پول چای

 

«این قدرت نیست که فساد می‌کند، بلکه ترس است. ترس از دست دادن قدرت، صاحبانش را و ترس از بلای قدرت، کسانی را که تحت آن هستند فاسد می‌کند.»

آنگ سان سو چی- آزادی از ترس

فساد در لغت به معنای تباهی است که اولین‌بار توسط ارسطو به کار گرفته شد. در واقع در حالت کلی هرگونه استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی مصداق فساد است. یان سنیور در کتاب «فساد، C بزرگ جهان: موارد، علل، عواقب و درمان‌ها» در تعریف فساد بر پنهانی بودن آن تاکید دارد: «عملی است پنهانی در جهت کسب منافع یا خدمتی برای شخص ثالث، به شکلی که او بتواند اعمالی انجام دهد که منافعی برای خود یا شخص سوم یا هر دو داشته باشد.»

فساد ابعاد مختلفی دارد، فساد جزئی یا خرد که منافع کمی برای اشخاصی محدود ایجاد می‌کند، فساد کلان یا بزرگ که در ابعاد دولت رخ می‌دهد و فسادی که در ساختارهای یک جامعه رخنه کرده و به صورت نظام‌مند روی زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. این نوع از فساد شاید بدترین فسادی باشد که یک جامعه با آن می‌تواند درگیر شود و دلیل اصلی آن ضعف در زیرساخت‌های نهادی آن جامعه است. بدیهی است در جامعه‌ای که فساد در آن نهادینه شده باشد، همه اقشار درگیر خواهند شد و منافع افرادی قلیل نسبت به منافع اکثریت جامعه ترجیح داده می‌شود. در چنین جامعه‌ای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی معنای خود را از دست می‌دهد چرا که دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی سالم باقی نمی‌ماند. در حقیقت فساد به ابزار دست مقامات برای تحمیل هزینه به منافع خصوصی تبدیل می‌شود. برای کارآفرینان، این موضوع می‌تواند به پرداخت رشوه‌های گزاف یا مسدود شدن فعالیت آنها از سوی مقاماتی منجر شود که اصطلاحاً سبیلشان توسط رقبا چرب شده است. فساد علاوه بر اینکه برای رشد و کیفیت نهادی یک کشور ضرر دارد، بازدارنده روحیه کارآفرینی نیز هست.

تاثیر فساد بر کسب‌وکار

جیمی بولونیا و آماندا راس استادان اقتصاد دانشگاه ویرجینیای غربی به بررسی تاثیر فساد در شهرداری‌های مختلف برزیل بر فعالیت‌های تجاری و کارآفرینی می‌پردازند. این مقاله ابتدا به کیفیت نهادی و فساد در برزیل می‌پردازد و توضیح می‌دهد که این کشور از سال 1985 به دلیل ماهیت غیرمتمرکز دولت، از سطوح بسیار بالایی از فساد رنج برده است. نویسندگان توضیح می‌دهند که شهرداری‌ها در استفاده از 35 میلیارددلاری که هر سال به آنها داده می‌شود، اختیار زیادی دارند، که انگیزه‌ای وسوسه‌انگیز برای فساد محلی است. نویسندگان، این فساد شهرداری را با استفاده از گزارش‌های حسابرسی ملی از هزینه‌های شهرداری، تمرکز بر تقلب در تهیه کالاها و خدمات، انحراف بودجه و هزینه‌های بیش از حد، مورد سنجش قرار دادند. این مقاله در ادامه به تخمین چگونگی تاثیر فساد بر تعداد مشاغل در حال فعالیت پرداخته و با آزمایش‌هایی به دنبال پاسخی برای این سوال است که آیا فساد تاثیر بالقوه مثبتی هم می‌تواند داشته باشد؟

بولونیا و راس دریافتند که اولاً، فساد، تعداد کسب‌وکارها در یک حوزه شهری را کاهش می‌دهد و دوم، موجب کاهش کل فعالیت‌های کسب‌وکار می‌شود. این کاهش در تعداد موسسات و فعالیت‌های کسب‌وکار با گذشت زمان ادامه می‌یابد و ثابت می‌کند که فساد دارای اثرات مخرب پایدار است.

