چیدمان سفره خانوار
وزیر اقتصاد: راهبرد دولت، اصلاحات اقتصادی و توجه به معیشت دهک‌های پایین است
عبدالناصر همتی در نشست با اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی با بیان اینکه خواسته‌ها و موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضا همان خواسته و راهبرد دولت پزشکیان مبنی بر بالا بردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد است، اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی، در کنار واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید با همراهی حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، رویه‌ها و راهبردهای تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی را نیز طراحی کند. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی تاکید کرد: زمان آن رسیده است که آرام‌آرام، از میزان مداخلات دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌های دستوری کاسته شده و وظایف سازمان خصوصی‌سازی و شورای رقابت در کشور، بازتعریف شود. وزیر اقتصاد گفت: در مسیر درستی که پیش می‌رویم، باید بپذیریم که مشکلات، زیاد است؛ از جمله ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و انرژی که به‌شدت دولت را درگیر کرده و باعث شده نتواند روی اصلاحات راهبردی، به‌طور کامل تمرکز کند. همتی تصریح کرد: البته همه این کارها همزمان در حال انجام است، از جمله اصلاح سیاست‌های ارزی بر مبنای تکالیف قانونی است که باید در اجرای آن، پایش جدی صورت گیرد تا مشکلات قبلی، مجدداً برنگردد. وی تاکید کرد: از نگاه دولت، این موضوع بسیار مهم است که اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود، حتماً باید همراه با توجه جدی به معیشت و طبقات پایین جامعه باشد و هم‌اکنون دولت درصدد است، سبدهای معیشتی را در اختیار طبقات و دهک‌های پایین جامعه قرار بدهد. وزیر اقتصاد افزود: این جزو ضروریات کار است، به خاطر اینکه آثار تحریم‌ها و کسری بودجه، اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داده و باعث کاهش قدرت خرید آنها شده است که حتماً باید تا حد ممکن جبران شود و ما در حال انجام این کار هستیم و در آینده نیز به‌طور قطع ادامه خواهد یافت. همتی با اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی و نیز معاونان و روسای سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد در جلسه با اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، این جلسه را، خوب و دارای نتایج بسیار مثبت ارزیابی کرد و خطاب به فعالان اقتصادی و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: مطمئن باشید که دولت، حتماً از فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان حمایت خواهد کرد چرا که ما نیاز به رشد اقتصادی بالا داریم و نقش بخش خصوصی در این راستا، بسیار مهم است.
فرازوفرود مصرف خوراکی‌ها در خانوارهای شهری
بانک مرکزی با نمونه‌گیری از بودجه خانوارهای شهری به بررسی وضعیت رفاهی جمعیت شهری پرداخته است. براساس این آمار، میزان مصرف کالاهای اساسی همچون برنج، گوشت دام، انواع نان و... در طول یک دهه کاهش یافته است، به‌عبارتی رفاه خانوار ایرانی پس از آسیب‌های واردشده در سال‌های پایانی دهه۱۳۹۰ به خاطر تحریم‌ها، به‌رغم بهبود نسبی وضعیت در سال‌های اولیه دهه۱۴۰۰، هنوز به سال ۱۳۹۳ نرسیده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بانک مرکزی با نمونه‌گیری از بودجه خانوارهای شهری به بررسی وضعیت رفاهی جمعیت شهری پرداخته است. براساس این آمار، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 340 میلیون تومان بوده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن، 3 /48 درصد افزایش یافته است، اگرچه این رشد براساس ارقام اسمی و بدون توجه به تورم اعلام شده است. با این حال، در صورت در نظر گرفتن تورم حدود 35درصدی سال 1402، می‌توان گفت وضعیت رفاهی خانوارهای شهری تا حدودی