مقابله با تحریم با بهبود معیشت مردم
تحریمها چه اثری بر بازار ارز دارد؟
جنگ و تحریم همیشه شرایط خاصی را در بازار ایجاد خواهد کرد که مهمترین آثار منفی آن، ایجاد و توزیع رانت در کوتاهمدت است. البته در بلندمدت هم اثرات زیانباری خواهد داشت و برنامهریزی را جهت توسعه از نظام سلب خواهد کرد. آزادسازی و مقرراتزدایی نیز که از اصول برنامههای کلان اقتصادی بوده است به واسطه تحریم عملاً منتفی خواهد شد و جای خود را به برنامهریزی متمرکز خواهد داد. برنامهریزی متمرکزی که نتیجه آن بزرگ شدن دولت و نهادهای انحصاری خواهد بود.
در این میان بیشترین فشار به بخش خصوصی تحمیل میشود. البته ناگفته نماند بخش خصوصی که مرتبط با تجارت خارجی است بیشترین انتفاع را خواهد برد که این به واسطه گران شدن واردات و ارزان شدن صادرات خواهد بود.
آنچه باید باشد و آنچه هست
قدرت بانک مرکزی در زمینههای مختلف ارزی، ریالی و تسهیلاتی صرفاً در حوزه تصمیمگیریهای مقطعی و روزمره محدود خواهد ماند و اصول خود را که منبعث از قانون پولی و بانکی است کنار خواهد گذاشت و بهتبع آن استقلال این نهاد پولی نیز از بین خواهد رفت. در این رابطه میتوان با ذکر چند مثال فاصله ایجادشده از آنچه میباید باشد و آنچه در حال حاضر در حال انجام است را بهتر تشریح کرد.
بانک مرکزی در ارتباط با ذخایر ارزی خود باید سه اصل بسیار مهم و ضروری را رعایت کند. این سه اصل امنیت، نقدینگی و سودآوری هستند. با وجود این اگر به ذخایر ارزش خود در کشورهای مختلف نگاهی بیندازیم متوجه میشویم که این ذخایر از امنیت کافی برخوردار نیستند. دلیل آن هم این است که تحریمهای ظالمانه نهتنها باعث شده که ذخایر بانک مرکزی بلکه ارزهای متعلق به دستگاههای دولتی و حتی بخش خصوصی نیز در معرض تهدید جدی قرار بگیرند. این تهدید به حدی است که حتی سیستم بانکی کشورهای نزدیک و دوست به ما نیز هرازچندگاهی نسبت به انسداد حسابهای ارزی ایرانیان اقدام میکنند.
از طرف دیگر موضوع نقدینگی ذخایر ما در خارج از کشور نیز با مشکل مواجه شده است و امکان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به طور کلی سیستم بانکی کشور به وجوه خود دسترسی داشته باشند، وجود ندارد. در نهایت موضوع سودآوری وجوه نیز در شرایط فعلی به طور کلی موضوعیت خود را از دست داده است و نهتنها سودآوری عاید بانک مرکزی نمیشود بلکه این نهاد به منظور جابهجایی وجوه خود باید هزینههای سنگینی را نیز پرداخت کند.
بنابراین اصول مدیریت ذخایر را نمیتوانیم رعایت کنیم و از طرف دیگر در این مدت که تحریمهای بینالمللی تشدید شده، نظام بانکی به نحوی از مسائل بینالمللی و ارزی دور شده است و به همین دلیل درآمدهای کارمزد ارزی نداشته و از تسهیلات فاینانس با نرخهای پایین محروم شده است.
موضوع دیگری که بانک مرکزی را در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز با مشکل مواجه کرده است این است که نرخ ارز از طرف تقاضا تعیین میشود چراکه بانک مرکزی منابع ارزی لازم را برای ایجاد تعادل عرضه با تقاضا در بازار ارز ندارد. به همین دلیل است که فشار حداکثری تحریمها، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را بهشدت تقلیل داده و نوسانات فعلی را به وجود
آورده است.
