مسیر طولانی خانه‌اولی‌ها
آیا دولت چهاردهم نرخ سود بانکی را پایین می‌آورد؟
بالا بودن نرخ سود بانکی موجب عواقب ناخوشایندی همچون کاهش تسهیلات بانکی، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصاد می‌شود. کارشناسان همواره نسبت به افزایش سود بانکی هشدار می‌دهند اما معمولاً به عنوان داروی ضدتورم در دستور کار سیستم بانکی قرار دارد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: شورای پول و اعتبار، بهمن‌ماه سال گذشته حداکثر نرخ سود بانکی را 5/22 درصد اعلام کرد، اما به بانک‌ها اجازه داده شد اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصد منتشر کنند. در واقع نرخ سود بانکی عملاً به ۳۰ درصد رسید. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر منجر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند. معمولاً در شرایط تورمی از افزایش نرخ سود برای کنترل تورم استفاده می‌شود؛ موضوعی که در سال‌های اخیر در برنامه‌های نظام بانکی قرار گرفته است. همتی در این زمینه گفت: من به دوستان بانکی هم گفته‌ام، می‌دانیم برای کنترل تورم، در مقطع کوتاه، باید نرخ سود را افزایش دهیم. اما این برای موقعی است که بانک‌های ما تراز باشند و بانک مرکزی هم آنقدر قوی باشد که اگر بانکی یک مقدار از ضوابط نظارتی عدول کرد، با آن برخورد کند. وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما با بقیه ارکان تیم اقتصادی دولت همکاری داریم و خواهیم داشت که نرخ بهره را کنترل و در عین حال توجه‌ها را به سمت بازار سرمایه جلب کنیم چون می‌دانیم رسیدن به تامین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است. معمولاً به دنبال افزایش نرخ بهره، انتظارات تورمی بالا می‌رود. قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند که اثرات تورمی برای تمامی بخش‌های اقتصادی دارد. علی طیب‌نیا، مشاور رئیس‌جمهور نیز مخالف افزایش سود بانکی است. او در این زمینه گفته است: افزایش نرخ بهره بانکی بدون هماهنگی، بازار سرمایه را منحرف می‌کند، چراکه بورس یک بازار آزاد است. با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت چهاردهم قصد دارد نرخ سود بانکی را کنترل و در سوی دیگر، توجهات را به بازار سهام معطوف کند.
توقف FATF در مجمع تشخیص مصلحت
مسعود پزشکیان در نشست خبری صراحتاً به اهمیت پیوستن ایران به FATF اشاره کرد و گفت: اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجه هستند، اتاق بازرگانی از ما گلایه دارد که چون FATF تصویب نشده، روند تجارت خارجی با مشکل مواجه است؛ باید در این زمینه تسهیل‌گری کنیم. برای لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم چاره‌ای نداریم جز اینکه مسئله FATF را حل کنیم. از این‌رو برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتماً به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: از چند سال گذشته موضوع پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار گرفت و مسکوت ماند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینکه آیا دولت می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد، اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامه‌نگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود. وی ادامه داد: آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست. مصباحی‌مقدم درباره علت توقف بررسی‌های پیوستن به FATF گفت: FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) 41 توصیه است که 39 توصیه را به اجرا رساندیم و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند، منطقش این بود که این خود منشأ تحریم داخلی بود.
مسیر خانه‌اولی‌ها در تهران 152 سال است
تعقیب و گریز «قدرت خرید» و «قیمت مسکن» خانوارهای ایرانی در سال 1402 به لحاظ «رهایی از ماراتن فرسایشی خرید خانه اول»، هیچ تغییری نسبت به سال‌های 1397 تا 1401 نکرد اما مدت زمان این «انتظار» در کشور تا حدودی کم شد و برای تهرانی‌ها به شکل نگران‌کننده، طولانی‌تر. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی‌ها از سطح جدید شاخص «دسترسی به مسکن» بر اساس متوسط درآمد و میانگین قیمت مسکن در سال 1402 -مترمربعی 5/30 میلیون تومان در کشور و 7/75 میلیون تومان در تهران- نشان می‌دهد، در کشور 9/11 سال طول می‌کشد تا یک خانوار شهری بتواند «صاحب مسکن» شود. در تهران این فاصله 20 سال است. این طول زمانی با فرض آن است که «میزان رشد قیمت مسکن با میزان افزایش درآمد خانوار» برابر باشد که البته در عمده سال‌ها تورم مسکن به مراتب بیشتر از نرخ تقویت مالی افراد بوده است. روند تغییرات این شاخص معنادار است. سال گذشته، شاخص «دسترسی به مسکن» در کشور به میزان خفیف کاهش یافت (یک ماه) اما در تهران سه سال بیشتر شد. برای سنجش دقیق «زمان ماراتن مسکن» اما لازم است از شاخص «مدت زمان انتظار تا صاحب‌خانه شدن» استفاده کرد. برای این شاخص، ابتدا «نرخ پس‌انداز خانوارهای شهری در کشور و تهران» باید مورد محاسبه قرار بگیرد. بر اساس گزارش رسمی، خانوارهای شهری در کشور و تهران در سال گذشته به ترتیب توانستند 20 درصد و 13 درصد از درآمد سالانه‌شان را پس‌انداز کنند. به این ترتیب، در حال حاضر طول «مسیر خانه‌اولی‌ها» تا کلید مسکن در کشور 59 سال و در تهران 152 سال است. این مسیر بر اساس درآمد، نرخ پس‌انداز و قیمت مسکن در سال 1401، برای کشور 74 سال و برای تهرانی‌ها 112 سال زمان‌بر بود. اما اکنون فاصله تا کلید خانه اول برای خانوارهای شهری در کشور 15 سال کم شده و برای خانوارهای ساکن پایتخت «40 سال» طولانی‌تر شده است.
