ایست مجمع به لایحه پولشویی

فضای سیاسی ایران در هفته گذشته درگیر رویدادهای متعدد بود. از شکایت نمایندگان از وزیر امور خارجه به قوه قضائیه، تا انتصاب داماد رئیس‌جمهور به ریاست سازمان زمین‌شناسی و حواشی نماینده سراوان در گمرک. انتظار می‌رود در روزهای پایان آذرماه و موعد بودجه، نمایندگان مجلس یا درگیر بررسی بودجه باشند یا لوایحی مانند پالرمو و CFT که همچنان بی‌نتیجه مانده. اما گویا آنها دغدغه‌های دیگری دارند. از آن جمله سوال و استیضاح وزیر امور خارجه. استیضاح ظریف مدت‌هاست در مجلس در جریان است. در دو هفته گذشته مساله منتفی شدن استیضاح او بارها رسانه‌ای شد. هفته گذشته هم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از منتفی شدن طرح استیضاح ظریف، وزیر امور خارجه، خبر داد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به تسنیم گفته بود ۲۵ آذر نامه منتفی شدن طرح استیضاح ظریف وزیر امور خارجه به هیات رئیسه مجلس ارائه شد. او گفته برخی از استیضاح‌کنندگان امضاهای خود را پس گرفتند و تعداد امضاها به کمتر از ۱۰ عدد رسید؛ لذا طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان طرح استیضاح وزیر امور خارجه از دستورکار کمیسیون امنیت‌ملی خارج شد.

اما به گزارش مهر گویا نمایندگان از راه دیگری وارد شده‌اند و شکایت خود از محمدجواد ظریف را به قوه قضائیه برده‌اند. اما گویا این تیر هم به سنگ خورده چراکه به گزارش تسنیم درخواست نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع موضوع اظهارات ظریف به قوه قضائیه رد شده است. علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این خصوص گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخواست تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 و ارجاع موضوع اظهارات ظریف، وزیر امور خارجه به قوه قضائیه را وارد ندانستند و این درخواست را رد کردند.

هجمه علیه ظریف

دلیل این همه هجمه به وزیر امور خارجه هنوز مشخص نیست. ایران در عرصه دیپلماسی خارجی روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد و در این روزهای حساس، ظریف همزمان با مصاف در عرصه سیاست خارجی، زیر ضرب منتقدان داخلی هم قرار دارد و بیراه نیست اگر گفته شود بخشی از وقت و تمرکز او متوجه حضور در مجلس و پاسخ به سوالات نمایندگان می‌شود. روزنامه ایران در این خصوص نوشت: در دو ماه گذشته یعنی آبان و آذر تعداد 12 سوال از ظریف در بهارستان اعلام وصول شده است. مضاف بر اینکه طرح استیضاح او هم در هفته‌های گذشته در جریان بود که البته با انصراف تعدادی از امضاکنندگان منتفی شد. هفته گذشته در جلسه علنی مجلس 11 سوال ملی نمایندگان از وزیران اعلام وصول شد که سهم وزیر خارجه پنج سوال بود. در جلسه 14 آبان ماه هم هفت سوال از ظریف اعلام وصول شد. این حکایت از تلاش‌های مخالفان و منتقدان برای زمینگیر کردن وزیر خارجه دارد. البته در 14 سوالی که پیش از این ظریف از ابتدای ورود به دولت یازدهم برای پاسخ به آنها به صحن علنی رفته است، توانسته اکثریت مجلس را قانع کند و لذا تاکنون تلاش‌ها علیه وزیر خارجه منجر به دریافت کارت زرد نشده است.

حاشیه نماینده سراوان در گمرک

مجلس هفته گذشته، یک حاشیه دیگر هم داشت. هفته گذشته فیلمی از محمدباسط درازهی نماینده سراوان در فضای مجازی منتشر شد. فیلمی که نشان می‌داد او با یکی از کارکنان گمرک درگیری لفظی پیدا می‌کند و سپس توسط یکی از مراجعان گمرک به بیرون هدایت می‌شود. فیلم درگیری لفظی نماینده مجلس، کارمند گمرک و مراجعه‌کننده ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد و در مجلس مطرح شد و حتی تا مرز استیضاح وزیر اقتصاد هم پیش رفت.

