شناسه خبر : 48228 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رکوردشکنی بورس

حجم معاملات بورس با عبور از ۲۵ میلیارد سهم، رکورد جدیدی را ثبت کرد

شاخص کل بورس پس از 375 روز موفق شد، طی روز سه‌شنبه 6 آذر وارد کانال 4 /2 میلیون‌واحدی شود. فراق 19ماهه بازار و کانال 4 /2 میلیون‌واحدی در حالی به پایان رسیده که با رشد دلار نیما و کاهش نرخ بهره اوراق، انگیزه بازار برای تداوم روند صعودی و شکست سقف اردیبهشت 1402 بیشتر شده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: رکوردهای خوبی نیز در متغیرهای تابلو به‌ ثبت رسیده است. حجم معاملات به بیش از 25 میلیارد سهم رسیده که از 19 اردیبهشت 1402 تکرار نشده است. همچنین ارزش معاملات خرد با احتساب صندوق‌های سهامی به بیش از 16 همت یا 230 میلیون دلار افزایش یافته است. ارزش معاملات آخرین‌بار در خرداد سال گذشته به بالای 200 میلیون دلار رسیده بود. علاوه بر این، تثبیت نسبی شاخص کل بالای مرز 3 /2 میلیون، فضای خوبی را برای تداوم رونق در بازار پدید آورده است. طی چهار روز اخیر نزدیک به دو هزار میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد تا با اصلاح قیمتی احتمالی، وارد گردونه دادوستدهای بازار سهام شود. همچنین با کاهش تنش‌ها و آغاز مذاکرات هسته‌ای بازدهی مورد توقع سهامداران از بازار سهام بیش از سایر بازارها خواهد شد، در نتیجه عقب‌نشینی بازارها در برابر بورس در کوتاه‌مدت محتمل خواهد بود. به لحاظ فنی، برای عبور از سقف 5 /2میلیونی، نماگر اصلی باید تا نیمه کانال صعودی تشکیل‌ شده و در محدوده 3 /2 میلیون واحد اصلاح قیمتی را دنبال کند؛ مشروط به آنکه ارزش معاملات همچنان بالای 100 میلیون دلار بماند. همان‌طور که اکثر سهامداران و فعالان بازار انتظار داشتند، شاخص کل پس از برداشته شدن مانع انتخابات آمریکا و ثبات نسبی در خاورمیانه بالای مرز 3 /2 میلیون را به خود دیده است و سه روز متوالی است که موفق شده در این کانال نوسان کند و در صورتی که با اصلاح قیمتی و زمانی، شاخص این مرز حساس را به سمت قیمت‌های پایین‌تر نشکند، تداوم روند صعودی در هفته‌های پیش‌رو دور از انتظار نیست. نشانه‌هایی نیز برای ادامه روند وجود دارد. اول آنکه حجم معاملات بیش از 25 میلیارد برگه سهم شده است. این مقدار از 19 اردیبهشت سال قبل بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد با دادوستدهای سهام و رد‌و‌بدل شدن آن میان اهالی بازار باید حجم معاملات همچنان در محدوده‌های فعلی باقی بماند. یکی دیگر از نشانه‌های رونق در بازار سهام ارزش معاملات بسیار بالاست. به لحاظ ریالی، ارزش معاملات از مرز 16 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این میزان معادل مقطع زمانی اردیبهشت پارسال است. به نظر می‌رسد بازار در روزهای اوج رونق می‌تواند ارزش معاملاتی معادل 25 تا 30 هزار میلیارد تومان را به خود ببیند، ضمن آنکه میانگین ارزش معاملات 60روزه نیز روند صعودی را طی چند روز اخیر دنبال کرده است که سیگنال تداوم رونق را به بازار مخابره می‌کند.

