ضربه سنگین به تولید
پیمان مولوی در خصوص تاثیر افت واردات مواد اولیه بر اقتصاد کشور گفت
راضیه احقاقی: افت 25درصدی واردات مواد اولیه و کالاهای واسط که خوراک واحدهای تولیدی کشور به‌شمار می‌روند ظرف پنج ماه ابتدایی امسال تبدیل به زنگ خطری شده است که از سویی تولیدکننده را تهدید کرده و از طرف دیگر بیمی جدی برای مصرف‌کننده تلقی می‌شود. در حالی که کاهش سرانه درآمد هر ایرانی به کوچک شدن سبد مصرف و در ادامه رکود در بازار منجر شده است، کاهش واردات و افت تولید اجازه کاهش قیمت‌ها در بازار را نمی‌دهد. چراکه با کاهش تولید انواع محصولات در اثر افت واردات مواد اولیه، میزان عرضه محصول به بازار نیز کاهش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب با ایجاد فاصله‌ای مجدد میان عرضه و تقاضا باید در انتظار تورمی دیگر در بهای انواع کالاها بود. به این ترتیب دور جدیدی از رکود در عین تورم در انتظار بازارهای کالایی کشور است. تورمی که این مرتبه شامل کالاهای مصرفی عموم جامعه نیز می‌شود و به این ترتیب در بخش‌های مختلف تولیدی اثرگذار شده و اقتصاد کشور را نیز متاثر می‌کند. هشدار تورمی را باید در شرایطی برجسته‌تر ارزیابی کرد که رشد پایه پولی به وضوح زنگ خطری برای هشدار تورم به شمار می‌رود که نگرانی‌ها از رکود تورمی را به وضوح ترسیم می‌کند. این در حالی است که برای بسیاری از مواد اولیه تولید داخل، شاهد بالا بودن موجودی انبارها هستیم که حتی در صورت افت بهای ارز هم زیان جدیدی را به این واحدها تحمیل کرده و فضا را برای افت قیمت تمام‌شده محدود می‌سازد، گویی تورم پیش‌رو را باید بسیار جدی‌تر از قبل ارزیابی کرد. برای مشخص شدن تاثیر کمبود مواد اولیه بر اقتصاد کشور گفت‌وگویی با پیمان مولوی، اقتصاددان انجام شد، وی معتقد است: این زنگ خطر برای اقتصاد کشور بسیار پیشتر و درست از زمانی که میزان سرمایه‌گذاری ثابت در کشور وارد مسیر نزولی شد، نواخته شد اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت. حال در شرایطی که برآیند رشد اقتصادی ایران ظرف هشت سال گذشته صفر بوده، میزان تولید ناخالص داخلی به حداقل رسیده و بازار مصرف در کشور نیز روزبه‌روز کوچک‌تر شده، افت واردات مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط تولید می‌تواند ضربه‌ای نهایی بر اقتصاد کشور وارد کند، مگر آنکه شرایط به گونه‌ای دیگر تغییر کند.
♦♦♦
کاهش واردات کالاهای واسطه که مواد اولیه خطوط تولید هستند در نیمه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟
اگرچه مطابق با آمار منتشرشده میزان واردات مواد اولیه خطوط تولید در نیمه ابتدایی امسال نسبت به سال قبل کاهش داشته اما برای بررسی اثرپذیری این موضوع بر اقتصاد کشور می‌توان قدری کلان‌تر به موضوع نگاه کرد. آخرین گزارش‌هایی که از میزان سرمایه‌گذاری‌های ثابت صورت‌گرفته در ایران منتشر شده، از روند نزولی میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از جمله ماشین‌آلات، تجهیزات ساختمان و... از سال 1390 تا 1398 حکایت دارد. در حالی که از سال 1370 به مدت 20 سال روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران افزایشی بود اما شرایط در هشت سال اخیر تغییر کرد و از سال 1390 به بعد، دیگر کشور شاهد روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی نبوده است. در سال‌هایی که میزان سرمایه‌گذاری ثابت در کشور روند رو به رشدی داشت، شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن افزایش قدرت خرید افراد جامعه بودیم و بخش عمده‌ای از افراد بهبود شرایط اقتصادی را در زندگی خود حس می‌کردند و در مجموع چشم‌انداز مثبت اقتصادی پیش‌روی افراد ترسیم شده بود.
