تمدید عصر نوسان

علی شکوهی/ تحلیلگر بازار خودرو

بازار خودرو در سالی که گذشت روی آرامش به خود ندید و در همه بخش‌ها با پسرفت و افت و رکود و نزول همراه بود. این صنعت بزرگ که حجم بالایی از اشتغال و رفاه را برای جامعه به همراه می‌آورد امسال از ناحیه تحریم‌های داخلی و خارجی بیشترین ضربات را متحمل شد به طوری که هم‌اکنون از آن هیبت ظاهراً تنومند، جز پوست و استخوانی باقی نمانده است. وقتی از تحلیل و بررسی صنعت و بازار خودرو ایران در سال ۱۳۹۷ و پیش‌بینی آن در سال آتی حرف می‌زنیم، الزاماً بایستی ابتدا مجموعه رخدادهای تلخی را که ریشه در نحوه تصمیم‌گیری‌های سیاستگذار دارد بررسی کنیم تا به فهمی مناسب از شرایطی که امروزه رخ داده و خوشایند کمتر کسی است، برسیم. چرایی اتفاقات اخیر ریشه در رویکرد اشتباهی دارد که به جای تلاش برای همراه ساختن همه نیروها در هر شرایط، چه سخت و چه آسان، سعی دارد به محض تنگنای غیرمترقبه، حذف رقیب و رقابت را در پیش گیرد حال آنکه جادوی نیروی رقابت حتی در شرایطی که صنعت تحت تاثیر نیروهای غیراقتصادی و خارجی، وضع مناسبی ندارد قادر است به ادامه حیات و شروع دوباره دوره رشد دست پیدا کند. متاسفانه دولت محترم در شرایطی که می‌توانست با مدیریت بهتر صنعت خودرو در دوران تحریم، حجم اشتغال و فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو را مهیا سازد، در نخستین گام با ممنوع کردن واردات و سپس عدم اجازه ترخیص خودروهای ثبت سفارش‌شده از گمرک، موجبات تلاش بخش بزرگی از تلاش‌های تجار و صنعتگرانی شد که در دوره برجام با اتصال به شرکت‌های بزرگ و صاحب نام، قصد رساندن سطح استانداردهای صنعت خودرو در سطحی نزدیک به آنچه در جهان مدرن می‌گذرد را داشتند.

با آغاز سال ۱۳۹۷ واردکنندگان امید داشتند تا در این سال شاهد بهبود اوضاع کاروکسب باشند. بازاری که به واسطه تعلیق شش‌ماهه ثبت سفارش واردات خودرو در سال پیش از آن، به شدت پیچیده شده بود. در اردیبهشت‌ماه سال جاری، وزارت صمت با هدف ساماندهی بازار خودرو و حمایت از تولید، با تصمیمی خلق‌الساعه و خارج از عرف تجاری و اقتصادی، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد که این تصمیم اشتباه تا این لحظه کماکان ادامه داشته و مقام عالی وزارت همچنان بر این تصمیم پافشاری می‌کند. نتیجه این تصمیم ورای تصور صادرکنندگان بخشنامه‌های ممنوعیت‌زا و تصویب‌کنندگان قوانین فعلی است. با اعلام وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو، شاهد مشکلات فراوانی برای واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان این محصولات بودیم. هریک از این گروه‌ها مشکلات خاص خود را تجربه می‌کردند. نمایندگی‌های رسمی با بیشترین حجم مشکلات در این بین روبه‌رو شدند. از یک‌سو واردکنندگان رسمی به دلیل تعهدات داده‌شده به شرکت‌های مادر مجبور به پرداخت مبلغ سفارشات بودند و از سوی دیگر به دلیل فشار مشتریان و شکایت‌های صورت‌گرفته به مراجع ذی‌صلاح می‌بایست نسبت به کسب رضایت مشتریان اقدام می‌کردند. این یعنی قرار گرفتن کارآفرین و تاجر و صنعتگر در تنگنای دوگانه به واسطه نامساعد شدن محیط کسب‌وکار و عدم حمایت قانونی از وی.

همزمان با این فشارهای داخلی، خروج یک‌جانبه و تصمیم خارج از منطق رئیس‌جمهور آمریکا باعث شد تا تولید خودرو در کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شود. برندهای فرانسوی رنو و پژو که سهم بسزایی در ممنوعیت واردات خودرو داشتند زودتر از سایرین بازار پربازده ایران را ترک گفتند و متعاقب آنها ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها و در نهایت چینی‌ها از بازار رو به رشد ایران دست کشیدند. موضوعی که روند فعلی بهتر از هر متنی گویای اثرات آن است.

این روند به شدت منفی شرکت‌های خارج‌شده از ایران، در نهایت باعث آشفتگی عرضه و تقاضا در بازار شد و قیمت‌ها با شیب غیرقابل پیش‌بینی و به صورت تصاعدی افزایش یافت. یکی دیگر از عواملی که تاثیر بسزایی در این رشد قیمتی داشت نوسانات نرخ ارز بود. این شتاب قیمتی در ابتدا در حوزه خودروهای وارداتی شکل گرفت و تقریباً در شهریور و مهر ۱۳۹۷، شاهد افزایش تا دو برابری قیمت برخی از خودروها بودیم.

