جمع اضداد
چه عواملی میتواند بورس را دوباره از جا بلند کند؟
با گذشت دو سال از ریزش فرسایشی بازار سهام، نظرات کارشناسی بسیاری درباره چگونگی اصلاح وضعیت موجود ارائه شده است. نظراتی که اغلب توجه ویژه دولت به بازار سرمایه را مطالبه میکنند. از نظر نگارنده اما، حقیقت آن است که بازار نیازی به توجه ویژه دولت ندارد. دولت اگر بتواند در انجام برخی از وظایف اصلی خود در اقتصاد کشور موفق شود، بدون شک بازار سرمایه هم رونق خواهد گرفت. در ادامه به بیان مختصر اثر چند مانع اساسی در بازگشت رونق دوباره به بورس میپردازیم.
تورم: کنترل تورم بدون شک یکی از مهمترین وظایف اقتصادی حاکمیت است. در حالی که در نظر برخی از فعالان این تورم از طریق افزایش نرخ فروش شرکتهای بورسی یا افزایش ارزش موجودی انبار، میتواند موجب رونق بورس شود؛ معتقدیم که این تصور بسیار نادرست است و کنترل تورم اثر قابلتوجهی در رونقبخشی به بازار سرمایه ایران دارد. درست است که افزایش قیمت نسبی یک کالا در بازار، میتواند زمینهساز رشد چشمگیر ارزش سهام شرکت تولیدکننده آن محصول مشخص شود، اما موضوع در مورد تورم به کلی متفاوت است.
تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست. شاید بتوان پیشبینیناپذیر کردن اقتصاد را مهمترین اثر منفی تورم نامید. موضوعی که باعث میشود به واسطه برخی مداخلات دولتی یا تفاوت چسبندگی قیمتها بین کالاهای گوناگون، موجب ناهمزمانی رشد قیمتها شود؛ به عنوان مثال یک کالا در فصل بهار رشد کند و کالای دیگر در فصل پاییز، ولی نکته در آنجاست که در نهایت قیمت عموم کالاها رشد میکند.
اثر تورم در عدم رشد یکنواخت: تورم به واسطه اثری که در رشد نامتوازن قیمتها دارد، موجب میشود که رشد بازار سهام در مقایسه با سایر بازارها، به صورت نامتوازن صورت بگیرد (جهش دلار-سکه از ۹8-۹7، جهش بورس ۹9-۹8 و جهش مسکن 1400-99). این نوسان شدید در بازدهی (رشد ۳۰۰درصدی پنجماهه اول ۹۹ و کاهش ۳۰درصدی شاخص تا به امروز) بهخودیخود مشکلآفرین است. چرا که در جلب اعتماد عمومی جهت پذیرس بورس به عنوان یک مقصد مهم سرمایهگذاری ناکام میماند.
اثر تورم در کنترل دستوری قیمتها: با توجه به وظایفی که در حوزه کنترل قیمتها دولت برای خود تعریف کرده است، تورم بالای ۴۰درصدی منجر به دخالت بیش از پیش دولت در قیمتگذاری کالاها میشود:
از یکسو به دلیل افزایش شدید قیمتها، دولت با قیمتگذاری دستوری، موجب زیاندهی شرکتهای تولیدکننده میشود. هرچه تورم بیشتر باشد، فاصله قیمت دستوری و قیمت واقعی بیشتر میشود. به این ترتیب زیان بیشتری به شرکتها تحمیل شده و در اغلب موارد هم در نهایت به دلیل فاصله چندبرابری قیمت، قیمتگذاری دستوری برداشته میشود و سود بسیار چشمگیری نصیب اندک شرکتهای باقیمانده میشود که میتواند بعد از یک دوره طولانی فرسوده کردن سهامداران، موجب جهش ارزش سهام آنها شود. به خاطر این نوع نوسانات، افراد بسیاری عطای بازار سهام را به لقایش میبخشند.
اما از سوی دیگر، از آنجا که قیمتگذاری کالاها نهفقط در محصولات نهایی بلکه در انرژی مصرفی شرکتها صورت میگیرد و در بسیاری از موارد اتفاقاً شدیدتر از سایر قیمتگذاریها هم هست، تورم بالا موجب افزایش فاصله قیمت دستوری و قیمت واقعی میشود. به طور مشخص به دلیل پایین بودن قیمت نسبی انرژی در سالهای گذشته، مصرف آن رشد چشمگیری داشته است که این موضوع تبعات زیر را به دنبال دارد:
یکی از دلایل اصلی افزایش مصرفی که حادث شده است، عدم استفاده از تکنولوژیهای نوین برای بهینهسازی مصرف انرژی است. این موضوع علاوه بر آنکه دست سیاستمدار را در اصلاح قیمت حاملهای انرژی (به واسطه شوکی که وارد میشود) بسته است، موجب شده تا در بلندمدت و در صورت اصلاح اجباری قیمت حاملهای انرژی، زمینهساز افزایش بسیار شدید هزینه انرژی این صنایع شود.
