سایه‌روشن استاندارد غذا

صنایع غذایی در ایران فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. از روزهای تاریکی که بسیاری از مواد غذایی مورد نیاز کشور از خارج وارد می‌شد و روزهای روشنی که ایران در برخی از محصولات صنعت غذا، صادرکننده هم شده است و به بازارهای خارجی چشم دوخته است. اکنون تولیدکنندگان و فعالان صنعت غذا آنقدر کیفی تولید می‌کنند که محصولاتشان به راحتی آب خوردن در بازارهای صادراتی به فروش می‌رسد و برخی دیگر هم، اگر کمی در ارتقای سطح کیفی و کاهش قیمت تمام‌شده خود کوشش کنند، حتماً و حتماً به این صادرکنندگان نمونه در بازارهای هدف، خواهند رسید و شاید هم گوی سبقت را از آنها بربایند. نظام‌الدین برزگری، رئیس سابق سازمان ملی استاندارد بر این باور است که صنعت غذا در ایران در زمینه استانداردهای بین‌المللی، حداقل تا 70 درصد، متناسب با استانداردهای روز دنیاست و با آنها، کاملاً همخوانی و تطبیق دارد.

♦♦♦

‌ شما سال‌ها در سازمان ملی استاندارد یا همان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون یا رئیس بودید. از دیدگاه جنابعالی، وضعیت استانداردهای صنایع غذایی در ایران به چه صورت است و چقدر می‌توان به این استانداردها اطمینان داشت؟

برای سازمان‌های ملی استاندارد در همه کشورهای دنیا و البته در ایران، اولین اولویتی که در تدوین یا تعیین استانداردها سرلوحه کار قرار می‌گیرد، صنایع غذایی است؛ دلیل این امر هم آن است که یکی از اولین نیازهای بشری، غذاست و بر همین اساس باید آن را به بهترین شکل تامین کرد. اما در مورد این غذا، نکته حائز اهمیت در اولین گام، سلامت آن است. در کنار این، برای کشورهایی همچون ایران که از جمله کشورهای اسلامی به شمار می‌رود، علاوه بر سلامت، موضوعی به نام غذای حلال نیز مطرح است. در واقع، غذایی که افراد صرف می‌کنند، باید پاک بوده و سلامت غذایی در آن کاملاً رعایت شده باشد. اما این به تنهایی برای کشورهای مسلمان، کافی نیست؛ به این معنا که غذایی که در این کشورها تولید و روانه بازارهای مصرفی می‌شود، باید حلال باشد که آن هم یک امر شرعی است و این بسیار حائز اهمیت است. البته باید این را هم توجه داشت که در سایر کشورهای غیرمسلمان نیز، اکنون موضوع حلال و برند حلال از جمله مواردی است که مطرح شده و به شدت هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد. خوشبختانه ایران، عضو فعال کشورهای اسلامی در زمینه حلال است که از دوره‌ای که بنده، در سازمان ملی استاندارد مسوول بودم، زمینه‌های همکاری حول محور آن شکل گرفته و آماده شده و ایران هم عضو فعال به شمار آمده است. در این میان، دبیرخانه کمیته تدوین استانداردهای حلال را در بین 58 کشور اسلامی، به ایران واگذار کرده‌اند و اکنون نیز، خوشبختانه همکاران سابق من در سازمان ملی استاندارد، این کار را به خوبی ادامه می‌دهند. بنابراین در کشور ما نیز، خوشبختانه بیشترین استانداردهای حوزه صنعت غذا تدوین شده و در مواردی هم مورد بازنگری قرار گرفته است. این در حالی است که در دنیا گردش مالی صنایع غذایی حلال چیزی حدود 500 میلیارد دلار است که ایران می‌تواند سهم بسزایی از این رقم داشته باشد. بنابراین اگر بخواهم برای پاسخ به سوال شما جمع‌بندی کنم، باید در مجموع گفت بیش از 30 هزار استاندارد در سازمان ملی استاندارد تدوین شده که این رقم، بر اساس آخرین اعلام رسمی این سازمان است؛ اما خوشبختانه باید گفت که بیشترین میزان استانداردهای تدوین‌شده، در رابطه با صنایع غذایی است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برخی از استانداردهایی که در حوزه صنعت غذا در ایران تدوین شده، حتی مترقی‌تر از کشورهای پیشرفته دنیاست؛ به نحوی که حتی برخی استانداردهای غذایی که سازمان ملی استاندارد در واردات کالاها و محصولات غذایی به ایران لحاظ می‌کند، بسیار سختگیرانه‌تر از سایر کشورهاست و در دوره‌ای که من در سازمان ملی استاندارد مسوولیت داشتم، واردات مواد غذایی از برخی کشورهای اروپایی، به دلیل همین استانداردهای مترقی صنعت غذا در ایران، اجازه ورود به کشور ما را نیافت. بنابراین واردکنندگان عنوان می‌کردند که برخی از این شاخص‌های آزمون استاندارد که برای واردات در نظر گرفته شده، بسیار سخت‌تر از برخی کشورهای اروپایی است.

