تقریباً هیچ

مساله حضور نهادهای عمومی غیردولتی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور هم از نظر ماهیتی و هم از منظر عملکردی، دچار ابهام‌ها و اشکال‌های اساسی است. قوانین مبهم و قابل تفسیر، کم‌قانونی در بخشی و در عین حال تعدد قانون در بخشی دیگر، کم‌اثر بودن نهادهای ناظر، نادیده گرفته شدن قوانین اصلاحی، تقدیس برخی نهادهای عمومی و خارج کردن آنها از حوزه نظارت، ملاحظات سیاسی و اجتماعی، رودربایستی‌ها و مجموعه‌ پر و پیمانی از عوامل مختلف باعث شده است تا نهادهای عمومی غیردولتی در هاله‌ای از مه و غبار پوشیده باشند. در حالی که همین نهادها یا به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت‌های تابعه فعالیت‌های زیاد و با گردش مالی بالا در حوزه اقتصاد دارند. یا مانند شهرداری‌ها در حوزه پیمانکاری و پروژه‌های عمرانی، بانکداری، چاپ و نشر، کتاب و مطبوعات وارد شده و با بخش خصوصی رقابت می‌کنند، یا همچون بنیادها در کار سهامداری شرکت‌ها و مالکیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستند. این حضور پررنگ در حالی رخ می‌دهد که صورت شفافی از نظام مالی آنها ارائه نمی‌شود و نمی‌توان میزان حضور آنها و مالکیت‌شان در عرصه اقتصاد را اندازه گرفت. حتی قانون متاخری مانند اصلاحیه ماده 6 اصل 44 قانون اساسی نیز که برای روشن کردن فعالیت‌های اقتصادی این نهادها وضع و ابلاغ شده هم تنها عبارتی که برای محدودیت این نهادها در زمین بازی اقتصاد دیده، این است که‌: مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. پوشیده نیست که حضور این نهادها و بنیادها به واسطه وابستگی به حکومت همواره به آنها دست بالا را در رقابت می‌دهد.

این اصلاحیه و قوانین قبل از آن هم موفق به شفاف‌سازی مالی این نهادها نشده است و حتی نمایندگان مجلس که واضع این قوانین بوده‌اند به بی‌اثری آن معترف‌اند و از عدم شفافیت و حسابرسی نشدن این نهادها گلایه و انتقاد دارند.

به نظر می‌رسد راه به نتیجه رسیدن در برقراری شرایط برابر رقابتی بین بخش خصوصی و این نهادها و شفاف کردن عملکردشان، تجمیع قوانین و اصلاح آنها در جهت تحول اساسی و ساختاری برخورد کردن با این نهادها در واگذاری امور و حسابرسی و بازرسی آنهاست.