انسداد تجارت

آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نوین و قهرمان تجارت آزاد زمانی گفت: «انسان موجودی است که چانه‌زنی می‌کند.» سفیر چین در سازمان تجارت جهانی در ماه می این گفته را به همتای آمریکایی‌اش یادآوری و اضافه کرد: «بیایید به جای گاز گرفتن یکدیگر همانند مذاکره‌گران تجارت با یکدیگر چانه‌زنی کنیم.» اما دولت دونالد ترامپ آشکارا فقط دندان‌هایش را نشان می‌دهد. آقای ترامپ جنگی تجاری به راه انداخته که امسال به وارداتی با ارزش 89 میلیارد دلار (در سال 2017) آسیب زده است. این واردات 32 میلیارد دلار کالا از چین و 48 میلیارد دلار فولاد و آلومینیوم را شامل می‌شود. نبرد در آینده شدت خواهد گرفت. آمریکا قصد دارد تعرفه‌های بیشتری را بر 208 میلیارد دلار واردات از چین وضع کند و هم‌اکنون نیز تهدید می‌کند که عوارضی را برای وسایل نقلیه و قطعات خودرو وارداتی در نظر می‌گیرد. اقدامی که به شدت به بنگاه‌های اروپایی و ژاپنی آسیب می‌رساند. آمریکا علاوه بر ایجاد مناقشات تجاری و وضع تعرفه‌های جدید جلوی نظام سازمان تجارت جهانی را در حل آنها می‌گیرد و از انتصاب قضات دادگاه استیناف سر باز می‌زند. حملات آقای ترامپ به نظام مبتنی بر قواعد چندجانبه دهه‌ها تلاش برای آزادساری تجارت را مورد تهدید قرار می‌دهد. تلاش‌هایی که باعث شد میانگین تعرفه‌ها بین آمریکا، اروپا و ژاپن از 22 درصد در زمان تشکیل سازمان در 1947 به سه درصد در سال 2000 برسد و تا امروز تقریباً در همان سطح بماند. حامیان این نظام چه در خارج از دولت ترامپ و چه در بقیه نقاط جهان نگران آن هستند که رئیس‌جمهور ایالات متحده مصمم باشد سازمان تجارت جهانی و پیشرفت‌های آن را مختل کند. شاید آنها حق داشته باشند که نگران شوند اما جایی برای ناامیدی نیست. برنامه‌ای در حال تدوین است تا سازمان تجارت جهانی را از چنگال درنده دولت ترامپ نجات دهد.

نکته اساسی و هسته چندجانبه‌گرایی در جهان مدرن این دیدگاه است که کشورها مجموعه‌ای از تعهدات آشکار را می‌پذیرند. اعضای سازمان تجارت جهانی می‌پذیرند که تعرفه‌ها را از سطوح توافقی بالاتر نبرند و آنها را طبق اصل «کشور بسیار دوست» (MFN) اعمال کنند. طبق این اصل کشورها نباید بین دوستان و دشمنان اقتصادی خود تبعیض قائل شوند چراکه هر تعرفه پایین‌تر برای یک عضو باید برای دیگر اعضا هم لحاظ شود. به عنوان مثال، عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بدان معناست که این کشور باید تعرفه‌های یکسانی را برای واردات خودرو از اروپا و آمریکا معرفی کند. آمریکا نیز همین برخورد را با خودروهای چینی و اروپایی دارد. انتظار می‌رود این نظام خودش را تقویت کند. عضویت در سازمان تجارت جهانی نوعی بده‌بستان بین هزینه‌های انطباق با آن و مزایای حفظ دسترسی به 164 باشگاه قدرتمند است که 98 درصد از تجارت جهانی در آنها صورت می‌گیرد. در زمان تدوین قراردادها، مذاکره‌کنندگان در ابتدا به چانه‌زنی می‌پردازند و مزایای تجارت آزاد بر دشمنی‌های سیاسی غلبه می‌کند. اگر دشمنی‌ها و مجازات‌های سیاسی از حد انتظار بیشتر باشد نظام تجارت جهانی از سوپاپ‌های ایمنی درون خود بهره می‌برد. اگر واردات رو به افزایش و یارانه‌ای باشند یا با قیمتی کمتر از هزینه اولیه به فروش برسند، یا صنایع و مشاغل داخلی را تهدید کنند آنگاه اعضا می‌توانند تعرفه و عوارض دفاعی وضع کنند. از سال 1995 نیز مقرر شد اگر یک عضو متوجه قانون‌شکنی عضو دیگر شود آنها می‌توانند موضوع را در پنل تخصصی قضات سازمان تجارت جهانی مطرح کنند. اگر قضات به این نتیجه برسند که عملی خلاف قانون اتفاق افتاده است می‌توانند اقدامات تلافی‌جویانه محدودی را به اجرا بگذارند. اعمال این تعرفه‌های تنبیهی و شرمندگی ناشی از برچسب قانون‌شکن باعث می‌شود هر دو طرف تجارت رفتاری خوب داشته باشند.

