زنجیره مزایا

زنجیره‌های ارزش جهانی مشروط بر اینکه کشورهای در حال توسعه اصلاحات عمیق‌تری را انجام دهند و کشورهای صنعتی سیاست‌های باز و قابل پیش‌بینی را پیاده کنند، می‌توانند به تقویت رشد، ایجاد مشاغل بهتر و کاهش فقر منجر شوند. این مهم‌ترین پیام گزارش بانک جهانی در رابطه با زنجیره ارزش جهانی (Global Value Chain) است که بخش‌های مهم آن را ترجمه کرده‌ایم. تجارت بین‌الملل پس از سال ۱۹۹۰ به دلیل ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی، به سرعت گسترش یافت. این گسترش باعث همگرایی بی‌سابقه‌ای شد به طوری که کشورهای فقیر سریع‌تر رشد کردند و شروع به رسیدن به کشورهای ثروتمندتر کردند و فقر به‌شدت کاهش یافت.

این دستاوردها ناشی از تقسیم تولید بین کشورها و رشد ارتباط میان شرکت‌ها بود. در این ساز‌و‌کار شرکت‌ها در هر مکانی که می‌توانستند به دنبال کارایی بیشتر بودند و شرکت‌های سازنده اجزای هر کالا در سراسر جهان پراکنده بودند. بهره‌وری و افزایش درآمد در کشورهایی که جزئی از این زنجیره تولید ارزش شدند مثل بنگلادش، چین و ویتنام، به‌شدت افزایش یافت و شدیدترین کاهش فقر دقیقاً در همین کشورها اتفاق افتاد. با وجود این، دیگر نمی‌توان مطمئن بود که تجارت همچنان نیرویی برای رونق شرایط اقتصادی کشورهاست؛ بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ رشد تجارت و زنجیره‌های ارزش جهانی کند شدند و دیگر خبری از اتفاقات قابل‌توجه دهه ۹۰ میلادی مثل تلفیق چین و اروپای شرقی در اقتصاد جهانی یا توافقنامه‌های «دور اروگوئه» و «نفتا»، نبوده است.

در همان زمان، دو تهدید بالقوه جدی نیز برای مدل موفقیت‌آمیز رشد مبتنی بر تجارت و نیروی کار به وجود آمد. تهدید اول، ورود فناوری‌های صرفه‌جویی در کار مانند اتوماسیون است که می‌تواند فرآیند تولید را به مصرف‌کننده نزدیک کند و تقاضا برای نیروی کار در داخل و خارج از کشور را کاهش دهد. تهدید دوم هم، درگیری‌های تجاری میان کشورهای بزرگ است که می‌تواند به کوچک شدن یا تقسیم GVC‌ها منجر شود. بانک جهانی در گزارشی مفصل این زنجیره‌ها و جوانب مختلف آن را مورد مطالعه قرار داده ‌است. در این گزارش رشد مشاغل و کاهش فقری که زنجیره ارزش جهانی ایجاد کردند، بررسی می‌شود و همچنین به آثار منفی آن مثل نابرابری و تخریب محیط زیست نیز می‌پردازد. بررسی چگونگی اثرگذاری سیاست‌های ملی بر رشد تجارت و توانایی احیای آن هم از دیگر بررسی‌های این گزارش است. آنها تلاش می‌کنند اطمینان حاصل کنند که GVC‌ها به جای واگرایی، نیرویی برای توسعه هستند و در نهایت، نارسایی‌هایی را که در سیستم تجارت بین‌الملل باعث ایجاد اختلافات بین کشورها شده است، شناسایی می‌کنند و برای حل آنها از طریق همکاری‌های بین‌المللی پیشنهادهایی را ارائه می‌کنند. این یادداشت تلاش می‌کند تا با بررسی اجمالی گزارش، موارد اثرگذار بر زنجیره‌های ارزش جهانی، ویژگی‌ها و اثرات آن بر اقتصادهای مختلف را تشریح کند و همین‌طور به کمک داده‌های موجود به عملکرد آنها و دستاوردهایشان در کشورهای مختلف بپردازد.

