مرگ در معدن
همتی: من ۲۰ سال پیش بر خصوصیسازی بیمه ایران تاکید داشتم
حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، درباره آخرین جزئیات حادثه معدن طبس گفت: صبح چهارشنبه 4 مهر آخرین پیکر کارگران معدن در انتهای کانال C کشف و خارج شد و به این ترتیب تعداد جانباختگان این حادثه به ۴۹ نفر رسید. آنگونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: با پیدا شدن پیکر تمام کارگران محبوسشده، عملیات امداد و نجات در این معدن به پایان رسید و پیکرها به زودی تحویل خانوادهها میشود. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: فرآیند علتیابی و کار کارشناسی برای شناسایی مقصران آغاز شده است. مسئولان میگویند، این انفجار حدود ساعت ۲۱ شنبه ۳۱ شهریور و در پی تصاعد آنی گاز متان در تونلهای معدن زغالسنگ شرکت معدنجو در طبس رخ داد. شرکت معدنجو، یک شرکت خصوصی است که در منطقه معدنی پروده ۳ طبس فعالیت میکند و سه بلوک A و B و C دارد که این سانحه در بلوک C که یکی از کارگاههای استخراج زغالسنگ است، رخ داد. خبرگزاری ایرنا میگوید: در زمان وقوع حادثه ۶۹ کارگر در بلوکهای C و B این معدن مشغول کار بودند. این یکی از مرگبارترین حوادث در معدنهای زغالسنگ ایران در دهههای اخیر است. در سال ۱۳۹۶ انفجار معدن زغالسنگ یورت در استان گلستان، جان بیش از ۴۲ کارگر را گرفت. ساعتی پس از انتشار خبر انفجار در معدن زغالسنگ، امیر مرتاضی، رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی طبس گفته بود که این حادثه به علت انفجار گاز متان در بلوک C معدن رخ داد اما به دلیل حجم زیاد گاز، امدادرسانی فوری در داخل تونل با مشکل مواجه شد. به گفته محمدجواد قناعت، استاندار خراسانجنوبی، تراکم گاز متان به قدری بود که برای تخلیه باید تونل دیگری حفر میشد. این انفجار در عمق زمین روی داده است. در پی این انفجار راههای ورودی بسته شد و به دلیل تجمع گاز متان افرادی که قصد ورود و امدادرسانی داشتند با مشکل مواجه شدند. گزارش شده که علاوه بر اشباع گاز متان، عمق عمودی ۲۵۰متری تونل همچنین مسیر طولی مورب نزدیک به ۷۵۰متری، عملیات نجات را دشوارتر کرده است. حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته و ناظران میگویند، یکی از علل اصلی این حوادث، فقدان نظارت کافی بر فعالیت معادن و رعایت استانداردهای ایمنی از سوی کارفرمایان است.
