بررسی ویژگی‌های رئیس‌جمهور آینده در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
رئیس دولت باید مدبر باشد
موسی غنی‌نژاد می‌گوید: دولت دوازدهم باید به مسیر طی‌شده در مسیر درست ادامه دهد. کاهش تورم دستاورد بسیار مهمی است که باید به جد از آن پاسداری کرد و دولت برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال نباید تسلیم وسوسه‌هایی از قبیل تحریک تقاضا از طریق افزایش نقدینگی شود.
از نظر موسی غنی‌نژاد، به عنوان یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، مهم‌ترین ویژگی که رئیس‌جمهوری آینده ایران باید از آن برخوردار باشد، تدبیر است. فردی که بتواند نتایج بی‌تدبیری‌های دولت‌های گذشته را رفع‌ورجوع کند. او به این نکته نیز اشاره می‌کند که دولت یازدهم به واقع، دولت تدبیر بوده است. تعبیر غنی‌نژاد از تدبیر آن است که آن دسته از اقدامات یا سیاست‌ها که در جهت منافع ملی بوده و به رشد و توسعه کشور کمک کرده است، ادامه یابد و کاستی‌ها نیز اصلاح شود. با این اقتصاددان درباره ویژگی‌های رئیس‌جمهوری آینده ایران گفت‌وگو کرده‌ایم و او در این گفت‌وشنود از رسالت و اولویت‌های دولت بعدی نیز سخن گفته است.
♦♦♦
هر فردی که رئیس‌جمهور آینده ایران شود، راه دشواری را در پیش خواهد داشت؛ به دلیل وجود انبوهی از مشکلات که در چهار سال آینده با آن مواجه خواهد شد. یعنی او باید بتواند مشکلاتی که طی دهه‌های اخیر و در مقاطع مختلف زمانی به وجود آمده حل کند، مسائلی همچون آلودگی هوا، کمبود آب، عدم برخورداری از درآمد کافی برای زندگی و نبود شغل را حل کند. رئیس‌جمهور آینده باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا بتواند این بحران‌ها را پشت سر بگذارد؟
مسائلی که شما از آنها به عنوان بحران یاد کردید، مسائل جدیدی نیست و در طول زمان ایجاد شده است. دلیل شکل‌گیری آنها نیز، بی‌تدبیری‌هایی است که در دولت‌های گذشته صورت گرفته است و البته هر دولتی هم در چارچوب اقداماتی که به انجام رسانده و تفکری که داشته به شکل‌گیری این بحران‌ها دامن زده است. برای مثال، مساله کمبود آب به دوران حتی قبل از انقلاب و پس از آن یعنی دهه‌های 1360 و 1370 که سیاست‌های نادرستی در حوزه مدیریت آب در پیش گرفته شد بازمی‌گردد؛ البته به نظر می‌رسد، این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد. آلودگی هوا هم ناشی از غفلت مسوولان از توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرهاست. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل عمومی نظیر مترو بسیار پیش از اینها باید صورت می‌گرفت تا این مسائل به وجود نمی‌آمد یا دست‌کم در زمان کوتاهی حل می‌شد. یکی دیگر از دلایل تشدید آلودگی هوا در کلانشهرها نیز سوخت‌های غیراستانداردی است که به ویژه در دوره دوم آقای احمدی‌نژاد یا دولت دهم، به‌‌وسیله واحدهای پتروشیمی تولید شده و به عنوان بنزین پتروشیمی عرضه شد. فرسودگی خودروها و تکنولوژی سطح پایین صنعت خودرو در ایران و مقاومت‌هایی که برای نوسازی و ورود تکنولوژی‌های جدیدتر وجود دارد یا مقاومت‌هایی که در مقابل رقابتی شدن بازار خودرو وجود دارد، مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌هایی است که در گذشته صورت گرفته و آنچه می‌تواند این مساله را در آینده حل کند، تدبیر است نه شعار.
