ورطه فقر

در نظرسنجی که در خصوص پس‌انداز خانوارها و توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران انجام شده است، نکات قابل توجهی در خصوص رفتار جامعه به دست آمده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که مردم پس‌انداز خود را به سپرده بانکی (25 درصد)، زمین و مسکن (15 درصد)، طلا، سکه و ارز (11 درصد)، فعالیت‌های مولد (11 درصد) و بورس (کمتر از دو درصد) اختصاص می‌دهند. همچنین 34 درصد پاسخگویان عنوان کرده‌اند که پس‌اندازی ندارند.

نکته قابل توجه در این نظرسنجی، سهم بسیار بالای کسانی است که پس‌انداز خود را به فعالیت‌های غیرمولد (زمین، طلا و ارز) اختصاص داده‌اند و سهم بسیار پایین کسانی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازارهای مالی مانند بورس) در فعالیت‌های مولد اقتصادی فعال هستند. دلیل وجود چنین رفتاری را باید به عدم ‌توسعه‌یافتگی بازارهای مالی نسبت داد. نظام مالی که متشکل از نهادها و بازارهای مالی است برای هدایت پس‌اندازهای خانوارها ایجاد شده است. پس‌اندازهای خانوارها از طریق نظام مالی به فعالیت‌های مولد که سودآوری بالایی دارند تخصیص می‌یابد تا در آینده از محل سود این فعالیت‌ها پاداش پس‌اندازکنندگان پرداخت شود. با توجه به حساسیت پس‌اندازکنندگان نسبت به بازگشت اصل و بازده منابع‌شان، نظام‌های مالی تلاش می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری را برای خانوارها کاهش دهند. به‌طور مثال، با توجه به ریسک مرتبط با انجام فعالیت‌های اقتصادی، ممکن است خانوارها تمایلی به سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی نداشته باشند. اما نهادهای مالی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند تا از طریق تجهیز منابع از محل پس‌اندازهای خرد خانوارها، طرح‌های سرمایه‌گذاری متعدد را تامین مالی کنند و با متنوع‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری ریسک را برای خانوارها کاهش دهند. در صورتی که نظام مالی نتواند نگرانی‌های خانوارها را نسبت به بازگشت اصل و بازده منابع‌شان تامین کند، با استقبال سرد خانوارها برای سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد. دقیقاً به همین دلیل است که بازارهای مالی با نظارت‌های شدید از سوی نهادهای ناظر مواجه هستند. این نهادهای ناظر با هدف حذف نگرانی‌های پس‌اندازکنندگان، بازارها و نهادهای مالی را موظف می‌کنند تا در چارچوبی شفاف فعالیت کنند تا اطمینان حاصل شود که منابع جمع‌آوری‌شده از خانوارها به درستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عدم تقارن اطلاعات

یکی از مشکلات شدید در نظام مالی عدم‌ تقارن اطلاعات است. خانوارها به دلیل وجود عدم ‌تقارن اطلاعات با دو مشکل انتخاب نامناسب و مخاطرات اخلاقی مواجه هستند. خانوار در نظام مالی با انتخاب نامناسب روبه‌رو است زیرا نمی‌داند که پس‌انداز خود را در چه طرح سرمایه‌گذاری (یا در چه شرکتی) پس‌انداز کند. بعد از انتخاب طرح سرمایه‌گذاری همچنان ممکن است به دلیل عدم تقارن اطلاعات، بازده مورد نظر پس‌اندازکننده به واسطه عملکرد مدیران طرح محقق نشود که این مشکل از مخاطرات اخلاقی نشات می‌گیرد. در صورت شدید بودن این مشکلات، ممکن است خانوارها از مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری صرف نظر کنند. تجربه بازارهای مالی در سال‌های گذشته نشان داده است که نگرانی سرمایه‌گذاران حقیقی در این زمینه بی‌جهت نیست. مثال‌های متعددی می‌توان بیان کرد که به واسطه رفتار فسادآلود شرکت‌ها در ارائه صورت‌های مالی اشتباه یا انجام معاملات بدون در نظر گرفتن منافع کلیه سهامداران، حقوق سهامداران خرد پایمال شده است. البته در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای ارتقای شفافیت در بازارهای مالی صورت گرفته است و نهادهای مالی ملزم به ارائه صورت‌های مالی شفاف‌تر برای دوره‌های مشخص شده‌اند، اما بی‌میلی خانوارها به این بازارها همچنان وجود دارد.