بهبود یافته است. البته با توجه به آسیب‌های واردشده به رفاه خانوار در سال‌های پایانی دهه1390، می‌توان گفت وضعیت رفاهی خانوار هنوز آسیب‌های واردشده را کامل جبران نکرده است. علاوه‌بر این، ریسک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی رفاه خانوار را در سال 1403 و سال‌های بعد تهدید می‌کنند. بررسی آمارهای مربوط به میزان مصرف کالاهای اساسی در طول زمان نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهایی همچون گوشت دام، برنج، انواع نان، انواع ماهی، انواع ماست و انواع چای از سال 1393 تاکنون با کاهش روبه‌رو شده است. در این میان مردم فرآورده‌هایی همچون گوشت مرغ و پرندگان را به خاطر قیمت ارزان‌تر جایگزین گوشت دام کرده‌اند. به نظر می‌رسد افزایش قیمت شدید گوشت دام عامل بروز این وضعیت شده است. با توجه به آمارها می‌توان گفت رفاه خانوار ایرانی در طول سال‌های پایانی دهه1390، به‌شدت تضعیف شده است. با این حال، این روند، در سال‌های آغازین دهه 1400 با بهبود نسبی روبه‌رو شده است. البته این بهبود در سطحی نبوده است که آسیب‌های دهه 1390 را جبران کند. به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود در سال‌های اولیه دهه1400، ادامه یافتن این روند بهبود در سال‌های آینده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گفته کارشناسان مهم‌ترین عامل بهبود وضعیت رفاه خانوار در چند سال اخیر، افزایش صادرات نفتی و گشایش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا بوده است، با این حال نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2024 پیروزی دونالد ترامپ بود. اینکه سیاست ترامپ در قبال ایران و سیاست ایران در مقابل ریاست‌جمهوری ترامپ چه خواهد بود هنوز مشخص نیست؛ اما به نظر می‌رسد تداوم رشد نفتی سال‌های اخیر، در سال‌های آینده با عدم اطمینان زیادی همراه باشد.
سیاست ارزی دولت به کاهش نوسانات ارزی می‌انجامد
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلب هفدهم آذرماه سال جاری روزنامه اعتماد با عنوان «کسی دلار بازار آزاد را گردن نمی‌گیرد» پاسخی ارائه کرده که در ادامه می‌آید:
سیاست ارزی اخیر دولت در حذف سقف دستوری ارز نیمایی علاوه بر آنکه بازگشت سیاست‌ها به سمت قانون و اسناد بالادستی است؛ با کاهش فاصله نرخ رسمی و غیررسمی و حذف رانت به ثبات در نظام ارزی کشور و در نهایت کاهش نرخ ارز رسمی منجر می‌شود. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون بانک مرکزی «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» باید مبنای اقدام برای سیاست‌گذاری ارزی قرار گیرد؛ تکلیف قانونی که در سال‌های گذشته با تعدد نرخ‌های بازار رسمی ارز اجرا نشده بود و عملاً توفیقی نیز در کاهش واگرایی بین نرخ ارز بازار غیررسمی با نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی حاصل نشده بود. علاوه بر این در اسناد بالادستی اهدافی موردتوجه قرار گرفته بود که سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته در مغایرت با آنها بود، از جمله بند (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۳ درصد، جلوگیری از بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی در برنامه هفتم پیشرفت که سیاست‌گذاری ارزی با هیچ‌کدام انطباق نداشته و اصلاح سیاست‌ها ضروری بود. در همین حال تعدد نرخ‌های رسمی و اختلاف معنادار بین نرخ غیررسمی و نرخ نیمایی مشکلات متعددی از جمله ایجاد رانت، تضعیف بازار رسمی، افزایش کسری تجارت غیرنفتی به رقم ۱۷ میلیارد دلار، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها، تضعیف سیاست‌گذاری پولی در راهبری بازار ارز و... ایجاد کرده بود. در این شرایط بود که ستاد اقتصادی دولت تصمیم به اصلاح سیاست‌های ارزی منطبق با اسناد بالادستی و تکالیف قانونی گرفت و «بازار ارز تجاری» با حذف سقف دستوری نرخ ارز نیمایی و اجازه به معامله با نرخ توافقی در بازه قیمتی معین راه‌اندازی شد.
