پرسش۹۰درصدی

بدهکار بودن دولت بدون شک یکی از مسائل مهم اقتصادی است. نقصان و فشارهای مالی از بزرگ‌ترین کابوس‌های وزرای اقتصاد و دارایی در هر کشوری هستند زیرا استقراض دولت می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی شود و به دنبال آن تنزل نرخ رشد اقتصادی را در کشور به همراه داشته باشد. اما با توجه به اینکه بدهی دولتی امری اجتناب‌ناپذیر است این سوال پیش می‌آید که چه زمانی و در چه سطحی از بدهی دولتی باید نگران شرایط اقتصادی بود و برای حل بحران چاره‌ای اندیشید؟ کارمن راینهارت استاد اقتصاد دانشگاه کندی در دانشگاه هاروارد در مقاله‌ای که در سال2010میلادی تالیف کرده بود به این سوال پاسخ داده است. او در این مقاله نوشت: زمانی که سطح بدهی دولتی از 90درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به کمترین سطح ممکن می‌رسد. اما این نرخ بدهی رقم بسیار بالایی است و بسیاری از مقامات دولتی با استناد به این کار تحقیقاتی بیان می‌کنند زمانی که بدهی دولتی از90درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت باید از طرح‌های ریاضت اقتصادی استفاده کرد‌. پل رایان یکی از نمایندگان جمهوریخواه عضو کنگره آمریکا در این مورد می‌گوید: «با توجه به شواهد تجربی باید در طرح بودجه دولتی تغییراتی ایجاد کرد و با کاهش هزینه‌های دولتی زمینه را برای تنزل میزان بدهی‌های دولتی فراهم کرد.» او در نامه‌ای که در ماه فوریه سال2013 میلادی به اولی رین معاون اقتصادی کمیسیون اروپا و وزرای دارایی کشورهای عضو منطقه یورو ارسال کرده بود، نوشت: «زمانی که بدهی‌های دولتی از90درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر شود زمان اصلاحات اقتصادی و مالی و کاهش هزینه‌های دولتی آغاز می‌شود. اما آیا این سهم برای آغاز اصلاحات اقتصادی زیاد نیست؟ همین تردیدها در مورد رقم راینهارت -روگف سبب شد تا شمار زیادی از پژوهشگران اقتصادی مطالعاتی در این زمینه آغاز کنند‌. مطالعاتی که با زیر سوال بردن رقم90درصد بر آتش اختلافات در مورد زمان آغاز اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی دامن زد.

محاسبات ارائه‌شده در مقاله‌ای که در سال2010 ارائه شده بود محاسبات ساده‌ای بود. نویسندگان آن مقاله از داده‌های دو قرن گذشته در مورد بدهی‌های دولتی برای بررسی تاریخچه بحران مالی سال 2009 میلادی - سالی که بحران به اوج خود رسیده بود - استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که وضعیت سال 2009 میلادی متفاوت از قبل است. راینهارت و روگف در مقاله خود داده‌ها را به چهار بخش سطح بدهی تقسیم کردند و در هر بخش متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور را استخراج کردند. آنها متوجه شدند بدهی دولتی روی نرخ رشد اقتصادی تاثیر اندکی دارد تا اینکه نرخ بدهی از 90 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. تنها بعد از بیشتر شدن بدهی از تولید ناخالص داخلی کشور است که نزول نرخ رشد اقتصادی آغاز می‌شود‌. بررسی داده‌های دو قرن گذشته (از سال1790 تا 2009میلادی) نشان می‌دهد بعد از افزایش نرخ بدهی‌ها از سطح بحرانی اعلام‌شده متوسط رشد اقتصادی از سه درصد به کمتر از 7/1 درصد رسیده است. البته در دوره کوتاهی بعد از جنگ‌های جهانی نرخ کاهش رشد اقتصادی بیشتر بود و در این زمان بعد از اینکه بدهی دولت از90درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت نرخ رشد اقتصادی از سه درصد به منفی 1/0درصد تنزل یافت. مطالعات نشان داده است رابطه بدهی - رشد در اقتصاد یک رابطه خطی نیست و نرخ‌های رشد اقتصادی با افزایش استقراض دولت به تدریج تنزل پیدا می‌کند‌. در واقع تا زمانی که بدهی به نقطه بحرانی نرسد، عاملی بی‌خطر برای اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد بود. نویسندگان این مقاله عنوان کردند که بالای سطح90درصد، انتظارات بازار از ریسک اقتصادی بیشتر می‌شود و این می‌تواند باعث افزایش نرخ بهره بانکی یا افزایش تنش در بازارهای مالی شود و تصمیمات سخت اقتصادی از قبیل ریاضت اقتصادی یا ضرورت افزایش تورم یا نقصان مالی برای حل مشکلات جاری کشور را به همراه داشته باشد.