 گسترش زنجیره ارزش جهانی

زنجیره‌های ارزش جهانی برای قرن‌ها وجود داشت اما از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ به سرعت رشد کردند؛ پیشرفت‌های تکنولوژیکی که در حمل‌و‌نقل، اطلاعات و ارتباطات رخ داد و موانع تجاری کمتر، تولیدکنندگان را وادار کرد که فرآیندهای تولید خود را فراتر از مرزهای ملی گسترش دهند. رشد این زنجیره‌ها در ماشین‌آلات، الکترونیک و حمل‌ونقل، در مناطقی که کشورها در آن بخش‌ها تخصص داشتند، متمرکز بود؛ نواحی آسیای شرقی، آمریکای شمالی و اروپای غربی در این موارد پیشرو بودند. اکثر کشورهای این مناطق سازنده زنجیره پیچیده تولیدات و خدمات پیشرفته هستند و در فعالیت‌های نوآورانه شرکت می‌کنند. در مقابل، بسیاری از کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیای مرکزی هنوز هم کالاهای اولیه‌ای را برای پردازش بیشتر در کشورهای دیگر تولید می‌کنند.

با این حال، در سال‌های اخیر، تجارت و رشد زنجیره‌ها کند شده است و باعث شده تا رشد کلی اقتصادی و سرمایه‌گذاری کاهش یابد. دلیل دیگر کاهش سرعت و حتی معکوس شدن این روند، اصلاحات تجاری است. علاوه بر این، تقسیم تولید در پویاترین مناطق و بخش‌ها به صورت کامل رشد کرده ‌است. مثلاً چین، بیشتر تولیدات خود را در داخل کشور انجام می‌دهد یا در ایالات متحده، توسعه بهره‌برداری از شیل، واردات نفت را بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به میزان یک‌چهارم کاهش داد و انگیزه‌های برون‌سپاری تولید را اندکی کاهش داد. همچنین افزایش‌های اخیر در حفاظت از تولید داخل نیز می‌تواند بر تکامل زنجیره‌ها تاثیر بگذارد و به تجدید ساختار زنجیره‌های موجود یا جابه‌جایی آنها به مکان‌های جدید منجر شود. به طور کلی، تا زمانی‌که قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها وجود نداشته باشد، هر‌گونه گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی، در حالت بلاتکلیف باقی خواهد ماند. در واقع زمانی‌که دسترسی آینده به بازارها نامشخص است، شرکت‌ها انگیزه دارند تا برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را تا رفع عدم اطمینان به تاخیر بیندازند.

ایجاد اشتغال و کاهش فقر

تخصصی‌سازی کارایی را افزایش می‌دهد و روابط بادوام میان شرکت‌ها باعث گسترش سریع‌تر فناوری و دسترسی به سرمایه و ورودی‌ها در طول زنجیره می‌شود. به عنوان مثال، در اتیوپی شرکت‌های شرکت‌کننده در زنجیره‌ها بیش از دو برابر شرکت‌های مشابه که در تجارت استاندارد فعالیت دارند، بازدهی داشته‌اند. برآورد می‌شود که افزایش یک‌درصدی در مشارکت در زنجیره‌ها، درآمد سرانه را بیش از یک درصد یا درصد سود حاصل از تجارت استاندارد را بیش از 2 /0 درصد افزایش می‌دهد. با این حال، این نرخ‌های رشد بالا را نمی‌توان بدون حرکت به سمت شکل‌های پیچیده‌تر زنجیره مشارکت ادامه داد. از طرفی، گذار از تولید محدود به تولید و خدمات پیشرفته‌تر و در نهایت به فعالیت‌های نوآورانه، تقاضای مهارت‌ها، ارتباطات و نهادهای نظارتی را به طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد. GVC‌ها در عین حال که مشاغل باکیفیتی را ارائه می‌دهند، رابطه پیچیده‌ای با اشتغال دارند. این شرکت‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها (مخصوصاً غیرتجاری) مولدتر و سرمایه‌برتر هستند اما به همین دلایل فرصت‌های شغلی کمتری را برای کارکنان ایجاد می‌کنند. به صورت کلی، افزایش بهره‌وری موجب افزایش تولید شرکت و در نتیجه افزایش اشتغال شرکت می‌شود و با دگرگونی ساختاری در کشورهای در حال توسعه، مردم را از فعالیت‌های کم‌مولد خارج کرده و به سمت فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولدتر هدایت می‌کنند. همچنین در طیف وسیعی از کشورها، زنجیره‌ها تمایل دارند تا زنان بیشتری را نسبت به شرکت‌های غیرGVC استخدام کنند و در زمینه اشتغال زنان کمک‌های فراوانی به جوامع می‌کنند.

