بازی باخت – باخت

نوسانات سیاسی سال گذشته فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرد. رشد بی‌رویه پایه پولی و خلق نقدینگی خارج از روال شبکه بانکی در سال‌های اخیر در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، تورمی سنگین را بر کشور تحمیل کرد. هرچند دولتمردان تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت‌های شدید بر صنایع خودرویی را تنها عامل تورم سنگین سال 97 و 98 می‌دانند، ولی تاثیر به مراتب عمیق‌تر غافلگیری تیم مدیریت اقتصادی دولت در مواجهه با شرایط ویژه تحریمی را نمی‌توان منکر شد. حجم عظیم آیین‌نامه‌ها و تشدید صف‌های مجوز، راه‌اندازی سامانه‌های مختلف ثبت سفارش تا تخصیص و خرید ارز، بازار جدیدالظهور نیما و سنا که تسلط بر آنها هم برای تجار و صنعتگران غامض بود و هم راه‌اندازی کامل زیرساخت دولتی آن زمان‌بر، آشکارا شتاب‌زدگی دولت را یادآور می‌شد. کاهش شدید سرعت تامین خارجی در کنار افزایش روزافزون قیمت ارز و جو امنیتی که بر بازار حاکم شد، در کنار نگاه پوپولیستی دولت به مقوله کنترل تورم، منجر به صدور دستور پیش‌فروش چند صد هزار خودرو به قیمت سال 96 شد که طبعاً هجوم شدید تقاضا را به دنبال داشت که نتیجه‌ای جز افزایش شدید انتقادات و کاهش اعتماد عمومی به شفافیت اقتصادی حاکمیت را در پی نداشت. صف‌های طویل خرید خودرو به قیمت‌های پایین در تمامی طرح‌های فروش تشکیل شد و حتی خودروهایی که همیشه با دشواری تمام و به لطف اقساط کم‌بهره فروخته می‌شدند در کسری از ثانیه فروخته شدند. ایجاد تعهد بیش از یک میلیون دستگاهی در خودروسازان با قیمت سرکوب‌شده، کمکی به آرامش بازار نکرد و بازار خودرو یکی از افسارگسیخته‌ترین حالات افزایش قیمت در سال‌های اخیر را تجربه کرد. این در حالی بود که قیمت خودرو در کمتر از شش ماه بیش از دو برابر شد و ارزان‌ترین خودرو ساخت داخل از مرز 40 میلیون تومان عبور کرد. موردی که هشدار کاهش حجم بازار را یادآور می‌شد، چراکه تا پایان سال 96، بیش از 70 درصد بازار را خودروهای زیر 40 میلیون تومان تشکیل می‌داد و حالا تقریباً هیچ خودرویی در این رنج قیمتی عرضه نمی‌شود. نوسانات قیمت خودرو به‌رغم طرح‌هایی مثل قیمت‌گذاری حاشیه بازار و ارائه تسهیلات دستوری به قطعه‌سازان و خودروسازان در سال جاری هم ادامه یافت. هرچند در تمامی این دوره، عامل اصلی اغتشاشات قیمتی بازار دلالان و سودجویان معرفی شدند و حتی سایت‌های خرید و فروش از اعلام قیمت منع شدند، ولی بازار جز با تلاش بر افزایش عرضه و سیگنال‌های مثبت سیاست خارجی، به روش‌های کنترلی قهرآمیز واکنش مثبت نشان نداد. در مقطع کنونی هم سفر نخست‌وزیر ژاپن و سایر مقامات سیاسی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای منطقه برای حل و فصل اختلافات عمیق با ایالات متحده در کنار تغییر سیاست‌های ارزی کشور و ترخیص خودروهای توقیفی در گمرک، سبب شد بازار با آرامش نسبی مواجه شود. هرچند تلاش مضاعفی برای داخلی‌سازی گسترده به عنوان راهکار مقابله با تحریم‌ها هم آغاز شد که در اثربخشی آن تشکیک وارد است. اعتماد خدشه‌دار‌شده به مدیریت اقتصادی کشور سبب شده است این وضعیت، پایداری کامل و شاید طولانی نداشته باشد. این روزها کاهش قیمت‌های بازار برخلاف افزایش شدید آن، با کندی صورت می‌گیرد و حتی متوقف و بعضاً دوباره افزایشی می‌شود. این ناپایداری که عیناً در بازارهایی مانند ارز هم دیده می‌شود، ناشی از تکیه بر سیاست‌های غلوآمیز کنترل دستوری بازار است. در تمامی دوره بحران اخیر، عیناً مانند دوره مشابه در دولت نهم، دولتمردان تمامی سرمایه سیاسی خود را در حمایت از طرح‌هایی قمار کردند که مشخص بود شکست خواهند خورد. این شکست هرچند به سودجویان و رقبای سیاسی و فشار شدید تحریم خارجی نسبت داده می‌شود، ولی ناشی از عدم توجه به اصول ساده اقتصادی و انتقادات بحق کارشناسان مستقل است.

