بادبادک‌باز

محمدحسین شاوردی: یکی از اندیشمندان حوزه سیاستگذاری عمومی حرف جالبی درباره دولت‌های توسعه‌نیافته زده بود. وقتی از او درباره نسبت بین نیازهای عمومی و عمل دولت در این جوامع پرسیده بودند، عبارت بادبادک را به‌کار برده بود. درواقع دولت تصور می‌کند برای یک کنش و عمل مفید فایده به حال عموم، تنها ایجاد نیاز عمومی یا باد موافق مهم است، پس می‌تواند دست به هر اقدامی بزند. گذشت زمان اما اغلب این درس بزرگ را به دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه یادآوری می‌کند، که به غیر از باور عمومی و نیاز عمومی، این زمینه «پاسخ» به نیاز عمومی است که متغیر تعیین‌کننده در اثربخشی یک سیاست است. در ایران اما بی‌توجهی به زمینه‌های پاسخگویی که مستقیماً از توان و قدرت دولت برای اعمال اثر مثبت بر روندهای عمومی نشات می‌گیرد موجب افتادن سیاستگذار در سیکل‌های متعدد خطا می‌شود. پدیده‌ای که شاید بتوان از آن با عنوان بادبادک‌بازی یاد کرد! خب امروز این پدیده به‌طور خاص در بازار مسکن رخ داده و زمینه بروز پدیده شکست سیاستگذاری را فراهم کرده است. بی‌توجهی به مکانیسم‌های ساختاری این بخش نظیر حقوق مالکیت و نیز زمینه‌های امکان یا عدم امکان اعمال قدرت موجب شده تا هربار که حل مشکلات بازار اجاره در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، سیاست اعلامی با شکاف‌های عمده و خطاهای آشکار همراه شود. پدیده‌ای که در نهایت جز اینکه اعتماد عمومی را کاهش دهد حاصلی نداشته و در درازمدت کاهش مقبولیت سیاستگذار را سبب می‌شود. از آنجا که سیاستگذاری برای بازار مسکن به دلیل چارچوب‌های طبقاتی حاکم بر اقتصاد ایران حاوی شقوقی از سیاستگذاری اجتماعی است، بی‌توجهی به سنجه‌های اقتصادی اغلب زمینه ورود دولت به سیکل خطا را فراهم می‌کند. طرح اخیر دولت در حوزه تمدید شش‌ماهه اجاره‌نامه‌ها به دلیل بیماری کرونا نیز به واسطه بی‌توجهی به مسائلی از این دست نافرجام خواهد ماند. قطعاً، اینکه مالکان و خرده‌مالکان باید درکی از شرایط اجتماعی مستاجر مبتنی بر حس انسانی داشته باشند یک حرف است و اینکه آنها باید به آنچه دولت می‌خواهد گردن نهند، یک چیز دیگر. مخلص کلام اینکه، به نظر می‌رسد خواسته دولت از موجرین مبنی بر تمدید قرارداد مستاجرین بدون در نظر گرفتن شرایط تورم و مسائل مالی، هرچند اخلاقی اما موردی خارج از چارچوب منطقی است. در شرایطی که تورم پیوسته شعله می‌کشد و سیاست‌های دولت در بازار سرمایه، تولید مسکن را به سطحی نازل‌تر از سال‌های گذشته رسانده، انتظار تمدید قرارداد بی‌توجهی به یک سمت ترازو است. مشخصاً باید این گزاره را به دولت یادآور شد که بخش عرضه در بازار اجاره مسکن و ملک با فشار و بگیر و ببند و سیاست‌های تعزیراتی مطیع نخواهد شد. برای حل مسائل آزاردهنده بازار اجاره، دولت باید از سه سال پیش تدبیری اتخاذ می‌کرد و در کنار مهار تورم، از طریق سیاست‌های پولی باکیفیت، تولید مسکن در کلانشهرها و مراکز استان را تشویق می‌کرد. حال که زمان گذشته، کرونا فشار را مضاعف کرده و باد موافق برای بادبادک‌بازی در بازار مسکن وزیدن گرفته، دولت یاد کارهای نکرده‌اش افتاده و چون دستاورد چشمگیری ندارد، لاجرم طرح‌های اجرانشدنی ارائه می‌کند!