شوک عرضه به بازارها
کامران ندری اثر احتمالی فعال شدن اقدامات متقابل را شناسایی می‌کند
«پیوند خوردن روند بازارها به مساله FATF اشتباه است و از اساس هیچ ربطی بین این دو مقوله برقرار نیست.» این گزاره‌ای است که مخالفان تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بارها به زبان آورده‌اند. دلیل آنها هم این است که در زمان‌هایی که تعلیق ایران از اقدامات متقابل تمدید شده، بازارها واکنش چندان معناداری نشان نداده‌اند که دال بر این باشد که تصویب لوایح مربوطه به نفع اقتصاد ایران و بازارهاست؛ از این‌رو، فعال شدن اقدامات متقابل هم اثری بر بازارها نخواهد داشت.
«پیوند خوردن روند بازارها به مساله FATF اشتباه است و از اساس هیچ ربطی بین این دو مقوله برقرار نیست.» این گزاره‌ای است که مخالفان تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بارها به زبان آورده‌اند. دلیل آنها هم این است که در زمان‌هایی که تعلیق ایران از اقدامات متقابل تمدید شده، بازارها واکنش چندان معناداری نشان نداده‌اند که دال بر این باشد که تصویب لوایح مربوطه به نفع اقتصاد ایران و بازارهاست؛ از این‌رو، فعال شدن اقدامات متقابل هم اثری بر بازارها نخواهد داشت. اما این نتیجه‌گیری دچار یک خطاست. در زمان‌هایی که تعلیق ایران از اقدامات متقابل تمدید شده است، هیچ اثر واقعی بر اقتصاد به وجود نمی‌آمد که بازارها واکنش خاصی از خود نشان دهند؛ در حقیقت وضعیت ایران در همان نقطه‌ای که بوده تمدید می‌شد و نه پسرفت و نه پیشرفتی در وضعیت رخ می‌داد. اما اگر اقدامات متقابل فعال شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ کامران ندری، اقتصاددان در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر روزنه‌های فعلی دور زدن تحریم‌ها و مبادلات مالی با کشورهای همکار، بسته شود، در آن صورت یک شوک عرضه در اقتصاد رخ خواهد داد و قطعاً بازارها به‌خصوص بازار ارز نیز از آن متاثر خواهند شد، چراکه یک اثر واقعی و عملی بر اقتصاد خواهد داشت. ندری معتقد است اصرار دولت به تصویب این لوایح می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که کشورهای دوست و همکار تاکنون به ایران هشدار قطع همکاری داده‌اند و از این‌رو، وقوع یک شوک جدید به اقتصاد می‌تواند محتمل باشد.
♦♦♦
اخیراً آمریکا تدابیر ویژه پولشویی برای مبادلات غذا و دارو با ایران در نظر گرفته است. همچنین FATF تعلیق ایران از اقدامات متقابل را برای آخرین‌بار تمدید کرد و تا انتهای زمستان تکلیف ایران در این پرونده مشخص خواهد شد. البته با توجه به فضای فعلی، تصویب الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT در ابهام قرار دارد. با این مقدمه، در درجه اول می‌خواهیم ببینیم آیا این مساله فی‌نفسه می‌تواند بر بازارهای کشور اثرگذار باشد یا خیر؟ اگر اثرگذار است بر چه بازاری بیشترین تاثیر را خواهد داشت؟
در شرایط فعلی، با توجه به افزایش شدیدی که در قیمت‌ها داشتیم و جهش قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله مسکن، ارز و سرمایه، بعید می‌دانم عدم تصویب FATF بتواند یک اثر آنی قابل توجه داشته باشد. از این‌رو در ظاهر اولیه عدم تصویب این لوایح، در کوتاه‌مدت نباید تاثیر خاص روانی بر بازارها به‌جا گذارد. به ویژه اینکه چندین‌بار هم تعلیق ایران از اقدامات متقابل تمدید شده و بازگشت به لیست سیاه، به تعویق افتاده و تقریباً بازارهای ما به این وضعیت خو گرفته‌اند. مگر اینکه منتظر باشیم تا ببینیم اثرات واقعی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه چیست. یعنی اگر بانک‌هایی که اکنون با ما همکاری می‌کنند و گشایش‌هایی که در تعاملات ما با برخی کشورها از جمله امارات اتفاق افتاده است، تحت تاثیر این مساله قرار گیرند، و به بهانه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، روزنه‌ها و منافذی که از آنها برای جابه‌جایی و نقل و انتقال پول استفاده می‌کنیم، بسته شود، می‌توان انتظار یک اثر واقعی را داشت. فکر می‌کنم اولین جایی هم که از این وضعیت تاثیر می‌پذیرد، بازار ارز است، به دنبال بازار ارز باقی بازارها هم با تاخیر، واکنش نشان می‌دهند. از این‌رو اثر روانی‌اش ناچیز است، اما اگر واقعاً قرار گرفتن در لیست سیاه باعث شود که بانک‌ها و صرافی‌هایی که در حال حاضر با ما همکاری می‌کنند، سطح همکاری‌شان را کاهش دهند، می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلاتی را برای ما ایجاد