ایران «ACUMER» را جایگزین سوئیفت کرد

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به تعاملات بانکی در فضای بین‌الملل، از جایگزینی سامانه‌ای به نام ACUMER به جای سامانه «سوئیفت» خبر داده است. فرزین این سامانه را «ساخت جوانان ایرانی» عنوان کرده و افزوده است: «به دلیل تحریم بیشترین چالش را در حوزه تعاملات بانکی داریم؛ بنابراین تلاش کردیم در مدیریت تحریم با هندوستان و پاکستان و سایر کشورهای عضو اتحادیه همکاری کنیم. به جای سوئیفت این سامانه را طراحی کردیم که اکنون کار می‌کند.» آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: او تصریح کرد: پس از برتون وودز برخی کشورهای آسیایی برای مقابله با این تصمیم اتحادیه پایاپای آسیایی را تشکیل دادند، اما به دلایل مختلف این اتحادیه در سال‌های اخیر فعالیت آنچنانی نداشت. در همان زمان دبیرخانه این اتحادیه در ایران مستقر شد و با توجه به این مسئله در سال‌های اخیر این اتحادیه را فعال کردیم و تعاملات خود را با کشورهای عضو این اتحادیه از جمله هند و پاکستان ارتقا دادیم. به جای سوئیفت برای اعضا سامانه بانکی جدیدی با نام ACUMER را استفاده کردیم که مبتنی بر استانداردهای سوئیفت طراحی شده اما تحریم‌ناپذیر است. رئیس کل بانک مرکزی سی‌ام بهمن سال گذشته گفته بود: «ما با غرب مراودات سیاسی هم نداریم، اما نیروهای مالی ما در آنجا حضور دارند. چشم‌انداز ما نشان نمی‌دهد که در آینده تجارت خود را با غرب افزایش دهیم یا مراودات مالی خارج از تجارت داشته باشیم. کشورهای شرقی از جمله چین و هند تجارت خود را گسترش دادند و ما می‌توانیم با این کشورها تجارت کنیم. ما اکنون به دلیل تحریم‌ها به جای سوئیفت از ابزارهای دیگری استفاده می‌کنیم و ابزار مالی خودمان را داریم، چه اشکالی دارد که FATF خودمان را هم داشته باشیم؟» حالا به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با معرفی یک سیستم جدید برای مراودات ارزی به جای سوئیفت که کاملاً برای ایران از دست رفته؛ به برخی اهداف خود رسیده است. مراوده تجاری در یک ساختار بسته و گلخانه‌ای که البته در شرایط تشدید تحریم‌ها، به کاهش شوک‌های نرخ ارز می‌انجامد و جلوی جهش‌های شدید در بازار را می‌گیرد. فرزین گفته است که از ۱۰ مهرماه سال جاری سامانه جدید را به صورت جدی عملیاتی کرده‌ایم؛ او اظهار امیدواری کرده که این سیستم توسعه پیدا کند و با استفاده از آن روابط و تعاملات خود را با کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی گسترش دهیم. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اظهار کرد: بریکس را هم تقویت کردیم. بریکس سهم بزرگی در تجارت جهانی دارد که در ابتدای راهش است. الان استراتژی بریکس تا سال ۲۰۲۵ در چهار محور بنا شده که فرصت را برای ما فراهم می‌کند تا استفاده کنیم. اولین محور افزایش سهم ارزهای محلی است.

