نمایش ادامه دارد

محمدحسین شاوردی: در دوره‌های پرتلاطم اقتصاد ایران، قواعد تحلیل بازار خودرو به هم می‌خورد. در این ایام، بند دل بازار به قیمت دلار وصل است و عرضه خودرو، نوسانات اقتصادی و حتی مسائلی نظیر تورم، در کوتاه‌مدت تاثیر زیادی روی قیمت خودرو ندارند. تاثیر اندکی هم اگر داشته باشند، احتمالاً عوامل درجه دوم محسوب می‌شوند. آیا می‌توان با این تفسیر، تداوم روند کاهشی قیمت خودرو را پیش‌بینی کرد؟ بازگشت سطح قیمت‌ها به نرخ‌های اواخر فروردین 98 به لطف مجموعه‌ای از عوامل به دست آمده که در نتیجه سیاست‌های دولتی در دو بخش صنعتی و پولی محقق شده است. این را می‌توان حالا که دلار در محدوده کانال 12 هزار تومان زمین‌گیر شده و تکمیل خودروهای ناقص با جدیت بیشتری صورت می‌گیرد، راحت‌تر عنوان کرد. چرخه اقتصاد دولتی ایران که در آن سیاستگذار بخش‌های مختلف را بنا به صلاحدید خود تغییر می‌دهد و متحول می‌سازد، کماکان تحت تاثیر این نیروی غیرقابل مهار بوده و هرآنچه در آینده اتفاق بیفتد ناشی از تاثیر کارگردان نمایش است. آنچه ممکن است در ادامه برای بازار خودرو رقم بخورد و زمینه خروج یا ورود دوباره مصرف‌کنندگان را به چرخه تقاضا فعال کند، ذیل سیاست‌های دولت و تاثیر مثبت یا منفی آنها روی عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. هر اندازه زمینه کاهش قیمت ارز فراهم شود و بازارساز بتواند به مدد سیاست‌های پولی بهتر، سیگنال اطمینان را به بازار مخابره کند، نه‌تنها زمینه کاهش انتظارات تورمی ایجاد شده که احتمالاً فضا برای افول هزینه تولید و تجارت فراهم خواهد شد. این مهم اما با برگشت به سیاست سرکوب نرخ ارز، تداوم اعطای ارز 4200تومانی و پیمان‌سپاری ارزی امکان تحقق ندارد. از آنجا که ابعاد کسری بودجه، خلق اعتبار در شبکه بانکی و میزان نشت نقدینگی هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود، عبرت‌ نگرفتن از سیاستگذاری اشتباه گذشته می‌تواند زمینه انفجار دوباره قیمت را در بازار خودرو فراهم آورد. از این‌رو متغیر اصلی در تداوم الگوی فعلی اتخاذ سیاست پولی عاقلانه و کارآمد است. از آن‌سو، وزارت صنعت که متولی بخش تولید است و سیاستگذار اصلی، هرچقدر از تمرکز بر اهدافی نظیر افزایش تیراژ بکاهد، شانس ارتقای عملکرد خودروسازان در زمینه تولید و عرضه بهبود می‌یابد. از این‌رو سیاست اشتباهی که تنها به سوخت شدن منابع مادی خودروساز و انبار محصولات معیوب منجر شده، بایستی کاملاً جای خود را به سیاستی دهد که خودروساز را در بهینه‌ترین شکل ممکن، به سمت تولید محصولات قابل فروش و کامل سوق دهد. این سیاست مدتی است کلید خورده ولی برای داشتن یک تحلیل مطمئن، فعلاً نباید روی آن حساب کرد. بخشی از نااطمینانی به این دلیل است که سیاست جدید وزارت صمت، با تداوم کمک‌های مالی دولت به خودروسازان برای کاهش حجم مطالبات صنعت قطعه‌، نسبتی مستقیم دارد. رویه‌ای که با یک تا دو فصل تاخیر، تاثیر مثبت خود را روی توان تولید قطعه‌سازان وطنی نشان می‌دهد ولی فشار روی منابع دولت (و احتمالاً رشد کسری بودجه) را افزایش می‌دهد.