کند. در بلندمدت هم قطعاً به نفع اقتصاد نیست. چراکه اگر در لیست سیاه قرار گیریم، زمینه‌سازی برای رسیدن به همین نقطه‌ای که اکنون در آن قرار داریم، زمان می‌برد و با معضلی مواجه می‌شویم که پس از برجام با آن مواجه شدیم. یعنی پس از برجام که تحریم‌ها برداشته شد، به علت مشکلاتی که در نظام بانکی و مالی داشتیم، از جمله نگرانی دیگر کشورها در رابطه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نتوانستیم ارتباطات مالی را با نظام مالی بین‌الملل برقرار کنیم. در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه، این معضل مجدد اتفاق می‌افتد؛ یعنی حتی اگر به توافقی سیاسی برسیم و تحریم‌ها برداشته شوند، عدم قبول استانداردهای FATF می‌تواند برای نظام مالی و بانکی ما مشکل‌آفرین باشد. همه اینها فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را در کشور کند و قطعاً با مشکل مواجه می‌کند. پس در بلندمدت قطعاً اثر منفی است، اما در کوتاه‌مدت تصورم این است که به آن شکل، اثر روانی ندارد. بازار رصد خواهد کرد که آیا روابط ما با کشورهایی که حاضر به همکاری شده‌اند، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت یا خیر؛ اگر همکاری با چین، روسیه، امارات و... مختل شود، می‌تواند بر بازارهای ما به ویژه بازار ارز تاثیر بگذارد. اما اگر تنها لفاظی باشد و اتفاق عملی رخ ندهد، اثر روانی نخواهد داشت.
شما برای این مساله یک اثر عملی قائل هستید؟
از نظرم، اصرار دولت برای تصویب این لوایح، خود می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که هشدارهایی از کشورهای دوست دریافت کرده‌اند. احتمالاً طرف‌هایی که با ما همکاری می‌کنند، از قبل هشدار داده‌اند که در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، همکاری با ایران را قطع خواهند کرد. اگر چنین گزاره‌ای صحیح است، دولت باید با اسناد معتبر به شکل علنی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، مطرح و از تصویب لوایح دفاع کند. دولت وانمود می‌کند که این لوایح مساله داخلی است، هرچند که به وضعیت ما در FATF کمک می‌کند اما تعبیر ظاهری سخنان آقای روحانی این است که بدون توجه به FATF، لوایح را خود دولت ارائه داده و مجلس هم تایید کرده است، حال چرا مجمع تشخیص مصلحت رسیدگی نمی‌کند و به تاخیر می‌اندازد؟ از قرائن و نشانه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اثر واقعی قابل انتظار است. یعنی بحث، روانی نیست و به احتمال زیاد کشورهایی که با زحمات خیلی زیاد پذیرفته‌اند که در شرایط فعلی با کشورمان همکاری بکنند (به‌خصوص در رابطه با بحث غذا و دارو)، تصمیم به توقف همکاری خواهند گرفت. از آن طرف هم الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT هم می‌تواند برای بخشی از سازوکارها و نهادهایی که مشغول دور زدن تحریم‌ها هستند، مشکل‌ساز باشد. به هر حال، دوراهی است که تصمیم‌گیری در آن سخت و دشوار است. البته این را هم اضافه کنم که الحاق به این کنوانسیون‌ها برحسب ظاهر، تمام منافذ و روزنه‌ها را به روی ما نمی‌بندد، دلیلش هم این است که اکنون خیلی از کشورها به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند اما خللی هم در کارشان رخ نداده است. بنابراین به نظر می‌آید که می‌توانیم در وهله اول اینها را به تصویب برسانیم و پس از آن به سراغ اجرا رویم. مقام اجرا، مراحل بعدی است که همان‌طور که در تصویب لوایح وقت‌کشی کردیم، در مراحل بعدی هم می‌توان این کار را کرد. اما باید در نظر داشت که اقتصاد ایران در شرایط فعلی تحت فشار است و پیش‌بینی‌ها هم خیلی امیدوارکننده نیست. بنابراین اگر منافع ملی کشور را در نظر گیریم، فکر می‌کنم به نفع ماست که وارد چالش دیگری در اقتصاد نشویم. اقتصاد ما نحیف‌تر از آن است که در بلندمدت این ضربات پیاپی را تحمل کند. از این‌رو، در نقاطی باید نرمش‌ها و چرخش‌هایی را از خود نشان دهیم و این دو لایحه موجود در مجمع تشخیص، هم از آن موارد است. در هر حال در جایی باید این مشکل برطرف شود، اگر نگاهمان بلندمدت باشد، باید بپذیریم که در چنین شرایطی یک اقتصاد روبه‌جلو در آینده نخواهیم داشت و فرصت‌ها را از دست خواهیم داد. در منطقه‌ای که کشورهای اطراف ما، از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری قرار دارند، اخلال در چشم‌انداز اقتصاد، در میان‌مدت و بلندمدت به ضرر ما تمام خواهد شد و ممکن است جایگاه‌مان در منطقه و دنیا از دست برود.