این پژوهش همچنین به این نکته اشاره دار‌د که در شرایطی بسیار خاص، فساد می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. این دیدگاه توسط فرضیه «چرخ‌ها را چرب کنید» تایید می‌شود، که ادعا می‌کند فساد واقعاً می‌تواند با ارائه ابزاری برای دور زدن مقررات بیش از حد به کسب‌وکارها کمک کند. جالب اینجاست که بولونیا و راس نیز در شهرداری‌های برزیل درستی این فرضیه را تایید می‌کنند. در شهرداری‌هایی که کیفیت نهادی بسیار ضعیفی دارند، متوجه می‌شوند که فساد در واقع با ارائه راهی برای اجتناب از مالیات‌ها و مقررات سنگین به کارآفرینان کمک می‌کند. با وجود نهادها و زیرساخت‌های ناکارآمد، فساد در واقع به کارآفرینان در این مناطق اجازه می‌دهد تا همچنان کسب‌وکار خود را باز نگه دارند. با این حال، به‌محض اینکه کیفیت حکمرانی حتی به میزان اندکی افزایش یابد، هرگونه اثر مثبت فساد بر فعالیت‌های کسب‌وکار از بین می‌رود.

در مجموع، آنها به این نتیجه می‌رسند که فساد بر فعالیت‌های کسب‌وکار تاثیر مخربی دارد، البته یک استثنا وجود دارد و آن شهرداری‌هایی با سطوح فوق‌العاده ضعیف کیفیت نهادی است. اثرات منفی فساد (کاهش تعداد موسسات و ممانعت از فعالیت‌های تجاری) در طول زمان قوی‌تر می‌شود و برای ارتقای رشد کارآفرینی در کشورهایی که از فساد رنج می‌برند، ابتدا باید با فساد مبارزه کرد.

شاخص ادراک فساد

سازمان شفافیت بین‌الملل همه‌ساله گزارشی را با عنوان شاخص ادراک فساد منتشر می‌کند که در آن کشورها را بر اساس میزان فسادی که در بخش دولتی وجود دارد دسته‌بندی می‌کند. این شاخص در سال 1995 برای نخستین‌بار منتشر شد و در 25 سال گذشته بارها منابع مورداستفاده و متدولوژی آن تعدیل و اصلاح شد. اما مهم‌ترین تغییر در سال 2012 در متدولوژی رخ داد و امکان مقایسه امتیاز در طول زمان میسر شد، قابلیتی که تا قبل از سال 2012 ممکن نبود. نکته مهم در مورد CPI این است که این شاخص فساد را نمی‌سنجد و صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند، چرا که فساد پدیده‌ای عموماً پنهان است و وقوع آن به‌سادگی قابل محاسبه یا شمارش نیست، بنابراین گاهی این ادراک ممکن است از فساد موجود در واقعیت بیشتر باشد و گاهی نیز کمتر.

شاخص CPI میانگینی است از تعدادی منابع مرتبط (شاخص‌های بین‌المللی) که سازمان شفافیت بین‌الملل با کمک دانشگاه پاساو آلمان هر سال آنها را انتخاب می‌کند. با این حال ممکن است برخی از منابع در برخی سال‌ها به دلیل نبود اطلاعات قابل استناد امتیازی را برای چند کشور منتشر نکنند، بنابراین تنها کشورهایی در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد قرار می‌گیرند که حداقل در سه مورد از منابع مذکور امتیاز داشته باشند.

آخرین گزارش شاخص ادراک فساد منتشرشده مربوط به سال 2022 است که بر اساس آن، بیشتر کشورها در سال گذشته در مقابل فساد ناکام بوده‌اند. این گزارش، با استفاده از شاخص ادراک فساد 2022، 180 کشور و منطقه را بر اساس سطوح ادراک‌شده از فساد در بخش عمومی رتبه‌بندی می‌کند. دانمارک با امتیاز 90 درصد در صدر این لیست قرار دارد و فنلاند و نیوزیلند نیز جایگاه‌های برتری دارند.