‌ با توجه به جمیع این شرایط، در این زمینه کمبودی به لحاظ استانداردهای مورد نیاز صنعت غذا احساس نمی‌شود؟

اصولاً کمبود استاندارد نداریم، ولی کار تدوین و بازنگری استانداردها باید ادامه داشته باشد؛ به نحوی که این استانداردها، بر اساس شرایط روز دنیا و با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبر در کشور، باید به‌روز شود؛ چرا که به روز بودن این استانداردها نیز بسیار مهم به شمار می‌رود، در این راستا یکی از الزامات این به روز بودن آن است که ما حداقل، هر پنج سال یک‌بار این استانداردهای تدوین‌شده را، مورد بازنگری قرار دهیم. در این میان با توجه به امراض و مشکلاتی که بعضاً در جوامع مختلف دنیا و از جمله ایران در شرایط موجود ایجاد می‌شود، حتماً باید دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ملی استاندارد، بر اساس شاخص‌های سلامتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، این استانداردها را تغییر دهند و استانداردهای جدید و به روزی را به صنعت غذایی کشور، معرفی کنند که همخوانی بیشتری با شرایط روز دارد.

‌ اصولاً صنایع به خصوص در حوزه صنعت غذایی، شیوه تدوین استانداردها را درست ارزیابی کرده و برای اجرای آنها، بهانه‌تراشی نمی‌کنند؟

خوشبختانه با توجه به اینکه در تدوین استانداردها، تمامی ذی‌نفعان با سازمان ملی استاندارد مشارکت می‌کنند و همه‌کسانی که باید این استانداردهای را هم پیاده کنند، از جمله تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، در امر تولید و تدوین استاندارد مشارکت دارند، مشکل در اجرا کمتر به وجود می‌آید، این در حالی است که مراکز تحقیقاتی، کارشناسان رسمی از سازمان ملی استاندارد و مسوولان کنترل کیفیت سایر مراجع ذی‌ربط، در کمیته تدوین استانداردها حضور دارند؛ بنابراین برای تدوین یک استاندارد، یک اجماع نظر به وجود می‌آید و این‌طور نیست که ذی‌نفعان و از جمله فعالان صنعت غذا بر این باور باشند که دو نفر به تنهایی این استانداردها را تدوین کنند؛ بلکه در تدوین تمامی استانداردها، باید همه از جمله تولیدکنندگان هم حضور داشته باشند تا از آن، به عنوان یک استاندارد ملی، نام برده شود و این استاندارد، تدوین شده و شماره بخورد. در یک کلام باید گفت که یک استاندارد، نتیجه اجماع نظر همه ذی‌نفعانش است و تولیدکنندگان هم این الزامات را رعایت می‌کنند؛ ضمن اینکه همه ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در کمیته‌های ملی تدوین استاندارد برای صنایع غذایی تدوین می‌شود و خوشبختانه صنعتگران و تولیدکنندگان کشور نیز روز به روز، در رابطه با رعایت استانداردهای صنایع غذایی، بهتر از گذشته عمل می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان گفت در رابطه با صنعتی همچون شیرینی و شکلات، اگر دو دهه گذشته را مرور کنیم، آن زمان ما واردکننده انواع شیرینی و شکلات از کشورهای همسایه یا سایر کشورهای دنیا بودیم؛ اما اکنون ایران بهترین انواع شیرینی و شکلات را تولید می‌کند که علاوه بر تامین نیاز مصرف داخلی، در هر سال چند صد میلیون دلار نیز صادرات این محصولات صورت می‌گیرد. پس نتیجه این است که به ارتقای کیفیت، اهمیت داده شده و روز به روز نیز این استانداردها، ارتقا یافته و همین صنعتگران آن را در رابطه با صنایع خود اجرا می‌کنند.