معضل تولید خودرو ناقص که از نیمه پارسال گریبان خودروسازی کشور را گرفته است، در کنار فشار شدید وزارت صمت به افزایش تولید، سبب تشدید بحران در خودروسازی کشور شده است. خودروسازان از طرفی به علت کسری قطعات اساسی نمی‌توانند پروسه نقدشوندگی خرید خود را تکمیل کنند و از طرف دیگر با حبس نقدینگی واحدهای فعال قطعه‌سازی، تنها به توقف فرآیند تولید قطعه کشور سرعت می‌بخشند. سیاست‌های تولیدی در شرکت‌های خودروسازی که با زیان‌های چند هزار میلیاردتومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند، احتمالاً با اختلال در جریان نقدینگی با بحران‌های بزرگ‌تری روبه‌رو می‌شوند. وضعیتی که تنها با تسهیلات دستوری و طبعاً افزایش نقدینگی کشور و تشدید تورم قابل حل است. تبلیغات گسترده تحویل خودروهای معوق در کنار شروع تولید خودروهای جدید بدون حضور شریک خارجی، شاید در کوتاه‌مدت منجر به بارقه امید در مصرف‌کننده و افزایش عرضه خودرو انبار‌شده در سطح بازار شود، ولی در صورت عدم پایداری در اجرای این پروژه‌ها، آخرین رشته‌های اعتماد عمومی را از بین خواهد برد و منجر به ایجاد موج جدید تورمی در کشور می‌شود. همزمان، برنامه بسیار بلندپروازانه خودکفایی کامل زنجیره قطعه‌سازی نیازمند تزریق نقدینگی عظیمی به شبکه قطعه‌سازان است. این تزریق نقدینگی اگر منحرف نشود و تنها به سرمایه‌گذاری منجر شود، شاید خاصیت ضدتورمی داشته باشد، ولی تجربه نشان داده است که انتظار عدم انحراف در تسهیلات ارزان دولتی، صرفاً خوش‌باوری است و این تسهیلات معمولاً از بازارهای دیگر سر در می‌آورند و نه‌تنها منجر به رشد اقتصادی و توسعه پایدار نمی‌شوند که خود زمینه بروز معضلاتی بزرگ‌تر را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورند. البته، تیراژ پایین بسیاری از این قطعات که بازاری محدود به بازار داخل دارند، اقتصادی بودن این تولیدات را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد، از این‌رو امکان موفقیت و بازگشت سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته هم کم است. این شکست در سرمایه‌گذاری‌ها یا باید در زیان شبکه بانکی به شکل معوق شدن تسهیلات شناسایی شود یا شرکت‌ها ناچار به افزایش بهای تمام‌شده سایر محصولات خود برای جبران زیان حاصل از سرمایه‌گذاری جدید پرریسک می‌شوند. چنین فرآیندی می‌تواند به افزایش بهای تمام‌شده منجر شود و بازار را که هم‌اکنون با خطر بحران تقاضا ناشی از شکاف عمیق قیمت و قدرت خرید مواجه است، با بحران‌های بزرگ‌تری روبه‌رو سازد. بنابراین، موج افزایش قیمت محصولات خودرویی با توجه به کمتر بودن تورم خودرو نسبت به مسکن و حتی کالاهای اساسی که از ارز 4200 تومان بهره برده‌اند، در کنار افزایش روزافزون هزینه‌های تولید در کشور، گریزناپذیر به نظر می‌رسد. وضعیتی که در نهایت سبب تشدید عدم تعادل قدرت خرید و قیمت می‌شود. از این‌رو، به نظر می‌رسد بازار خودرو با یک رکود شدید تورمی مواجه شود.