خروج از سازمان

درک حمله آمریکا به این نظام مستلزم شناسایی جبهه‌های مختلف آن است. اولین موضوع به تمایل ترامپ برای بی‌اعتنایی به قوانین بازمی‌گردد. طبق گزارش وب‌سایت خبری اکسیوس (Axios) ترامپ علاقه‌مند است کاملاً از سازمان تجارت جهانی خارج شود. اگر او خود را از اصل «کشور بسیار دوست» برهاند قادر خواهد بود نسخه خود از تجارت دوجانبه را به اجرا بگذارد و در آن تعرفه‌هایی به موازات تعرفه‌های دیگر کشورها وضع کند. چشم‌انداز خروج آمریکا از سازمان ضعیف است چراکه این کار به تایید کنگره نیاز دارد. اما دولت ترامپ هم‌اکنون از درون سازمان به آن آسیب می‌زند. ادعای او مبنی بر اینکه واردات فولاد و آلومینیوم تهدیدی برای امنیت ملی هستند نوعی سوءاستفاده از قانونی است که به اعضای سازمان تجارت جهانی امکان می‌دهد در مواقع اضطراری ملی تعرفه‌هایی را تحمیل کنند. آقای ترامپ از اینکه اقدامش اعتماد به آمریکا را از بین ببرد یا اقدامات تلافی‌جویانه دیگر کشورها بهای فلزات را در داخل کشور بالا برد هیچ نگران نیست. او زیربنای مجموعه‌ای از هنجارها را ویران می‌کند که آمریکاییان دهه‌ها برای ساخت آن زمان صرف کرده‌اند. این نوع زورگویی مختص همین رئیس‌جمهور است. شرکای تجاری آمریکا که هدف تعرفه‌های تحمیلی بر فولاد و آلومینیوم هستند تاکنون تلاش کرده‌اند در چارچوب قوانین و متناسب با آسیبی که به آنها وارد شده است دست به حمله متقابل بزنند. هشت کشور به طرح دعوای رسمی در سازمان تجارت جهانی روی آورده‌اند. در داخل آمریکا نیز تعرفه‌های ترامپ بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا مخالفت هر دو حزب را به همراه داشته است. اما سایر جبهه‌ها در سیاست تجاری دولت ترامپ توان چسبندگی بیشتری دارند. رابرت لایت‌هایزر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) وظیفه اجرای آنها را بر عهده دارد. تاثیرگذاری این فرد در کاخ سفید کاملاً با وجهه او در خارج از آن در تقابل است. او که تجربه وکیل تجاری و مذاکره‌کننده تجاری در دولت ریگان را در سوابق خود دارد بهتر از هرکس دیگری در دولت با چگونگی کارکرد نظام تجارت جهانی آشناست. او ارزش این نظام را درک می‌کند و در ماه دسامبر گفته بود که «سازمان تجارت جهانی کوهی از خوبی‌هاست». از همه مهم‌تر آنکه بسیاری از افراد و گروه‌ها در واشنگتن و سراسر جهان با ایرادات او از این سازمان هم‌عقیده هستند.