اما از سال 1390 به بعد و آغاز دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران که پیش از آن هرگز کشور با این شدت با آن روبه‌رو نشده بود، چشم‌انداز مثبت اقتصادی ترسیم‌شده برای ایران، کم‌رنگ و به مرور محو شد. همین موضوعات نیز باعث شد تا میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور ظرف این سال‌ها وارد مسیر کاهشی شود. بسیاری از سرمایه‌داران در سطح کلان و حتی در سطح سرمایه‌های متوسط که می‌تواند به ایجاد کسب‌وکارهای متوسط منجر شود، با توجه به شرایط و وضعیت نامشخص ایران متمایل شدند تا سرمایه‌گذاری خود را در کشوری غیر از ایران اجرایی کنند.
اتفاق دیگری که اقتصاد ایران را از سال 1390 به بعد درگیر کرد، کاهش سرانه درآمد افراد جامعه بود. در حالی که درآمد سرانه هر ایرانی در سال 1390 برابر هفت میلیون و 300 هزار تومان بود، این رقم در سال 98 (به قیمت‌های ثابت) به چهار میلیون و 800 هزار تومان رسید. همین آمار و ارقام به خوبی بلایی را که در این سال‌ها بر سر تولید و اقتصاد در ایران آمده است، نشان می‌دهد. از سویی ظرف حدود 9 سال اخیر درآمد سرانه افراد در ایران کاهش داشته و از سوی دیگر با رشد مستمر تورم مجدداً از قدرت خرید افراد کاسته شده است. به این ترتیب در این سال‌ها اقتصاد ایران در مسیر کاهش قدرت خرید حرکت کرده که این موضوع بنگاه‌های تولیدی کشور را با چالش کوچک شدن مستمر بازار مصرف روبه‌رو کرده است. در سال‌های گذشته تنوع سبد مصرف هر خانواده ایرانی با افت درآمد کوچک شده بود و متاسفانه امسال حتی میزان مصرف کالاهای ضروری نیز در حال کاهش است و این موضوع تقریباً در تمامی خانواده‌ها مشهود است. علاوه بر دو مورد بیان‌شده یعنی کاهش سرمایه‌گذاری ثابت در بخش تولید ایران و کوچک شدن بازار مصرف، امسال تولیدکنندگان داخلی با مشکل جدیدی نیز روبه‌رو شده‌اند که بر چالش‌های قبلی آنها افزوده است. بر اساس آمار منتشرشده میزان واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه که خوراک کارخانه‌های تولیدی هستند نیز ظرف پنج ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه کاهش 25درصدی داشته است.
افت واردات این مواد اولیه در اثر مشکلات تامین ارز و دشوار شدن واردات کالا به کشور ایجاد شده است. شدت گرفتن تحریم‌ها باعث شد تا سیاستگذاران کشور در ماه‌های گذشته اعلام کنند که امسال واردات باید بر اساس ارز ناشی از صادرات انجام شود، همین موضوع نیز باعث شد تا صف‌های طولانی در مسیر واردات تشکیل شود و بسیاری از شرکت‌ها که برای استمرار تولید، نیاز به واردات کالایی داشتند، با مشکل روبه‌رو شوند. وابستگی بخشی از تولید یک محصول به مواد اولیه یا تجهیزات وارداتی امری طبیعی بوده و نشان از ضعف تولیدکننده داخلی ندارد. در دنیای امروز تولید صد درصد داخلی یا جایگاهی ندارد یا محدود است؛ به دلایل مختلفی از جمله صرفه به مقیاس، طبیعی است که بخشی از مواد مصرفی در خطوط تولید از طریق واردات تامین شود.
البته نکته دیگری در زمینه مواد اولیه وارداتی در کشور وجود دارد که حائز اهمیت است، تخصیص ارز 4200تومانی به واردات بخشی از مواد اولیه به کشور ظرف سال‌های گذشته باعث شد تا برخی از تولیدکنندگان کشور تبدیل به دلال شوند. این بخش از تولیدکنندگان مواد اولیه را با ارز دولتی به کشور وارد کرده و از فروش آن در بازار داخل بدون هیچ‌گونه فعالیت تولیدی منتفع می‌شدند. این موضوع بیانگر آن است که نحوه سیاستگذاری در کشور ظرف سال‌های اخیر به نحوی بوده که بخش تولید تضعیف شود و به‌جای آن فعالیت‌های سوداگرانه تقویت شود. این موضوع خود به بحرانی در اقتصاد کشور بدل شده است. حال در شرایطی که تولید در کشور با سه چالش اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، کوچک شدن بازار مصرف و کاهش واردات مواد اولیه روبه‌رو است و در سطح کلان، اقتصاد ایران رشد نمی‌کند، به‌صورت مستمر اخباری از افتتاح بنگاه‌های تولیدی منتشر می‌شود و به این ترتیب دوگانه‌ای از واقعی بودن یا نبودن وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور را به ذهن متبادر می‌کند.