از طرف دیگر، بازده نگهداری منابع به صورت سپرده بانکی در سال‌های گذشته بسیار پایین بوده است. تنها در سال‌های 1394 و 1395 نرخ بازده این دارایی‌ها مثبت بوده است و در اغلب موارد نگهداری سپرده باعث کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران شده است. از این‌رو، حتی سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیری محدودی دارند، سپرده بانکی را به عنوان ابزاری جذاب نمی‌شناسند. تنها خانوارهایی پس‌انداز خود را به صورت سپرده نگهداری می‌کنند که ریسک‌گریز هستند یا نقدشوندگی دارایی برایشان از اولویت بالایی برخوردار است. در ماه‌های گذشته نیز تغییرات اساسی در سبد دارایی خانوارها ایجاد شده است. خانوارهایی که به دلیل جذاب بودن نرخ سود در سال‌های 1394 و 1395، سپرده‌گذاری کرده بودند، سپرده‌های خود را به دیگر دارایی‌ها (زمین، مسکن، سهام و ارز) تبدیل کردند تا سهم سپرده به عنوان ابزار پس‌انداز در سبد دارایی خانوارها کاسته شود.

آسیب‌پذیرها

تا ابتدای دهه 90، تعیین دستوری نرخ سود در شبکه بانکی و فشار بر دیگر بازارهای مالی (مانند بازار بدهی) برای هماهنگی با نرخ‌های دستوری شورای پول و اعتبار، جذابیت نهادها و بازارهای مالی را به شدت برای خانوارها محدود کرده بود. از این‌رو، با توجه به محدودیت‌های مربوط به نظام مالی، خانوارها مجبور هستند پس‌اندازهای خود را به سایر دارایی‌ها اختصاص دهند. البته خانوار باید دارایی را انتخاب کند که علاوه بر اینکه ذخیره ارزش کارآمدی باشد، به‌طور مستقیم تحت کنترل خانوار باشد و عدم ‌تقارن اطلاعاتی در خصوص عملکرد این دارایی برای خانوار وجود نداشته باشد. به‌طور مثال، نگهداری پس‌انداز به صورت پول به دلیل اینکه با افزایش سطح قیمت‌ها قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، استراتژی مناسبی برای پس‌انداز نیست. همچنین نگهداری سپرده‌های ارزی به دلیل عدم ‌اطمینان نسبت به شبکه بانکی در بازگرداندن دارایی ارزی، برای خانوار جذابیتی ندارد. از این‌رو، خانوارها در سال‌های گذشته سعی کرده‌اند منابع خود را در زمین، مسکن، ارز و طلا سرمایه‌گذاری کنند، زیرا علاوه بر اینکه در خرید این دارایی‌ها با مشکل کمتری به صورت عدم‌ تقارن اطلاعات مواجه هستند، این دارایی‌ها بازدهی فراتر از تورم برای آنها به همراه داشته است. واضح است که خرید دارایی‌هایی مانند زمین، طلا و ارز کمکی به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید نمی‌کند و عملاً بازدهی واقعی در اقتصاد خلق نمی‌کند. اما، محدودیت‌های موجود در اقتصاد خانوارها را به سمت چنین تصمیماتی سوق می‌دهد که در نهایت منافعی برای کل اقتصاد به همراه ندارد.

باید به این نکته توجه داشت که رشد اقتصادی وابسته به ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی است و ظرفیت‌های تولید جدید از محل سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی به دست می‌آید. برای تضمین رشد بلندمدت اقتصاد و ارتقای رفاه کلیه خانوارها، سیاست‌های کلان باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر تشویق خانوارها به افزایش پس‌انداز، تخصیص این منابع نیز به صورت کارا انجام شود. اگر خانوارها اطمینان داشته باشند که سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در طرح‌های تولیدی بازده‌ای قابل توجه به همراه خواهد داشت و این بازده قدرت خرید آنها را بالا خواهد برد، بدون تردید در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت بیشتری خواهند داشت و از بازارهایی که تنها می‌تواند قدرت خرید آنها را در مقابل تورم حفظ کند، صرف نظر خواهند کرد.

همچنین در این نظرسنجی بیش از یک‌سوم از پاسخ‌دهندگان عنوان کرده‌اند که پس‌اندازی ندارند، این نشان می‌دهد قشری آسیب‌پذیر وجود دارد که در مقابل شوک‌های اقتصادی برای خود محافظی تدارک ندیده‌اند. با توجه به محدود بودن پوشش‌های تامین اجتماعی، باید دلیل این رفتار خانوارها را عدم توانایی در پس‌انداز دانست. به عبارت دیگر، پایین بودن درآمد خانوارها موجب می‌شود که تمام درآمد صرف مخارج ضروری مانند غذا، پوشاک و بهداشت شود و عملاً چیزی برای پس‌انداز کردن باقی نماند. وجود چنین الگویی در میان خانوارها، بر نقش بااهمیت نهادهای حمایتی تاکید می‌کند. نهادهایی که با ارائه خدمات تامین اجتماعی از سقوط خانوارها به ورطه فقر جلوگیری می‌کنند.