دخالت‌های تازه دولت در مدیریت بازارها به شیوه‌ای که در سال 90 و 97 اتفاق افتاد کفایت می‌کند که موج جدید افزایش قیمت ناشی از هجوم نقدینگی را مجدداً در بازار خودرو شاهد باشیم. از آنجا که سیاست‌های بانک مرکزی در تولید روزانه نقدینگی و برنامه‌های وزارت اقتصاد و سازمان برنامه در مدیریت کسری بودجه تغییر خاصی نداشته، لذا انتظار کاهش تورم در شرایط فعلی خوش‌بینانه است. در عین حال با توجه به دورنمای تولید خودرو در کشور، حتی دستیابی به تیراژ پارسال هم میسر به نظر نمی‌رسد. کاهش شدید تولید خودرو نسبت به دوره مشابه سال گذشته حتی با تقاضای واقعی تضعیف‌شده بازار متناسب نیست و جهت عرضه همچنان با مشکلات بزرگی مواجه است. این کاهش عرضه، خود عاملی برای تحریک قیمت‌ها خواهد شد. بازار خودروهای وارداتی هم هرچند از مشتریانی با قدرت خرید بهتر و قوی‌تر تشکیل شده ولی کاهش قدرت خرید عمومی ناشی از تورم سنگین در خوراک، پوشاک و مسکن که نیازهای اساسی‌تر جامعه هستند، زنجیروار بر قدرت خرید مشتریان متمول هم تاثیر خواهد گذاشت. هرچند میزان آن به مراتب کمتر از تاثیر بر اقشار ضعیف‌تر است. از آنجا که به نظر نمی‌رسد دولت قصد و برنامه‌ای برای مجوز واردات داشته باشد، از این‌رو به‌رغم این کاهش قدرت خرید که قاعدتاً باید به تعدیل قیمت‌ها ختم شود، به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی هم شاهد ثبات قیمت‌ها و حتی افزایش آن خواهد بود و تثبیت نسبت ارزش اکثر خودروهای وارداتی فارغ از عمر و میزان کارکرد همانند خودروهای بالای 2500 سی‌سی که شش سال است دچار ممنوعیت هستند ادامه‌دار خواهد بود. همچنین از آنجا که در کوتاه‌مدت امیدی به عرضه خودروهای مونتاژی با کیفیت مناسب و به‌روز در تیراژ اقتصادی وجود ندارد، این عامل خود سبب تثبیت قیمت محصولات دست‌دوم وارداتی و عدم کاهش ارزش در اثر استفاده می‌شود. در چنین شرایطی، مگر به فشار اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی یا رفع تعهدات معوق گذشته، خودروها با کندی به بازار عرضه شوند تا حداکثر انتفاع ممکن سرمایه‌گذار محقق شود و قیمت‌ها با چسبندگی زیاد، در سطوح غیرواقعی تثبیت ‌شوند. البته تغییر در شرایط و صدور مجوزهای احتمالی واردات، می‌تواند زیان خیل عظیمی از مشتریان را به دنبال داشته باشد.