حمله زودهنگام مجلس به دولت

خبر سومین طرح استیضاح در دولت پزشکیان را احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس داد، هنگامی که از جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با احمد میدری، وزیر کار خبر داد. 15 دی‌ماه نیز احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از ثبت رسمی دو طرح استیضاح وزرای دولت در سامانه مجلس خبر داده بود؛ طرح‌های استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت. آن‌گونه که اکوایران گزارش داده: چندی پیش بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس در 9 دی از کلید خوردن طرح سوال از وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره علت افزایش بیش از 39درصدی نرخ ارز از شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون در طول مدت حدود پنج ماه خبر داده بود. این در حالی بود که حدود دو هفته پیش همتی برای پاسخگویی در مورد نرخ دلار به مجلس رفته بود و در آن جلسه گفته بود: خود شما نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی این را به تصویب رساندید که نرخ ارز باید شناور و مدیریت‌شده باشد و باید یک نرخ هم باشد. در میان دولتی‌ها، معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، به خبر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس واکنش نشان داد و آن را «ضربه به کشور در شرایط فعلی» خواند و در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که «چهار ماه زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد نیست زیرا اقتصاد یک فرآیند است و حداقل ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان لازم است تا نتایج تصمیمات در کشور مشخص شود». نباید با استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی به کشور ضربه زد. ماجرا برای وزیر نفت اندکی متفاوت است؛ او به دلیل قطعی برق و کمبود گاز در کشور، به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شد تا توضیحاتی درباره وضعیت تامین سوخت، ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و خاموشی‌های اخیر ارائه دهند؛ نام او نیز برای استیضاح مطرح شد اما طرح استیضاح محسن پاک‌نژاد که از سوی بیش از ۲۰  نماینده در اعتراض به ناترازی انرژی در کشور و تامین نشدن گازوئیل و سوخت نیروگاه امضا شده بود، به دلیل انصراف برخی نمایندگان، فعلاً از حد نصاب قانونی افتاد. بررسی تاریخی اکوایران نشان می‌دهد که مسعود پزشکیان نخستین رئیس‌جمهوری است که هنوز دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش به نیمه نرسیده طرح استیضاح سه وزیرش مطرح است و احتمال آنکه تا پیش از پایان سال یک استیضاح به صورت رسمی به جریان بیفتد کم نیست.

حسابرسی ۹۲۵ هزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مستغلات اجاری

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در قالب حسابرسی اداری و میدانی توسط ماموران مالیاتی حسابرسی می‌شد، اما در حال حاضر همه اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی به تعداد ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ به صورت سیستمی و بدون بررسی ماموران مالیاتی حسابرسی شده است. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، خوداظهاری تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۵۶ مورد از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد اجاره سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی با عنایت به بررسی‌های سیستمی بدون ریسک تشخیص و مورد قبول واقع و اوراق قطعی آنها صادر و ابلاغ شده است. همتی خاطرنشان کرد: همچنین در اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذکور، تعداد ۸۰۸ هزار و ۹۸۰ مورد از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی که پس از بررسی در اجرای ماده ۹۷ قانون فوق دارای ریسک تشخیص داده شده بود، به صورت سیستمی و بدون بررسی از سوی ماموران مالیاتی حسابرسی و برگ تشخیص مالیاتی آنها صادر و به مودیان مالیاتی ابلاغ شد. گفتنی است در سال‌های قبل قسمت عمده‌ای از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در قالب حسابرسی اداری و میدانی از سوی ماموران مالیاتی حسابرسی می‌شد که با این اقدام از ظرفیت زمانی ماموران مالیاتی در حسابرسی به پرونده‌های بزرگ مالیاتی یا مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای رسیدگی استفاده خواهد شد.

تسهیلات مسکن ۸۰۰ هزار متقاضی پرداخت می‌شود

محمدرضا فرزین پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: اجرای قانون جهش تولید مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران است که ما نیز در بانک مرکزی اهمیت آن را درک کرده و متعهد به رفع مشکلات هستیم. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه تولید مسکن برای کشور اولویت دارد و انتظاراتی در جامعه ایجاد شده است که باید به آنها پاسخ داد، افزود: در جلسه شورای عالی مسکن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد بر لزوم تسریع در اجرای این طرح تاکید شد. وی تاکید کرد: برآورد ما این است که حدود ۸۰۰ هزار متقاضی مسکن ملی که بخشی از آنها مبلغی نیز پرداخت کردند، تسهیلات دریافت نکردند که باید تعیین تکلیف شوند که قول دادیم با همکاری نظام بانکی این مشکل را حل کنیم و اقدامات لازم برای ادامه کار نیز با توافق مجلس پیش خواهد رفت. فرزین درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج توضیح داد: سهم سیستم بانکی برای این تسهیلات ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما تاکنون بیش از این مقدار پرداخت شده است. با توجه به افزایش صف متقاضیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر از سپرده قانونی بانک‌ها برای این منظور اختصاص دادیم و این قانون را به‌طور کامل اجرا کردیم. وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال، مبلغ بیشتری برای تسهیلات ازدواج پرداخت خواهد شد تا نیاز متقاضیان برطرف شود.