اما آنچه ما در چهار سال گذشته شاهد بوده‌ایم حاکی از آن است که دولت آقای روحانی به واقع دولت تدبیر بوده است. البته در این دولت نیز به برخی مسائل بی‌اعتنایی صورت گرفته است که جای انتقاد دارد. امیدوارم آقای روحانی بار دیگر، در مسند ریاست‌جمهوری قرار گیرد و این کاستی‌ها را اصلاح کند. به عنوان مثال، ارتقای تکنولوژی صنعت خودرو، یک ضرورت است و باید در مورد آن تجدیدنظر اساسی صورت گیرد. اما به طور کلی، در میان داوطلبان موجود انتخابات پیش‌رو، کسی که می‌توان با قاطعیت گفت مدبرانه عمل کرده آقای روحانی است. سایر کاندیداها نیز تاکنون، تنها به سردادن شعار بسنده کرده‌اند. بدون آنکه، برای حل مسائل کشور برنامه یا راه‌حل مشخصی ارائه کنند.
بنابراین شما معتقدید مهم‌ترین ویژگی رئیس‌جمهوری آینده باید تدبیر در امور باشد؟
بله، همین‌طور است؛ البته تدبیر در امور ایجاب می‌کند، مسیری که تاکنون پیمود‌ه‌شده از سوی رئیس‌جمهور آینده مورد توجه قرار گیرد. به این معنا که آن دسته از اقدامات یا سیاست‌ها که منافع ملی را در پی داشته و به رشد و توسعه کشور کمک کرده است، ادامه یابد و ایرادات اصلاح شود. اکنون چه کسی می‌تواند چنین مسیری را بپیماید؟ به نظر می‌رسد، جز آقای روحانی کسی قادر به انجام آن نیست و البته کاندیداهای موجود نیز تاکنون پیشنهادهای درخوری در این زمینه ارائه نکرده‌اند. چه بسیار مسائلی که در کشور وجود داشت و با اصلاح مسیری که در سال 1392 صورت گرفت، حل‌وفصل شد؛ برقراری تعامل با دنیا، کاهش تهدیدهای خارجی و تحریم‌ها از مصادیق اصلاح مسیر قلمداد می‌شود. البته ایراداتی نیز وجود دارد که باید اصلاح شود.
اگرچه آقای روحانی و اطرافیان ایشان در سخنان خود اذعان می‌کنند که در چهار سال گذشته آواربرداری کرده‌اند، اما با وجود این، هنوز هم کوهی از مسائل و مشکلات وجود دارد که دولت بعدی باید در مورد آنها تدبیر کند. در چنین شرایطی فکر می‌کنید، رسالت دولت بعدی چه باشد؟
من فکر می‌کنم، بزرگ‌ترین ماموریتی که رئیس‌جمهوری آینده بر عهده دارد، این است که از دستاوردهای چهار سال گذشته در حوزه بهبود روابط و تعامل با دنیا، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار پاسداری کند و برای ایراداتی که در مدیریت چهار سال گذشته کشور وجود داشته و هنوز اصلاح نشده تدابیر جدید بیندیشد و اصلاح کند. برای مثال در حوزه صنعت، و تجارت اشکالات بسیاری وجود دارد؛ چنان‌که هنوز تفکر دولتی بر این بخش حاکم است. اما در حوزه‌های دیگری که مسیر صحیحی انتخاب و طی شده، این مسیر باید ادامه یابد و حتی سرعت بیشتری پیدا کند.