در این گزارش، شاخص ادراک فساد از 13 منبع مستقل استفاده می‌کند و امتیازهای صفر تا 100 را برای نشان دادن سطوح فساد اختصاص می‌دهد. کشورهای با نهادهای قوی و دموکراسی موثر در این شاخص به نتایج برتری دست می‌یابند.

در این رده‌بندی، کشورهایی مانند دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در صدر قرار دارند، در حالی که کشورهایی مانند سومالی، سوریه و سودان جنوبی در انتهای لیست قرار گرفته‌اند. بیش از دوسوم کشورها امتیاز زیر 50 دارند و تعدادی از کشورها در طول دهه گذشته پیشرفت چشمگیری در مبارزه با فساد نداشته‌اند.

کشورهایی که بیشترین میزان فساد در آنها درک می‌شود آنهایی هستند که آزادی‌های اساسی شخصی و سیاسی در آنها محدود است و بنابراین کمترین نمره در این شاخص به آنها اختصاص دارد. سومالی (12)، سوریه (13) و سودان جنوبی (13) در انتهای رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد قرار گرفته‌اند. ونزوئلا (14)، یمن (16)، لیبی (17)، کره شمالی (17)، هائیتی (17)، گینه استوایی (17) و بوروندی (17) نیز در رده‌های انتهایی قرار دارند. در این رتبه‌بندی ایران با کسب ۲۵ امتیاز در میان ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۴۷ و پایین‌تر از کشورهایی مانند لیبریا، ماداگاسکار، موزامبیک و اوگاندا قرار گرفته است.

گزارش بیان می‌کند که فساد می‌تواند تاثیرات جدی بر امنیت، ثبات اقتصادی و دموکراسی داشته باشد. فساد نه‌تنها توانایی دولت‌ها را در محافظت از مردم کاهش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مسائل می‌توانند به تشدید تهدیدات امنیتی منجر شوند و تلاش‌های دولت‌ها برای مقابله با فساد را دچار مشکل کنند. با وجود این، گزارش به نکاتی اشاره می‌کند که حتی کشورهای با شاخص بالا نیز باید به مسائل داخلی خود توجه کنند. آنها باید تعهدات خود را در زمینه مبارزه با فساد به‌طور کامل اجرا کرده و شفافیت در مالکیت دارایی‌ها را تاکید کنند. این تدابیر حتی برای کشورهایی با ساختارهای مقاوم در برابر فساد نیز ضروری است.

فسادهایی که جهان را تکان داد

زیمنس، فسادی ساخت آلمان

آیا می‌دانستید تا سال 1999 برخی از رشوه‌های پرداخت‌شده از سوی شرکت‌های آلمانی به خارج از کشور از نظر فنی تحت عنوان مالیات در صورت مالی درج می‌شد؟ شرکت‌های آلمانی می‌توانستند به‌راحتی این رشوه‌ها را ذیل عنوان «هزینه‌های مفید» دسته‌بندی کنند، البته تا زمانی که این اتفاق در داخل خاک آلمان رخ نمی‌داد و پای هیچ مقام دولتی خارجی هم به میان کشیده نمی‌شد.

با وجود این در سال 2006 مشخص شد که شرکت زیمنس، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آلمان، رشوه شرکتی را به یک سطح جدید کشانده است. در طول یک دهه این شرکت به مقامات و کارمندان دولتی سراسر جهان رشوه پرداخت می‌کرده که مقدار آن حدود 4 /1 میلیارد دلار بوده است. در حالی که تصمیم‌گیران فاسد از این رشوه سود می‌بردند شهروندان کشورهای آسیب‌دیده هزینه‌های گران‌قیمت مایحتاج ضروری مانند جاده‌ها و نیروگاه‌ها را پرداخت کردند. تراکنش‌های مالی این شرکت در نهایت مورد توجه مقامات چندین کشور از جمله ایالات‌متحده و آلمان قرار گرفت که تحقیقاتی را آغاز کردند و در نهایت تحریم تاریخی 6 /1 میلیارددلاری را علیه این شرکت وضع کردند.