اما واقعیت آن است که برآیند رشد اقتصادی ایران ظرف 10 سال گذشته صفر بوده، یعنی در 10 سال اخیر کشور هیچ رشد اقتصادی نداشته است. البته در سال‌هایی بعد از برجام رشد اقتصادی کشور مثبت شد و حتی تجربه رشد اقتصادی 12 درصد نیز وجود داشت اما متوسط رشد اقتصادی در این مدت صفر بوده است. به بیانی دیگر اقتصاد ایران در این سال‌ها حرکتی نداشته و قدمی به جلو حرکت نکرده است.
افت واردات مواد واسطه مورد نیاز خطوط تولید چه تاثیری در بازارهای کشور دارد؟ این موضوع رکود را تقویت کرده یا به تورم منجر می‌شود؟
شرایط اقتصادی در کشور به گونه‌ای شده که از سویی مردم قدرت خرید چندانی ندارند و از طرف دیگر نیز هزینه‌های تولید به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند. از سویی کاهش سرانه درآمد افراد به کاهش تقاضا و رکود در بازار منجر می‌شود؛ اما با توجه به آنکه شدت گرفتن تحریم به دشواری در واردات و کاهش تولید منجر شده، در عین کاهش تقاضا، میزان عرضه محصول نیز در بازار داخلی کاهش پیدا کرده است، در عین حال تورم نیز به‌صورت مستمر در حال افزایش بوده و این دو موضوع اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد. متاسفانه امروز این موضوع تقریباً در تمامی بخش‌های کشور نمود پیدا کرده است.
کاهش قدرت خرید در کشور ظرف ماه‌های اخیر به نحوی بوده که دیگر خرید کالایی همچون یخچال و فریزر خارجی تبدیل به آرزو برای بسیاری از خانواده‌ها شده و حتی خرید محصول تولید ایران نیز بسیار دشوار شده است. هزینه تولید کالا در داخل کشور نیز به شدت افزایش پیدا کرده و به این ترتیب افراد قدرت خرید کالای داخلی را نیز ندارند. به این ترتیب باید اذعان کرد که عدم تحرک در اقتصاد کشور ظرف سال‌های گذشته اقتصاد ایران را به شدت ضعیف کرده است. اگر قرار باشد که تغییری در اقتصاد کشور ایجاد شود، برای رسیدن به وضعیتی مشابه سال 1390 و تحقق قدرت خریدی مشابه این سال باید کشور شش سال رشد اقتصادی مثبت هشت درصد داشته باشد. البته که تحقق این میزان رشد سالانه اقتصادی در شرایط فعلی ایران غیرممکن است.
چرا افت تقاضا به کاهش قیمت در بازار ایران منجر نمی‌شود؟
قیمت فروش انواع کالاها تابعی از تقاضا به‌شمار می‌رود، بنابراین زمانی که تقاضا در بازار کم می‌شود این انتظار به صورت منطقی وجود دارد که نرخ محصولات نیز کاهش پیدا کند. اما درگیری بیش از سه دهه اقتصاد ایران با رکود تورمی باعث شده تا در عین نبود تقاضا، بهای انواع محصولات در بازار در مسیر مستمر افزایشی قرار گیرد. اقتصاد ایران بزرگ‌ترین اقتصاد در دنیاست که در این بازه زمانی طولانی‌مدت با رکود تورمی درگیر بوده است در حالی که سال‌هاست اغلب کشورهای دنیا توانسته‌اند این بیماری اقتصادی را ریشه‌کن کنند. در سال‌های پس از انقلاب سال 57، به‌صورت مستمر اقتصاد کشور با تورم همراه بوده و تنها در سال‌های 76 تا 86 رکود در بازار کشور وجود نداشته است.
با کاهش نیاز به واردات نمی‌توان از مشکلات موجود کاست؟
حتی اگر امکان تولید بخش قابل توجهی از مواد اولیه و کالاها در کشور وجود داشته باشد، اما باید دید تولید تمامی کالاها در داخل کشور صرفه اقتصادی دارد یا خیر. البته که تحریم باعث شده کالاهای متعددی در بازار داخل تولید شود اما باید بررسی کرد که این هزینه برای تولید انواع کالاها در داخل کشور به‌صرفه بوده است یا خیر، که رسیدن به نتیجه قطعی نیاز به بررسی و تحقیق کامل دارد. اما به‌طور قطع تحریم ظرف سال‌های اخیر بیش از دو هزار میلیارد دلار برای اقتصاد ایران زیان به همراه داشته و اقتصاد کشور را دچار مشکلات و معضلات گسترده‌ای کرده است.