دولت یازدهم کاهش تورم در حوزه اقتصاد و رفع تحریم‌ها و البته افزایش تعاملات بین‌المللی را به عنوان اولویت در دستور کار قرار داد. فکر می‌کنید دولت دوازدهم حل چه مسائلی در حوزه اقتصاد، سیاست و جامعه را باید در اولویت قرار دهد؟
دولت دوازدهم باید به مسیر طی‌شده در مسیر درست ادامه دهد. کاهش تورم دستاورد بسیار مهمی است که باید به جد از آن پاسداری کرد. دولت برای رونق بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال نباید تسلیم وسوسه‌هایی از قبیل تحریک تقاضا از طریق افزایش نقدینگی شود. مشکل تولید با آزادسازی بیشتر و بهبود بخشیدن به فضای کسب‌وکار حل خواهد شد. دولت باید به طور جدی در پی بسامان رساندن برنامه‌های مقررات‌زدایی و برچیدن نهادها و سازمان‌های سرکوبگر بازار برآید. مماشات با دیوانسالاری مداخله‌گر کنونی در بدنه اجرایی دولت در رده مدیران میانی که منافعشان در گرو حفظ وضع موجود است سیاست آزادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار را با شکست مواجه خواهد کرد. عقل سلیم حکم می‌کند که وظیفه خطیر مقررات‌زدایی و آزادسازی را نباید بر عهده دیوانسالاران ذی‌نفع گذاشت. تجربه دولت یازدهم در خصوص حذف مجوزهای زائد که بیش از سه سال به طول انجامیده و نتیجه ملموسی نداشته به خوبی بیهوده بودن چنین سیاستی را نشان داده است. برای به نتیجه رسیدن چنین سیاست‌هایی نباید ذی‌نفعان را در اجرای آنها دخالت داد. حذف نهادها و سازمان‌های سرکوبگر بازار نیاز به نظرسنجی از مدیران دولتی و بدتر از آن درخواست همکاری آنها ندارد.
برخی معتقدند یکی از ویژگی‌های مهم رئیس‌جمهور آینده این است که نسبت به هماهنگی در تیم همراهش توجه داشته باشد. فکر می‌کنید اقتصاد ایران تا چه حد از این ناحیه ضربه دیده و تا چه حد نیازمند آن است که رئیس‌جمهور آینده تیمی را برگزیند که هماهنگی بیشتری در سیاستگذاری و اجرا داشته باشند.
این پرسش شما به این موضوع بازمی‌گردد که اگر دولت آقای روحانی تداوم پیدا کند، بهتر است هماهنگی بیشتری در تیمش ایجاد کند؛ اگرنه، جز آقای جهانگیری، چهار کاندیدای دیگر، هیچ یک تاکنون برنامه‌ای ارائه نکرده‌اند که نشان‌دهنده انسجام و هماهنگی باشد. آنها حتی وزرای اصلی و معاونان خود را نیز معرفی نکرده‌اند. این ایراد بزرگی است و ضرورت دارد، همه کاندیداها، معاون اول و افرادی را که قرار است در پست‌های کلیدی گمارده شوند معرفی کنند تا معلوم شود این افراد تا چه حد با یکدیگر هماهنگ هستند و آیا می‌توانند برنامه منسجم و سازگاری را به اجرا بگذارند؟ بنابراین اگر پرسش شما به ادامه دولت یازدهم در دولت دوازدهم مربوط می‌شود، من بر این عقیده هستم که اگر آقای روحانی در چهار سال آینده نیز این ماموریت را از طرف مردم بگیرد، باید انسجام بیشتری در کابینه بعدی خود ایجاد کند؛ انسجامی که در چهار سال گذشته، میان بخش‌های اقتصادی کمتر مشاهده شده است.