‌ بعضاً مشاهده می‌شود وقتی کالاهای ایرانی به خصوص صنایع غذایی به برخی کشورهای همسایه از جمله روسیه صادر می‌شود، محموله صادراتی برگشت می‌خورد. آیا ضعف در استانداردهای ایران در صنعت غذا این موضوع را رقم می‌زند؟

نکته مهم این است که استانداردهای ملی، بر اساس ذائقه مردم آن کشورها تدوین می‌شود و احتمال دارد که در برخی موارد، به خاطر عدم تطبیق با استانداردهای ملی آن کشور برگشت محموله صادراتی رخ دهد؛ البته کلیات محموله‌های صادراتی این‌طور نیستند؛ اما در برخی موارد همین‌طور است؛ آنگونه که در پاسخ به سوالات قبلی شما هم به عنوان مثال گفتم که در برخی از موارد، اگرچه کالاها و محصولات غذایی برخی کشورهای اروپایی از استانداردهای بالایی هم برخوردار هستند، اما به دلیل عدم تطبیق با استانداردهای ایران، اجازه واردات نمی‌یافتند. پس برگشت محموله‌ها یا عدم صدور اجازه ورود به کشورها، دلیل بر این نیست که تولیدات و محصولات غذایی ایران، ناسالم بوده یا استاندارد نیستند؛ بلکه همان‌طور که گفتم کشورها بر اساس الگوی مصرف و ذائقه مصرفی خود، استانداردهایی را به عنوان استاندارد ملی مطرح می‌کنند و در مبادلات تجاری هم این استانداردهای ملی را ملاک عمل قرار می‌دهند و هر کشور بر اساس ضوابط خود عمل می‌کند. شاید بهتر باشد به این مثال هم توجه کنید که میزان مصرف برنج در کشور ما با کشورهای اروپایی فرق می‌کند بنابراین اگر بخواهیم استانداردی را برای برنج تدوین کنیم، چون میزان ورودی این محصول غذایی به بدن ما بیشتر از مصرف‌کنندگان اروپایی است، حتماً باید فاکتورهایی که در رابطه با فلزات سنگین و سموم و سایر موارد وجود، دارد به صورت سختگیرانه وارد عمل شده و واردات را بر اساس آن چک کنیم؛ اینکه مطرح می‌شود برخی مواد کالاهایی از صنایع غذایی ایران از روسیه یا سایر کشورهای دنیا برگشت داده می‌شود، شاید در موارد خیلی نادر، مربوط به تفاوت استانداردهای ملی باشد؛ البته ما در کشور خودمان هم بحثی را در این زمینه داشته‌ایم که از زمان مسوولیت بنده مطرح بوده و اکنون هم خوشبختانه در صادرات مدنظر قرار گرفته می‌شود که بر مبنای آن، بر اساس الگوی مصرف و ذائقه کشورهای مقصد، کالاهایی را که سفارش می‌دهند تولید کنیم و به چنین مشکلاتی که مطرح می‌شود، برخورد نکنیم.

‌ سازمان ملی استاندارد البته در همه دوره‌ها و حتی در دوران مسوولیت جنابعالی هم، با برخی موارد در حوزه صنایع غذایی دست و پنجه نرم می‌کرد که حول محور تولیدکنندگان زیر پله‌ای در این صنعت بود، چطور می‌توان این صنایع را ساماندهی کرد که برای صنایع غذایی صاحب شناسنامه کشور مشکلی پیش نیاید؟

بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، بحثی از گذشته مطرح بوده است که اکنون ظاهراً در قانون جدیدی که البته هنوز ابلاغ نشده ولی در مجلس تصویب شده است گنجانده شده؛ به نحوی که تقسیم کار به صورت قطعی انجام شود؛ به این معنا که سازمان ملی استاندارد مسوولیت خود را در رابطه با کنترل تولیدات کارخانه‌های صنعتی انجام دهد و مراکز عرضه، بازار و صنوف را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام دهند؛ پس سازمان ملی استاندارد که در گذشته هم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده، مسوولیت خود را در رابطه با صنایع تولیدی انجام دهد. البته این را منکر نمی‌شوم که صد در‌صد استانداردها، در صنایع غذایی کشور رعایت می‌شود و هیچ کار خلافی هم صورت نمی‌گیرد و در آینده هم نخواهیم داشت. به هر حال، متاسفانه در هر واحد صنفی تعداد قلیلی از افراد، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پیدا می‌شوند که تخلف می‌کنند؛ بنابراین تولیدات صنعتی ایران به رعایت استانداردها از لحاظ بهداشت، سلامت و ایمنی اهمیت بسیاری می‌دهند.

