 334 نقطه پایه رسید (هر نقطه پایه برابر با 01 /0 درصد یا 0001 /0 است).

در نتیجه سیاستگذاری پولی پیشین ترکیه که اردوغان به شدت روی آن اصرار داشت (نرخ بهره پایین برای تسهیل دریافت وام)، هرگونه ثبات شکننده و کوتاه‌مدت برای اقتصاد کلان ترکیه، مبتنی بر نرخ‌های بهره بالاتر و بالاتر خواهد بود که یک اثر رکودی (recessionary effect) را برای اقتصاد ترکیه به دنبال خواهد داشت. در میانه ماه ژوئن 2018، واشنگتن‌پست به نقل از یک تحلیلگر مالی در ترکیه این‌گونه نوشت: «سال‌ها سیاستگذاری اشتباه باعث شده که اقتصاد ترکیه بیش از حد با مشکل روبه‌رو شود. نرخ‌های بهره بالا و کسری حساب جاری در نتیجه این سیاست‌ها غیرقابل اجتناب شده است. من فکر می‌کنم که ما به انتهای خط رسیده‌ایم.»

تایم‌لاین رخدادها

♦ فوریه 2018، هلدینگ ییلدیز (Yildiz Holding) که یک شرکت بزرگ عمدتاً فعال در حوزه محصولات غذایی است به اندازه هفت میلیارد دلار درخواست بازسازی بدهی (debt restructure) خود را اعلام کرد. به عبارت دیگر درآمدهای این شرکت دیگر کفاف پرداخت بدهی‌هایش را نمی‌داد.

♦ 21 فوریه سال 2018، جمیل ارتم (Cemil Ertem) مشاور ارشد اقتصادی رجب طیب اردوغان، در نشریه طرفدار دولت دیلی صباح (Daily Sabah) گفت پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول به ترکیه برای افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت نباید از طرف بانک مرکزی این کشور اجرا شود و باید به این پیشنهاد بی‌توجه بود. او این پیشنهاد IMF را نه‌تنها برای ترکیه، بلکه برای تمام کشورهای در حال توسعه اشتباه خواند و گفت ترکیه و دیگر کشورهای در حال توسعه باید خلاف آنچه IMF توصیه می‌کند را انجام دهند.

♦ 5 آوریل 2018، محمت شیمشم (Mehmet Simsek)، اقتصاددان و معاون نخست‌وزیر ترکیه در اعلام مخالفت با اردوغان درباره دخالتش در امور بانک مرکزی استعفا داد اما سپس استعفای خود را پس گرفت. در 7 آوریل 2018، یکی دیگر از هلدینگ‌های بزرگ ترکیه (Dogus Holding) درخواست بازسازی بدهی‌هایش را به بانک‌هایی که از آنها وام گرفته بود ارائه کرد. تا پایان سال 2017، وام‌های تسویه‌نشده این هلدینگ برابر با 5 /23 میلیارد لیر ترکیه (81 /5 میلیارد دلار) بود که نسبت به سال 2016، 11 درصد افزایش پیدا کرده بود. 18 آوریل 2018، رئیس‌جمهور اردوغان اعلام کرد انتخابات عمومی (general election) که انتخابات ریاست‌جمهوری نیز جزئی از آن است 18 ماه زودتر از آنچه مقرر بود انجام خواهد گرفت. بنابراین به‌جای اینکه طبق برنامه این انتخابات در نوامبر 2019 انجام شود، در 24 ژوئن 2018 انجام شد. 