اکنون اغلب اقتصاددانان از میان طیف‌های مختلف، جملگی نسبت به این مساله اتفاق نظر دارند که اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختار است. اما این اصلاح ساختارها به قدری بزرگ هستند که دولت‌ها و البته دولت آینده ممکن است، برای مصونیت از هزینه‌های سیاسی، به این اصلاحات تن ندهد. رئیس‌جمهور آینده چگونه باید با این تصمیمات سخت و عواقب آن کنار بیاید؟
بله، همین‌طور است؛ یکی از مشکلات این بوده که دولت‌هایی که بر سرکار می‌آیند معمولاً حاضر نیستند، هزینه‌های اصلاحات ساختاری را بپردازند. به این دلیل که ممکن است در انتخابات بعدی، موقعیت خود را از دست بدهند. در واقع این اصلاحات، معمولاً در قالب سیاست‌هایی قرار می‌گیرد که مردم چندان از اجرای آن رضایت ندارند. به عنوان مثال، ضرورت اصلاح ساختاری نظام یارانه‌ها ایجاب می‌کند که یارانه‌های عمومی به کلی قطع شود و یارانه‌ها به اقشار بسیار ضعیفی که اخیراً نیز دولت به آنها اشاره کرده است منحصر شود. کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند. این افراد احتمالاً حدود یک دهک جامعه را تشکیل می‌دهند و تمرکز پرداخت یارانه‌ها باید به این بخش معطوف شود. واقعیت این است که دولت یازدهم در مسیر اصلاح نظام یارانه‌ها به‌رغم توصیه‌های بسیاری که وجود داشت، گامی برنداشت. این‌گونه به نظر می‌آید که دولت نگران این بود که در پی اعمال این اصلاحات، بخشی از پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهد و در انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری با مشکل مواجه شود. خوشبختانه اگر آقای روحانی برای دوره دوم برگزیده شود دیگر با این نگرانی مواجه نخواهد بود. به سخن دیگر، تنها کسی که می‌تواند در این مرحله نسبت به اصلاحات ساختاری اقدام کند، قاعدتاً آقای روحانی است به این دلیل که ایشان در دوره دوم و نهایی ماموریت خود خواهند بود. بنابراین ایشان می‌توانند، ملاحظات را کنار بگذارند و آن اصلاحات ساختاری را که به واقع در جهت منافع ملی است و البته ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به شکل‌گیری نارضایتی رای‌دهندگان شود به انجام برسانند. بنابراین معتقدم اگر هدف، انجام جدی اصلاحات ساختاری است باید روی تداوم دولت یازدهم در دولت دوازدهم حساب ویژه‌ای باز کنیم.
یعنی شما معتقدید، آقای روحانی چنانچه به عنوان رئیس‌جمهور بعدی برگزیده شود، مانند اسلاف خود جسورتر می‌شود، آیا شما این گزاره را می‌پذیرید؟ پرسش دیگر اینکه فکر می‌کنید کدام یک از کاندیداهای موجود از چنین جسارتی برخوردار باشند؟
بله، این گزاره صحیح است که دولت‌ها چنانچه در دوره بعدی نیز تداوم پیدا کنند، که معمولاً چنین بوده است، جسارت بیشتری از خود به نمایش می‌گذارند؛ منتها جسارت در چه جهتی؟ برای مثال رئیس دولت نهم در دولت دهم جسورتر شد؛ اما در جهت تخریب این جسارت را از خود نشان داد. انتظار ما این است که اگر آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری بعدی ایران انتخاب شود، این جسارت را در جهت عقلانیت بیشتر و برای کنار گذاشتن مصلحت‌های کوتاه‌مدت به کار گیرد. آقای روحانی البته خصلتاً، فردی معتدل و میانه‌رو است و به طور یقین در دوره دوم ریاست‌جمهوری خویش نیز اقدامات افراطی و رادیکال به انجام نخواهد رساند. اما انتظار این است که ایشان در کنار حفظ مواضع خود در قبال افراطی‌گرایی، کارهای جدی‌تری را نیز انجام دهد. اقداماتی نظیر ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد، اصلاحات ساختاری در جهت آزادسازی اقتصادی یا ایجاد انسجام در تیم اقتصادی برای رسیدن به این اهداف. اما به طور قطع و یقین جسارتی که آقای روحانی در دوره دوم به خرج خواهد داد، از نوع جسارت آقای احمدی‌نژاد نخواهد بود. این شجاعت در جهت جدیت پیگیری آنچه قول داده و به آن اعتقاد دارد، خواهد بود.