اما ماجرا چه بود؟ به گزارش تسنیم اظهارات نماینده سراوان در جلسه غیرعلنی مجلس حاکی از این بوده که او با رئیس گمرک سراوان قرار ملاقات داشته اما ۴۵ دقیقه منتظر نگه داشته شده و اجازه ورود به وی ندادند. در نهایت هم به ‌صورت توهین‌آمیز با وی برخورد کردند. فیلم نشان‌دهنده توهین نماینده سراوان است. اما نماینده سراوان گفته فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده تنها مربوط به ۳۰ ثانیه از آن اتفاقات است و همه موضوع را شامل نمی‌شود. او گفته دقایقی معطل شده و این باعث عصبانی و تهدید شدن هر دو طرف و بیان جملاتی شده که در نهایت حراست حرکتی را انجام داد.

استیضاح وزیر اقتصاد کلید خورد

به گزارش فارس، پیرو این اتفاق 40 نماینده مجلس طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی را تهیه کرده‌اند. علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس گفته نمایندگان، استیضاح وزیر اقتصاد را به دلیل توهین به نماینده سراوان کلید زده‌اند و عزل رئیس گمرک و رئیس حراست گمرک را دنبال خواهند کرد. از سوی دیگر رئیس مجلس دستور بررسی ماجرا را داد و خواست پیگیری شود که این فیلم توسط چه کسی ضبط و منتشر شده است. مسعود پزشکیان هم گفته در جلسه غیرعلنی که برای بررسی این موضوع تشکیل شده، فرهاد دژپسند در این جلسه سخنرانی کوتاهی داشته و عذرخواهی کرده و قرار شده ابعاد مختلف موضوع بررسی شود. اما وزیر اقتصاد و امور دارایی خبر عذرخواهی از نماینده سراوان را تکذیب کرده و گفته من از نماینده سراوان عذرخواهی نکردم. او گفته در جلسه غیرعلنی مجلس اصلاً فرصت نشد من صحبت کنم. من در این باره گفتم در صورت محرز شدن تخلف از سوی کارکنان گمرک، بر اساس رویه حاکم بر وزارتخانه در دوره مدیریت وی که اصل بر احترام و رعایت شئونات تعامل محترمانه و کریمانه با همه ارباب‌رجوع‌ها اعم از مردم و مقامات و مدیران به ویژه نمایندگان مردم در مجلس است، قطعاً عذرخواهی خواهیم کرد.

در این میان گمرک جمهوری اسلامی ایران هم طی اطلاعیه‌ای درباره مشاجره لفظی نماینده مردم سراوان در مجلس و یکی از کارکنان گمرک و انتشار فیلمی کوتاه از این اتفاق در فضای مجازی، ابراز تاسف کرد. به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است «ضمن عذرخواهی از مردم شریف و بزرگوار ایران به ویژه مردم شریف و نجیب سراوان به دلیل آسیبی که به موازین اخلاقی و انسانی وارد شده، مصمم است ضمن جلوگیری از وقوع اتفاقات مشابه، موضوع را در مجموعه‌های نظارتی گمرک پیگیری و بررسی و نتایج را به اطلاع مردم شریف ایران برساند».

