اقتصاد آلمان موتور خروج از بحران
ژرمنها فرشته نجات اروپا
با وجود اینکه در سالهای اخیر اقتصاد اغلب کشورهای اروپایی با بحران مواجه بوده است ولی اخباری به گوش میرسد که حکایت از پایان روزهای سخت و آغاز روند بازسازی اقتصادی در برخی از کشورهای عضو منطقه یورو دارد. یکی از این کشورها آلمان است که نهتنها فرصتهای شغلی زیادی در آن وجود دارد، بلکه فعالیتهای صنعتی و تولیدی در این کشور در سالهای اخیر با افزایش بیسابقهای همراه بوده است. حال دولت آلمان اعلام کرده است ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشور در فصل دوم سال جاری با نرخ 75/0 درصد رشد کرده است. این در حالی است که پیشتر انتظار میرفت اقتصاد آلمان در فصل دوم سال جاری حداکثر با نرخ 6/0 درصد رشد کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی آلمان که بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است نسبت به برآوردهای گذشته تاییدکننده سخنان ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا مبنی بر آغاز روند بازسازی تدریجی اقتصاد منطقه یورو است. کارسن برزسکی اقتصاددان ارشد در موسسه اقتصادی و مطالعاتی ING در این مورد میگوید: رشد اقتصادی آلمان هدیهای ارزنده برای اقتصاد منطقه یورو است، زیرا نشان میدهد آلمان توان خارج کردن
اقتصاد اروپا از بحران را دارد. رشد اقتصادی آلمان فرصتهای شغلی زیادی در این کشور ایجاد میکند که حتی امکان جذب نیروهای توانمند کشورهای دیگر را هم میدهد و زمینه را برای تنزل نرخ بیکاری فراهم میکند. دلیل رشد اقتصادی آلمان در فصل دوم سال 2013 میلادی افزایش هزینههای مصرفی بخش خصوصی و افزایش تولیدات صنعتی در این کشور بوده است. در نتیجه رشد اقتصادی در آلمان اعتماد مردم به فضای اقتصادی این کشور افزایش یافته است و سطح صادرات فرآوردههای صنعتی تولید آلمان به دیگر بازارهای مصرفی دنیا رشد پیدا کرده است. بانک مرکزی کشور آلمان پیشبینی میکند در سال 2013 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور 4/0 درصد رشد کند در حالی که نرخ رشد اقتصادی آن در سال آینده بالغ بر 5/1 درصد پیشبینی شده است. بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری را برابر با منفی 6/0 درصد برآورد کرده است و انتظار دارد در سال 2014 میلادی اقتصاد منطقه یورو با نرخ 1/1 درصد افزایش یابد.
کاهش صادرات سنگاپور نشانهای از تداوم بحران در اقتصاد جهان
کشور سنگاپور پیشبینی خود را در مورد درآمد صادراتی کشور در سال 2013 میلادی تغییر داد. بر مبنای این پیشبینی جدید نرخ صادرات انواع کالاهای صنعتی و تولیدی به جای چهار درصد در سال به دو درصد در سال میرسد که دلیل آن تنزل نرخ رشد اقتصادی در کشور چین و کاهش تقاضا برای انواع کالاها و خدمات در این کشور پهناور و پرجمعیت آسیایی است. اما این مشکل تنها در کشور سنگاپور دیده نمیشود. تمامی کشورهای جنوب شرقی آسیا از مالزی گرفته تا اندونزی در ماههای اخیر کاهش درآمد صادراتی خود را تجربه کردهاند و انتظار دارند این روند کاهشی تا انتهای سال جاری هم ادامه پیدا کند. اندرو لارنس رئیس مرکز مطالعات اقتصادی سنگاپور میگوید: «نهتنها کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور چین باعث کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدی آسیا شده است، بلکه بحرانهای اقتصادی در کشور ژاپن نیز در سالهای اخیر فشار زیادی را به اقتصاد آسیا تحمیل کرده است. از طرف دیگر بحران اقتصادی منطقه یورو که بیش از پنج سال ادامه پیدا کرده است و در دو سال گذشته تشدید هم شده است از عوامل دیگری است