سهم مسکن در تورم
مرکز آمار ایران بهتازگی آخرین آمارهای مربوط به تورم را منتشر کرد. براساس این آمار، تورم نقطهبهنقطه شهریورماه با کاهش 4 /0 واحددرصدی به 2 /31 درصد رسیده است. مهمترین محرک تورم در میان بخشهای مختلف اقتصادی بخش مسکن است که حدود نیمی از تورم نقطهای را تشکیل داده است. طبق آمارهای اعلامی، تورم ماهانه شهریورماه برابر با 7 /1 درصد بوده است که حاکی از کاهش 3 /0 واحددرصدی تورم ماهانه نسبت به ماه قبل است. آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی آمارها نشان میدهد تورم نقطهای در فروردین امسال به کف 44ماهه خود رسید و رقم 9 /30 درصد را ثبت کرد، بااینحال در شش ماه اول امسال، این متغیر ارقامی بیش از تورم فروردین را ثبت کرده است. به نظر میرسد روند کاهشی تورم بعد از رسیدن به یک هسته سخت متوقف شده است. رسیدن به تورم زیر 30 درصد، هدفی است که بانک مرکزی برای نرخ تورم امسال تعیین کرده است. بررسی آمارها نشان میدهد میانگین تورم ماهانه برای رسیدن به این نرخ باید حدود دو درصد باشد. با توجه به روند فعلی، در صورتی که تورم ماهانه مهرماه کمتر از 4 /1 درصد باشد تورم نقطهای به سطح زیر 30 درصد وارد خواهد شد؛ اتفاقی که با توجه به ریسکهای مختلف اثرگذار بر تورم، دشوار به نظر میرسد. نگاهی به آمارهای تورم در بخشهای مختلف نشان میدهد تورم بخش مسکن بیشترین سهم را در میان بخشهای مختلف دارد. تورم این بخش نهتنها ضریب بالایی را در میان بخشهای مختلف دارد، بلکه رشد بسیار بالایی را در میان بخشها دارد که باعث شده بخش مسکن عامل ایجاد حدود نیمی از تورم نقطهای شهریورماه محسوب شود. تورم نقطهای بخش مسکن رقم 3 /42 درصد را ثبت کرده است. این رقم اندکی کمتر از دو برابر تورم نقطهای خوراکیهاست که رقم 6 /23 درصد را ثبت کرده است. همچنین بررسی آمارها نشان میدهد بیشترین تورم سالانه در میان استانها در این ماه متعلق به استان اصفهان بوده و کمترین تورم نیز به استان سیستانوبلوچستان مربوط بوده است.
امید به برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عربستان
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در آیین روز ملی عربستان سعودی خاطرنشان کرد: بسیار خرسندم که اینجانب به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و بهعنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور روز ملی پادشاهی عربستان سعودی را به سفیر این کشور و به دولت و مردم عزیز عربستان تبریک بگویم. آنگونه که ایرنا گزارش داده: وی افزود: دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان در چهارچوب سیاست توسعه روابط با همسایگان توجه ویژهای به توسعه مناسبات با دولت و کشور عربستان دارد و بر این باور است که همکاری ایران و عربستان سعودی بهعنوان دو کشور مهم در منطقه خلیجفارس و خاورمیانه، افزون بر تامین منافع ملی و متقابل دو کشور، میتواند آثار و برکات بسیاری برای ثبات و امنیت کشورهای منطقه، همچنین توسعه و ارتقای رفاه مردم این کشورها به ارمغان آورد. وزیر نفت ادامه داد: دو کشور و ملت ایران و عربستان با برخورداری از اشتراکات فراوان دینی و فرهنگی و با قرار گرفتن در منطقهای بسیار مهم و حیاتی از جهان میتوانند نقشی موثر و تاریخی در معادلات منطقهای داشته باشند. براساس توافقها و برنامهریزیهای انجامشده امیدواریم در آینده نزدیک شاهد برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور باشیم. پاکنژاد با بیان اینکه همکاریهای چندجانبه ایران و عربستان در بستر سازمانهای بینالمللی و منطقهای ظرفیت فوقالعادهای است که بیش از هر زمان دیگر فرصتهایی تازه را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: افزون بر بخشهای مختلف سازمان ملل، اوپک و سازمان همکاری اسلامی که سابقه دیرینهای دارند، سازوکارهای جدید بینالمللی مانند سازمان شانگهای و بریکس نیز از ظرفیت مناسبی برای تقویت روابط دو کشور در آینده برخوردار هستند.