ظهور فرصت‌های بی‌سابقه

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در میزگرد وزرای بیست و هشتمین اجلاس آژانس سرمایه‌گذاری جهانی (ویپا) در ریاض، طی سخنرانی اظهار کرد: مایه افتخار است که امروز در این میزگرد وزرا و در کنار نمایندگان برجسته از کشورهای مختلف جهان، به بررسی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی دوران معاصر بپردازیم؛ «تغییر پارادایم و اثر آن بر رابطه میان سیاست صنعتی و استراتژی ترویج سرمایه‌گذاری» که نه‌تنها مسیر آینده اقتصاد جهانی را تعیین می‌کند بلکه سرنوشت همکاری‌های بین‌المللی و کیفیت زندگی مردم در سراسر جهان را نیز شکل خواهد داد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی با بیان اینکه اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر تحت تاثیر مشکلات متعددی قرار گرفته است، ادامه داد: بحران‌های اقلیمی، تغییرات ژئوپولیتیک، نوسانات شدید در حوزه انرژی و نابرابری‌های ناشی از ظهور فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و انقلاب دیجیتال، تنها بخشی از این تحولات هستند. رشد اقتصاد جهانی که طبق داده‌های بانک جهانی در دهه گذشته سالانه معمولاً کمتر از 5 /3 درصد بود، اکنون با عدم اطمینان‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. وی افزود: رشد نابرابر میان اقتصادهای نوظهور و پیشرفته، افزایش تنش‌های تجاری و کاهش سرعت زنجیره‌های تامین جهانی، به مسائلی اساسی برای تمام دولت‌ها تبدیل شده است. اما در میان این چالش‌ها، فرصت‌های بی‌سابقه‌ای نیز ظهور کرده‌اند. وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: توسعه پایدار و اقتصاد سبز با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور و تمرکز بر تحول دیجیتال، همگی زمینه‌های جدیدی برای رشد و همکاری جهانی ایجاد کرده‌اند. همتی ادامه داد: اقتصاد ایران با برخورداری از منابع غنی طبیعی، معدنی و انرژی، جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، موقعیت ژئوپولیتیک ممتاز و شبکه گسترده‌ای از زیرساخت‌های اقتصادی، ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای پاسخ به این چالش‌ها و بهره‌برداری از این فرصت‌ها دارد. وی با یادآوری اینکه ایران با دارا بودن ۱۰ درصد ذخایر اثبات‌شده نفت و ۱۵ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان و همچنین موقعیت ارتباطی به‌ عنوان کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب می‌تواند نقشی کلیدی در تقویت زنجیره‌های تامین جهانی ایفا کند، گفت: به‌عنوان مثال تنها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، پتانسیل بسیار بالایی برای تولید برق خورشیدی و بادی در ایران وجود دارد که نه‌تنها می‌تواند نیاز داخلی را تامین کند، بلکه به تقویت صادرات انرژی پاک به کشورهای منطقه نیز منجر می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تشکیل دولت وفاق ملی در داخل و تقویت جایگاه خود در مجامع خارجی از جمله صورت رسمی در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس و همکاری نزدیک با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری با کشورهای همسایه و خلیج‌فارس به‌طور مستمر به دنبال ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک بوده است. همتی تصریح کرد: افزایش قدرت ایران در نظم جدید بین‌المللی به ما این امکان را داده است که در حوزه‌هایی همچون مبارزه با تغییرات اقلیمی، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک نقش فعالی ایفا کنیم. وزیر اقتصاد کشورمان همچنین تاکید کرد: تحریم‌های اقتصادی فقط برای ایران مضر نیستند بلکه آسیب‌های سیاسی و اقتصادی آن به کل اقتصاد منطقه و جهان سرایت کرده است.

گزارش سازوکار مقابله با زمین‌خواری

علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی،  در جلسه سه‌شنبه ۶ آذرماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس را در زمینه رسیدگی به شکایات در حوزه زمین‌خواری در اراضی منابع طبیعی و کشاورزی، قرائت کرد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: در بخش پیشنهادهایی که برای مقابله با زمین‌خواری به دستگاه‌ها داده شده، در بخش پیشنهاد به قوه مقننه آمده است: 1- تحقق حکمرانی واحد و یکپارچه در حوزه زمین و رفع هرگونه موازی‌کاری از سوی انواع شوراها، ستادها، کمیته‌ها و... . 2- تعریف دقیق و اصلاح «زمین‌خواری»، تعیین حدود و ثغور اراضی مشمول آن و احتساب جرم زمین‌خواری به عنوان جرائم اخلال در نظام اقتصادی. 3- پیش‌بینی سازوکارهایی برای خارج کردن زمین از کالای سرمایه‌ای غیرمولد از طریق روش‌هایی از جمله اخذ مالیات از مالکان اراضی خصوصی بایر در صورت عدم اقدام به کشت زمین در یک بازه زمانی مناسب و نیز از خانه‌های دوم به بالاتر در مناطق شهری و روستایی (و خانه‌های خالی) در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستاها (و باغ‌ویلاها). 4- قرار گرفتن محکومان پرونده‌های تغییر کاربری اراضی و زمین‌خواری در حکم «متصرفان اموال عمومی» از طریق اصلاح تبصره ذیل بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب سال ۱۴۰۱. 

5- پیش‌بینی سازوکاری برای از بین بردن زمینه هرگونه تعارض منافع بین شغل دولتی و فعالیت در بخش خصوصی به‌ویژه بعد از بازنشستگی. 6- جرم‌انگاری بازدارنده برای اعضای مراجع تصویب طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های جامع و تفصیلی شهری در صورت اثبات الحاق غیرضرور اراضی منابع طبیعی و هیات‌های ماده واحده و کمیسیون‌های رفع تداخلات در صورت اثبات تبدیل غیرقانونی اراضی ملی و دولتی به مستثنیات و برعکس. 7- تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اراضی وقفی.