بانکها جذابیتی ندارند
حمید تهرانفر از چالشهای نرخ سود دستوری در نظام بانکی میگوید
علی طهماسبی: فاصله معنادار نرخ تورم و نرخ سود سپردهها، جذابیت سایر بازارهای مالی را برای سرمایهگذاری بیشتر کرده است. اینک بیتوجهی بانک مرکزی به منطقیسازی این فاصله توجیه سپردهگذاری در بانکها را کاهش داده است. به این ترتیب سپردهگذاران به دنبال کسب بازدهی در سایر بازارها هستند که برای نمونه عواقب آن در ماههای اخیر در تلاطمهای بازار ارز و مسکن دیده شده است. در خصوص لزوم تغییر نرخ سود بانکی و اثرات سیاستهای اقتصادی کنونی با حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
♦♦♦
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور خصوصاً آمار نقدینگی و وضعیت بازارهای مالی، آیا زمان آن نرسیده است که نرخ سود اصلاح شود؟
در قانون عملیات بانکداری بدون ربا یکسری مفروضات وجود دارد که در حال حاضر توسط مراجع سیاستگذار (و نه بانکها) نادیده گرفته شده است که اگر نگاهی به آن داشته باشیم خیلی از مسائل حل خواهد شد. برای مثال در ابتدا نرخ سود مورد انتظار تسهیلات و نرخ سود علیالحساب سپرده وجود داشت که در حال حاضر نادیده گرفته میشوند. حتی شورای پول و اعتبار در چند سال گذشته مصوب کرد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی 18 درصد به صورت ثابت باشد که پیش از این ثابت بودن آن سابقه نداشت. بنابراین آن نرخ سود مورد انتظار و نرخ سود علیالحسابی که قبلاً در نظر گرفته میشد، تقریباً به فراموشی سپرده شده است. بانکها، سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان و حتی برخی مسوولان نظام بانکی از جمله مجلس، فراموش کردند که این عبارات وجود داشته و در این چارچوب کار بانکداری انجام میشد.
از نظر شما آیا تبدیل نرخ علیالحساب به قطعی به خودی خود چالشزاست؟
بله، چراکه نرخ سود تسهیلات در مورد عقود مشارکتی نرخی است که در انتهای قرارداد به دست میآید و بانک با یک برآورد آن را به دست میآورد. در حالی که در حال حاضر نرخ سود عقود مشارکتی حتماً باید 18 درصد باشد. در واقع اگر نرخ قطعی بیشتر یا کمتر از 18 درصد بشود باز هم سود 18درصدی توسط بانک دریافت میشود. این موضوع چالشهای زیادی را در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا ایجاد میکند. با این حال فعلاً پیگیری این موضوع در مراحل بعدی قرار داده شده و مرحله اول آن است که اجازه افزایش نرخ بالاتر از 18 درصد به بانکها داده نشود و به نظر من این موضوع غلبه فرع بر اصل است. در واقع اصل این است که قانون به دقت رعایت شود ولی در حال حاضر انجام نمیشود و تمایل مسوولان به این سمت است که با هر وسیلهای حتی تا آنجا که برخی مفاهیم قانون هم مخدوش بشود، اما نرخهای سود پایین آورده شود.
این نگاه یعنی سرکوب نرخ سود به هر وسیلهای چه آثاری را به دنبال دارد؟ در واقع آیا در حال حاصر زمان اصلاح نرخ سود بانکی فرا نرسیده است؟
در حال حاضر بازارها در حالت آرامش قرار دارد و با در نظر گرفتن شرایط جاری دست نزدن به ترکیب نرخهای سود اشکالی ندارد. بعضاً برخی صحبتها حکایت از این دارد که نرخ تسهیلات و سپردهها بالاست و باید کاهش یابد. صرف نظر از نکاتی که در ابتدای این گفتوگو بیان شد، چنین تصمیماتی اثراتی بر اقتصاد دارد. برای مثال از جانب برخی مسوولان اعلام میشود که راه بهبود اقتصاد کاهش نرخ سود تسهیلات است. با کاهش یکباره و دستوری نرخ سود تسهیلات طبیعتاً نرخهای سود سپرده هم باید توسط بانکها کاهش یابد. چراکه حیات بانک در تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات است و اگر قرار باشد نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، نرخ سپرده هم باید به همان جهت حرکت کند. زمانی که نرخ سود سپرده کاهش یابد، به سپردهگذارانی که تصور میکردند مقامات سیاستگذار پولی نرخ سود را به نحوی طراحی میکنند تا آسیبی به آنان وارد نشود عملاً بازدهی کمتری داده میشود و بنابراین سراسیمه به سمت بازارهایی میروند که اتفاقاً کالا هم در آن کم است. در این حالت سوق دادن مردم برای حفظ قدرت خرید به سمت بازارهایی که در آن کالاهایی همچون لوازم بادوام و مسکن و... کم است، اشتباه بزرگی است. اگرچه مسوولان در این موارد تعمق کرده و تصمیمات دشوار میگیرند، اما بیان بدون دقت کاهش نرخ تسهیلات و متعاقب آن، کاهش نرخ سود سپرده آثار نامطلوبی روی سایر بازارها خواهد داشت.