تاکید بر خصوصیسازی بیمه ایران
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۲ مهر در آیین تکریم و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی، بخش قابل توجهی از صنعت بیمه را متاثر از وضعیت اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: با توسعه کشور، صنعت بیمه رشد خواهد داشت. فعالیت اقتصادی و رفاه مردم، موجب توجه بیشتر به خرید بیمه برای پوشش دادن ریسک در زندگی، فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری میشود، اما سختی شرایط زندگی و تامین حداقلهای مردم باعث میشود به بیمههای اجباری اکتفا کنند. آنگونه که ایلنا گزارش داده: وزیر اقتصاد دلیل عمده عدم رشد شاخص ضریب نفوذ بیمه و توقف آن در حوالی نرخ دو درصد را عدم رشد بیمههای عمر و پساندازی برشمرد و بیان کرد: سالهاست که سهم نرخ رشد بیمههای عمر در کشور، بین ۱۱ تا ۱۴ درصد، نوسان دارد که اگر به این مورد توجه نشود، نمیتوان به میانگین جهانی ضریب نفوذ شش تا هفت درصد رسید (که بیش از ۶۰ درصد آن متعلق به بیمه عمر است). وی با بیان اینکه در شرایط تورمی کشور، بیمه عمر جذابیت خود را از دست میدهد، تاکید کرد: باید بیمههای عمر، با منابع حاصل از بیمه عمر، به سمت سرمایهگذاریهای زودبازده بروند و جذابیت ایجاد کنند. همتی بر ضرورت رشد اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: اکنون رشد اقتصاد در حدی نیست که به آن ببالیم، باید به رشد هشت درصد طبق برنامه هفتم توسعه رسید که بخشی از آن به منابع صنعت بیمه نیاز دارد که این منابع در مقابل منابع حمایت از رشد، اندک و لازمه آن کار بیشتر است. وی بر عدم رقابت با نرخشکنی میان بیمهها تاکید کرد و افزود: من ۲۰ سال پیش بر خصوصیسازی بیمه ایران (برای نجات این بیمه) تاکید داشتم اما اجازه این کار را ندادند؛ آن زمان سهم بازار بیمه ایران ۵۰ درصد بود که اکنون با دولتی ماندن آن به ۱۸ درصد رسیده است.
بدهکاری ۱۰۰همتی دو خودروساز به قطعهسازان
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو، ضمن تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت باید هرچه سریعتر به مشکلات صنعت قطعه کشور ورود کند، تصریح کرد: نیاز است که وزارت صمت، رسیدگی به مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعهسازی) را در اولویت قرار دهد؛ چراکه خطر توقف صنعت یک خانواده حداقل ۳۵۰ هزارنفری (غیر از صنایع زیرمجموعهای) در کشور وجود دارد و با آهنگی که این صنعت پیشرو گرفته است، در حقیقت صنعت خودرو و قطعه کشور بسیار زود متوقف خواهد شد. توقف این صنعت، قطعاً هزینه بسیار سنگینی برای کشور در پی خواهد داشت. آنگونه که ایسنا گزارش داده: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور، ضمن گلایه از اینکه دوستان وزارت صمت گویی هنوز خطر تعطیلی این صنعت را جدی نگرفته یا از آن غافل هستند، گفت: نبود استراتژی ثابت در صنعت خودرو و قطعه کشور سبب شده است که دائماً با تغییر وزرای کشور، برنامهها هم تغییر کند. این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازی کشور تصریح کرد: اگر واقعاً وزارت صمت یا مسئولان، صنعت خودرو را نمیخواهند، یکبار شفاف به فعالان این صنعت اعلام کنند که صنعت خودرو، هیچ مزیتی برای کشور ندارد؛ در این صورت حداقل ما نیز تکلیف خودمان را با کارگاهها و وضعیت سیستم تولیدی خود میدانیم. بهنیا تاکید کرد: در مجموع نبود این استراتژی واحد و مشخص، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، بهطور مثال مقرر بود که وضعیت پرداختی خودروسازان (بدهی خودروسازان به قطعهسازان) متعادل شود که نشد. در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هر دو خودروساز به قطعهسازان بدهی دارند و احتمالاً تا امروز این عدد بیشتر هم شده است. همچنین قرار بود که قیمتها از سوی خودروسازان بهروز شود که این نیز عملیاتی نشد. اینها سبب شده که صنعت قطعه در تامین مواد اولیه، تامین نیروی انسانی و تکنولوژی خود دچار مشکلات عدیدهای شود که قطعاً میتواند مشکلات بسیاری برای صنعت خودرو هم به دنبال داشته باشد..