این تغییرات قیمتی بی‌سابقه، باعث شد تا بخش‌بندی‌های بازار به شدت تغییر یابند. چینی‌ها جای محصولات اقتصادی و برجسته را گرفته‌اند و یک رده گران‌تر از قبل به فروش می‌روند. محصولاتی از قبیل رنو،‌ هیوندای و کیا که در سراسر دنیا به صورت خودروهایی اقتصادی شناخته می‌شدند هم‌رده قیمتی محصولات پریمیوم و لوکس شدند. قدرت خرید مردم در بخش خودروهای وارداتی به شدت کاهش پیدا کرد و در نهایت بخشی از تقاضای خودروهای نو وارداتی به دو گروه منتقل شد: نخست خودروهای وارداتی دست‌دوم که جاذبه بالایی دارند. و دوم، خودروهای تولیدی که به شکل روزافزونی تنوع آنها کاهش می‌یابد.

در بخش خودروهای تولیدی نیز افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها همزمان با پایان تابستان تشدید شد. قسمتی از این افزایش قیمت به واسطه عدم تامین خودرو از سوی تولیدکنندگان بود. تولیدکنندگانی که به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب در سفارش‌گذاری قطعات تولیدی از یک‌سو و همچنین عدم پایبندی به تعهدات از سوی شرکت‌های خارجی طرف قرارداد، نتوانستند خودروهای خریداری‌شده توسط مشتریان را تحویل دهند تا جایی‌که این شرایط درنهایت منجر به تحصن‌های چندباره خریداران در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و بعضاً در محل شرکت شد. تغییر برخی از مدیران شرکت‌های خودروسازی و دستگیر شدن برخی دیگر از فعالان خودرویی، از نتایج این اعتراضات بود ولی درنهایت نتیجه خاصی عاید مشتریان نشد و حتی قیمت برخی از محصولات از قبیل پراید در ابتدای اسفندماه به بیش از ۵۰ میلیون تومان ارتقا یافت. آشفتگی بازار خودرو ایران در سال ۱۳۹۷،‌ به حدی پیش رفت که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو تا تعدیل نیروی انسانی پیش رفته‌اند تا جایی که در حوزه واردات،‌ بیش از ۶۰ درصد نیروی کار متخصص اخراج شده‌اند، نیروهایی که طی سالیان بسیار تجربه اندوخته بودند و به واسطه ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی می‌توانستند خدمات ارزنده‌ای به صنعت خودرو کشور داشته باشند.   اکنون این نیروهای متخصص یا به صنایع دیگر رفته‌اند یا اینکه کماکان جویای کار هستند. در بخش تولید وضع اندکی بهتر است ولی با این حال بخشی از شرکت‌های تولیدکننده بالاخص شرکت‌های خصوصی تولیدی، نیز اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند. عواملی که در بالا اشاره شدند نهایتاً منجر به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و افزایش قیمت محصولات و کاهش قدرت خرید مردم شده است. شرایطی که هیچ سودی برای هیچ یک از بازیگران بازار خودرو نخواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شد در صورت ترخیص خودروهای دپوشده از گمرک، بخشی از حباب ایجادشده در قیمت خودروهای وارداتی از بین برود ولی به دلیل عدم ترخیص این محصولات، قیمت‌ها نه‌تنها کاهش پیدا نکرد بلکه  شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. به نظر نمی‌رسد خودروهای در گمرک مانده طی روزهای اندک باقی‌مانده به پایان سال ۱۳۹۷، ترخیص شده و روانه بازار شوند. این روند در نهایت می‌تواند بازار به شدت ملتهبی را در سال آینده پیش روی بازار خودرو قرار دهد که هم‌اینک بخشی از آن در قالب قیمت‌های عجیب قابل لمس است. البته خودروهای وارداتی و تولیدی در سال آینده، در صورت ماندگار بودن شرایط حال حاضر، نیز همین روند را در پی خواهند گرفت. شرایطی که منجر به کاهش دوباره قدرت خرید مردم خواهد شد و بازار را بسته‌تر و کم‌تحرک‌تر می‌کند. در بخش عرضه نیز به نظر می‌رسد با توجه به عدم تغییر شرایط در سال آتی، نه‌تنها بهبودی در اوضاع رخ ندهد بلکه وضعیت به مراتب بدتری را تجربه کنیم.

در نهایت به دلیل موارد اشاره‌شده، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های فعال بازار خودرو،‌ در بخش خدمات پس از فروش متمرکز شده و سعی کنند تا تجربه مثبتی را برای مشتریان خود ایجاد کنند. راه‌اندازی بخش بهبود و ارتقای عملکرد خودروهای دست دوم یکی دیگر از روش‌های استفاده از این شرایط است. البته خوشبختانه و بنابر اخبار منتشرشده، شرکت خودروسازی لادا از روسیه در نظر دارد برای سال آینده در بازار ایران حضور داشته باشد. برندی که در برهه‌های مختلف خبر حضورش در ایران به گوش می‌رسید ولی تا این لحظه تغییری در سطح اجرایی برای این شرکت در ایران رخ نداده است. این اتفاق از آن جهت مهم است که با توجه به یکسان بودن پلت‌فورم برخی از محصولات لادا با محصولات برند رنو و خودروهایی که از این شرکت در ایران عرضه شده‌اند، می‌توان سهم بازار خوبی را عاید لادا کرده که این عامل تحلیلگران بازار خودرو را به احیای بخشی از بازار امیدوار کرده است. در نهایت امید است در سال ۱۳۹۸، وزارت صمت سرعت،‌ دقت و ثبات بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین خط‌مشی صنعت خودرو کشور داشته باشد.