تخلیه دارایی‌های نیجریه

سانی آباچا مقام ارشد نظامی نیجریه و رئیس‌جمهور این کشور بین سال‌های 1993 تا 1998 بود. یک دیکتاتور تمام‌عیار که مرگش ملتی را نجات داد. دوران پنج‌ساله حکومت او مملو از اتهامات فساد بود. گستردگی فساد مالی او به حدی بود که بعد از مرگش مشخص شد حدود سه تا پنج میلیارد دلار از پول‌های عمومی را تصاحب کرده است.

در سال 2014، وزارت دادگستری آمریکا فاش کرد که بیش از 458 میلیون دلار از وجوه غیرمشروع آباچا و دارودسته‌اش را در سراسر جهان مسدود کرده است. برای سال‌ها نیجریه برای بازگرداندن این پول‌های به‌سرقت‌رفته‌شده جنگید اما شرکت‌های مرتبط با خانواده آباچا برای ممانعت از بازگرداندن اموال به وطن مقاومت کردند. با این حال، بهشت مالیاتی مخفی بریتانیا در جرسی اعلام کرد که 268 میلیون دلار آمریکا را که در حساب دویچه‌بانک ذخیره شده بود، به صندوق بازیابی دارایی واریز می‌کند تا در نهایت این وجوه به نیجریه بازگردانده شود.

پروی فوجیموری: جوخه‌های مرگ، اختلاس و روابط عمومی خوب!

چگونه ممکن است یک رئیس‌جمهور سابق در حالی که به دلیل نقض حقوق بشر در حال محاکمه است، تایید دوسوم از شهروندانش را داشته باشد؟ آلبرتو فوجیموری، رئیس‌جمهور سابق پرو با استفاده از بیش از 75 درصد از بودجه بدون نظارت سرویس اطلاعات ملی برای رشوه دادن به سیاستمداران، قضات و رسانه‌ها توانست این امر را مدیریت کند.

فوجیموری در دوران ریاست‌جمهوری‌اش تصویری منزه به جامعه نشان می‌داد در حالی که متهم به اختلاس 600 میلیون‌دلاری بود و از جوخه‌های مرگش برای کشتن چریک‌ها استفاده می‌کرد. بعد از اینکه در سال 2000 به ژاپن گریخت، به اولین رئیس دولتی تبدیل شد که به کشورش بازگردانده می‌شود تا به جرم نقض حقوق بشر محاکمه شود. فوجیموری با محکومیت بیش از 30 سال زندان به صف طولانی روسای جمهور پرو پیوست که به اتهام فساد تحت بازجویی یا زندانی شدن قرار گرفته‌اند.

چچن قدیرف: موتورسواران، بوکسورها و رشوه‌ها

تصور کنید برای حفظ شغلتان باید رشوه پرداخت کنید. چچنی‌ها برای سال‌ها هر ماه دقیقاً همین کار را می‌کردند. در این منطقه هر فرد حقوق‌بگیر به صورت غیررسمی مالیاتی را به صندوق غیرشفاف تحت کنترل رمضان قدیرف رئیس‌جمهور وقت چچن می‌پرداخت.

در حالی که قدیرف با بخشی از این بودجه خانه و مسجد می‌ساخت و بخشی از آن هم به عنوان کمک بین‌المللی به سومالی فرستاده می‌شد، او به این موضوع متهم بود که هزینه جشن تولد 35سالگی‌اش و افراد مشهوری که در آن حضور داشتند، یک جلسه بوکس دو میلیون‌دلاری با مایک تایسون و 15 موتورسیکلتی که قدیرف به‌طور علنی به یک دارودسته موتورسوار ملی‌گرا هدیه داده بود، همگی از این پول تامین شده است.

برخی از چچنی‌ها نیمی از درآمد خود را به خاطر این صندوق از دست داده‌اند. صندوقی که 648 تا 864 میلیون دلار در سال جمع‌آوری می‌کند که تقریباً معادل دوسوم بودجه چچن است.

خواندن فاتحه رقابت در تونس

آیا می‌دانید، هیچ «بیگ مکی» در تونس وجود ندارد. چرا؟ به این دلیل که حق امتیاز مک‌دونالد به کسب‌وکاری اعطا شد که ارتباطی با خانواده حاکم نداشت و دولت از ورود این فست‌فود زنجیره‌ای به کشور جلوگیری می‌کرد.