برخی کارشناسان میگویند در سال 96 که نرخ سود کاهش یافت، عدم تعادل در بازارها را دامن زد. شما این موضوع را قبول دارید؟
این عدم تعادل قبل از تغییر کاهش نرخها در شهریور بود. در واقع به سپردهگذار علامت داده شد که بانکها دیگر به عنوان یک انتخاب سرمایهگذاری حداقل در ردههای اول نیستند. اتفاقاتی که بعد از این تصمیم رخ داد باعث شد که این دیدگاه تشدید شود و زمانی که حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا و سکه و مسکن رخ داد، کاهش نرخ سود سپردهها هم آن را تشدید کرد. نوع سپردهها از حساب سرمایهگذاری بلندمدت به جاری حرکت کرد و بانکها هم سپردهها را هرچند بلندمدت نبودند به حالت کوتاهمدت و روزشمار درآوردند. در نتیجه آن درآمد سپردهگذاران از بانکها کم شد و هجوم به سمت سایر بازارها اتفاق افتاد. در نتیجه این اتفاقات، بانک مرکزی مجبور شد در اوایل بهمنماه همان سال نرخ سود 20درصدی روی برخی از اوراق اعلام کند و یک اعوجاج در سیستم رخ داد.
با توجه به اینکه تورم نقطهبهنقطه حدود 50 درصد و نرخ سود هم زیر 20 درصد است به نظر شما نرخ سود سپردهها باید چقدر باشد؟ آیا توجیهی برای ادامه سپردهگذاری در بانکها باقی مانده است؟
بعضاً به ناچار سپردههای خود را نزد بانک نگه داشتهاند چراکه فرصتها در بازارهای دیگر یا برای عموم جامعه در دسترس نیست یا به دلیل محدودیتهای زیاد وضعشده، ورود به سایر بازارها به حالت دستوری یا شاید نظامی ممنوع شده است. در حال حاضر به ناچار سپردهها نزد بانکهاست و یک حالت آرامش در بازارها وجود دارد ولی فکر میکنم با توجه به هزینهای که حفظ ثبات بازار برای دولت و مسوولان سیاستگذاری دارد تداوم آن در سایه تردید است. به بیان دیگر شاید نشود همیشه با همین هزینه و اهتمام بازارها را نگه داشت. در حال حاضر بالای سر بازارها ایستادهایم و اجازه هر نوع نوسان را از آنها گرفتهایم لذا سپردهگذاران چاره دیگری ندارند. اما هر زمان که احساس کنند میتوانند سکه، دلار و... بخرند به آن بازارها ورود میکنند و این نرخهای سود سپرده که در قیاس با نرخ تورم به یکسوم آن هم نمیرسد دیگر جذابیتی ندارد.
به نظر شما در حال حاضر بانکها به این نرخهای سود اعلامی پایبندند یا خیر؟
اتفاقاً اخیراً بانک مرکزی نشان داده است که در واقع بانکهایی که تخلف میکنند قلیل است و در برخی موارد اصلاً نیست.
به نظر شما با توجه به تورم نرخ سود الان باید چقدر باشد؟
نرخ سود هم مثل هر خدمت و کالای دیگری تابع عرضه و تقاضاست و در بازار به دست میآید نمیتوان گفت این نرخ، نرخ مطلوب است یا خیر. در مواقعی پول در بازار کم است و بهتبع نرخ سود به سمت بالا حرکت میکند و بانکها از سهم خود کاسته و به سپردهگذاران بیشتر میدهند تا منابع نقدینگی را که از دست دادهاند مجدداً کسب کنند. از طرف دیگر نیز کم یا زیاد بودن میزان تقاضایی که برای استفاده از منابع بانکی در بازار است روی نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند اثرگذار است. لذا در یک اتاق دربسته نمیتوان نرخ سود را تعیین کرد. درست است که این در واقعیت رخ میدهد اما با مکانیسم بازار ما تفاوت دارد و مشکلات زیادی را ایجاد میکند. به نظر من حالت طبیعی این است که سپردههای یکساله از نرخهای تورم اعلامی بانک مرکزی اندکی بیشتر باشد تا سپردهگذاران را به سپردهگذاری دعوت کند. در غیر این صورت ما همیشه در خطر هجوم به سایر بازارها قرار داریم.