♦ 14 و 15 می 2018، اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی با بلومبرگ و در یک ملاقات با مدیران جهانی پول (global money managers) در لندن گفت بعد از انتخابات قصد دارد که کنترل بیشتری را روی اقتصاد ترکیه داشته باشد. کنترل‌هایی شامل کنترل در عمل یا دو فاکتو (de facto)، کنترل سیاستگذاری پولی و همچنین پایین آوردن بیشتر نرخ بهره. این صحبت‌های اردوغان باعث شد که یک شوک به سرمایه‌گذاران درباره توانایی بانک مرکزی ترکیه برای مقابله با تورم و بی‌ثباتی لیر وارد شود. 23 می 2018، در میانه سقوط ارزش لیر، ادارات ارزی در استانبول به طور موقت مبادلات خود را متوقف کردند. در همان روز، اداره آمار ترکیه گزارش داد که شاخص اطمینان مصرف‌کننده (consumer confidence index) که شاخصی برای تعیین میزان خوش‌بینی و اطمینان مردم به دولت و اقتصاد است، افت زیادی داشته است. این شاخص بر اساس فعالیت‌های مردم شامل پس‌انداز و مخارج آنها برآورد می‌شود. وضعیت در ترکیه طوری بود که تمام زیرشاخص‌های این شاخص در ماه می کاهش یافته بودند.

♦ 25 می اداره آمار گزارش داد که اطمینان مصرف‌کننده به بخش خدمات، خرده‌فروشی و ساخت‌وساز افت زیادی کرده است. همچنین در همان روز، بانک مرکزی ترکیه بعد از ملاقات اضطراری اعضای کمیته سیاستگذاری پولی، نرخ بهره را افزایش داد و بدین ترتیب در برابر فشار بازارهای مالی سر تعظیم فرود آورد. بانک مرکزی، نرخ پنجره نقدینگی در پایان روز (late liquidity window rate) را تا 300 نقطه پایه افزایش داد و آن را به 5 /16 درصد رساند. «نرخ پنجره نقدینگی در پایان روز» یک ابزار برای تسهیل وام‌دهی است که از سوی بانک مرکزی ترکیه (CBRT) به کار گرفته شد. به‌طوری که بر اساس نرخی که بانک مرکزی ترکیه تعیین می‌کند، بانک‌های ترکیه می‌توانند از مازاد نقدینگی‌شان در پایان هر روز استفاده کنند. این اقدام بانک مرکزی ترکیه که اردوغان در برابر آن به شدت از خود مخالفت نشان داد، باعث شد که نرخ ارز در این کشور به طور موقتی آزاد شود.

♦ 26 می 2018، اردوغان در کمپینی، بخش مالی را تهدید کرد که اگر لیر را از سقوط نجات ندهد، مداخلات خود را که از جنس تحریم خواهند بود افزایش می‌دهد و همچنین از طرفداران خود خواست که تبدیل لیر به هرگونه ارز را متوقف کنند. در 30 می 2018 اداره آمار ترکیه گزارش داد که اطمینان مردم به اقتصاد کشور بیش از پیش در حال کاهش است (با توجه به شاخص اطمینان مصرف‌کننده) و در 15 ماه اخیر (بعد از کودتای سال 2016) به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

♦ اول ژوئن سال 2018، اتاق صنعت استانبول شاخص تولیدات کارخانه‌ای خود را برای ماه می منتشر کرد. این شاخص نشان می‌داد که برای دومین ماه متوالی، وضعیت کارخانه‌های ترکیه از سال 2009 در بدترین حالت خود قرار دارد و همچنین نشان می‌داد که فشار تورمی روی فعالیت این کارخانه‌ها روز به روز در حال افزایش است و هزینه‌های بخش تولیدات کارخانه‌ای ترکیه، خطوط تولید را با مشکل مواجه کرده است. 4 ژوئن 2018، اداره آمار ترکیه گزارش داد که نرخ تورم سالانه برای ماه می به 2 /12 درصد رسیده است و این در حالی بود که نرخ تورم سالانه برای ماه قبل برابر با 9 /10 درصد بود.

