تلاطم اجتناب‌ناپذیر

اینکه اولین گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی در چه زمانی و در چه کشوری صادر شده است دیگر اصلاً مهم نیست. مهم این است که بدون داشتن گواهی‌نامه، اجازه استفاده از وسیله نقلیه را نخواهید داشت؛ حتی اگر در عمل ثابت کنید که راننده بهتری نسبت به سایر دارندگان گواهی‌نامه هستید. اگر قصد رانندگی در سایر کشورها را هم داشته باشید، ضمن احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی آن کشورها باید نشان دهید که دارنده گواهی‌نامه در کشور خود هستید. خوب یا بد، این یک اصل پذیرفته‌شده در همه جای دنیاست که رانندگی بدون گواهی‌نامه ممنوع است!

اف‌ای‌تی‌اف هم از این مساله جدا نیست. نهادهای مالی خارجی برای استفاده از زیرساخت‌های مالی هر کشوری باید نشان دهند که استانداردهای مشخصی را رعایت می‌کنند. این استانداردها طیف وسیعی را شامل می‌شود. برخی از این استانداردها سلامت مالی نهادهای مالی را بررسی می‌کند. برخی دیگر نیز موثر بودن رویه‌های داخلی نهادهای مالی را در شناسایی و مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه بررسی می‌کنند. اگر رویه‌های داخلی این نهادهای مالی برای شناسایی پولشویی و تامین مالی تروریسم موثر نباشد، نهادهای ناظر این حق را خواهند داشت که از فعالیت نهاد مالی در حوزه قانونی خود جلوگیری کنند. نهاد بین‌المللی اف‌ای‌تی‌اف ساخته شده تا از طریق تعریف استانداردهای مشخص و آموزش آن به کشورها، از رفتار دوگانه در برخورد با نهادهای مالی جلوگیری کند. البته شکی نیست که ممکن است در این زمینه هم اغراض سیاسی وجود داشته باشد و به صورتی ناعادلانه با برخی کشورها برخورد شود.

اگرچه ظرفیت‌های بالقوه زیادی در ایران وجود دارد، اما در همین ظرفیت‌های فعلی نیز اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ با روابط تجاری قابل توجه است. برای درک اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد ایران تنها لازم است به شاخص درجه باز بودن اقتصاد ایران اشاره کرد. در یک دهه گذشته، نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی در حدود 45 درصد بوده است. برای یک کشور با موقعیت اقتصادی ایران، این امری کاملاً طبیعی است که به برخی کالاهای خارجی (مواد اولیه، مواد واسطه‌ای یا کالاهای سرمایه‌ای) نیاز داشته باشد و در عوض، برخی کالاهای تولید داخلی را به دیگر کشورها صادر کند. به واسطه حجم قابل توجه این فعالیت‌های تجاری است که باید کلیه این فعالیت‌ها در بستر مالی کشورها انجام شوند و در این خصوص ارتباط میان نهادهای مالی داخلی و خارجی امری غیرقابل اجتناب است. در واقعیت دو تاجر یا دو شرکت به صورت رودررو وارد مذاکرات تجاری می‌شوند ولی به‌محض اینکه مبادله‌ای منعقد می‌شود، پای نهادهای مالی به مبادله باز می‌شود. وجود نهادهای مالی باعث کاهش ریسک تجاری و مالی برای طرفین معامله می‌شود و این باعث می‌شود که طرفین تمایلی برای حذف بانک‌ها از مبادله خود نداشته باشند.

اثر بر بازار ارز

عدم پذیرش استانداردهای بین‌المللی در حوزه مالی، می‌تواند برای هر کشوری مشکلاتی را چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت ایجاد کند. وضعیت اقتصاد ایران را در نیمه اول سال 1397 مرور کنید. در این دوران به دلیل اعلام خبر تحریم‌های ظالمانه، حتی پیش از آنکه تحریم‌ها اعمال شوند، نرخ ارز در بازار به طور باورناپذیری افزایش یافت و تا ماه‌های زیادی اقتصاد شاهد تلاطمی در این حوزه بود. تحریم نفت از مسیر کاهش درآمدهای ارزی باعث کاهش عرضه ارز و متعاقباً افزایش نرخ در بازار شد. پس از افزایش نرخ ارز بود که کالاهای وارداتی و کالاهایی که وابسته به مواد اولیه خارجی بودند گران شدند و موجی از افزایش قیمت و تورم کشور را فراگرفت. کاهش درآمدهای صادراتی به هر دلیلی که باشد بر بازار ارز اثر خواهد گذاشت؛ بدون توجه به اینکه مقدار کمتری کالای داخلی صادر شده باشد یا قیمت کالای صادراتی در بازارهای بین‌المللی کاهش یافته باشد.