مقایسه دو کار مطالعاتی

مقاله تازه‌ای که توماس هرندون و مایکل اش و رابرت پولین دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه ماساچوست تالیف کرده‌اند یافته‌های راینهارت - روگف برای دوره‌های بعد از جنگ را مورد بازنگری قرار می‌دهد. آنها دریافتند اشتباهات تحلیلی سبب شده است راینهارت و روگف متوسط نرخ رشد اقتصادی را در دوره‌هایی که سطح بدهی‌های دولتی بالا بوده است کمتر از واقع برآورد کنند. داده‌های مربوط به سال‌های بحرانی بعد از جنگ و بعد از استقلال نیوزیلند نشان می‌دهد در دوره‌ای از زمان هم نرخ بدهی‌های دولتی بالا بوده است و هم اقتصاد رشد را تجربه کرده است. بنابراین طبق مطالعه تازه در دوره‌های بعد از جنگ که بدهی دولتی از سقف 90 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته بود نرخ رشد اقتصادی نه‌تنها منفی 1/0 درصد نبود بلکه اقتصاد رشد 2/2درصدی را هم تجربه می‌کرد. این مقاله که در اجلاس وزرای اقتصاد کشورهای صنعتی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن ارائه شد نا‌هماهنگی کمی با نظریه مطرح‌شده توسط راینهارت و روگف دارد. راینهارت و روگف در این نشست با بررسی مقاله جدید خطاهای مقاله خود را بررسی کردند و بیان داشتند عدم وجود داده‌ها برای دوره‌های مختلف به این دلیل است که تکمیل مقاله ادامه دارد و بعد از سال 2010 میلادی مقاله کامل‌تری با داده‌های بیشتر در سال 2012 ارائه شد ولی این مقاله هم تایید‌کننده مقاله اول بود‌.

مهم‌تر اینکه خانم راینهارت و آقای روگف بیان کردند که آنها روی هیچ عددی در مقاله خود تاکید نکرده‌اند و چندین محاسبه با در نظر گرفتن نرخ‌های مختلف بدهی‌های دولتی ارائه داده‌اند. آنها متوسط نرخ رشد اقتصادی را هم بیشتر از نرخ رشد اقتصادی بعد از سال‌های جنگ و هم متوسط نرخ رشد اقتصادی طی دو قرن گذشته در نظر گرفتند و به دنبال آن این نرخ متوسط را در تمامی محاسبات خود وارد کردند‌. در مقاله سال 2010 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی زمانی که سطح بدهی‌های دولتی از 90 درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر است طی سال‌های 1790 تا 2009 میلادی بالغ بر 9/1 درصد برآورد شده است در حالی که این نرخ بعد از ساله‌ای جنگ برابر با 6/1 درصد است. این نتایج قرابت زیادی با نتایج مطالعات هرندون- اش- پولین دارد.

هر دو گروه نویسندگان بین نرخ رشد اقتصادی و سطح بدهی‌های دولتی ارتباط منفی را استنتاج کردند ولی در شرایطی که کار راینهارت - روگف ازکاهش یکباره نرخ رشد اقتصادی در زمان بیشتر شدن سطح بدهی‌ها از 90درصد تولید ناخالص داخلی خبر می‌دهد گروه مطالعاتی دوم بر این باورند که با افزایش سطح بدهی‌ها به تدریج نرخ رشد اقتصادی تنزل می‌یابد و این کاهش پایدار و دائمی است. آنها برای روشن‌تر شدن نتیجه مطالعات خود کشورهای مورد بررسی را به دو گروه تقسیم کردند.

کشورهایی که نرخ بدهی‌های دولتی آنها در فاصله90درصد تا120درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست و کشورهایی که میزان بدهی‌های دولتی آنها از120درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر است. طبق این مطالعه کشورهایی که نرخ بدهی‌های آنها در فاصله90تا120درصد تولید ناخالص داخلی است متوسط نرخ رشد اقتصادی آنها 4/2درصد است در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای دسته دوم برابر با 6/1درصد است.

در خلاصه مقاله صندوق بین‌المللی پول در سال2010 میلادی که توسط راینهارت - روگف تالیف شد مدارکی دال بر در نظر گرفتن آستانه90 درصدی بدهی دولتی برای آغاز سیر نزولی رشد اقتصادی مشاهده می‌شود. اگرچه در گزارش سال 2011 میلادی این آستانه به 85 درصد تقلیل یافت. اما در گزارش دیگری که صندوق بین‌المللی پول در سال 2012 میلادی ارائه داد هیچ نشانه‌ای از در نظر گرفتن میزان بدهی خالص برای آغاز روند کاهشی رشد اقتصادی دیده نشد ولی راینهارت و روگف در این گزارش در مورد احتمال باقی ماندن اثرات منفی بحران بدهی دولتی و روند نزولی رشد اقتصادی برای بیش از 20 سال در اقتصاد خبر دادند.

به هر حال گزارش تازه‌ای که ارائه شده است نتوانست پاسخی برای علت رشد بدهی و کاهش رشد اقتصادی بیان کند‌. کاهش رشد اقتصادی در کشور می‌تواند عامل رشد بدهی‌های دولتی باشد نه اینکه از آن به عنوان نتیجه رشد بدهی یاد شود‌. اما اینکه رابطه علی و معلولی ذکر‌شده وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد چگونه می‌تواند کنترل شود، مساله‌ای است که باید مطالعات اقتصادی گسترده‌تر پاسخی برای آنها بیابد.