از سال 1987 تا 2011، رئیس‌جمهور بن‌علی قانونی را وضع کرد که بر اساس آن شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و تجارت در بخش‌هایی مشخص نیاز به گرفتن مجوز داشتند. او با این قانون و با کنار گذاشتن رقابت به 220 کسب‌وکار خانوادگی اجازه داد صنایع متعددی از جمله مخابرات، حمل‌ونقل و املاک و مستغلات را در انحصار خود درآورند.

در سال 2010، این کسب‌وکارها تنها سهمی سه‌درصدی از تولید ناخالص داخلی اقتصاد تونس داشتند، اما 21 درصد از سود بخش خصوصی را به خود اختصاص دادند. جای تعجب نبود که خاندان بن‌علی از این انحصار 13 میلیارد دلار جمع‌آوری کند.

تونسی‌ها بهای سنگینی را برای این امر پرداختند و فرصت‌های شغلی را از دست دادند، در حالی که کارآفرینان جدید و سرمایه‌گذارانی که به خاندان حکومتی وصل نبودند، همچنان با شکست مواجه می‌شدند. بن‌علی در سال 2011 از کشور فرار کرد و دارایی‌هایش به حراج گذاشته شد، اما تنها بخشی از این قوانین محدودکننده لغو شدند و شرکت‌های متصل آنقدر بزرگ شدند که هنوز در حال خوردن از رانت دوران بن‌علی هستند.

میلیون‌ها دلار گمشده اوکراین

زمین گلف، مزرعه شترمرغ، باغ‌وحش خصوصی و یک ماکت گالئون اسپانیایی کامل تنها بخشی از جاذبه‌های «اقامتگاه مژیهیریا» است. منطقه 137هکتاری و چند میلیون‌دلاری ویکتور یانوکوویچ رئیس‌جمهور سابق اوکراین.

بعد از ناآرامی‌های مدنی که به کشته شدن 100ها نفر منجر شد، یانوکوویچ و خانواده او در فوریه 2014 به روسیه گریختند. سه سال بعد از این اتفاقات تراژیک، دادگاه اوکراین یانوکوویچ را به جرم خیانت بزرگ مجرم شناخته و به صورت غیابی او را به 13 سال زندان محکوم کرد. در حین فرار، یانوکوویچ اسنادی را از خود به جای گذاشت که نشان می‌داد او چگونه یک زندگی لوکس را با هزینه شهروندانش تامین می‌کرد. یانوکوویچ با استفاده از شرکت‌های کاغذی از وین گرفته تا لندن و لیختن اشتاین، مداخله خود را پنهان می‌کرد در حالی که همزمان در حال جمع‌ کردن سرمایه‌های عمومی اوکراین برای منافع شخصی خود بود.

در سال 2019، شبکه دولتی SVT سوئد گزارش داد که یک شرکت صوری یانوکوویچ با حساب بانکی سوئدی در سال 2011 برای انجام دو تراکنش با مجموع ارزش 18 میلیون دلار در حدود 7 /3 میلیون دلار رشوه دریافت کرده است.

ویکتور یانوکوویچ و همدستانش در مجموع متهم به اختلاس 40 میلیارددلاری دارایی‌های دولتی هستند با این حال دولت اوکراین تنها توانسته 5 /1 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برگرداند.

جاسوس‌بازی ریکاردو مارتینلی در پاناما

نقض قوانین حریم خصوصی، اختلاس، سوءاستفاده از قدرت و ارتباطات غیرقانونی تنها بخشی از اتهاماتی بود که بعد از استرداد ریکاردو مارتینلی، رئیس‌جمهور سابق پاناما به او وارد شد.

مارتینلی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش در سال‌های 2009 تا 2014، به مناقصه‌های تقلبی برای قراردادهای عمومی، از جمله موارد مربوط به وعده‌های غذایی و کیف مدرسه، تحت بزرگ‌ترین طرح رفاه اجتماعی پاناما متهم می‌شد. اتهام دیگر او استفاده از بودجه عمومی برای نظارت بر تماس‌های تلفنی بیش از 150 نفر از جمله سیاستمداران و روزنامه‌نگاران بوده است.