ابطال حکم داماد روحانی

حاشیه دیگر هفته گذشته، ماجرای حکم انتصاب مدیر سازمان زمین‌شناسی بود. هفته گذشته، رضا رحمانی، طی احکامی جداگانه چهار حکم برای معاونان خود صادر کرد. یکی از این احکام مربوط به ریاست کامبیز مهدی‌زاده بر سازمان زمین‌شناسی بود. حکمی که جریان‌ساز شد. چراکه مشخص شد این فرد داماد رئیس‌جمهور است. چنین حکمی واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف داشت و در نهایت سبب شد روحانی دستور تعلیق حکم داماد خود را صادر کند. به گزارش ایلنا رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده مجلس اعلام کرد طبق شنیده‌های بنده رئیس‌جمهور دستور داده‌اند حکم دامادشان به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو شود. وی گفت اینکه فرزندان بستگان مسوولان پست نگیرند یک بحث است و بحث دیگر درباره جوانگرایی است و بحث دیگر درباره شایسته‌سالاری است که این موضوعات را نباید باهم خلط کرد. اما ماجرای حکم مهدی‌زاده با لغو حکم او پایان نگرفت. به گزارش دنیای اقتصاد محمدرضا تابش، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت این فراکسیون از سه وزیر راه، رفاه و صنعت برای ارائه توضیح درباره انتصابات در این سه وزارتخانه دعوت کرده است تا درباره انتصابات اخیر و حواشی پیش‌آمده توضیح بدهند. مسیح مهاجری، مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی، هم در یادداشتی نوشت دستور ابطال حکم معاونت روحانی قابل تحسین است؛ ولی کافی نیست. رئیس‌جمهور باید وزرا و مدیرانی را که مرتکب چنین خطاهای نابخشودنی شده‌اند برکنار و از این طریق با این بیماری به‌صورت ریشه‌ای مبارزه کند.

ایست مجدد به لایحه پولشویی

در میان این حواشی، لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی همچنان در مجمع تشخیص در حال بررسی است. ایران نوشت مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار مجلس بر نظر خود درباره یکی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نپذیرفت و آن را برای اصلاح به بهارستان برگرداند. ماده یک لایحه مذکور که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیات عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود پس از اصرار نمایندگان، در جلسه مجمع به منظور تعیین مصلحت مطرح گردید و پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع در نهایت با رای بیش از دوسوم نظر هیات عالی نظارت تصویب و مقرر شد مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود. ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد. این لوایح همچنان حاشیه‌ساز است و مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد. اگرچه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ایسنا گفته احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بیشتر از عدم تصویب آن است، اما مجمع تشخیص همچنان مانع‌تراشی می‌کند و این مساله باعث اعتراض نمایندگان مجلس است. از آن جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس که بر مواضع پیشین خود تاکید و مجدداً از رویه جدید مجمع انتقاد کرده است. او گفته مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحی درباره اقدام غیرقانونی این مجمع در خصوص ماده (۱) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده که نه‌تنها قانع‌کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است. معلوم نیست طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده‌اند که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند. ظاهراً عناصری در مجمع تشخیص از فرصت بیماری آیت‌الله شاهرودی استفاده کرده‌اند و خواب مجلس سنا را برای این نهاد دیده‌اند ولی این خواب بدون تغییر قانون اساسی تعبیر نمی‌شود.

سکوت در برابر رفع فیلتر

هفته گذشته مساله فیلترینگ شبکه‌های مجازی بار دیگر رسانه‌ای شد. ابتدا مساله فیلتر شبکه‌ای چون اینستاگرام مطرح شد و سپس درخواست رفع فیلتر توئیتر. ایران نوشت: در روزهایی که سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور گفته شبکه‌های مجازی فیلتر نشده مثل اینستاگرام هم باید مسدود شوند، تعداد وزیران دولت در شبکه فیلتر‌شده توئیتر در حال افزایش است. آخرینشان بیژن زنگنه، وزیر نفت است که هفته قبل وارد توئیتر شد. با احتساب ورود زنگنه، از مجموع 25 عضو هیات دولت، 15 نفر در توئیتر حساب شخصی دارند. در مجلس نیز چیزی حدود 100 نماینده عضو توئیتر هستند و مهم‌تر از آن اینکه بیش از 200 نفر از نمایندگان کانال تلگرامی شخصی دارند. این بدان معناست که از جمع 290 نماینده تنها حدود 30 درصد مجلس در پیام‌رسان فیلتر شده تلگرام دارای کانال شخصی نیستند. با بالا گرفتن حضور اعضای کابینه در توئیتر، شش وزیر و دو نماینده مجلس عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بیش از شش ماه پیش با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار پایان دادن به آن در خصوص توئیتر شده‌اند. اما درخواست آنها بی‌پاسخ مانده است.