امضای دو تفاهم‌نامه در حوزه راه و شهرسازی
فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، گفت: بنده در دو سفر رئیس‌جمهور را همراهی خواهم کرد. اولین سفر به تاجیکستان و سفر بعدی به روسیه است. در تاجیکستان تفاهم‌نامه‌هایی در دو موضوع که با وزارت راه و شهرسازی مرتبط است، ردوبدل خواهد شد. اولین موضوع در مورد تسهیل سرمایه‌گذاری طرف تاجیک در چابهار به‌عنوان پروژه‌ها و سایت‌های لجستیک است. تاجیکستان محصور در خشکی است و نیاز به دسترسی به آب‌های آزاد دارد. یادداشتی را ردوبدل خواهیم کرد که ان‌شاءالله در چابهار بتوانیم سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی در ادامه اظهار کرد: تفاهم دیگر مربوط به صدور خدمات مهندسی هم در حوزه راه و هم در حوزه ساختمان با تاجیکستان است. در مورد تفاهم‌نامه‌های روسیه نیز شما مطلع هستید که در سال ۱۴۰۲ وزیر وقت توافق‌نامه‌ای را به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران با طرف روس به امضا رساند مبنی بر تکمیل کریدور شمال به جنوب یعنی رشت به آستارا. این یکی از موضوعاتی است که توافق‌های بعدی آن در این سفر انجام خواهد شد تا به اجرا نزدیک‌تر شود. البته نقشه راهی هم در مدت یک ماه و نیم گذشته با جلسات متعددی که با وزیر حمل‌ونقل روسیه داشتیم، در جهت توسعه حمل‌ونقل کریدوری، ریلی، جاده‌ای و البته دریایی و بندری در سال ۲۰۲۵ ترسیم شده است. نقشه راه که به تایید هر دو طرف رسیده است، یکی از دستاوردهای این سفر خواهد بود که بین وزیر حمل‌ونقل دو کشور امضا خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه موضع شما درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی چیست، بیان کرد: تفکیک وزارت راه از آنجا که تفکیک ساختاری است، با تاکید رئیس‌جمهور به سازمان امور استخدامی واگذار شده است. بنابر تاکید رئیس‌جمهور چون موضوع ساختاری است سازمان امور استخدامی موضوع را بررسی کرده و نتیجه مشخص خواهد شد. تلاش ما بر این است که افتتاح و تحویل دادن چه زمین بر اساس قانون جوانی جمعیت و چه تکمیل ساختمان‌هایی که در برنامه ساخت داشتیم، بیش از ۵۰ هزار واحد تا پایان سال باشد.
برای خودکفایی برنج آب کافی نداریم
علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره امکان خودکفایی در تامین برنج کشور گفت: باید دید خودکفایی در تولید برنج صرفه اقتصادی دارد یا نه، این ایده از نظر فنی امکان‌پذیر است، اما به نظر نمی‌رسد آب کافی برای خودکفایی در اختیار داشته باشیم. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: در جهش تولید برنج در دیم‌زارها در تلاش هستیم شرایطی را ایجاد کنیم که کمیت و کیفیت تولید برنج را ارتقا دهیم. در همین راستا چند طرح پایلوت را در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به کمک ستاد اجرایی فرمان امام اجرا خواهیم کرد تا بتوانیم آخرین دستاوردهای مراکز تحقیقاتی را پیاده کنیم و اگر این طرح‌های پایلوت موفق بود نتایج را به ستاد منتقل می‌کنیم. مهاجر تصریح کرد: قطعی برق به یقین در کمیت و کیفیت محصول، به‌طور مستقیم تاثیر می‌گذارد. بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این هستند که کمترین قطعی برق در بخش کشاورزی اتفاق بیفتد زیرا در این بخش با موجود زنده‌ای روبه‌رو هستیم که تخریب آن بقای جامعه را تهدید می‌کند و به نظر من دولت نیز در تلاش برای حل این مشکل است.