من فکر می‌کنم، آقای روحانی از پایگاه مردمی سال 1392 همچنان برخوردار است و مردمی که چهار سال پیش آرای خود را به نفع او به صندوق رای ریختند، در انتخابات پیش‌رو نیز به او رای خواهند داد. اما از آنجا که ارتباطات مردمی دولت یازدهم در حد مطلوب نبوده است، دستاوردهای مهمی که این دولت در چهار سال گذشته داشته به نحو شایسته برای مردم بازگو نشده است. تیم رسانه‌ای آقای روحانی، نتوانسته به خوبی توضیح دهد و مردم را نسبت به این موضوع آگاه کند که مسیری که طی شده است، برای کشور سرنوشت‌ساز بوده و کشور را از ورطه سقوط نجات داده است. البته در این ضعف اطلاع‌رسانی و ایجاد ارتباط با مردم، صداوسیما نیز بی‌تاثیر نبوده و بسیار کارشکنی کرده است. آنها از ایجاد فرصت برای تشریح اقدامات دولت دریغ کردند. صداوسیما این مجال را به دولت نداد که ارتباط خود را با مردم بهتر و نزدیک‌تر کند. من امیدوارم که حداقل در زمانی که برای تبلیغات انتخاباتی وجود دارد، آقای روحانی و تیم ایشان بتوانند آن مسائلی را که در گذشته به دلایل مختلف نتوانسته‌اند برای مردم توضیح دهند، تشریح کنند تا بتوانند پایگاه مردمی خود را تقویت کنند. البته من معتقدم همه کسانی که دست‌اندرکار مسائل عمومی هستند و در مطبوعات قلم می‌زنند، مسوولیت دارند واقعیت‌ها را برای مردم تبیین کنند تا مردم در انتخاب آینده خود دچار سردرگمی نشوند.
در ساختار ایران نهادهایی وجود دارند که زیر نظارت دولت‌ها نیستند اما بودجه نیز دریافت می‌کنند. نحوه مواجهه با این نهادها دست‌کم در دو دهه گذشته، اهمیت بسیاری پیدا کرده است، فکر می‌کنید، رئیس‌جمهور آینده چه راه‌حل بهینه‌ای را برای مواجهه با این نهادها حداقل در حوزه اقتصاد باید در پیش بگیرد؟
اتفاقاً مساله‌ای که اشاره کردید در حوزه اقتصادی راه‌حل چندان پیچیده‌ای ندارد و کافی است که قواعد بازی اقتصادی به صورت روشن و شفاف تبیین شده و به مورد اجرا گذاشته شود. معضل بزرگی که در جریان خصوصی‌سازی به ویژه در دولت‌های نهم و دهم به وجود آمد شکل‌گیری پدیده‌ای بود که امروزه به «خصولتی‌ها» معروف شده است. خصولتی‌ها واحدهای اقتصادی یا بنگاه‌هایی هستند که ماهیتاً متعلق به بخش خصوصی به معنای واقعی نیستند اما در عین حال چون در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی به وجود آمده‌اند دیگر تحت نظارت دولت هم قرار ندارند. مدیریت این بنگاه‌ها عملاً یا منصوب دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت هستند یا نهادهای بیرون از قوه مجریه. به نظر می‌رسد در رابطه با چنین معضلی دو راه‌حل بیشتر متصور نیست؛ نخست ملغی کردن واگذاری‌ها، بازگرداندنشان به دولت و نهایتاً انجام خصوصی‌سازی به معنی واقعی؛ راه‌حل دیگر، اصلاح مدیریت این بنگاه‌ها از طریق لغو همه امتیازها و حمایت‌های آشکار و پنهان، و وادار کردن آنها به فعالیت در محیط رقابتی. واضح است که راه‌حل اول از لحاظ سیاسی، حقوقی و اداری ممکن است بسیار تنش‌زا، مشکل و پرهزینه باشد. بنابراین بهتر است دولت دوازدهم راه‌حل دوم را برگزیند و با پیگیری سیاست‌های آزادسازی به طور جدی، فضای فعالیت در اقتصاد کشور را رقابتی کند. در چنین شرایطی همه بنگاه‌ها اعم از خصوصی یا غیر آن یا باید بهره‌وری خود را ارتقا بخشند و در بازار بمانند یا جای خود را به رقبای بهتر بدهند.