با این حال دادگاه پاناما، پس از اینکه مدارک ارائه‌شده از سوی دادستان در مورد یک موضوع فنی را رد کرد، او را از تمامی اتهامات مبرا دانست. اگرچه قربانیان و دادستانی نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر کردند. اما بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی پاناما این حکم را گواهی بر عدم استقلال نظام قضایی کشور می‌دانند.

صندوق 1MDB: از مالزی تا هالیوود

مقامات دولتی مالزی تخمین می‌زنند بیش از چهار میلیارد دلار اختلاس در یکی از بزرگ‌ترین الگوهای فساد جهان رخ داده است: 1MDB.

در سال 2009، دولت مالزی صندوق توسعه‌ای (1Malaysia Development Berhad) یا (1MDB) را به ریاست نخست‌وزیر سابق، نجیب رزاق تاسیس کرد. صندوقی که هدف تاسیسش تقویت اقتصاد مالزی از طریق سرمایه‌گذاری استراتژیک بود. اما در عوض به نظر می‌رسید این صندوق در حال تقویت حساب بانکی برخی افراد خاص از جمله خود نخست‌وزیر، یک سرمایه‌گذار فراری و یک خواننده رپ آمریکایی است.

گفته می‌شود از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های کاغذی و لایه‌های معاملاتی، میلیاردها دلار پول توسعه برای املاک و مستغلات لوکس در نیویورک، تابلوهای نقاشی و هدایایی برای افراد مشهور و موارد دیگر هزینه شد. بیش از 700 میلیون دلار هم در حساب شخصی رزاق وجود داشت که البته او مدعی بود این پول را شاهزاده عربستانی به او اهدا کرده است.

خشکشویی روسی

بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی در سال 2022، تقریباً یک‌پنجم از مردم روسیه در فقر زندگی می‌کنند و ریسک فقر حدود 36 درصد جمعیت را تهدید می‌کند. خشکشویی روسی، یک طرح پولشویی گسترده که بین 20 تا 80 میلیارد دلار پول را از خدمات عمومی و شهروندانی که بیشتر به آن نیاز داشتند خارج کرد، می‌تواند یکی از دلایل این میزان فقر در روسیه باشد.

برای انتقال این پول به خارج از روسیه، شرکت‌های سوری ثبت‌شده در بریتانیا وام‌های ساختگی به یکدیگر پرداخت کردند و شرکت‌های روسی که از سوی شهروندان مولداوی اداره می‌شد، آنها را تضمین کردند. هنگامی که بدهکاران نتوانستند این وام‌ها را «بازپرداخت» کنند، قضات مولداوی شرکت‌های روسی را جریمه کردند و به آنها دستور دادند وجوه را به حساب‌های یک بانک مولداوی منتقل کنند. از آنجا به بعد، پول به لتونی و سایر بانک‌های اتحادیه اروپا سرازیر شد و در نهایت پاکسازی شد. با گذشت چندین سال تحقیقات رسمی در حال حاضر در چندین کشور در حال انجام است و بانک‌های درگیر -مولیدنکون‌بانک، دانسکه بانک، دویچه بانک و HSBC- به دلیل عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی تحت فشار هستند.

گورتل، بزرگ‌ترین رسوایی فساد اسپانیا

در 15 سال گذشته، پرونده گورتل به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های فساد در تاریخ دموکراتیک اسپانیا تبدیل شده و به دفتر ریاست‌جمهوری هم رسیده است. در مرکز این فساد، طرحی پیچیده قرار داشت که کمک‌های مالی و رشوه‌های غیرقانونی را در ازای قراردادهای تقلبی دولتی به حزب حاکم وقت پرداخت می‌کرد.

اگر نام گورتل برایتان اسپانیایی نیست، تعجب نکنید. این ترجمه آلمانی نام خانوادگی تاجری است که در قلب این رسوایی قرار داشت. فرانسیسکو کورئا که در لغت کورئا به معنای «کمربند» است.

کورئا در نهایت به 51 سال حبس محکوم شد در حالی که خزانه‌دار سابق نزدیک 50 میلیون دلار جریمه شد. این طرح به لطف کمک آنا گاریدو راموس، سوت‌زن و خبرنگار ضدفسادی که خود یکی از شاهدان کلیدی این پرونده بود افشا و به فروپاشی دولت راخوی در ژوئن 2018 منجر شد.