اخیراً بانک مرکزی اختیار اجرای عملیات بازار باز را گرفت اما هنوز اجرایی نشده و دلیل آن هم مشخص نیست. حال اگر اجرایی شود چه تاثیرگذاری در نرخ سود سپردهها دارد؟
عملیات بازار باز با اوراقی که عمدتاً توسط دولت منتشر میشود و نرخ آن نیز معلوم است رخ میدهد. بانک مرکزی با استفاده از این ابزار میزان اوراقی را که در بازار هست جذب میکند و ریال میدهد و جهت عکس آن نیز ریال از بازار جمع میکند و اوراق میدهد. در واقع با این کار میخواهد بر عرضه پول اثرگذار باشد. طبیعی است که اگر پارامترهای دیگری نبود این عملیات روی نرخ سود نیز میتوانست تاثیرگذار باشد. اما از این بابت که نرخ سود دستوری اعلام میشود نمیتواند بر آن اثرگذار باشد. در نتیجه نرخ سود با این مکانیسم ارتباطی ندارد. اگر در اقتصاد آزاد بود این ابزار و حتی سپرده قانونی روی عرضه و تقاضای پول در جامعه اثر میگذاشت و از آثار آنها نرخ سود بانکی به دست میآمد. اما در حال حاضر این کار را انجام میدهیم و نرخ سود را نیز دستوری اعلام میکنیم.
در چند ماه گذشته، بانک مرکزی سیاستهای مختلفی مانند ماهشمار کردن نرخ سود سپردههای بانکی برای مهار بازار ارز اجرا کرد. آیا این سیاستها در حفظ نقدینگی بیشتر بانکها کمککننده بود یا تنها سیاستگذاری و محدودیتی بود که اجرایی شد؟
اینقدر فشار زیادی روی بانکها وجود دارد که این سیاست جای تنفسی برای بانکها باز کرد. زمانی بانکها برای پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج اگر منابع قرضالحسنه نداشتند میتوانستند از سپردههای دیداری و جاری مردم استفاده کنند. با اینکه این کار اشکال زیادی داشت اما در حال حاضر بانکها باید تمام قرضالحسنه را خرج کنند و برای تامین باقیمانده تسهیلات، از منابع جاری استفاده کنند. بنابراین کمر بانکها در این فشار سنگین میشکند. برخی بانکها برای اینکه مجبور به تامین نقدینگی هستند به منابع بانک مرکزی مراجعه میکنند. در نتیجه در حال حاضر خیلی از بانکها به بانک مرکزی بدهکار هستند و دلیل آن نیز همین مسائل است. حال که بانک مرکزی ماهشمار بودن را اعلام کرده و همه بانکها نیز تمکین کردهاند و رقابتهای ناسالمی که وجود داشت کاهش داده شده است، راه فراری از آن فشارها ایجاد شده است تا بانکها در سود و زیان خود تعدیل انجام دهند.
به نظر شما در حال حاضر سیاستگذار پولی چه تدابیری میتواند اتخاذ کند که در شرایط موجود به بانکها کمک کند؟
در گام اول سیاستگذار نباید به دنبال کاهش نرخ سود باشد. دوم اینکه فاصله بین نرخ سود سپرده و سود تسهیلات را به قدری در نظر بگیرند که حداقل چهار درصد را تامین کند. اکنون برای تسهیلات قرضالحسنه چهار درصد کارمزد گرفته میشود اما سود دیگر تسهیلات بانکی با سود سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، طبق قاعدهای که سیاستگذار پولی اعلام کرده است سه درصد تفاوت دارد. با اینکه اعطای تسهیلات از محل سپردههای سرمایهگذاری دردسر و گرفتاری بیشتری برای بانکها دارد اما درآمد آن کمتر است.
لذا به نظر من در ابتدا مطلقاً به فکر کاهش سود نباشیم و از طرف دیگر تفاوت نرخ سود سپرده و سود تسهیلات را برای بانکها اصلاح کنیم. همچنین گاهی اوقات سیاستگذار با عینک بانک اوضاع را رصد کند. در خیلی از مواردی که تسهیلات اعطایی بانکها بازگردانده نمیشود باید از آنها حمایت شود. چراکه برخی افراد نباید پول را ببرند و بازنگردانند و در انتها حمایت هم بشوند و بانکها بدهکار شوند. اصلاح این موارد به نظر بنده در اصلاح نرخ سود میتواند موثر باشد.