بدون قضاوت

دو موضوع بیشتر از هر چیز برجسته هستند. اول نهاد استیناف یعنی دادگاه عالی در سازمان تجارت جهانی است. اعضا باید به‌صورت متفق‌القول فهرستی از هفت قاضی را تایید کنند که سه نفر از آنها برای استماع شکایات انتخاب می‌شوند. اما از زمانی که جایگاه برخی از قضات خالی شده است دولت ترامپ از تعیین جایگزین برای آنها سر باز می‌زند. از دسامبر 2019 تعداد قضات از حداقل لازم برای پذیرش یک پرونده کمتر خواهد شد. گزارش‌های این دادگاه اغلب طولانی هستند چون نظرات حقوقی بر مبنای استدلال‌های هر دو طرف است. از نظر برخی، این کار نوعی کاربرد اصولی قانون و از نظر برخی دیگر نوعی امپراتوری‌سازی است. از نظر بنیادی، آقای لایت‌هایزر از این جهت عصبانی است که می‌گوید دادگاه تجارت جهانی پا را از گلیم خود فراتر می‌گذارد. آمریکا از این گلایه دارد که احکام این دادگاه توانایی آمریکا در استفاده از سوپاپ‌های فشار سازمان را محدود می‌سازد. در سال 2003 به دولت بوش گفته شد که تعرفه‌های آمریکا برای مقابله با تشدید واردات فولاد ناقض قانون سازمان تجارت جهانی هستند (به دنبال آن این تعرفه‌ها برداشته شدند). دادگاه در چند مورد دیگر نیز تشخیص داد که روش آمریکا در استفاده از تعرفه‌های ضددامپینگ قواعد سازمان تجارت جهانی را می‌شکند.

یک تصمیم بسیار مهم آن است که در قواعد سازمان تجارت جهانی چه چیزی دقیقاً «نهاد عمومی» خوانده می‌شود. در حالت کلی، اعضا اجازه دارند برای واردات کالاهای مشمول یارانه‌های دولتی تعرفه بگذارند. اما در چین مرز بین دولت و بخش خصوصی آشکار نیست. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که هرگاه اکثر سهام یک شرکت متعلق به دولت باشد باید به ‌طور خودکار آن را یک نهاد عمومی دانست که مشمول یارانه‌ها می‌شود. اما دادگاه استیناف علیه آنها حکم داد و باعث شد آمریکا نتواند از تعرفه‌های دفاعی علیه تولیدات دارای حمایت دولت‌ها استفاده کند. این موضوع عامل دوم ناراحتی آقای لایت‌هایزر در مورد جایگاه چین در نظام تجارت به شمار می‌رود. او می‌گوید زمانی که مذاکره‌کنندگان سازمان تجارت جهانی در سال 2001 با پیوستن چین به این سازمان موافقت کردند بر این باور بودند که این کشور به سمت سرمایه‌داری سبک غربی حرکت خواهد کرد. اما در عوض اقتصادی پدیدار شد که تحت سلطه شرکت‌های یارانه‌بگیر از دولت قرار دارد و نظام مقرراتی آن با دزدی مالکیت معنوی از آمریکا مشکلی ندارد. در نتیجه، سازمان تجارت جهانی برای آمریکا مفید نیست.

بیایید ابتدا به نگرانی آمریکا در مورد سیاست صنعتی چین بپردازیم. در کتاب مجموعه مقررات سازمان تجارت جهانی یک فصل به مهار یارانه‌های دولتی اختصاص ‌یافته است. این فصل نواقصی دارد چون در زمان تدوین آن مذاکره‌کنندگان اروپایی و آمریکایی نمی‌خواستند نظام یارانه‌هایشان زیر سوال برود. همچنین آنها انتظار نداشتند چین بتواند منابعی را برای توزیع پول نقد ایجاد کند. اکنون با توجه به بزرگی و اهمیت سیستمی چین آن نواقص بسیار بزرگ و عمیق شده‌اند. موضوع دوم این اتهام است که چین روح (اگر نگوییم متن) قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند. در بسیاری از صنایع، دولت چین بنگاه‌های خارجی را ملزم می‌سازد سرمایه‌گذاری در بازار چین را با مشارکت شرکت‌های داخلی انجام دهند. آمریکا از این شکایت دارد که در اغلب موارد بنگاه‌های آن مجبورند برای دسترسی به بازارهای چینی فناوری‌ها را به آنجا انتقال دهند و سپس در کمال بیچارگی شاهد آن باشند که شرکای چینی ایده‌ها و نظرات آنها را از آن خود می‌سازند. نگرانی‌های آقای لایت‌هایزر در مورد نهاد استیناف و چین را می‌توان از طریق مذاکره برطرف کرد و در آن یا تصمیمات قبلی را مورد بازبینی قرار داد یا شکاف‌های موجود در قوانین سازمان را پر کرد. اما ثابت شده که کشاندن چین به پای میز مذاکره دشوار است. پروتکل پذیرش چین در زمان پیوستن به سازمان بسیار سختگیرانه بود و بیان می‌کرد که این کشور تا آن زمان پول زیادی به سازمان پرداخت کرده و حاضر نیست در مورد تعاریف جدید نهاد عمومی دوباره مذاکره کند و خود را دوباره در قید و بند محدودیت‌ها قرار دهد.

