نااطمینانی در بازار

  شهرام شریف: تلفن همراه به عنوان یک کالای استراتژیک حداقل در دوران کرونا به یک ابزار کلیدی و غیرقابل نفی برای زندگی روزمره تبدیل شد. رشد دورکاری و الزام به آموزش از راه دور باعث افزایش تقاضا در زمانه‌ای شد که هم کشور به دلیل تحریم‌ها با افت جریان واردات دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد و هم صعود نرخ ارز عملاً این محصول را از سبد خرید کاربران دور کرده بود. اما این کالا به رغم آنکه در اواخر سال گذشته با اصلاح قیمت مواجه شد هنوز گران‌تر از سایر کشورها به دست کاربر ایرانی می‌رسد. بخشی از دلایل اصلاح پلکانی قیمت در ماه‌های اخیر را باید در بازار دلار جست‌و‌جو کرد؛ افزایش برابری ریال در برابر دلار تا اندازه‌ای قیمت‌های نجومی این کالای تکنولوژیک را به خصوص در رده‌های پرچمدار کاهش داد. رکود بازار هم به عنوان یک عامل اصلی دیگر، مشوقی برای فروش کالا توسط فروشندگان تحلیل شده است. اما این همه ماجرا نیست، عوامل دیگری وجود دارند که همچنان باعث می‌شوند تعادل قیمتی گوشی موبایل برای خریدار ایرانی در مقایسه با خریدار خارجی برهم بخورد. در دوره‌های سخت اقتصادی که گردش کسب‌و‌کارها دشوار می‌شود دولت‌ها عموماً سیاست‌های آزادانه‌تری برای واردات محصولات استراتژیک در پیش می‌گیرند و سطوح تعرفه را به نفع رونق بازار کاهش می‌دهند؛ در ایران اما این اتفاق نیفتاد. رجیستری موبایل با شعارهای جذاب (پیگیری راحت موبایل‌های سرقتی و...) توسط دولت آغاز شد و در دوره تحریم‌ها و در شرایطی که اساساً خرید و واردات کالا به چالش بزرگی برای کشور تبدیل شده بود قوانین رجیستری به سختگیرانه‌ترین شکل ممکن به اجرا درآمد. نتیجه مثبت رجیستری رشد عواید دولت از واردات بود اما معایب آن هم کم نبوده است. با محدود کردن شرایط واردات گوشی مسافری، رقابت در بازار به حداقل رسیده و تعیین قیمت‌ها به دست گروه اندکی از واردکنندگان رسمی سپرده شده است. رجیستری باعث شده تنها یک گروه خاص از واردکنندگان موبایل از مواهب این بازار بسته بهره‌مند شوند و نتیجه این سیاست بالا نگه داشتن مرزهای قیمتی به نفع واردکنندگان بوده است. تقریباً هیچ واردکننده موبایلی را نمی‌توان مخالف رجیستری یافت؛ اما در لایه بازار و لایه کاربران انتقادهای فراوانی نسبت به این سیاست وجود دارد. اکنون موبایل حتی نسبت به کشورهایی چون دوبی و ترکیه گران‌تر به دست کاربر ایرانی می‌رسد. از این‌رو می‌توان گفت سیاست برخورد با گوشی مسافری یا قاچاق از طریق این مسیر به شکست انجامیده یا به محدود شدن حقوق فردی کاربران برای واردات یک دستگاه گوشی برای استفاده شخصی منجر شده است. بازار موبایل در سال‌های اخیر و به دلیل تحریم‌ها از حضور رسمی تولیدکنندگان و شرکت‌های بزرگ خالی بوده و تعهدات خدمات‌دهی این شرکت‌ها به خریداران محصولاتشان در پایین‌ترین سطح کیفی و کمی انجام می‌شود. اکنون حتی برندهای کره‌ای، ژاپنی و چینی هم این بازار را به دلیل تحریم‌ها ترک کرده‌اند و سیاستگذاران در تصمیماتشان گوشی موبایل را عمدتاً به چشم یک کالای غیرضروری و بدون اولویت نگاه می‌کنند؛ اما نیاز و تقاضای موبایل هیچ‌گاه به اندازه امروز نبوده است. اکنون از تاکسی و خرید اینترنتی و سفارش غذا گرفته تا انجام انواع پرداخت‌های بانکی همه و همه به گوشی‌های هوشمند گره خورده و همین تنیدگی ابزارهای دیجیتالی به زندگی روزمره‌مان، لزوم اینکه به موبایل به چشم یک «کالای ضروری» نگاه شود را مورد تاکید قرار می‌دهد.