بی‌ثباتی به‌مثابه تاکتیک

واردکنندگان خودروهای خارجی از حدود 45 روز قبل تا هم‌اکنون با دور جدیدی از مشکلات روبه‌رو شده‌اند که نقطه کانونی آن بسته شدن سامانه ثبتارش خودرو بوده و به نظر می‌رسد این موضوع تا تعیین تکلیف وزارتخانه و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید احتمالی ادامه خواهد یافت. متاسفانه آزاردهنده‌تر از ممنوعیت ورود خودروها و بسته شدن لیست، ناتوانی در برنامه‌ریزی به دلیل سیاست‌های خلق‌الساعه‌ای است که به طور مداوم فعالان این حوزه را با مشکل مواجه و تصویری مبهم و تازه از آینده ترسیم می‌کند. استدلال وزارت صنعت حل مشکلات فنی و نیز ساختاری لیست ثبت سفارش بوده که موجب شده شرایط دشواری بر فعالیت در بازار خودروهای وارداتی حاکم شود. اینکه برخی معضلات سامانه ثبتارش حل شود، تلاشی ستودنی است اما بستن مجرای ورود خودرو به بازار به این بهانه نمی‌تواند چندان خوشایند باشد مخصوصاً که این کار باعث تقویت سویه‌های افزایش قیمت در بازار شده و هم‌اینک می‌بینیم به فاصله چند هفته پس از آغاز این ماجرا، بازار به بهانه نبود عرضه و البته افزایش تقاضا به سمت افزایش قیمت گام برداشته که این نوسانات در بلندمدت تنها به ضرر اقتصاد و البته مصرف‌کننده شخصی است. مشاهده شخصی نگارنده از بازار در سه ماه نخست امسال چیزی جز تعادل عرضه و تقاضا و نیز قیمت و البته رشد حدوداً 50‌درصدی چشم‌انداز بازار نبود اما به یکباره همه‌چیز تغییر کرد و فعلاً بازار روندی معکوس به خود گرفته است.

در این حالت اگر بپرسید چرا لیست ثبت سفارش پیوسته قطع و وصل شده یا به طور مداوم با جرح و تعدیل مواجه می‌شود، به جواب چندان قانع‌کننده‌ای نمی‌رسید جز اینکه سیاست‌های وزارتخانه در این حوزه نه راهبردی و بلندمدت و ثبات‌بخش که مقطعی و تاکتیکی است و حتی گاه به شکل روزانه اعمال می‌شود که واقعاً اثرات بسیار بدی روی قیمت، عرضه و نیز توسعه تجارت خودرو دارد. یکی از استدلال‌هایی که وزارت صنعت سعی دارد به کمک آن موضوع بسته شدن ثبتارش را توجیه کند، اصلاح روند ورود خودرو به کشور است که در دور جدید و به شکلی کاملاً درست از واردات خودرو توسط شرکت‌های متفرقه و واردکنندگان خرد پرهیز کرده و تا حد ممکن سعی شده واردات را از مجرای نمایندگی‌های رسمی برندهای خودرو پیگیری کند. متاسفانه عدم ثبات در این رویه باعث شده فعلاً حتی شرکت‌هایی که نماینده رسمی شرکت‌های خودروساز هستند هم قادر به واردات خودرو نباشند و این ممنوعیت باعث افزایش واسطه‌گری و دلالی در بازار شده و خریداران را از خرید خودروهای روز با قیمتی مناسب محروم کرده است. در واقع به واسطه کاهش موجودی بازار و عدم امکان ثبت سفارش خودرو، هم سطح قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و هم به دلیل کاهش تنوع محصولات، بازارهای موازی با هدف افزایش قیمت برخی خودروها شکل گرفته است. متاسفانه در فقدان تنوع و تکثر محصولات روز است که تعادل قیمتی در بازار به هم می‌خورد و تبعات منفی این رویه تنها روی دوش مصرف‌کننده نهایی می‌افتد. این بین منصفانه نیست اگر واردکننده‌های قانونی را مقصر دانست چرا که با وجود تلاش واردکننده در اجرای درست قوانین و حرکت به سمت ارائه حداکثری خدمات، انباشت حجم عظیمی از سرمایه در تجارت خودرو پیوسته با ریسک و مخاطره بالا همراه است و به طور مداوم از ناحیه سیاستگذاری دولت مورد هجوم قرار می‌گیرد بنابراین واردکننده نیز برای دوام مجبور است فشار را از طریق افزایش قیمت از خود به بازار و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل کند. حل نشدن این موضوع و ادامه این رویه می‌تواند تبعات بسیار بدتری را به دنبال داشته باشد. آشفتگی فعلی تنها بخشی از تبعاتی است که در اثر این سیاست رخ داده و می‌تواند به افزایش بیشتر سطح قیمت‌ها، نارضایتی خریداران و نیز کاهش شدید حجم و اندازه بازار که تبعاتی مثل نابود شدن تعداد انبوهی شغل و کسب و کار بینجامد. مطمئناً آشفتگی در زمینه سیاستگذاری جز اینکه به رشد قاچاق، افزایش کالاهای غیر‌اورجینال در بازار و نیز افزایش قیمت‌ها کمک کند، هیچ عایدی‌ای برای هیچ‌کس به ارمغان نخواهد آورد چرا که از یک‌سو به واردکننده ضربه می‌زند و او را مجبور به گارانتی جنس غیر‌اصل و از دیگر سو مشتری را متضرر و سرخورده می‌کند.