زمانی در خصوص اصلاح نظام بانکی بحث شد و کارهایی نیز صورت گرفت. بعد از آن نیز سران قوا و شورای هماهنگی اقتصاد به میدان آمدند اما قضیه دوباره مسکوت ماند. در حال حاضر به نظر شما اصلاح نظام بانکی که اصلاح نرخ سود بخشی از آن است، چقدر ضرورت دارد؟
اصلاح نظام بانک یک ضرورت واقعی برای اقتصاد ماست. در واقع اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم تبعات زیادی برای کشور، اقتصاد و نظام بانکداری خواهد داشت. امیدوارم این کار هر چه زودتر انجام شود. اما به نظر من در روشی که اعلام شده اشکالات اساسی وجود دارد و حتماً بانکها را در آینده دچار مشکل خواهد کرد. به نظر میرسد هدف از اصلاح نظام بانکی به درستی تبیین نشده است. اما از لابهلای این عباراتی که آمده متوجه میشویم که اصلاح نظام بانکی بدین معنی است که چارچوب دفاعی بانکها در مقابل کسانی که تسهیلات دریافت میکنند برداشته شود و بانکها بدون سلاح بمانند. افرادی که با توصیهنامه به بانکها مراجعه میکنند و با نرخهای کم و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت میکنند. حال بانک خوب بانکی است که در این چارچوب کار کند و اگر منابع بازنگشت، در چارچوبهای درازمدتی که دسترسی به آنها دشوار است درگیر شود. اگر هدف از اصلاح نظام بانکی این است که بانکها توانمند شوند و نسبت کفایت سرمایه آنها ایدهآل شود، راهش این نیست و مسیر کنونی به اصلاح نظام بانکی ختم نمیشود.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران دولت و بانک مرکزی بازارهای دیگر را کنترل میکنند که منابع به سایر بازارها نرود. با این تفاسیر چشمانداز سپردهگذاری در بانکها در شرایطی که ریسکها افزایش پیدا کرده چطور خواهد بود؟
در اقتصاد ایران سالانه حدود 20 تا 25 درصد رشد نقدینگی وجود دارد که این رشد در درون بانکها اتفاق میافتد. یعنی سپرده همه بانکها هر سال به طور میانگین 20 تا 25 درصد افزایش مییابد. چراکه مردم پولهای خود را در بانکها نگهداری میکنند. اما اینکه چقدر این سپردهها فرار است سوال اساسی است. افزایش 20 تا 25درصدی سپردهها به این معنی نیست که سپردهگذاری مردم بیشتر شده، بلکه به این معنی است که وجوه مردم نزد بانکهاست و برای مبادلات تجاری خود مجبور به استفاده از آن هستند. اما اینکه ترکیب سپردهها مانند اوایل دهه 70 است یا آرامش خاطری که سپردهگذاری نزد بانکها داشته است وجود دارد یا نه، در حال حاضر وجود ندارد. خصوصاً در صورت کاهش نرخ سود بانکی، فرار بودن سپردهها افزایش مییابد و طبیعتاً اجازه سرمایهگذاری بلندمدت را از بانکها میگیرد. در نتیجه بانکها باید به صورت کوتاهمدت سرمایهگذاری کنند و مراقب باشند که نقدینگی کافی داشته باشند.
در حال حاضر اصلیترین مشکل نظام بانکی چیست و شما به عنوان فردی که مدیرعامل بانک هستید چه انتظاراتی دارید؟
اصلیترین مشکل نظام بانکی بیدفاعی است. در واقع تمامی مراجع تصمیمگیری و سیاستگذاری نسبت به بانکها واکنش منفی دارند. هیچگاه نمیگویند که بانکها در فلان زمینه حق داشتند و همهجا علیه بانکها صحبت میکنند. اگر مشکلی در بانکها وجود دارد به خاطر ایراداتی است که به طور کلی در اقتصاد کشور ایجاد شده است و مشکلات ساختاری با نگاه حمایتی درست میشود. اگر نگاه حمایتی نباشد و بانکها فقط محکوم شوند و در این فضا کسانی که تسهیلات دریافت کردهاند پولها را بازنگردانند، روزبهروز وضع بانکها دشوارتر میشود.