از آنجا که شرکت‌های زنجیره ارزش جهانی، درآمد و اشتغال را افزایش می‌دهند، فعالیت آنها با کاهش فقر همراه است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشورهای مشارکت‌کننده در این زنجیره‌ها بیشتر از تجارت محصولات نهایی است، در نتیجه کاهش فقر ناشی از این مشارکت نیز بیشتر از تجارت استاندارد است. برای مثال، در مکزیک و ویتنام، مناطقی که مشارکت بیشتری در زنجیره‌ها داشتند، کاهش فقر بیشتری را نیز تجربه کردند.

اثرات زیست‌محیطی

سود حاصل از مشارکت در زنجیره‌های ارزش به طور مساوی میان کشورها و همین طور در داخل کشورها توزیع نمی‌شود. شرکت‌های بزرگی که قطعات و وظایف را به کشورهای در حال توسعه برون‌سپاری می‌کنند، شاهد افزایش قیمت محصول و سود بوده‌اند؛ این مساله نشان می‌دهد که سهم زیادی از کاهش هزینه‌های ناشی از مشارکت این زنجیره‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل نمی‌شود. اما در عین حال، قیمت تمام‌شده برای تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه در حال کاهش است. چنین تضادی به‌عنوان مثال در قیمت‌های شرکت‌های پوشاک ایالات متحده و هند مشهود است.

برای کشورها، قرار گرفتن در ارتباط تجاری با کشورهای کم‌درآمد و تغییرات تکنولوژیک، به تخصیص مجدد ارزش افزوده حاصل از نیروی کار در سرمایه کمک می‌کند. نابرابری همچنین می‌تواند در بازار کار افزایش یابد، به این صورت که حقوق برای کارگر ماهر افزایش زیادی پیدا می‌کند و در مقابل دستمزد برای کارگر غیر‌ماهر رشد قابل‌توجهی را تجربه نمی‌کند. در این حوزه، زنان نیز با چالش‌هایی روبه‌رو هستند، مثلاً این زنجیره‌ها همان‌طور که مطرح شد، ممکن است مشاغل بیشتری را برای زنان ارائه دهند اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد آنها سقف دستمزد پایینی را برای زنان در نظر دارند. در واقع زنان معمولاً در بخش‌های با ارزش افزوده پایین‌تر مشغول هستند و به سختی می‌توان مدیر خانم یا شرکتی را که توسط یک خانم ایجاد شده باشد پیدا کرد، هر‌چند که تعداد آنها صفر نیست. این زنجیره‌ها همچنین می‌توانند اثرات مضری بر محیط زیست داشته باشند. با تجارت رو به رشد و گسترش وسعت دربرگیری این مدل تجارتِ کالاهای واسطه‌ای در مقایسه با تجارت استاندارد، هزینه‌های زیست‌محیطی ناگزیر به افزایش هستند. در واقع این نوع تجارت به انتشار دی‌اکسید‌کربن بالاتری به خصوص در حمل‌و‌نقل و ضایعات اضافی در بسته‌بندی کالاها (به ویژه در الکترونیک و پلاستیک) در مقایسه با تجارت استاندارد منجر می‌شود. رشد تولیدات این زنجیره‌ها همچنین می‌تواند منابع طبیعی را تحت‌تاثیر قرار دهد، به ویژه اگر تولید با یارانه‌های انرژی همراه باشد؛ یارانه‌های انرژی، انگیزه برای تولید مازاد را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود با ازدیاد برداشت، سرعت بازیابی طبیعی اکوسیستم را با مشکل مواجه کند. اما در این زمینه نکات مثبتی هم وجود دارد مثلاً ممکن است نگرانی برای محیط‌زیست و آثار وارد بر آن باعث شود که شرکت‌ها، مراحل تولیدی را که با تولید آلاینده‌های زیادی همراه است، در کشورهایی که هنجارهای زیست محیطی کمتری دارند انجام دهند تا سطح آسیب‌ها کاهش داده شود و از نیروی طبیعی برای بازیافت مواد آلوده استفاده شود. البته بررسی داده‌ها این فرضیه را تایید نمی‌کند و شرکت‌ها هنوز به سمت عملیاتی کردن این ایده پیش نرفته‌اند.

