فرجام یا نافرجام
عرضه اوراق سپرده نفتی به سود کیست؟
اخیراً برخی از مقام‌های دولت سیزدهم از بررسی طرحی در دولت خبر داده‌اند که بر اساس آن قرار است بازار جدیدی شکل گیرد که مردم بخشی از سرمایه خود را به خرید نفت خام اختصاص دهند و به این ترتیب در بازار نفت سرمایه‌گذاری کنند. اکنون این سوال مطرح است که دولت در اقدام جدید خود قصد دارد چگونه مبادرت به انتشار اوراق سپرده کالایی (نفتی) کند؟ در واقع این سوال مطرح است که این طرح چه کمکی می‌تواند به دولت کند؟
ماجرا از این قرار است که دولت در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است و برای تامین آن نیاز به منابع مالی دارد. در گذشته کسری بودجه دولت معمولاً از طریق درآمدهای بالای نفتی پوشش داده می‌شد ولی در شرایط کنونی صادرات نفت بسیار کاهش پیدا کرده است و دولت دیگر به منابع حاصل از آن نیز به سادگی دسترسی ندارد. به نظر می‌رسد که دولت تمایل پیدا کرده از ابزارهای مدرن‌تری برای تامین مالی خود و جبران کسری بودجه استفاده کند. اکنون نیز به نظر می‌رسد که قصد دولت از انتشار اوراق نفتی کمک به خود برای تامین نیازهای مالی‌اش باشد. با این حال باید بدانیم که اگر دولت موفق شود، اوراق جدید منتشره نفتی را بفروشد، صرفاً می‌تواند منابع مالی محدودی را جمع‌آوری کند. این تنها کمکی است که به دولت می‌تواند شود و به احتمال بسیار هم قصد دولت از انتشار اوراق، همین موضوع باشد.
به سود چه کسی است؟
در خصوص ذی‌نفعان هم سوالاتی مطرح است. سوال این است که سود عرضه اوراق جدید نفتی به نفع چه کسانی است؟ باید تاکید کنم، عرضه اوراق نفتی اگر به فروش بینجامد و مورد استقبال بازیگران و خریداران قرار گیرد، در نهایت همه این فرآیند به سود و منفعت دولت خواهد بود. البته طبیعی است کسانی که اوراق را می‌خرند و آنهایی که در بازار فعال هستند، آنها هم می‌توانند سود یا زیان داشته باشند، اما نمی‌توان تضمینی در خصوص سود آنان ارائه داد. درباره هدف دولت از عرضه اوراق گواهی نفتی باید بگویم، هدف دولت از فروش اوراق سپرده نفتی همان‌طور که در بالا هم بر آن تاکید کردم، جمع‌آوری منابع مالی است.
در خصوص قرابت طرح جدید دولت سیزدهم با عنوان اوراق سپرده نفتی و طرح نافرجام فروش اوراق سلف نفتی در دولت قبل هم باید بگویم این طرح با طرح نافرجام سلف دولت قبل، از لحاظ ماهیت هیچ فرقی ندارد و فقط شکل و اسم این نوع طرح‌ها و قراردادها تغییر یافته است. شاید در این خصوص بهتر باشد اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تری درباره هر دو طرح داشته باشیم که بعداً بتوان بهتر به ارزیابی آنها نیز پرداخت. هرچند در عمل و اجرا به نظر نمی‌آید که اهداف مدنظر سیاستگذار با طرح‌هایی از این‌دست تامین شود.
آن‌طور که از ظاهر امر پیداست، طرح نفتی دولت قبلی اوراق پیش‌فروش و یا سلف بود و طرح نفتی دولت سیزدهم اوراق گواهی سپرده کالایی است. در ماهیت، این دو طرح هیچ فرقی با هم ندارند و تنها شکل و نوع ابزارها برای فروش نفت تغییر کرده است. فروش‌های کاغذی در بورس‌های جهان هم تنها از باب شکل‌هایشان با هم متفاوت هستند و در ماهیت با هم فرقی ندارند.