شما معتقدید که این مساله اثرات روانی چندانی نمی‌تواند داشته باشد و بازارها با بیانیه‌های FATF خو گرفته‌اند. اما در بیانیه‌ای که بهمن‌ماه امسال منتشر می‌شود، یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه تمدید تعلیق ایران از اقدامات متقابل تکرار نمی‌شود. در حقیقت تکلیف ایران کاملاً به شکل قطعی مشخص می‌شود و یک احتمال این است که وارد لیست کشورهای غیرهمکار شویم. اگر مجمع تشخیص طی ماه‌های آینده لوایح مربوطه را تصویب نکند، ممکن است بازار قبل از انتشار بیانیه FATF به این پیش‌بینی برسد که ایران وارد لیست سیاه خواهد شد. با این حساب این اتفاق نمی‌تواند به شکل محدودتر، اثر روانی را که پیش از خروج آمریکا از برجام به وجود آمده بود تکرار کند؟
در درجه اول باید بدانیم که این اثر کاملاً واقعی و عملی است و نه روانی. به شکل کلی هم می‌توان گفت نباید فضایی که قبل از خروج آمریکا از برجام وجود داشت، مجدداً اتفاق بیفتد. رفتن به لیست سیاه بر بازارها اثر خواهد داشت اما اینکه تا چه اندازه نسبت به تجربه قبلی، تحریک انتظارات و واکنش بازار کمتر است، نمی‌توانم پیش‌بینی کنم. ضمن اینکه این را هم اضافه کنم که انتظارات تورمی در آن زمان هم قابل مدیریت بود. می‌شد تا حدودی از اثرات منفی شوک تحریم کاست و از شدت جهش جلوگیری کرد. اشتباهاتی از جمله تصویب ارز 4200تومانی، دشواری شرایط تحریمی را تشدید کرد. فکر می‌کنم اگر سیاست یکسان‌سازی با ارز 4200 را اتخاذ نمی‌کردیم، به احتمال زیاد انتظارات تورمی و نرخ ارز به این شدت اوج نمی‌گرفت. از آن طرف هنگامی که بازار نیما را درست کردیم، مدت‌ها طول کشید که دولت به این جمع‌بندی برسد که نرخ را رها کند. همه اینها باعث شد که جهش‌ها در بازارها شدت و اوج گیرد، مخصوصاً در بازار ارز. فکر نمی‌کنم شرایط به آن شکل تکرار شود. اگر هم انتظارات تورمی شکل گیرد و به وجود آید، دارای شدت کمتر و موجی ضعیف خواهد بود که در کوتاه‌مدت قابل مدیریت است، البته اگر مجدداً اشتباهات را تکرار نکنیم. اما به هر حال اگر سازوکارهایی که کمک می‌کنند تا حداقل نیازهای اولیه مانند خوراک دام را وارد کنیم و مبادلات را تسویه کنیم، دچار اخلال شوند، اثر واقعی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. این یک شوک عرضه است که به اقتصاد ما وارد می‌شود و اقتصاد را دچار کمبود می‌کند، نتیجه این کمبود، رکود تورمی است؛ یعنی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بنگاه‌ها در عرضه کالاها با مشکل مواجه می‌شوند. تورمی هم که ایجاد می‌شود به علت کمبود عرضه خواهد بود.