ارزهای فساد ونزوئلا

کمتر از 25 سال قبل، ونزوئلا ثروتمندترین کشور آمریکای جنوبی بود ولی در چند سال اخیر با یکی از بدترین بحران‌های بشری و سیاسی جهان دست‌وپنجه نرم می‌کند و فساد در این سقوط نقشی کلیدی داشته است. ذخایر عظیم نفتی این کشور زمانی که اساس ثروت ونزوئلا بود، در نهایت جیب گروه کوچکی از افراد را پر کرد.

با کمک بانک‌های آمریکایی و اروپایی، گروهی از مقامات سابق ونزوئلایی به انتقال 2 /1 میلیارد دلار پول از شرکت ملی نفت این کشور به آمریکا متهم شدند. این کار با بهره‌برداری از سیستم پیچیده مبادلات ارزی کشور رخ داد که تنها به افراد و شرکت‌های خاصی اجازه می‌داد تا ارزها را با نرخ رسمی و بسیار متورم مبادله کنند.

مقامات کشور، بولیوار ونزوئلا را در بازار سیاه با نرخ ارز حدوداً 1:100 (در سال 2014) خریداری کردند. یعنی می‌توانستند 100 میلیون بولیوار را به قیمت یک میلیون دلار بخرند. آنها سپس این پول را با نرخ رسمی 1:10 برگرداندند، به این معنی که 10 میلیون دلار پس خواهند گرفت -که یک افزایش 10برابری داشت. دو نفر درگیر این رسوایی به جرم خود اعتراف کردند و بازرسان در حال حاضر در حال بررسی جزئیات بیشتر طرح پولشویی هستند.

مالدیو: بهشت گمشده

در مالدیو، گردشگری موتور محرک اقتصاد و بخشی است که بیشترین گردش مالی در آن جریان دارد. بنابراین جای شگفتی نخواهد بود که بزرگ‌ترین فساد این کشور هم مرتبط با گردشگری باشد. در سال 2016، شبکه خبری الجزیره از پولشویی 5 /1میلیارددلاری در این کشور از طریق سرمایه‌گذاری‌های جعلی گردشگری در طرحی بسیار ساده خبر داد.

ظاهراً این پول به صورت نقدی به مالدیو منتقل، توسط مقامات مالی تایید و به شرکت‌های خصوصی منتقل شده است، جایی که به عنوان سود خالص از سرمایه‌گذاری‌های گردشگری در صورت‌های مالی درج می‌شود.

این تنها مورد معاملات عجیب‌و‌غریب گردشگری در مالدیو نیست. رسوایی دیگری که در سال 2018 فاش شد، بیش از 50 جزیره و تالاب مرجانی غوطه‌ور‌شده را در قراردادهای بدون مناقصه به توسعه‌دهندگان گردشگری اجاره داد. حداقل 79 میلیون دلار از هزینه‌های اجاره به حساب‌های بانکی خصوصی اختلاس و برای رشوه دادن به سیاستمداران استفاده شد. این رسوایی بازرگانان محلی و اپراتورهای گردشگری بین‌المللی و همچنین عبدالله یمین رئیس‌جمهور سابق را که گفته می‌شود یک میلیون دلار آمریکا دریافت کرده بود، درگیر کرد.

جهان موازی فیفا

کیفرخواست 27 می 2015 علیه 9 مقام فعلی و سابق فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به اتهام باج‌گیری و پولشویی یک‌شبه فضای ورزشی جهان را تغییر داد. ناگهان سیستمی از «فساد گسترده، سیستماتیک و ریشه‌دار» به شدت در کانون توجه جهانی قرار گرفت.

اتهام دستگیرشدگان مربوط به موارد گسترده سوءاستفاده مالی در فیفا از جمله اتهام ۱۰۰ میلیون دلار رشوه، درخواست‌های میزبانی جام‌جهانی و همچنین حق پخش بازی‌های فوتبال در طول ۲۰ سال گذشته بود. اداره فدرال قضایی سوئیس (اف‌اُجی)، در بیانیه‌ای اعلام کرده مقامات آمریکایی معتقدند این افراد از اوایل دهه ۹۰ میلادی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار رشوه دریافت کرده‌اند. در ادامه این بیانیه اضافه شده است که دریافت رشوه در خاک آمریکا مورد توافق قرار گرفته و از طریق بانک انتقال پیدا کرده است.