که سبب شد تا بازار کالاهای صادراتی با مشکل روبهرو شود.» اقتصاد کشور سنگاپور در فصل دوم سال 2013 میلادی با نرخ 2/14 درصد رشد کرد در حالی که نرخ رشد پیشبینی شده دولت برای این فصل بالغ بر 2/15 درصد بوده است. نماینده وزیر اقتصاد این کشور در مورد دلیل کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی نسبت به برآوردهای گذشته میگوید: «صادرات یکی از کلیدیترین عوامل سازنده رشد در سنگاپور است. در ماههای اخیر نهتنها صادرات کشور سنگاپور به چین و ژاپن و اتحادیه اروپا تنزل پیدا کرده است بلکه صادرات به آمریکا که اخبار زیادی در مورد بازسازی اقتصادی آن به گوش میرسد هم سیر کاهشی به خود گرفته است. تداوم این وضعیت در درازمدت میتواند اقتصاد ما را با مشکلات زیادی مواجه کند.» آمارها نشان میدهد بیثباتی اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به شرایط اقتصادی و مالی دنیا یکی از عواملی است که موجب شده تا اقتصاد دنیا توان خروج از این رکود را نداشته باشد. این عدم اطمینان بستر لازم برای گسترش بحران مالی در جهان را فراهم کرده است و برای مقابله با آن باید از ابزارهای مختلف بهره گرفت.»
رشد بازارهای آسیا و اروپا و افت بازارهای آمریکا و ژاپن
بازارهای مالی آسیا به استثنای بازار ژاپن در روز دوازدهم ماه آگوست سال 2013 میلادی شاهد افزایش ارزش بودند. دلیل رشد بازارهای آسیایی را میتوان انتشار گزارشهایی در مورد رشد درآمد و سودآوری شرکتهای تولیدی و صنعتی در چین دانست. رشد ارزش طلا در بازارهای جهانی و انتشار گزارشهایی در مورد رشد اقتصادی کشور آلمان هم از دلایل دیگری بود که موجب شد اقتصادهای آسیایی رشد را در بازار مالی خود تجربه کنند. اما وضعیت کشور ژاپن اندکی متفاوت است. کشور ژاپن در فصل گذشته میلادی شاهد کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود نسبت به برآوردهای قبلی بود. در فصل گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن با نرخ 6/2 درصد رشد کرد در حالی که پیشبینی شده بود نرخ رشد اقتصادی این کشور بالغ بر 8/3 درصد باشد. کمتر شدن نرخ رشد اقتصادی ژاپن نسبت به برآوردهای گذشته سبب شد تا ارزش ین در بازارهای جهانی هم کمتر شود و به دنبال آن درآمد صادراتی این کشور نیز متفاوت با برآوردهای گذشته باشد. ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا بعد از آمریکا و چین است و به همین دلیل تغییرات
اقتصادی این کشور هم میتواند تاثیر زیادی روی بازارهای مالی دنیا داشته باشد و هم در بازسازی اقتصادی دنیا اختلال ایجاد کند. انتشار گزارشهای اقتصادی مثبت در مورد آلمان و پیشبینی خروج اقتصاد اروپا از بحران مالی سبب شد تا بازارهای مالی اتحادیه اروپا رشد کنند و این رشد در بازارهای آتی هم مشاهده شود. این در حالی است که بازارهای مالی در کشور آمریکا تحت تاثیر گزارشهای مالی اخیر شرکتهای صنعتی و رشد کمتر از انتظار سودآوری آنها و رشد کمتر از انتظار فرصتهای شغلی ایجادشده در یک ماه اخیر با افت روبهرو شوند. بازار مالی آمریکا در هفته منتهی به 10 آگوست هم عملکرد نامناسبی داشت و پیشبینی میشود سیر رشد منفی در بازارهای مالی این کشور تا انتهای روز 18 آگوست سال 2013 میلادی ادامه داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید