در خم توسعه

وضعیت معادن کشور که با توجه به ظرفیت‌های فراوان و غنی خدادادی در کشور می‌رفت تا یکی از بال‌های توسعه اقتصاد کشور شود در سال‌های گذشته با دو مانع بزرگ مواجه شد. نخست وضع تحریم‌های بین‌المللی که مانع از ورود فناوری‌های جدید و سرمایه خارجی به کشور شد و این مهم روی بخشی چون معدن که به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری و مدرنیزاسیون فناوری موجود است اثرگذاری عمیقی داشت. همچنین افت ارزش مواد خام معدنی در بازارهای جهانی نیز مانع دیگری شد که البته آثارش منحصر به کشور ما نبود. با این همه این هشدار را به اقتصاد ایران داد که نخست باید به سمت ایجاد ارزش افزوده و فرآوری برای عرضه مواد معدنی باشد و نه صرفاً صادرات مواد خام و دوم این که در این بازار به شدت رقابتی باید با استفاده از فناوری جدید و افزایش بهره‌وری قیمت تمام‌شده مواد معدنی و محصولات فرآوری‌شده آن را کاهش داد. توسعه معادن می‌تواند در چشم‌انداز بلندمدت علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی، روی مناطق عمدتاً محروم از نظر شاخص‌های توسعه انسانی با ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت امنیت و آموزش تاثیر قابل‌توجهی برجای بگذارد، میوه شیرینی که می‌تواند برداشت سرمایه‌گذاری مادی و معنوی امروز در حوزه معدن باشد.