یکی از بزرگ‌ترین اتهام‌هایی که در مورد فساد فیفا مطرح شده است دریافت رشوه از کشورها در قبال اعطای میزبانی مسابقات بزرگ و به ویژه جام جهانی بوده است. به‌تازگی رسانه‌ها در این زمینه مدعی شده‌اند که هنگام رای‌گیری برای انتخاب میزبان جام جهانی ۲۰۱۰، مراکش به جای آفریقای جنوبی برنده شده بود. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس در این زمینه عنوان داشت: جک وارنر عضو سابق کمیته اجرایی فیفا نقش اصلی را در تغییر نتیجه این رای‌گیری داشت به‌طوری ‌که ابتدا یک میلیون دلار در ازای حمایت از پیشنهاد مراکش دریافت کرده بود اما اندکی بعد با پیشنهاد بالاتری از آفریقای جنوبی روبه‌رو شد.

الگوی «گاز در ازای طلای» ترکیه

در یک نسخه واقعی از سریال «خانه پوشالی»، ترکیه در سال 2013 خود را درگیر یک رسوایی فساد بزرگ دید. افسران پلیس ترکیه به چندین خانه از جمله دو خانه متعلق به خانواده‌های نخبگان حاکم ترکیه یورش بردند. در جریان تحقیقات، پلیس حدود 5 /17 میلیون دلار پول نقد، پولی که گفته می‌شود برای رشوه استفاده می‌شد، مصادره کرد.

آن‌طور که رسانه‌های ترک می‌گویند در قلب این رسوایی، طرح ادعایی «گاز در برابر طلا» با ایران بود که تاجر رضا ضراب در آن دخالت داشت. گزارش‌ها حاکی از آن است که ضراب در یک طرح پولشویی به عنوان بخشی از یک استراتژی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران دست داشته است. همه 52 نفر بازداشت‌شده با حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) مرتبط بودند.

با این حال رئیس‌جمهور اردوغان هیچ‌گاه زیر بار این رسوایی نرفت و حتی هزاران افسر پلیس و صدها قاضی و دادستان از جمله کسانی را که تحقیقات را رهبری می‌کردند برکنار کرد یا به جای دیگر انتقال داد.

تضاد منافع آندری بابیش در چک

در اوایل ژوئن 2019، تقریباً 30 سال پس از تظاهرات مسالمت‌آمیز که به سقوط کمونیسم در چکسلواکی سابق منجر شد، مردم در پراگ، چک دوباره به خیابان‌ها ریختند. این‌بار آنها خواستار استعفای آندری بابیش بودند.

اعتراضات پس از آنکه کمیسیون اروپا (EC) تایید کرد که بابیش تضاد منافع قابل‌توجهی در مورد مشاغل خصوصی خود دارد، شدت گرفت. گزارش کمیسیون اروپا نشان داد شرکت آگروفرت، یکی از شرکت‌های متعدد نخست‌وزیر، بیش از 19 میلیون دلار یارانه کشاورزی اتحادیه اروپا دریافت کرده است.

در سال 2017، بابیش شرکت را در دو صندوق امانی قرار داد، اما ذی‌نفع نهایی این وجوه باقی ماند و در پشت لایه دیگری از رازداری پنهان شد. در چک، «مالکان ذی‌نفع» مانند بابیش لازم به معرفی به اذهان عمومی نیستند، اما در اسلواکی همسایه، مالکان باید هنگام مناقصه قراردادهای عمومی افشا کنند که واقعاً چه کسانی هستند. به لطف قوانین اسلواکی و برخی سیاست‌های کارآگاهی خوب از جمهوری چک، اتحادیه اروپا در نهایت حکم داد که آگروفرت باید پولی را که طی دو سال گذشته از مالیات‌دهندگان گرفته است، بازپرداخت کند.