سیگنال سود

علی طهماسبی: چندی پیش در یکی از شماره‌های تجارت فردا صحبت از پول داغ شد. پولی که به سرعت از بازاری به بازار دیگر منتقل شده و در جست‌وجوی بازدهی بیشتر است. این یک واقعیت است که پول به جایی می‌رود که بیشترین بازدهی در آن باشد. در ماه‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که در بازارهای مالی و حتی کالایی تلاطم قیمتی زیادی شکل گرفته است و آمارهای تورمی اعلامی مراجع رسمی کشور نیز حکایت از ارقام بالایی می‌کند. در این میان، بازار پول و به واقع سپرده‌های بانکی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته پرواضح است که در شرایط تورم بالا، سودهای سپرده فعلی که از نرخ تورم به مراتب کمتر است، جذاب نباشد. سودی که از سال 96 با کاهش روبه‌رو شد و هنوز که هنوز است از آن سطح تکان نخورده است. هرچند اخبار غیررسمی از برخی بانک‌ها در این مدت حکایت از پرداخت نرخ‌های بالاتر به برخی سپرده‌ها کرده است. با این حال آنچه مهم است نرخ‌های رسمی سپرده بانکی است که در یک سال گذشته همگام با تورم افزایش نیافته‌اند و از این‌رو این ابزار سرمایه‌گذاری، عملاً قابلیت خود را از دست داده است. البته برخی کارشناسان نیز کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال 96 را دلیل بی‌ثباتی بازارهای مالی در سال 97 می‌دانند اما برخی دیگر نیز آن را در راستای احیای بانک‌ها به شمار می‌آورند. عده‌ای نیز این  اقدام را در راستای کمک به تولید دانستند که کمی دور از تصور است. زیرا با کاهش نرخ بهره مشکلی حل نشد و اثر مثبتی روی تولید نگذاشت. به دلیل اینکه مشکل تولید در اقتصاد، ریشه طرف تقاضا نداشته و ناشی از چالش‌ها و تنگناهای طرف عرضه بوده است. گام بعدی کمک به بانک‌ها در بهمن‌ماه 1397 رقم خورد و مدل پرداخت سود سپرده‌ها از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یافت.

به نظر می‌رسد که تغییر نرخ‌های سود در شرایط حاضر اتفاق نیفتد. مخالفت رئیس کل بانک مرکزی در روزهای نخست امسال با این استدلال همراه شد که افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک‌ها نخواهد داشت. وی همزمان به عملیات بازار باز بانکی اشاره کرده که این عملیات با هدف تاثیرگذاری بر نرخ سود کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ‌های سود در بازار پول و نهایتاً علامت‌دهی به سایر فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود. به نظر می‌رسد که آمارهای مربوط به تغییر طبقه سپرده‌ها بین دیداری و غیردیداری و تلاطم بازارهای مالی در ماه‌های گذشته رئیس کل بانک مرکزی را مجاب نکرده است تا به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار، پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را روی میز شورا بگذارد. شاید یک پیشنهاد قابل بحث در شرایط کنونی این باشد که سقف نرخ بهره برداشته شود و بازار تعیین کند که نرخ تعادلی به چه میزان است. در چنین شرایطی بانکی که سودآورتر باشد می‌تواند نرخ بالاتری به سپرده‌گذاران پرداخت کند. در عین حال بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بانک‌ها، باید نظارت دقیقی بر کسب‌وکار آنها داشته باشد تا برخی با به راه انداختن جنگ نرخ، به بیراهه نروند و در عین حال، مدیران بانک‌ها پاسخگوی تعهداتی باشند که به سپرده‌گذاران داده‌اند.