اختلاف کم‌اثر
آیا ریشه تورم در اقتصاد ایران پول درون‌زاست؟
رضا طهماسبی: احتمالاً تورم ملموس‌ترین معضل اقتصادی برای شهروندان است که خود را در قالب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بروز می‌دهد و در زمانه‌ای که روند صعودی پرشتابی دارد همه شهروندان حتی کودکانی که درکی از واحد پولی و توانایی خرید کردن دارند تا کهنسالان باتجربه و افراد شاغل و بیکار متوجه آن می‌شوند و به قولی با گوشت و پوست خود آن را درک می‌کنند.
اقتصاد ایران برای چندین دهه با متوسط نرخ تورم 20درصدی دست‌وپنجه نرم کرده است. بلای تورم خود معلول رشد نقدینگی و آن هم نتیجه «ناترازی بودجه دولت» و «عملکرد نظام بانکی» است. کسری بودجه که همواره از آن به ام‌المصائب اقتصاد ایران یاد می‌شود و از اول نظام بودجه‌ریزی به خاطر حکمرانی سیاست‌زده و بی‌توجه به اصل «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن» شکل گرفته، عامل اصلی خلق پول بوده و حسابش روشن است. نظام بانکی نیز که تحت سیطره دستور و سیاستمدار و دور از نظام کنترلی و نظارتی بانک مرکزی مستقل بوده هم در خلق پول دست و دلبازی داشته و بر تنور رشد نقدینگی دمیده است.
مسعود نیلی، اقتصاددان، در یادداشتی با عنوان «معمای سرمستی بورس و کسادی اقتصاد»1 تاکید می‌کند که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است و با هشدار نسبت به افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی می‌نویسد: زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از ۵ /۳ سال به کمتر از ۵ /۲ سال کاهش پیدا کرده و چه‌بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند. او با اختصاص اصطلاح «نامعادله بزرگ» به تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی می‌گوید که حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و 500 هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از سه میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد.
درون‌زایی پول
اخیراً اما بحثی مطرح شده است که اگرچه از نظر فنی و علمی می‌تواند محل بحث اقتصاددانان و کلان‌کارها و متخصصان سیاست پولی باشد، حداقل تاکنون مشخص نیست که اثر کاربردی آن در اقتصاد تورم‌زده ایران چیست؛ مساله درون‌زایی پول و رشد درون‌زای نقدینگی که البته سابقه آن به دهه‌های 1960 و 1970 بازمی‌گردد و از نوعی رشد نقدینگی می‌گوید که به دلیل فعالیت‌های اقتصادی در نظام بانکی و کسب‌وکارها ایجاد می‌شود و در واقع خلق آن در اختیار سیاستگذار پولی نیست. برابر آنچه تیمور رحمانی و اسدالله فرزین‌وش در مقاله‌ای با نام «درون‌زایی عرضه پول و تاثیر فشارهای هزینه‌ای بر آن در اقتصاد ایران»2 نوشته‌اند: «از اوایل دهه 1960 درون‌زایی عرضه پول توسط نئوکینزین‌ها مورد توجه قرار گرفت. ابتدا درون‌زایی عرضه پول عمدتاً از طریق واکنش ضریب تکاثر خلق پول به تغییرات نرخ بهره بیان شد. از اواخر دهه 1970 به بعد اقتصاددانان بعد کینزین (پست‌کینزین‌ها) توجه بیشتری به درون‌زایی عرضه پول مبذول داشتند. در تحلیل آنها نه‌تنها ضریب تکاثر خلق پول درون‌زا می‌شود بلکه پایه پولی نیز درون‌زاست... در دیدگاه این اقتصاددانان هم بر اثر افزایش سطح فعالیت‌های حقیقی و هم بر اثر فشار هزینه‌های دستمزد و هزینه‌های مواد اولیه، نیاز به اعتبار و تقاضای اعتبار بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. با افزایش تقاضای اعتبار بانک‌ها اقدام به اعطای اعتبار می‌کنند. ذخایر مورد نیاز نیز یا از طریق عملیات بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره یا با عملیات نوآورانه و مدیریت بدهی بانک‌ها جهت گریز از محدودیت ذخایر تامین می‌شود. آنگاه اعتبار اعطا‌شده توسط بنگاه‌ها خرج شده و تبدیل به درآمد برای صاحبان عوامل تولید می‌شود. صاحبان عوامل تولید نیز بخشی از درآمد خود را به صورت سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کنند و به این ترتیب به دنبال افزایش اعتبار، عرضه پول نیز افزایش می‌یابد. پس جهت علیت از اعتبار به سوی سپرده‌ها و عرضه پول است.»