مشکل بزرگ‌تر جلب توافق همگانی است یعنی تمام 164 عضو باید متفق‌القول باشند. سال‌هاست که مذاکرات سازمان تجارت جهانی به خاطر عدم توافق اعضا متوقف شده‌اند. کشورهای ثروتمند عقیده دارند همگی باید یک کتاب قانون یکسان داشته باشند و دیگران بر این باورند که کشورهای فقیر باید بتوانند به روش‌هایی از کشاورزان خود حمایت و به توسعه کمک کنند. کشورهایی مانند هند و آفریقای جنوبی در هرگونه دستور کار به نوعی گروگان‌گیری می‌کنند.

راه‌حل قبلی آمریکایی‌ها برای این بن‌بست قراردادهای تجاری منطقه‌ای بود. دولت اوباما در آسیا با پیمان شراکت فرااقیانوس آرام (TTP) موافقت کرد تا آمریکا را با 11 اقتصاد حاشیه اقیانوس آرام از جمله ژاپن و سنگاپور پیوند دهد. این پیمان شرایط سخت‌تری را برای شرکت‌های دولتی داشت. همزمان آمریکا درباره پیمان شراکت تجارت و سرمایه‌گذاری دو سوی اقیانوس اطلس با اتحادیه اروپا به مذاکره نشست. ترکیب این پیمان‌ها می‌توانست به خلق یک منطقه بزرگ تجارت آزاد بینجامد و چین را وسوسه کند به پای میز مذاکره بیاید و همچنین نظامی مقرراتی ایجاد کند که در برابر نظام چین قدرت کافی داشته باشد. پس از آنکه آقای ترامپ به سرعت رویکرد قبلی را کنار گذاشت آقای لایت‌هایرز روشی سریع‌تر و کثیف‌تر در پیش گرفت. او با به‌کارگیری یک بخش قدیمی قانون یعنی ماده 305 از قانون تجارت مصوب 1974 چین را متهم کرد که به اقتصاد آمریکا لطمه می‌زند. برخی از این سوءرفتارها در چارچوب قواعد سازمان تجارت جهانی قرار می‌گیرند بنابراین نماینده تجاری ایالات متحده رسماً در این سازمان اقامه دعوی کرد. دیگر مسائل که به ادعای آقای لایت‌هایزر به نقایص مجموعه مقررات بازمی‌گردند بهانه آمریکا برای اعمال تعرفه‌های تنبیهی هستند. این اقدامات نوعی یک‌جانبه‌گرایی نگران‌کننده و یادآور دهه 1980 هستند. زمانی که دولت ریگان با استفاده از ماده 301 ژاپن را تهدید کرد در صورت عدم مهار صادرات به آمریکا برای کالاهای آن کشور تعرفه وضع می‌کند. در آن هنگام، محدودیت‌های ایجاد شده ناراحتی فعالان تجارت آزاد را در پی داشت اما طرفداران آنها چنین استدلال می‌کنند که آن پرخاشگری‌ها به نتیجه‌ای بهتر انجامید. سایر کشورهای جهان مصمم شدند قواعد تجاری محکم‌تری اتخاذ کنند. این تصمیم به خلق نظام رفع مناقشات در سازمان تجارت جهانی منجر شد. نظامی که اکنون آقای لایت‌هایزر درصدد تضعیف آن است. نگرانی بیشتر از این حقیقت برمی‌خیزد که مشخص نیست جدال تجاری با چین چه زمانی به پایان خواهد رسید اما به راحتی می‌توان گفت این مناقشه چگونه شدت می‌گیرد. در پاسخ به عوارض تلافی‌جویانه در برابر تعرفه‌های آمریکا بر آلومینیوم و فولاد، آقای لایت‌هایزر پنج شکایت رسمی را در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد اما در پاسخ به چین، او قصد دارد تعرفه‌های بیشتری بر کالاهای چینی ببندد.