تامین نیاز بالای مصرف انرژی بدون هزینه نیست. البته این هزینه در صورتی که محصول نهایی با قیمت جهانی در اختیار افراد قرار گیرد، موضوع قابلتوجهی نخواهد بود و در آن صورت این اجازه را میدهد که سهم خوبی از فروش انرژی، دوباره در زنجیره تولید سرمایهگذاری شود و منجر به افزایش تولید شود. اما هماکنون و به دلیل سرکوب قیمتی حاملهای انرژی، نهتنها سرمایهای برای سرمایهگذاری باقی نمیماند که در تامین برخی از مخارجهای جاری، کمک دولت لازم میشود. به این ترتیب مصرف رشد فزایندهای دارد و عرضه حاملهای انرژی بسیار فاصله گرفته است. هماکنون در تامین نیاز مصرفی خانوارها و شرکتها با محدودیتهای شدیدی مواجه شدهایم و روند سهمیهبندی انرژیهای مختلف برای صنایع شروع شده است. این موضوع ریسک بسیار بالایی به بازار سرمایه تحمیل کرده است: قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و در آیندهای نهچندان دور، مشکل تامین بنزین و گازوئیل برای حمل کالاها.
دارندگان اطلاعات نهانی: همانطور که در بحث تورم توضیح داده شد، به دلیل شیوه مقابله با افزایش قیمتها از طریق قیمتگذاری دستوری، افراد حاضر در جلسات (نظیر تنظیم بازار)، دارای اطلاعاتی هستند که میتواند زمینه کسب سودهای نامتعارف از طریق معامله سهام در بازار سرمایه را فراهم کند. تصمیمات برخی از این جلسات، به دلیل اثر بسیار مهمی که در ارزش بعضی از شرکتها ایجاد میکند، یک رانت خبری بسیار ارزشمند است. این رانت خبری مشخصاً در دسترس همه فعالان بازار نخواهد بود.
لزوم ممنوعیت معاملاتی افراد ذکرشده به همراه نزدیکان و نیز ایجاد سامانهای جهت شفافیت داراییهای ایندست از افراد، شاید بتواند در شناسایی برخی از موارد سوءاستفاده، موثر واقع شود.
تضاد منافع: بدون شک یکی از جدیترین مشکلات کنونی بازار سرمایه، وجود تعارض منافع است. بسیاری از کارشناسان ورود مستقیم افراد برای سرمایهگذاری را اقدامی غیرمعمول در جهان میدانند و توصیه به گسترش سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق صندوقهای سرمایهگذاری میکنند. این در حالی است که به دلیل ضعف قوانین و همچنین نظارت ناکافی، تضاد منافع موجود میان مدیران صندوقها و سرمایهگذاران، زمینه برخی مشکلات را فراهم آورده است. تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه و نهادهای مالی اقدامی بسیار مهم در این حوزه محسوب میشود.
سایر اقدامات: خواه ناخواه برخی از مردم با انگیزه خرید سهامهای دولتی و بهطور مشخص، صندوقهای ETF دارا یکم و پالایش یکم، پا به این عرصه گذاشتند. این در حالی است که هماکنون صندوقهای فوق برخلاف گفته مسوولان هنگام عرضه این صندوقها و با نسبت قیمت به ارزش نزدیک به ۶۰ درصد (مشابه صندوقهای سهامی) در حال معامله هستند. تدابیری که بتواند این فاصله قیمتی را کاهش دهد، شاید در التیام بخشی از زخمهای بهجامانده موثر باشد.
جمعبندی: تلاش شد به صورت خلاصه برخی از مشکلات کنونی بورس که مانع از رونق گرفتن دوباره این بازار شده است بیان شود. همانطور که گفته شد، به دلیل تورم مزمن بلندمدت و با توجه به عقب افتادن بازار سرمایه از سایر بازارها، جهش بازار مذکور در سالهای پیش رو دور از انتظار نیست؛ اما نکته اینجاست که این نوع رفتار با بازار سرمایه که صرفاً به ابزاری برای بهرهبرداری سیاسی بدل شده است، هرگز نمیتواند منتج به استفاده اقتصاد کشور از ظرفیتهای بالقوه این بازار شود.
پینوشتها:
1- overshoot
2- Short sell