البته، با کوشش‌های بسیاری که در دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است، همچنان تجارت کالاهای غیرنفتی در جریان است. در این مسیر، کالاهای تولید داخلی به سایر کشورها صادر می‌شود و در مقابل کالاهای داخلی مورد نیاز وارد می‌شود. از منظر حقوقی ممکن است کشورهای متخاصم این کالاها را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار دهند، اما از نظر فنی اعمال این تحریم‌ها پرهزینه و بسیار دشوار است. بنابراین دور از انتظار نیست که تجارت خارجی در بخش غیرنفتی به صورت پرقدرت به فعالیت خود ادامه دهد. ممکن است سطح صادرات غیرنفتی نتواند در افق چندین‌ساله به شدت افزایش یابد که جای خالی صادرات نفت را پر کند، اما وجود صادرات غیرنفتی به معنی پیوستگی جریان عرضه ارز در بازار داخلی و نویدبخش ثبات قیمتی در این بازار است.

در صورتی که به هر دلیل سطح صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش یابد، تلاطم در بازار ارز اجتناب‌ناپذیر می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که در نتیجه جهش ارزی سال گذشته، تقاضا برای بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی از بازار خارج شده و حتی بنگاه‌هایی که به مواد واسطه وارداتی وابسته بوده، سطح تولید خود را تعدیل کرده‌اند. در این شرایط، صادرات غیرنفتی منبع تامین مالی واردات کالاهایی است که خطوط تولید داخلی به آنها وابسته‌اند. بنابراین برای جلوگیری از کاهش تولید، افزایش بیکاری و تورم، لازم است تامین مالی واردات به صورت قابل پیش‌بینی برای بنگاه‌های تولیدی صورت گیرد.

اخلال در تجارت خارجی

قطع روابط تجاری به دلیل عدم رعایت استانداردهای مالی بین‌المللی، می‌تواند از طریق ایجاد اخلال در تجارت خارجی منجر به بر هم خوردن تعادل فعلی شود. کاهش درآمدهای صادراتی می‌تواند عرضه ارز را محدود کند و به تلاطم ارزی منجر شود. کاهش واردات مواد اولیه وارداتی نیز در ادامه به کاهش تولید و اشتغال و افزایش تورم خواهد انجامید. حتی در یک افق درازمدت‌تر، محرومیت از دسترسی به فناوری‌های نوین می‌تواند رشد بلندمدت را محدود کند. باید به خاطر داشت که اولویت اول این است که فناوری جدید در داخل کشور ایجاد شود. اما استفاده از فناوری‌های جدیدی که در سایر کشورها ایجاد می‌شود بهینه دوم است؛ زیرا استفاده از این فناوری‌ها باعث کاهش هزینه تولید، افزایش کارایی و بهبود رفاه داخلی خواهد شد.

کشور ایران می‌تواند به راحتی در تولید کالاهای ضروری مورد نیاز شهروندان خودکفا شود. این ظرفیت تا حد زیادی در تولید مواد غذایی و دارو استفاده شده است. اما برای استفاده از دیگر ظرفیت‌های بالقوه نیازمند تعامل با سایر کشورهای کوچک و بزرگ است. تولیدکنندگان باید بتوانند تولیدات خود را به کشورهای کوچک‌تر بفروشند و در مقابل از فناوری و ماشین‌آلات کشورهای بزرگ در تولید محصولات جدید استفاده کنند. برای استفاده از ظرفیت نیروی کار تحصیل‌کرده و زیرساخت‌های ایجادشده، روابط تجاری قوی و کسب سهم در زنجیره تامین بین‌المللی ضروری است.

در افق بلندمدت‌تر، بانک‌های داخلی با سایر نهادهای مالی در ارتباط خواهند بود و لازم است زیرساخت‌های فنی و حقوقی مربوط به این روابط از هم‌اکنون تنظیم شوند. اجرای این استانداردها شرایط نهادهای مالی داخلی را در وضعیت بهتری قرار می‌دهد و حتی می‌توان در مواجهه با مشکلات داخلی نیز از تجربه جهانی استفاده کرد.