لایت‌هایزر در انتهای تونل

با این حال در میان مناقشه‌ها هنوز امیدی برای صلح است. همزمان با غرش توپ‌های جنگ تجاری تلاش‌هایی برای بازگرداندن نظم صورت می‌گیرد. این اقدامات از آن جهت شانس موفقیت دارند که سایر کشورها به ویژه اتحادیه اروپا و ژاپن در نگرانی‌های آقای لایت‌هایزر شریک هستند. اتحادیه اروپا فرصتی پیدا کرد تا همانند پل ارتباطی برای مذاکره چین و آمریکا بر سر قواعد جدید عمل کند. بنابراین، این اتحادیه امیدوار است بتواند نگرانی‌های خود از ظهور چین را مطرح و همزمان آمریکا را به بازگشت به نظام چندجانبه‌گرایی ترغیب کند. شاید اتحادیه اروپا با رویکرد آمریکا در قبال چین هم‌عقیده نباشد اما درک می‌کند که می‌تواند از مهار عصبانیت و پرخاشگری آمریکا به عنوان راهی برای وادار ساختن چین به پذیرش محدودیت‌های جدید بهره ببرد. هدف آن است که چین بین نظام تجارت ناپایدار و تجارتی با قواعد جدید رافع نگرانی‌ها دست به انتخاب بزند.

اولین نشانه‌های همکاری در دسامبر گذشته آشکار شدند. آقای لایت‌هایزر به همراه همتایانش از ژاپن و اتحادیه اروپا بیانیه مختصری انتشار دادند و در آن نگرانی‌های مشترک را در مورد «شرایط رقابتی ناعادلانه ناشی از یارانه‌های مختل‌کننده بازار و شرکت‌های دولتی» ابراز کردند. این بیانیه بدون ذکر نامی از چین آشکارا آن را هدف قرار داده بود. از آن زمان تاکنون مقامات هر سه طرف در حال بحث درباره قواعد جدید سازمان تجارت جهانی هستند. در 16 جولای نیز اتحادیه اروپا یک گروه کاری با چین تشکیل داد تا اصلاحات نظام چندجانبه را به بحث بگذارند. گفت‌وگوهای سه‌جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن مقدمه‌ای برای قواعدی است که بعدها به چین معرفی می‌شود. قرار است گفت‌وگوهای بین اتحادیه اروپا و چین انتقال‌دهنده نظرات و زمینه‌ساز مذاکرات مناسب باشند.

بیانیه مشترک 31 ماه می دامنه اصلی گفت‌وگوهای سه‌جانبه را معرفی کرد. موضوع خسته‌کننده اما بسیار مهم «اطلاع‌رسانی» در صدر دستور کار قرار دارد. تعرفه‌ها برخلاف یارانه‌ها همیشه پیش چشم ناظران هستند. برای مقابله با این مشکل، از اعضای سازمان تجارت جهانی انتظار می‌رود دیگران را از یارانه‌های اعطایی و پشتیبانی‌های خود مطلع سازند. اما اگر جریمه‌ای برای عدم اطلاع‌رسانی در نظر گرفته نشود بسیاری از اعضا از آن طفره خواهند رفت. سه طرف در حال تدوین طرحی برای ایجاد انگیزه همکاری هستند. دوم، سه طرف تلاش می‌کنند تعریف دادگاه استیناف از «نهادهای عمومی» را تغییر دهند. آنها این تعریف را گسترده‌تر می‌سازند تا شرکت‌های دولتی را به عنوان بازوی دولت چین بشناسد. و سوم، سه طرف در حال بررسی قوانین جدیدی هستند که نه‌تنها امکانات دفاعی اعضا در برابر یارانه‌های چین را تقویت می‌سازد بلکه جلوی یارانه‌ها را از همان مبدأ می‌گیرد.