هیچ اقتصادی در دنیا تجربه تحریمی به اندازه ایران به لحاظ مدت زمانی و شدت را نداشته است، البته کوبا و کره شمالی نیز مشمول تحریم بلندمدت و با شدت بوده‌اند اما این دو کشور به لحاظ ترکیب جمعیتی، اقتصادی، پیشینه اقتصادی و... شرایطی مشابه با ایران را ندارند. به این ترتیب باید اذعان کرد که نوع و میزان تحریم‌ها علیه ایران در دنیا بی‌بدیل بوده است.
سخن پایانی.
واقعیت آن است که اقتصاد ایران در یک دور تسلسل و چرخه نامشخص و بدون برنامه گیر افتاده و بیش از هر زمانی نیاز به تغییر پارادایم دارد. لازم است که یک مرتبه به بررسی روند و مسیر پیشرفت در کشورهای مختلف بپردازیم، و مشخص کنیم آیا بدون برقراری روابط با دنیا، بدون داشتن روابط بانکی و... رشد و توسعه اقتصادی میسر می‌شود یا خیر.
در دهه‌های گذشته کشورهای مختلف دنیا دو گونه استراتژی رشد و توسعه را در پیش گرفتند؛ برخی اقتصادها از جمله کشورهای آمریکای جنوبی همانند برزیل، آرژانتین و... به سراغ جایگزین‌سازی واردات با تولید داخل رفتند. استراتژی این کشورها بر رشد تولید داخلی و به‌نوعی خودکفایی و به حداقل رساندن واردات متمرکز شد و گسترش تجارت با دنیا در وهله بعدی اهداف آنها قرار گرفت. اما کشورهای جنوب شرق آسیا همچون چین، اندونزی، مالزی و کره جنوبی مسیر توسعه را متفاوت تعیین کرده و پیش رفتند. گسترش صادرات اولویت این کشورها در جهت رشد اقتصادی تعیین شد. زمانی که این دو گروه کشور دو سیاست متفاوت را برای رشد اقتصادی در نظر گرفته بودند، نتیجه مشخص نبود اما امروز پس از گذشت حدود 40 سال به وضوح روشن شده است که کشورهایی که رشد اقتصادی را از مسیر ارتباط با دنیا و توسعه صادرات در پیش گرفتند بسیار موفق‌تر از کشورهایی بودند که بر خودکفایی داخلی متمرکز شدند.
البته که شرایط تحریم وضعیتی پیچیده را در مسیر ایران قرار داده است به گونه‌ای که وضعیت فعلی ایران با هیچ یک از این کشورها قابل مقایسه نیست. تحریم باعث شده در حالی که کشورهای همسایه در حال رشد و قوی شدن هستند، اقتصاد ایران هر روز کوچک‌تر شود. در حالی که برنامه‌ریزی ایران تبدیل شدن به اقتصاد اول در منطقه خاورمیانه در سال 1404 بود، در سال گذشته فاصله اقتصاد ایران از ترکیه و عربستان بیشتر شد و متاسفانه این امکان وجود دارد که در سال 2020 حتی اقتصاد امارات نیز از ایران پیشی گرفته و به رتبه چهارم اقتصاد منطقه تبدیل شویم. در حالی این موضوع اتفاق افتاده که اگر ایران به تحریم دچار نمی‌شد و استراتژی‌های اقتصادی کشور ظرف 20 سال گذشته به درستی چیده شده بود، اقتصاد ایران پتانسیل پیشی گرفتن از اقتصاد ترکیه را نیز داشت.
تجربه کشورهایی همچون بوتسوانا، ترکیه، مالزی، اندونزی، عمان و... که به مدت 30 سال رشد اقتصادی مثبت هشت درصد را به‌صورت مستمر داشته‌اند حاکی از آن است که تنها با اولویت دادن اقتصاد بر تمامی برنامه‌های دیگر می‌توانیم کشور را از وضعیت فعلی اقتصادی نجات دهیم. درواقع باید افزایش رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد رفاه عمومی برای مردم تبدیل به اولویت در تصمیم‌گیری‌ها شود. این موضوع نیز تنها با تبدیل علم اقتصاد نوین به مقام فرماندهی تصمیم‌گیری و سیاست‌سازی در کشور میسر می‌شود.