توسعه تجارت با فناوری‌های جدید

ظهور محصولات جدید، فناوری‌های جدید تولید مانند اتوماسیون و پرینت سه‌بعدی و فناوری‌های جدید توزیع مانند بسترهای دیجیتال فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی را ایجاد می‌کند. اما شواهد موجود نشان می‌دهد که در حالت تعادل، این فناوری‌ها باعث رشد تجارت و زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شود. در واقع نوآوری به ظهور کالاها و خدمات تجاری جدیدی منجر می‌شود که به رشد سریع‌تر تجارت کمک می‌کند. برای مثال در سال ۲۰۱۷ حدود ۶۵ درصد تجارت در رده کالاهایی بود که در سال ۱۹۹۲ وجود خارجی نداشتند. در واقع، فناوری‌های جدید تولید تجارت را تقویت می‌کنند. پیشرفت در اتوماسیون، کشورها را به استفاده از روش‌های تولید با تعداد نیروی کار کمتر تشویق می‌کند و تقاضا برای محصولاتی را که در کشورهای در حال توسعه نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارند، کاهش می‌دهد. البته شواهد در این مورد محدود است اما نشان می‌دهد که این فناوری‌ها به بهره‌وری بالاتر و مقیاس بزرگ‌تر تولید کمک کردند و تقاضا برای واردات نهاده از کشورهای در حال توسعه را افزایش دادند. به طور مشابه، شرکت‌هایی که در زمینه‌های دیجیتال فعالیت می‌کنند، هزینه تجارت را کاهش می‌دهند و برای شرکت‌های کوچک‌تر این امکان را فراهم می‌کنند تا راحت‌تر از بازارهای محلی خود بیرون بیایند و کالاها و خدمات را در سطح گسترده‌تر و حتی به دنیا بفروشند. اما در این زمینه هم نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش قدرت این شرکت‌ها در بازار بر توزیع سود حاصل از تجارت آنها تاثیر می‌گذارد.

 اثر سیاست‌های ملی

تجزیه محصولات پیچیده مانند خودروها و رایانه‌ها و تقسیم تولید هر بخش از آن، به کشورها اجازه می‌دهد تا در تولید قطعات و وظایف ساده‌تر تخصص پیدا کنند و مشارکت در تجارت را برای کشورها و شرکت‌هایی که در مراحل اولیه توسعه هستند، آسان‌تر کند. اما تنها عامل توانایی به هیچ‌وجه تضمین‌کننده حضور یک کشور برای مشارکت در زنجیره ارزش جهانی نیست.

مشارکت در این زنجیره‌ها به عواملی مثل جغرافیا، اندازه بازار و کیفیت نهادهای آن کشور بستگی دارد. اما باید توجه داشت، این موارد به تنهایی کافی نیستند و سیاست‌های اتخادشده نیز نقش مهمی دارند. مثلاً سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) می‌تواند کمبود سرمایه، فناوری و مهارت‌های مدیریتی را برطرف کند. جذب این سرمایه‌گذاری در تمام مراحل مشارکت مهم است. این امر مستلزم باز بودن اقتصاد، حمایت از سرمایه‌گذار، ثبات، مطلوبیت فضای کسب‌و‌کار و در برخی موارد تشویق سرمایه‌گذاری است. برخی از کشورها، مانند کشورهای جنوب شرقی آسیا که از سرمایه‌گذاری خارجی در تولید کالاها سود برده‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی در خدمات را محدود می‌کنند و برخی دیگر سعی می‌کنند از طریق معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌ها به سرمایه‌گذاری کمک کنند که البته ریسک مقابله با شرکای تجاری در این شرایط بالاست. با وجود این، کشورهایی مانند کاستاریکا، مالزی و مراکش توانسته‌اند با استفاده از زنجیره‌های ارزش جهانی، سرمایه‌گذاری‌های متحول‌کننده‌ای را از شرکت‌های بزرگ چندملیتی جذب کنند.