♦ 6 ژوئن، اصلی‌ترین شاخص سهام ترکیه یعنی بورس اوراق بهادار (Borsa Istanbul) 100 واحد ریزش کرد. به طوری که ارزش دلاری آن پس از بحران مالی سال 2008 در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفت. 11 ژوئن 2018، بانک مرکزی ترکیه داده‌های مالی برای ماه آوریل را منتشر کرد. طبق این داده‌ها کسری حساب جاری سالانه به 57 میلیارد دلار رسیده بود (5 /6 درصد از تولید ناخالص داخلی) و همچنان واردات از صادرات بیشتر بود.

♦ 3 جولای 2018، اداره آمار ترکیه گزارش داد که تورم سالانه در ژوئن به 4 /15 درصد رسید که از سال 2003 بی‌سابقه بوده است. 5 جولای بلومبرگ گزارش داد که بانک‌های بین‌المللی و ترکیه‌ای در حال مصادره شرکت تورک تلکام (Turk Telecom) که بزرگ‌ترین شرکت تلفن در ترکیه است هستند زیرا این شرکت میلیاردها دلار بدهی پرداخت‌نشده به این بانک‌ها دارد. در همان روز شرکت «برکت انرژی» (Bereket Enerji) اعلام کرد که به دنبال خریدارانی برای دو نیروگاه تولید برق خود است زیرا چهار میلیارد دلار بدهی پرداخت‌نشده به بانک‌ها داشت. 9 جولای، اردوغان داماد خود را به عنوان وزیر مالیه و خزانه معرفی کرد. او همچنین مصطفی ورانک، یکی از مشاوران نزدیک خود را که در رسانه به دفاع از دولت می‌پرداخت به عنوان وزیر صنعت برگزید. این انتصابات اردوغان باعث شد که سرمایه‌گذاران بیش از پیش نسبت به سیاستگذاری‌های اردوغان بدبین شوند و فضای رقابتی را از بین رفته ببینند. به طوری که تنها یک ساعت بعد از اینکه اردوغان داماد خود را به عنوان وزیر مالیه و خزانه معرفی کرد، ارزش لیر 8 /3 درصد کاهش یافت. در همان روز اردوغان با حکم ریاست‌جمهوری به خود این حق را داد که رئیس بانک مرکزی را تعیین و اعضای کمیته سیاستگذاری پولی را مشخص کند. بنابراین به طور کامل اوضاع را سیاسی کرد و استقلال بانک مرکزی را که روزی در ترکیه وجود داشت از بین برد. 31 جولای نیز بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که به هدف‌گذاری نرخ تورم خود که پنج درصد است برای سه سال آینده نمی‌رسد. رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز تورم 4 /13درصدی را برای سال 2018، تورم 3 /9درصدی را برای سال 2019 و تورم 7 /6درصدی را برای سال 2020 پیش‌بینی کرد.

♦ اول آگوست 2018، در نتیجه کاهش ارزش لیر، قیمت سوخت که مورد استفاده نیروگاه‌های برق قرار می‌گرفت 50 درصد افزایش یافت. همچنین قیمت سوخت برای مصرف مردم نیز بالا رفت. در همان روز قیمت برق برای مصارف صنعتی و خانگی نیز افزایش یافت. 3 آگوست اداره آمار ترکیه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه به 9 /15 درصد رسیده و این در حالی بود که تورم تولیدکننده به 25 درصد رسیده بود. در 9 آگوست، اردوغان در یک سخنرانی از طرفداران خود خواست که از کمپین‌هایی که در برابر راه ترکیه قرار دارند حمایت نکنند و اضافه کرد که اگر آنها [دیگران] دلار دارند، ما هم مردم، عدالت و خدایمان را داریم. از آنجا که در این حرف‌ها خبری از دست برداشتن از کنترل سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و اصلاحات اقتصادی نبود، فردای آن سخنرانی ارزش لیر در یک سقوط دراماتیک، 10درصد کاهش یافت و قیمت هر دلار آمریکا در ترکیه به شش لیر رسید. 14 آگوست 2018، قیمت هر دلار در ترکیه از هفت لیر هم گذر کرد.