اثر تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو
محمدرضا فرزین، در اولین جلسه ستاد تنظیم بازار که در روز ۲۵ شهریورماه با حضور وزرا و مدیران سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد، گفت: یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده و این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد و برای سال آینده نیز، تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام می‌شود. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در مورد تخصیص یک میلیارد دلار برای واردات خودرو گفت: در این ماجرا چندین اتفاق رخ داده؛ اول، شفاف‌سازی در این حوزه است. مانع اصلی برای تخصیص ارز در این مدت بانک مرکزی بود، اما نه به معنای مانع‌تراشی، بلکه به معنای مدیریت درست سیستم بانکی و ارز کشور. این کارشناس بازار خودرو در ادامه افزود: در حال حاضر در انتهای نیمه اول سال قرار داریم، اما تا جایی که دولت توانسته در تخصیص ارز به صنایع خساست به خرج داده است و ورود و خروج ارز را هم پیش‌بینی کرده و حال به این نتیجه رسیده است که می‌توانند یک میلیارد دلار ارز به بخش واردات خودرو تخصیص دهند. او خاطرنشان کرد: هر چند این قضیه باعث شفافیت در مسیر واردات خودرو می‌شود، اما تعداد خودرویی که با این میزان ارز می‌توانند وارد کشور کنند محدود بوده و حدود 70 هزار دستگاه می‌شود. کاکایی در ادامه گفت: البته ممکن است به تخصیص این میزان ارز انتقاداتی هم داشت، اما این رقم هم رقم کمی نیست و در دهه 80 که بالاترین میزان درآمدهای ارزی را در طول تاریخ داشتیم سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می‌شد و تنها در سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم‌هایی که رخ داد ۱۱۰ هزار خودرو وارد شد. این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه حتی فروش ۱۱۰ هزار خودرو وارداتی هم کار راحتی نبود، افزود: به‌رغم اینکه تولیدات ایران‌خودرو و سایپا نسبت به گذشته کم شده، اما در پنج ماه گذشته به دلیل ثبات نرخ ارز بازار به‌شدت راکد شده است.
مشارکت بخش خصوصی در تدوین بودجه 1404
پنجمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ریاست معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دوشنبه ۲۶ شهریورماه برگزار شد. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در این جلسه با اشاره به حضور و سخنرانی خود در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، اظهار داشت: نمایندگان بخش خصوصی، خواستار مشارکت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنین اجرای برنامه هفتم بودند که مقرر شد نماینده آنها به جلسات ستاد بودجه دعوت شده و در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم نیز مشارکت کنند. وی افزود: همچنین مقرر شد فعالان اقتصادی بخش خصوصی، طرح‌های مشخصی را برای توسعه سواحل مکران اعلام کنند تا ما به عنوان سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدامات لازم را در حوزه تامین منابع و رفع موانع این طرح‌ها انجام دهیم. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به سخنرانی خود در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشگاه‌ها، گفت: در این اجلاس از روسای دانشگاه‌ها درخواست کردم هر دانشگاهی، راه‌حل‌های خود را برای مهم‌ترین ابرچالش‌های کشور اعلام کند تا سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ضمن بررسی آنها، از دانشگاه‌ها و راه‌حل‌های آنها حمایت کند. در ادامه پنجمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گزارش «نحوه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴» از سوی معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت و گزارش «چهارچوب پیشنهادی برای ساماندهی و اولویت‌بندی تخصیص طرح‌های عمرانی» از سوی امور طرح‌های کلان ارائه شد.