همچنین سیاست آزادسازی تجارت در داخل، همزمان با مذاکره برای آزادسازی تجارت در خارج از کشور می‌تواند بر محدودیت‌های یک بازار داخلی کوچک غلبه کند و شرکت‌ها را از محدودیت‌های تقاضای داخلی و نهاده‌های محلی آزاد کند. در واقع اتصال به بازارها از طریق آزادسازی تجارت به کشورها کمک می‌کند تا اندازه بازار خود را گسترش دهند و به نهاده‌های مورد نیاز برای تولید دسترسی پیدا کنند. به عنوان مثال، کاهش تعرفه‌های بزرگ و یک‌جانبه توسط پرو در اوایل قرن ۲۱، با رشد بهره‌وری سریع‌تر و گسترش و تنوع صادرات زنجیره ارزش جهانی همراه بود. در این مسیر، توافق‌نامه‌های تجاری نیز دسترسی به بازار را گسترش می‌دهند و یک کاتالیزور حیاتی برای ورود طیف گسترده‌ای از کشورها به زنجیره‌ها بوده‌اند مثلاً کشورهایی مثل بنگلادش، جمهوری دومینیکن، هندوراس، لسوتو، ماداگاسکار و موریس از کشورهایی هستند که به کمک توافق‌نامه‌های تجاری توانستند به زنجیره‌ها وارد شوند. مشارکت در توافق‌نامه‌ها همچنین می‌تواند به اصلاحات نهادی و سیاستی کمک کند، به ویژه زمانی که با کمک‌های فنی و مالی کشورهای هم‌پیمان تکمیل شود. علاوه بر این موارد، از آنجا که اقتصاد کالاها و خدمات به طور فزاینده‌ای با یکدیگر مرتبط هستند، اصلاح سیاست‌های خدمات نیز باید بخشی از هر استراتژی برای ترویج فعالیت‌های زنجیره‌ها باشد.

مورد بعدی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات و ایجاد رقابت در این خدمات است که می‌تواند آسیب‌های یک کشور دور از مناطق متمرکز تجاری را برطرف کند. برای بسیاری از کالاهای معامله‌شده در زنجیره‌ها، تاخیر یک‌روزه برابر است با اعمال تعرفه بیش از یک درصد؛ به همین دلیل بهبود تشریفات گمرکی و مرزی، ترویج رقابت در خدمات حمل‌ونقل و لجستیک و بهبود ساختار و حاکمیت بندرها می‌تواند هزینه‌های تجاری مرتبط با زمان و عدم قطعیت جابه‌جایی‌ها و ضررهای یک مکان نسبتاً دور از مراکز تجاری را کاهش دهد. این موارد مثال‌هایی بودند تا نشان دهند که اهمیت سیاست‌های داخلی نه‌تنها کم و قابل اغماض نیست بلکه با توجه کافی به آنها می‌توان مسیر رشد را پرسرعت‌تر از حالت سابق و گذشته طی کرد. بسیاری از سیاست‌ها با تصمیم‌گیری و ورود به حوزه‌های مرتبط قابل اجرا هستند و همچنین برای سیاست‌هایی که نتایج مناسبی به بار نیاورده‌اند هم راه اصلاح آنها وجود دارد و پیشنهادهای زیادی برای شرایط متنوع موجود است تا همزمان با قرارگیری در زنجیره‌های ارزش جهانی، کشورها مسیر رشد و توسعه خود را بیابند.

در پایان لازم به ذکر است که این گزارش مفصل در نهایت نتیجه می‌گیرد، زنجیره‌های ارزش جهانی مشروط بر اینکه کشورهای در حال توسعه اصلاحات عمیق‌تری را انجام دهند و کشورهای صنعتی سیاست‌های باز و قابل پیش‌بینی را پیاده کنند، می‌توانند به تقویت رشد، ایجاد مشاغل بهتر و کاهش فقر منجر شوند. همچنین تغییرات تکنولوژیک برای تجارت و GVC‌ها یک موهبت است. مزایای مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی در صورتی که همه کشورها حفاظت اجتماعی و زیست‌محیطی را تقویت کنند، می‌تواند به طور گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شود و بخش بزرگی از جامعه جهانی از آن بهره‌مند شوند. 

منبع: بانک جهانی