دوراهی‌های همیشگی
اما درون‌زایی پول چگونه به یک مساله مورد مباحثه بین اقتصاددانان و کارشناسان علم اقتصاد بدل شد؟ تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، یک روز مانده به پاییز در یادداشتی با عنوان «اقتصاد ایران در دو راهی»3 که به مساله انتخاب پیش روی اقتصاد ایران بین تورم‌های بسیار بالا و غیرقابل کنترل و تورم بالا و تحت کنترل می‌پرداخت، به مساله نقدینگی درون‌زا اشاره کرد. او با ذکر سه نمونه به زعم خود از این واقعیت گفت که «رشد نقدینگی در بسیاری از موارد به‌صورت درون‌زا رخ می‌دهد و نتیجه یک تعمد سیاست پولی نیست». او عنوان کرد که «هرگاه مجموعه عوامل و مصالحی سبب فشار برای رشد نقدینگی شود؛ به‌گونه‌ای که تعادل نیروهای موثر در ایجاد آن رشد نقدینگی، ایجاب کند نقدینگی رشد کند، به این رشد نقدینگی رشد درون‌زا گفته می‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه تحولات اقتصاد کلان رشد نقدینگی را در عمل ضروری و اجتناب‌ناپذیر کند، به آن رشد درون‌زای نقدینگی می‌گوییم».
رحمانی برای رشد درون‌زای نقدینگی دلایل متعددی نیز ذکر کرد که می‌تواند این رشد «ناشی از پایبندی به نظام نرخ ارز ثابت، کسری بودجه دولت و الزام بانک مرکزی به تامین آن، افزایش بدهی دولت و فشار آن بر نرخ بهره و اجتناب‌ناپذیری مداخله بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره، رونق اقتصاد و تمایل بانک‌ها به گسترش وام و اعتبار و اجتناب‌ناپذیری تن دادن به آن توسط بانک مرکزی از طریق گسترش ذخایر بانکی، تلاش سیاستگذار پولی برای رفع ناترازی نظام بانکی و حل‌وفصل مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم یا رفع ناترازی ناشی از انباشت ریسک‌های اقتصاد کلان که دارای عوارض اجتماعی است، و شوک‌های منفی عرضه (مانند افزایش برون‌زای دستمزدها یا افزایش نرخ ارز در کشوری متکی به واردات مواد اولیه و واسط خارجی و مواردی از این دست) و لذا افزایش نیاز اعتباری و تامین آن توسط نظام بانکی و بانک مرکزی» باشد.
به گفته این استاد اقتصاد یک نمونه رشد درون‌زای نقدینگی مرتبط با شوک‌های ارزی در ایران است (در نتیجه تحریم و افزایش قیمت ارز و سایر کالاها)؛ نمونه دیگر مربوط به ناترازی و انباشت ریسک در بخش‌هایی از اقتصاد است (که نتیجه‌اش رسیدن نهادها به ورطه ورشکستگی است که هزینه اجتماعی بالایی دارد) و نمونه دیگر رشد درون‌زای نقدینگی، ناشی از شکل‌گیری یک فشار اجتماعی برای هزینه کردن است (مثل تامین مسکن برای طبقات محروم).
او در نهایت می‌گوید که حتی بانک مرکزی کاملاً مستقل هم نمی‌تواند مانع رشد نقدینگی درون‌زا شود و در نتیجه ما به جای اینکه مدام این گزاره صحیح را تکرار کنیم که «بدون رشد نقدینگی، تورم تداوم نخواهد داشت»، این گزاره کامل‌تر را تکرار کنیم که «کنترل پایدار تورم بدون کنترل نیروهای درون‌زای خلق نقدینگی ناممکن است».
رفتن به خطا
سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، حدود یک هفته بعد در یادداشتی در مقام پاسخ به مدعای تیمور رحمانی برآمد. علی میرزاخانی در یادداشتی با عنوان «دو تحلیل از خطاهای اقتصادی»4 تورم را معلول «رشد نقدینگی نامتناسب با تولید ناخالص داخلی» معرفی کرد که باعث کاهش ارزش پول می‌شود. میرزاخانی تاکید دارد که «خوشبختانه در سال‌های اخیر، جامعه علمی کشور درخصوص علت تورم به وفاق نسبی دست یافته و برخلاف دهه‌های قبل که رابطه نقدینگی با تورم توسط جمع کثیری از اقتصادخوانده‌ها به تبعیت از سیاسیون انکار می‌شد، اکنون محل نزاع به عرصه‌ای دیگر منتقل شده است». او در یادداشت خود آنچه معتقدان به رشد درون‌زای نقدینگی در مورد خارج از اراده سیاستگذار بودن این رشد بیان می‌کنند، را رد می‌کند و از بازی پانزی موسسات غیرمجاز می‌گوید که آن را نه صرفاً رشد نقدینگی که به‌رسمیت شناختن دستبرد بانک‌ها به بانک مرکزی وصف می‌کند و هشدار می‌دهد که چشم بستن بر این واقعیت باعث ماندگاری دائمی این بلیه در ایران خواهد شد.