پاسخ به یک سوال اساسی می‌تواند به ما برای رسیدن به یک راه‌حل مناسب کمک کند. آیا این تبعات که فعلاً در بازار سرایت کرده، به حذف بازار موازی و حاشیه بازار و واردکنندگان خرد مربوط است؟ قطعاً خیر. موضوعی که در سال‌های گذشته همواره وجود داشته، افزایش سطح خدمات‌دهی و پشتیبانی از محصولات وارداتی با هدف افزایش رضایت مشتریان ایرانی بود. وقتی به چشم‌اندازی که وزارت صنعت سال گذشته از آینده بازار خودروهای وارداتی ترسیم کرده بود و تنها واردات خودرو از مجرای نمایندگی‌های اصلی را به رسمیت شناخت نگاهی می‌کنیم، به راحتی می‌فهمیم که این سیاست کاملاً دقیق و درست بوده اما وقتی با حواشی همراه شده و لیست ثبت سفارش یکباره قطع می‌شود، نباید انتظار داشت صدای اعتراض بلند نشود. قاعدتاً بسیاری از واردکنندگان خرد علاقه دارند این سیاست حذف شود اما تثبیت این سیاست و پایداری آن قطعاً نتایج بسیار بهتری در بازار خودروهای وارداتی رقم می‌زند گرچه به نظر می‌رسد در هیچ جای دنیا سیاست‌های کنترل بازار کاملاً موفق نبوده و همه جا بازارهای جانبی و حاشیه‌ای حتی در سطحی کوچک به کار خود ادامه دادند که این به دلیل ماهیت خاص آنها در نحوه تعامل با مشتریان است. واردکنندگان رسمی هم به دو دلیل عمده موافق این سیاست هستند؛ نخستین مورد افزایش سطح اعتماد مشتریان به یک برند است که متاسفانه در سال‌های قبل به واسطه ورود برخی شرکت‌های غیررسمی به بازار و عدم رعایت اصول صحیح کار، این مورد در ایران به شدت دچار خدشه شده است. دیگر اینکه با وجود این سیاست و حذف دلالان از این پروسه، قیمت به نوسانات کمتری دچار شده و در سطحی پایدار شناور می‌ماند. در این شرایط به واسطه بازخورد دقیق واردکننده رسمی از میزان نیاز بازار، عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و سیری معقول و منطقی را طی می‌کند که هم به نفع مشتری بوده و هم به سود واردکننده است. 

تحقق این رویه نیازمند نظارت بهتر وزارت صنعت و نیز پافشاری بر قانون است. حتی با کمک همین قانون که به خوبی روی نقاط کلیدی دست گذاشته، می‌توانیم بازارهای موازی را نیز احیا کنیم و به شکلی معقول، برخی مجوزها را برای ورود محصولاتی مشخص با لیستی دقیق از تجهیزات و امکانات به واردکنندگان خرد ارائه کنیم تا به این طریق هم به تغذیه بهتر و سریع‌تر بازار کمک کنیم و هم از ورود محصولات معیوب و ناقص همانند آنچه در سال‌های قبل رخ داد، جلوگیری کنیم. متاسفانه یکی از بدترین اتفاقاتی که واردکنندگان غیررسمی و خرد آن را باب و به اعتماد مشتریان ضربات جبران‌ناپذیری وارد کردند، همین بحث واردات خودروهای ناقص بود که بعضاً به دلیل خواست دلالان در کشورهای همسایه با کاهش تجهیزات به ایران وارد می‌شدند و مشکلات بسیاری مثل نداشتن ایربگ، آپشن‌های رفاهی و حتی بدنه سالم و صفر داشتند. احیای بازارهای موازی بدون توسعه زیرساخت‌های گمرکی و نیز پافشاری بر سیاست فعلی که واردات تنها باید از مجرای واردکنندگان رسمی صورت گیرد، تنها به بازگشت بازار به دوره قبل و گسترش بی‌اعتمادی عمومی به واردکنندگان منجر خواهد شد که این موضوع هم با اصول اساسی حمایت از مصرف‌کننده منافات دارد و هم به رشد تجارت خودرو در کشور کمکی نخواهد کرد. در این راستا یکی از مهم‌ترین مواردی که لازم است پس از بازگشت به کار دوباره سامانه ثبت سفارش بر آن تاکید شود، توسعه سامانه نظارتی گمرک است تا پس از ارائه مشخصات دقیق هر خودروی وارداتی به سامانه، به شکلی هوشمند و به دقت از صحت و سقم تجهیزات و امکانات آن خودرو اطمینان حاصل شود و واردات خودروهای معیوب برای همیشه از بین رود. البته فعلاً آنچه از شواهد امر پیداست، نشان می‌دهد این زیرساخت‌ها مهیا نبوده و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.