اثر تحریمهای جدید
با توجه به مواردی که در فوق به آنها اشاره شد، اینکه تحریمهای جدید جنبه اجرایی داشته و فشار بیشتری را بر نظام ارزی ما به وجود خواهد آورد یا تنها جنبه تبلیغاتی دارد پرسشی است که میتوان از جنبههای مختلفی آن را مورد تحلیل قرار داد. از نظر اینجانب، موضوع جدیدی که تحریمهای اخیر ایجاد میکنند تشدید انتظارات تورمی بیشتر است. در این خصوص میتوان گفت که این سیاست موفقیتآمیز بوده است. کار دیگری که این تحریمها انجام خواهد داد که البته منوط به پیروزی کاندیدای دموکراتها در انتخابات پیشروی آمریکاست، این است که موضوع بازگشت به برجام را سختتر و بسیار زمانبرتر خواهد کرد.
با مقایسه و وزنکشی موضوعات سیاسی و اقتصادی و آثار آن بر قیمت دلار متوجه خواهیم شد که تحریمها در سالهای اخیر به نحوی عمل کرده که به صورت تدریجی و آرامآرام، اقتصاد ما را تحت تاثیر خود قرار داده و آن را کوچک و کوچکتر کرده است.
البته نباید این نکته را فراموش کرد که ضعفهای تیم اقتصادی دولت در اصل خود ناشی از وضعیت سیاسی کشور است. اینکه رئیسکل بانک مرکزی چقدر بهتر از این میتوانست عمل کند به نظر من شاید در بهترین حالت میتوانست حداکثر 10 درصد عملکرد بهتری داشته باشد یا اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی در جبران کسری بودجه چقدر توانایی دارد نیز شاید از همین مقدار بیشتر نباشد. بنابراین واقعاً نمیتوان تقصیرها را به گردن مسوولان اقتصادی کشور انداخت.
هدف از تحریم
هدف تحریمها در زمانهای مختلف با وجود عدم اعلان آن، تغییر رژیم یا با یک درجه تخفیف تغییر رفتار و تضعیف قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده است. با این اوصاف، هرچند به لحاظ سیاسی تحریمها نتوانستهاند چندان در راستای این هدف موفق عمل کنند اما اعمالکنندگان تحریمها از مسیر اقتصادی توانستهاند خود را به هدف سیاسی خود نزدیک و نزدیکتر کنند. در همین راستا نکته قابل توجه و کلیدی این است که چنانچه بخواهیم در مقابل این تحریمها مقاومت کنیم باید با هر دو بال دیپلماسی و قدرت نظامی خود به صورت هماهنگ و متوازن حرکت کنیم. باید پذیرفت که هدف این تحریمهای ظالمانه کاهش آستانه تحمل مردم است و در این راستا فشارهای اقتصادی وارده به جمهوری اسلامی ایران به همراه تبلیغات گسترده که به نارضایتی مردم دامن میزند، شرایط بسیار سختی را برای نظام به وجود آورده است. از اینرو استقبال از تحریمها در بلندمدت در حقیقت به معنای نفی بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام
خواهد بود.
البته نباید این واقعیت را نادیده گرفت که آمادگی مقابله با تحریم در داخل کشور امری لازم و ضروری است اما به شرط اینکه آستانه تحمل مردم تقویت شود و شرایط اقتصادی برای بهبود معیشت آنها تامین شود. باید به این نکته توجه داشت که در شرایط عادی و بدون تحریم توان اقتصادی کشور به حدی است که میتواند با همین قیمت نفت 40دلاری نیز سالیانه بیش از 20 میلیارد دلار مازاد تجاری داشته باشد که رقم کمی نیست. این بدان معناست که جمهوری اسلامی ایران هر سال میتواند این رقم را به ذخایر ارزی خود اضافه کند که این امر موجب تقویت پول ملی
خواهد شد.
کشوری که بدهی ارزی ندارد میتواند حداقل 40 درصد از GDP خود را از منابع خارجی استقراض کرده و پروژههای نیمهتمام و زیرساختی خود را در زمینههای مختلف صنعتی نظیر پتروشیمی، فولاد، مس و سایر صنایع نظیر صادرات برق و گاز به کشورهای همسایه تقویت کند. در چنین شرایطی است که نیل به اهداف برنامه پنجساله چندان دور از دسترس نبوده و کشور میتواند عقبماندگی خود را در حوزههای مختلف فناوری، اقتصادی و صنعت جبران کند.