اشاره‌ای داشتید که اصرار دولت بر تصویب لوایح، نشانه‌ای است از اینکه طرف‌های همکار، به ایران هشدار قطع همکاری داده‌اند. اتفاقاً در مصاحبه‌ای که اخیراً رئیس کل بانک مرکزی با المانیتور داشته، خوانش شما از سخنان مسوولان تایید می‌شود. در مصاحبه مذکور از آقای همتی پرسیده شد که آیا هشدار روسیه و چین به ایران، مبنی بر قطع مبادلات در صورت بازگشت به لیست سیاه صحت دارد؟ آقای همتی در پاسخ، این هشدار را رد نکرده و گفته است: «پیوستن به FATF یکی از پیش‌نیازهای مبادلات بانکی بین‌المللی است و طبیعی است که همه بانک‌ها پیروی از قوانین این نهاد را به عنوان پیش‌نیاز در نظر داشته باشند.» با توجه به این سخنان، می‌توان گفت یک عدم قطعیت بزرگ برای اقتصاد ایران می‌تواند رخ دهد، حال این عدم قطعیت می‌تواند ثبات بازارها را در یک سال آینده به هم بریزد؟ شما پیشتر در مصاحبه‌هایتان اعلام کرده بودید که اگر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد، ثبات بازار ارز در شش ماه آینده و حتی تا یک سال دست‌نخورده باقی خواهد ماند. آیا این فاکتور می‌تواند یک عامل غیرقابل پیش‌بینی برای بازار باشد؟
این مساله می‌تواند بازار را به هم بریزد. در بحث‌های قبلی، فرض بر این بود که از این مدل اتفاقات در یک سال آینده به وجود نیاید. اما این اتفاق این پتانسیل را دارد که بازار را به هم بریزد. وقتی همین مقدار صادرات غیرنفتی و فروش محدود نفت، به خطر بیفتد و نتوانیم ارز آنها را جابه‌جا کنیم و بانک‌ها حاضر به همکاری برای جابه‌جایی منابع نباشند، قطعاً بازار ارز به هم خواهد ریخت. منتها بستگی به این دارد که کشورهای همکار ما، تا چه اندازه بخواهند اقدامات تقابلی را ضد ایران فعال کنند. این مساله مهمی است. همان‌طور که گفتم، از ظاهر صحبت‌های مسوولانی که با این کشورها مراوده داشتند و گفت‌وگو کردند (از جمله آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی)، این‌طور برمی‌آید که چنین مسائلی مطرح شده و آنها هشدارها را از قبل به ایران داده‌اند. از این‌رو این می‌تواند بازارها را به هم ریزد اما شدتش نمی‌تواند به اندازه خروج آمریکا از برجام باشد، ولی می‌تواند ثباتی را که در بازارها به وجود آمده تحت تاثیر قرار دهد.
پس از تحت تاثیر قرار گرفتن بازارها، انتظارات تورمی هم می‌تواند بار دیگر تحریک شود؟
ببینید اگر بحث FATF، صرفاً یک خبر باشد و هیچ اقدام علمی‌ای پشتش اتفاق نیفتد، انتظارات را خیلی تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اما اگر به دنبال عدم تصویب و عملی شدن اقدام متقابل، در عمل روزنه‌های ما بسته شوند و جابه‌جایی منابع مالی به مشکل خورد، روی بازار ارز تاثیر خواهد گذاشت و پس از آن، انتظارات تورمی مجدداً اوج می‌گیرد. یعنی اگر این منتهی به یکسری اقدامات متقابل شود و روی بازار تاثیر بگذارد و کنترل نرخ ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شود و جهش کند، پس از آن انتظارات اوج می‌گیرد و می‌توانیم مجدداً یک شوک قابل ملاحظه را در اقتصاد تجربه کنیم، چراکه لنگر اصلی انتظارات در اقتصاد ما، نرخ ارز است، بنابراین آنهایی که با FATF مخالفت می‌کنند و به تصویب این دو لایحه رای نمی‌دهند، باید ضمانت دهند که در صورت فعال شدن اقدامات متقابل، این روزنه‌های فعلی بسته نخواهند شد و تبادلات مالی با کشورهایی که در حال حاضر به همکاری با ما روی آورده‌اند، ادامه می‌یابد. با چنین ضمانتی آنها حق دارند که تن به تایید یا تصویب این دو لایحه ندهند.
در مورد بحث تحریک انتظارات ناشی از اعلام خبر، فکر نمی‌کنم اقتصاد ما دچار شوک شود، اما اگر به دنبال عدم تصویب یکسری اقدامات عملی صورت گیرد که بر بازار ما تاثیر بگذارد، لنگر انتظارات رها خواهد شد و ممکن است مجدداً بحرانی در اقتصاد ما به وجود آید. از این‌رو کسانی که معتقدند نباید این دو لایحه تصویب شوند، باید این تضمین را دهند که تغییری در وضعیت فعلی مبادلات مالی و بانکی کشور (که آن هم در شرایط حداقلی است) رخ نخواهد داد.