او با نقد سیاست‌های اقتصادی و استفاده از لنگر منسوخ ارز برای کنترل تورم، اقدامات سیاستگذار را صرفاً تلاش برای پرتاب تورم به آینده می‌داند نه مهار آن. او با رد بی‌اختیاری سیاستگذار در برابر رشد درون‌زای نقدینگی و در واقع نپذیرفتن چنین مفهومی، بیان این گزاره‌ها را تلویحاً مفری برای سیاستگذار در قبال پذیرش مسوولیت‌های خود می‌داند و این پرسش را از اقتصاددان می‌پرسد که «حال سوال این است که آیا این تحلیل جدید که برخلاف تحلیل غالب می‌تواند علاوه بر نفی اراده سیاستگذار به‌صورت تلویحی مسوولیت وی را هم منتفی بداند، تحلیل درستی است؟»
تحلیل نادرست
محمد طبیبیان، اقتصاددان، دیگر کسی بود که به نوشته تیمور رحمانی در مورد رشد درون‌زای نقدینگی واکنش نشان داد. البته محور یادداشت طبیبیان نه نقد این مساله که پرداختن به این نکته بود که چرا رحمانی از شرمساری اقتصاددانان گفته است. او در یادداشتی که با عنوان «اقتصاددانان و اوضاع اقتصادی»5 منتشر کرد ابتدا عملکرد سیاستگذار را زیر سوال برد، به‌ویژه در مورد جبران ضایعه‌سازی، عملکرد فسادآمیز و سوءمدیریت موسسات اعتباری و برخی بانک‌های فرمایشی که توسط بانک مرکزی صورت گرفت.
این اقتصاددان که البته در پی تشریح عدم توجه سیاستمدار و سیاستگذار به توصیه‌های اقتصاددانان بود، در مورد آنچه رحمانی از رشد درون‌زای نقدینگی به عنوان نیرویی خارج از اراده سیاستگذار پولی نوشته، می‌گوید: «این تحلیل کاملاً نادرست است، بحث این نیست که تمکین به کار اشتباه و زیان‌بار را توجیه کنیم؛ چون برای «دستگاه سیاستگذار» پرهزینه می‌شود. دستگاه یعنی بانک مرکزی شامل ساختمان و کارشناسان و کارمندان کاملاً در این امر بی‌گناه هستند، روسا هستند که وقتی به هر دلیل نمی‌توانند وظایف قانونی خودشان را اجرا کنند نمی‌خواهند کنار بروند و این هزینه در واقع هزینه شخصی است که نمی‌خواهند بپذیرند.»
بیان ناتوانی، تبرئه نیست
تیمور رحمانی بلافاصله به نقد سردبیر دنیای اقتصاد پاسخ داد. او با انتشار یادداشت دیگری با عنوان «درون‌زایی نقدینگی و نقص سیاستگذاری»6 رشد درون‌زای نقدینگی را یک امر پذیرفته‌شده در علم اقتصاد خواند که مختص جریان فکری خاصی مانند پساکینزی‌ها نیست و حتی فریدمن و بقیه مکاتب و اقتصاددان‌ها هم این امر را قبول دارند. او در نوشته‌اش تاکید می‌کند که درون‌زایی رشد نقدینگی امری برای تبرئه سیاستگذاری پولی اشتباه نیست، بلکه صرفاً یادآوری می‌کند چگونه تحت شرایط و چارچوب‌های نهادی مشخص، نیروی رشد نقدینگی در مرحله‌ای قبل از اقدامات سیاستگذار پولی شکل می‌گیرد و سیاستگذار پولی را از کنترل رشد نقدینگی ناتوان می‌کند. او با تبیین مجدد نظریه رشد درون‌زای نقدینگی و تعمیم آن به همه مکاتب، می‌گوید: «ما به‌طور ضمنی توافق داریم که این رشد بالای نقدینگی به‌صورت درون‌زا رخ می‌دهد و این رشد درون‌زای نقدینگی هم از سوی سیاستگذار پولی قابل کنترل نیست.» گرچه تیمور رحمانی در این یادداشت‌ها به طور دقیق مرجع ضمیر «ما» را مشخص نمی‌کند.
با اینکه درگرفتن مباحثه‌های فنی و عملی، راهی درست و شایسته برای تعیین تکلیف برخی ابهامات برای طرفین و همچنین افزایش آگاهی خوانندگان است اما بهتر است این مساله‌های جزئی‌تر همواره با این تاکید همراه باشد که همچنان ام‌المصائب اقتصاد ایران ناترازی بودجه و تامین کسری به شیوه‌هایی تورم‌زاست. این ناترازی است که اقتصاد ایران را دهه‌هاست آزرده و شاید اگر چنین نبود، سیاستگذار پولی هم در شرایطی قرار نمی‌گرفت که نتواند مانع از رشد درون‌زای نقدینگی شود و با جسارت و شجاعت نه تن به خلق پول برای جبران ضایعه موسسات ورشکسته غیرمجاز می‌داد و نه تلاشش را معطوف به نگه داشتن و مهار نرخ ارز می‌کرد و در زمین درست می‌جنگید.
