ضرورتی جهانی
توانمندسازی زنان و اقتصاد
هشتم مارس روز جهانی زن فرصتی برای انعکاس تلاشهایی است که در جهت برقراری برابری جنسیتی انجام میگیرند. ریشههای این رویداد سالانه به بیش از یک قرن پیش بازمیگردد اما تاکید آن بر احترام و ایجاد فرصت برای زنان همچنان موضوعیت دارد و مواردی از آزار جنسیتی و خشونت تا قوانین ناعادلانه و بیانصافی در محیط کار را دربر میگیرد. در بازار کار زنان اغلب اشتغال کمتر و دستمزد پایینتری دارند و فرصت ارتقای شغلی نیز در اختیار آنها قرار نمیگیرد.
هشتم مارس روز جهانی زن فرصتی برای انعکاس تلاشهایی است که در جهت برقراری برابری جنسیتی انجام میگیرند. ریشههای این رویداد سالانه به بیش از یک قرن پیش بازمیگردد اما تاکید آن بر احترام و ایجاد فرصت برای زنان همچنان موضوعیت دارد و مواردی از آزار جنسیتی و خشونت تا قوانین ناعادلانه و بیانصافی در محیط کار را دربر میگیرد. در بازار کار زنان اغلب اشتغال کمتر و دستمزد پایینتری دارند و فرصت ارتقای شغلی نیز در اختیار آنها قرار نمیگیرد.
برخورد نابرابر و ناعادلانه میتواند زنان را به حاشیه بکشاند و از مشارکت آنها در تولید جلوگیری کند. این امر تاثیرات منفی زیادی بر جامعه و اقتصاد میگذارد. هنگامی که من انبوهی از سازمانها و افرادی را مشاهده میکنم که میتوانند تفاوت ایجاد کنند و اطمینان دهند که زنان از فرصتهای برابر برخوردار میشوند همزمان به این میاندیشم که سیاستگذاران نقش مهمی در این راه دارند. آنها میتوانند از جایگاه و اختیارات خود بهره برند و سیاستهایی را تدوین کنند که به زنان و دختران کمک کند تا زندگی کاملی داشته باشند که در آن امکان دسترسی به تحصیل، خدمات بهداشتی، حملونقل ایمن، حمایت قانونی در برابر خشونت، تامین مالی و مقررات انعطافپذیر کاری فراهم است.
صندوق بینالمللی پول این نوع اقدامات سیاستی را به کشورهای عضو توصیه و با بسیاری از دولتها همکاری میکند تا تاثیر سیاستها بر زنان را بررسی کنند. در سالهای اخیر ما موضوع توانمندسازی زنان را در کانون توجهات قرار دادیم زیرا علاوه بر ملاحظات اخلاقی، این امر نشاندهنده فرصتی ازدسترفته در مسیر دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و رشد فراگیر قلمداد میشود. این همان جایی است که صندوق بینالمللی پول در آن تخصص دارد.
به عنوان مثال، تحقیقات ما حاکی از آن است که اگر اشتغال زنان و مردان برابر باشد اقتصادها تابآوری بیشتری خواهند داشت و رشد اقتصادی بیشتر میشود.
برآوردهای جدید ما نشان میدهند در نیمه پایین فهرست کشورهایی که بر مبنای نابرابری جنسیتی دستهبندی شدهاند پر کردن شکاف جنسیتی در اشتغال میتواند تولید ناخالص داخلی را به طور میانگین 35 درصد افزایش دهد که از آن میان 7 تا 8 واحد درصد به منافع بهرهوری حاصل از تنوع جنسیتی مربوط میشود. افزایش یک زن به مدیران ارشد یا هیاتمدیره یک بنگاه -بدون تغییر اندازه هیات- بازدهی داراییها را 8 تا 13 نقطه پایه بالاتر میبرد. اگر بانکها و ناظران مالی سهم زنان در پستهای ارشد را افزایش دهند ثبات بخش بانکی نیز بیشتر خواهد شد.
تمام 189 کشور عضو صندوق بینالمللی پول با چالشهای متفاوتی روبهرو هستند اما توانمندسازی زنان همچنان یک مخرج مشترک و ضرورتی جهانی برای کسانی است که به انصاف و تنوع و رشد جامعه اهمیت میدهند و همچنین برای اقتصادهایی که قصد دارند فراگیری و شمول بیشتری داشته باشند. اگر ما بتوانیم این هدف را محقق سازیم همه از منافع آن بهرهمند خواهیم شد.
منبع: اکونومیست