‌ چطور سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت می‌توانند در تدوین و پیگیری استانداردهای صنایع غذایی به یک زبان مشترک برسند؟

آن زمان که بنده مسوولیت داشتم، حتی زمانی که معاون سازمان بودم، طرحی به وزارت بهداشت و درمان پیشنهاد شد که بر مبنای آن، در چارچوب قوانین دو سازمان، کار پیش رود. همچنین تفاهمنامه‌ای هم با وزارت بهداشت به امضا رسید که البته این وزارتخانه، آن را اجرایی نکرد. البته قانون وزارت بهداشت که اساسش مربوط به سال 1346 است و قانون استاندارد که مربوط به سال 1371 بود، باید به روز می‌شد تا ما بتوانیم با توجه به شرایط جدید، استانداردها را تدوین کنیم و رویکرد نوین استانداردسازی در جهان را به عنوان یک قانون مترقی داشته باشیم. بنابراین این طرح را با جدیت در مجلس مطرح کردیم و برای دفاع از آن، چندین‌بار در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شرکت کردیم و حتی کمیسیون مشترک نیز بر اساس دستور رئیس مجلس با حضور 22 نفر تشکیل و در نهایت نتیجه این شد که این قانون، با اختلاف جزئی بین مجلس و شورای نگهبان، نهایی شد و اکنون به زودی ابلاغ می‌شود. این قانون جدید که ملاک عمل قرار گیرد، به طور قطع، تفکیک وظایف میان استاندارد و وزارت بهداشت را به خوبی انجام می‌دهد و در نهایت نتیجه این قانون می‌تواند این باشد که سازمان ملی استاندارد، به عنوان یک سازمان حاکمیتی و نظارتی، به صورت مشترک در تدوین استانداردها با وزارت بهداشت همکاری کند و البته وزارت بهداشت نیز به عنوان مسوول سلامت جامعه، نقش خود را در رابطه با کنترل مواد غذایی و اجرای استانداردهای مرتبط با آن اعمال کند.

‌ استانداردهای موجود در صنایع غذایی تا چه اندازه منطبق با سازمان‌های جهانی تخصصی در این حوزه و تدوین‌کنندگان استانداردهای حوزه غذایی است؟

در این سه سال که از سازمان منفک شده‌ام، اطلاع خیلی دقیقی ندارم؛ ولی بر اساس پایشی که ما انجام داده بودیم، در رابطه با استانداردهای صنایع غذایی در ایران، نزدیک به 70 درصد استانداردها منطبق با استانداردهای جهانی است و آن 30 درصد نیز همان‌طور که عرض کردم، بر اساس الگوی مصرف صنایع غذایی داخلی و ذائقه مردم ایران تدوین می‌شود که بخشی از آن، مربوط به موضوع صنایع غذایی حلال است.

‌ این 30 درصد اشکالی ایجاد نمی‌کند؟

خیر. 70 درصد صنایع با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دارد و در برخی مواد غذایی حتی این تفاوت‌ها به چشم می‌خورد. به فرض اگر در رابطه با صنایع گوشتی، ژلاتین‌ها، پوست و چرم تبادلات تجاری داشته باشیم، شاید در اروپا به حلال بودن این محصولات به شیوه ایران توجه نکنند؛ ولی ما در واردات این صنایع، با توجه به استانداردهای حلال و البته الگوهای استاندارد ملی که در این رابطه تدوین شده است، تفاوت‌هایی را با استانداردهای بین‌المللی خواهیم داشت؛ ولی عموماً استانداردهای صنایع غذایی کشور بیشترین تطابق را با استانداردهای بین‌المللی دارد.

‌ آینده تدوین استانداردها در صنعت غذایی باید به چه سمتی برود؟

با توجه به تجارب بیش از دو دهه خودم در سازمان ملی استاندارد، استانداردها در همه زمینه‌ها به ویژه در رابطه با صنایع غذایی، باید کاملاً به روز باشند؛ این در حالی است که منطقه با استانداردهای معتبر جهانی و بعضاً ملی خودشان تولید می‌کنند؛ پس واقعیت مطلب این است که بعضاً شرایط جدیدی با توجه به فناوری‌های جدید و علوم جدید از جمله نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی را لحاظ و استانداردها را بر اساس آن تدوین کنیم. همان‌طور که در رابطه با انواع لبنیات، اکنون بحث استانداردهای پروبیوتیک مطرح است که شاید 10 سال پیش این بحث پروبیوتیک را در صنایع غذایی مطرح نداشتیم؛ پس طبیعتاً استانداردهای صنایع غذایی، باید خودشان را منطبق با شرایط پیشرفت علم، دانش و فناوری تغییر دهند.