شناسه تجاری آیفون فعال شد

 پس از گذشت قریب به دو ماه از مصوبه آزادسازی واردات آیفون به کشور و بلاتکلیفی رویه واردات، بالاخره شناسه ثبت آیفون در سامانه جامع تجارت تعریف شد و تنظیمات لازم در سامانه جامع تجارت نهایی شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: به دنبال انجام اقدامات لازم، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، از فعال شدن شناسه تجاری آیفون‌های سری ۱۴، ۱۵ و ۱۶ در سامانه جامع تجارت خبر داد. وی در این زمینه گفت: پس از تلاش‌های گسترده و تعامل موثر با مسئولان ذی‌ربط، از امروز (دوشنبه 17 دی‌ماه) شناسه تجاری این مدل‌ها در سامانه جامع نشست و بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش خود را آغاز کنند. البته این ثبت سفارش با رعایت سقف ۳۰ درصد از سهمیه وارداتی هر بازرگان انجام خواهد شد. اسدی ضمن اشاره به پیگیری‌های مدیرکل دفتر تجهیزات برق، الکترونیک و موبایل وزارت صمت، افزود: همکاری و پیگیری‌های مستمر این سازمان، نقش بسیار موثری در این موفقیت داشته، همچنین اتحادیه مخابرات و اتحادیه صوت، تصویر و موبایل نیز از ابتدا در راستای رفع ممنوعیت و ایجاد این رویه تجاری کمک‌های شایانی ارائه کردند. رئیس هیات‌مدیره انجمن موبایل ایران تاکید کرد: رسیدن به این نقطه، که نقطه عطفی برای بازار موبایل ایران است، بسیار سخت و دشوار بود؛ امیدواریم از امروز شاهد رونق دوباره در این بازار باشیم و فعالیت‌های توسعه‌محور بیشتری را در این صنعت مشاهده کنیم. این اتفاق را نقطه‌ای مثبت و امیدبخش می‌بینیم. اسدی همچنین ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های بیشتر و ادامه این مسیر توسعه‌محور، بتوان چالش‌هایی همچون محدودیت‌های تجاری را برطرف و بازار موبایل ایران را به سوی رشد پایدار هدایت کرد. رویکرد انجمن موبایل همیشه در راستای منافع ملی در شرایط تحریم و سپس منافع صنفی بوده و این تلاش‌ها به‌منظور ایجاد شرایط عادلانه و رقابتی در بازار است.

آژیر رکود از «شامخ»

ترکیبی از عوامل فنی و اقتصادی، صنعت را در آذرماه ۱۴۰۳ به قعر رکود فرستاد. طبق آنچه اتاق بازرگانی ایران روایت کرده، افت شاخص‌های مختلف احصاشده در گزارش شامخ در آذرماه امسال بی‌سابقه بوده است. در این ماه، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و یکی از رکودهای عمیق اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: شامخ صنعت نیز پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است. شامخ در آذرماه ۱۴۰۳ با کاهش 68 /6واحدی نسبت به ماه گذشته به عدد 72 /44 رسید که کمترین میزان را در هفت ماه گذشته داشته است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ عدد شاخص برای پنجمین بار به زیر ۵۰ رسیده که این افت معنادار نشان‌دهنده تعمیق رکود است و زنگ خطری برای مدیران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی تلقی می‌شود. بررسی جزئی‌تر شاخص نشان می‌دهد افت تقاضای داخلی و خارجی، کمبود انرژی و افزایش بی‌رویه نرخ ارز از عوامل اصلی این کاهش بوده‌اند. به‌طور خاص نرخ ارز در این ماه افزایش ۱۵درصدی داشته که هزینه تولید و واردات مواد اولیه را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش شدید در سفارش‌های جدید فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد کرده است. همچنین کمبود انرژی و قطعی گسترده برق در بخش‌های صنعتی، به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر، موجب کاهش بهره‌وری و کاهش تولید شده است. این کاهش در کنار بی‌ثباتی نرخ ارز، مشکلات تامین مالی و تورم بالا چشم‌انداز اقتصادی کشور را در ماه‌های آینده نیز با ابهام مواجه کرده است. این وضعیت حاکی از آن است که اقتصاد وضعیت دشواری دارد و سیاست‌گذاران نیازمند اتخاذ تدابیر فوری برای مقابله با بحران‌های موجود هستند. طبق بررسی‌ها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاست‌گذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود. از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌های انجام‌شده از فعالان چنین برمی‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاست‌گذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل 9 /43 محاسبه شده که کمترین میزان از اردیبهشت‌ماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص 5 /45 برآورد شده که کمترین رقم از تیرماه محسوب می‌شود. شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» به کمترین رقم چهارماهه رسیده است.