ارزیابی طرح اوراق سپرده کالایی (نفتی) دولت
به تعبیر ساده بگویم که در هر دو طرح قرار بود و هست که مردم به جای خرید طلا، ارز یا سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن، سرمایه خود را به خرید نفت‌خام و مشتقات آن اختصاص دهند و دولت هم بتواند نیاز مالی خودش را تامین کند اما با ارزیابی طرح‌هایی از این‌دست و بررسی نکات مغفول، شاید بتوان نتیجه بهتری از فرجام این طرح متصور بود. در مجموع باید بگویم ارزیابی بنده از طرح اوراق نفتی دولت سیزدهم مشابه و مرتبط با فرجام همان طرح قبلی فروش اوراق سلف نفت در دولت قبل است؛ به این ترتیب به احتمال زیاد در نهایت، این طرح جدید اوراق نفتی هم به نتیجه دلخواه و مدنظر سیاستگذار نخواهد انجامید.
لازم است در ادامه ارزیابی خود تاکید کنم، معاملات کاغذی در صورتی می‌تواند در شکل‌های مختلف و با اسامی متعدد موفق شود و به سود بینجامد یا اثرگذار باشد که امکان به‌روزکردن یا فیزیکی کردن معاملات وجود داشته باشد. اوراق کاغذی بایستی در نهایت به فروش فیزیکی تبدیل شود.
تعویق مشکلات
نکته بسیار مهم در خصوص طرح‌هایی از این‌دست این است که ما در خیلی از تاریخ‌ها، زمان‌ها یا ادوار فراموش می‌کنیم خرید یا فروش نفت ایران تحریم است و اگر هم تعدادی اوراق نفتی را خریداری کردند، در سررسید اوراق، قاعدتاً این نفت را باید یا تحویل بگیرند یا بفروشند. یا اگر قرار است دولت در سررسید، اوراق نفتی را بازخرید و تنها وجوهی دریافت کند یا به اضافه سودها، منافعی را هم برای دولت به همراه داشته باشد، چندان نمی‌تواند کمک جدی به دولت کند.
با این کار، دولت صرفاً در مرحله‌ای از یک سررسید به سررسید بعدی، مشکلات مالی را به تعویق می‌اندازد. ولی چنانچه در سررسید، اوراق تبدیل به محموله‌های نفت و فروخته شود، تبعاً می‌تواند برای دولت درآمد جدید ایجاد کند.
رقابت ما با خودمان
از آنجا که بازار نفت ایران برای خریداران ممکن نیست و تحریم است و به تعبیر ساده، خریداران، نفت ایران را به دلایل تحریمی نمی‌توانند بخرند، چندان فرق نمی‌کند که معامله نفت ایران دست عده‌ای از تجار یا شرکت‌های خصوصی یا شرکت نفت و زیرمجموعه‌هایش یا خود دولت باشد، در هر صورت فروش نفت ایران تحریم است و میسر نیست و در شرایط فعلی این فقط چینی‌ها هستند که حاضر به خرید نفت ایران‌اند.
متاسفانه این وضعیت باعث رقابت ما با خودمان می‌شود و به این واسطه، عرضه‌کننده‌ها را متعدد می‌کنیم و این تعدد عرضه هم باعث کاهش قیمت می‌شود. در نتیجه خریداران می‌توانند از این شرایط بهره‌برداری کنند و تنها به منافعشان برسند.
واقعیت این است که فروش نفت ما در یک سال اخیر افزایش چندانی پیدا نکرده، هرچند به دلیل افزایش قیمت نفت، نسبت به سال قبل درآمد همان فروش محدود نفت بهتر شده اما از لحاظ حجم، فروش نفت تغییر چندانی نداشته است.
این هم به دلیل این است که بازار را نابسامان کردیم، بازار نفت خام نیاز به استراتژی واحد و نیروهای واحد عملیاتی دارد، در حال حاضر دلالان در بازار به شدت رقابت می‌کنند و این وضعیت به منابع کشور نمی‌تواند کمکی یا نفعی برساند.
در مجموع طرح‌هایی از این‌دست به نوعی نادیده گرفتن تحریم خرید یا فروش نفت ایران است و بعید به نظر می‌آید بتواند در آینده کمک‌حال یا محرکه قوی برای افزایش درآمد دولت باشد.