همزمان، اتحادیه اروپا طرح‌هایی تدوین کرده است که در آن احکام دادگاه استیناف بتواند آمریکا را راضی کند. ضعف یا قوت تصمیمات داوری به دیدگاه طرف مقابل بستگی دارد بنابراین نمی‌توان کاری در مورد آن انجام داد. اما پیشنهادهای اتحادیه اروپا به برخی شکایات از جمله شفاف‌سازی چگونگی برخورد با پرونده‌های قضاتی را که به پایان دوره خدمت رسیده‌اند پاسخ می‌دهد. شاید چانه‌زنی بزرگی در حال انجام باشد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد آقای لایت‌هایزر قصد ندارد سازمان تجارت جهانی را به توپ ببندد. اداره او امسال هفت شکایت رسمی در سازمان مطرح کرد؛ فعالانه در بحث‌های مربوط به قوانین جدید تجارت الکترونیکی شرکت می‌کند و حتی در 16 جولای خواستار رفع بن‌بست در مذاکرات کشاورزی سازمان شد و پیشنهاد کرد که گفت‌وگوها بر محور دسترسی به بازار متمرکز شوند. با این حال شانس موفقیت اندک است. فرآیندهای حقوقی سازمان تجارت جهانی نمی‌توانند برخی از نگرانی‌های آمریکا را برطرف سازند. این فرآیندها زمانی بهتر کار می‌کنند که بتوان قوانین چین را با تعهدات رسمی آن مقایسه کرد. اما به عنوان مثال، در مورد انتقال فناوری آمریکا ادعا می‌کند که قوانینی نانوشته بنگاه‌ها را وادار می‌سازد برای ادامه تجارت فناوری‌های خود را انتقال دهند. در این حالت نمی‌توان قوانین محکمی نوشت و آنها را در دادگاه سازمان به آزمایش گذاشت به ویژه اگر بنگاه‌های دیگر به خاطر ترس از از دست دادن دسترسی به بازارهای چین حاضر به طرح دعوی نباشند. حتی اگر آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن بتوانند مجموعه‌ای کامل از قوانین جدید تدوین کنند ممکن است چین با آنها همراه نشود. این کشور خواستار یک نظام تجاری باثبات است و همواره به حملات هماهنگ‌شده از جانب بازارهای بزرگ توجه دارد. اما اگر فکر کند که در درازمدت فقیرتر خواهد شد با قواعد جدید موافقت نخواهد کرد. آمریکا تمایل دارد بدون حضور چین در میز مذاکره قوانین جدید را به تصویب برساند و سپس به زور آنها را به چین تحمیل کند. این رویکرد برای چین پذیرفتنی نیست. چالش بعدی جذب موافقت گسترده با موضوعی است که فقط چهار عضو آن را تدوین کرده‌اند. کشورهای فقیر اصلاً نمی‌پذیرند که آمریکا به خاطر برنده شدن در فرآیند اصلاح نظام پاداش دریافت کند. آنها بر این باورند که کشورهای ثروتمند از قبل قوانین را به نفع خود تدوین کرده‌اند. به همین دلیل است که بیانیه ماه می حاوی نکاتی برای دور زدن اصل توافق همگانی در سازمان تجارت جهانی است بدون آنکه به دنبال جلب توافق اکثریت کشورهای تاثیرگذار باشد.

بر روی لبه

خود ترامپ خطر دیگری برای این برنامه به شمار می‌رود. لایت‌هایزر یک استراتژیست باهوش است و از اشتیاق رئیس خود برای فشار به سازمان و اعمال تغییرات مورد نظر استفاده می‌کند. اما ممکن است به سادگی از چشم رئیس بیفتد. برنامه‌ها به تصمیمات ناگهانی ترامپ بستگی دارد. مثلاً ممکن است شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین پیشنهاد دهد بدون اعمال اصلاحات در سازمان حجم زیادی از کالاهای آمریکایی را بخرد و در این صورت ترامپ از موضع خود عقب بنشیند. یا ممکن است ترامپ دست به لجاجت بزند و جدال را به درازا بکشاند تا جایی که این مناقشه به جای بحث بر سر تجارت و مقررات به یک جدال قدرت و حیثیت تبدیل شود.

از یک نظر، آمریکا آخرین تلاش‌های خود را انجام می‌دهد تا نظامی را که خود برای حفظ منافعش ساخته بود اصلاح کند. به اذعان آنها، اگر اصلاحات هم‌اکنون انجام نگیرند چین آنقدر قدرتمند خواهد شد که قابل مهار نباشد. شاید زمان هم‌اکنون از دست رفته باشد. در دهه 1980 و زمانی که دولت ریگان به مقابله با اقدامات تجاری ژاپن برخاست تولید ناخالص داخلی ژاپن 40 درصد آمریکا بود. اما امسال طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی چین 66 درصد آمریکاست و تا پنج سال آینده به 88 درصد آن خواهد رسید. ممکن است چین به بلوف‌های آمریکا بی‌توجهی کند و امیدوار باشد پس از دو یا شش سال، رئیس‌جمهور بعدی با افزایش هزینه واردات بار بیشتری بر دوش شهروندان نگذارد. اگر چنین باشد می‌توان انتظار داشت که تعرفه‌ها همچنان ادامه داشته باشند و نظام چندجانبه مبتنی بر قوانین روزبه‌روز قدرت خود را از دست بدهد.