در انتظار فرمانده
چه کسانی برای اقتصاد ایران تصمیم می‌گیرند؟
سیدحمید پورمحمدی‌گل‌سفیدی و عبدالناصر همتی احتمالاً مهم‌ترین تصمیم‌گیران اقتصادی در دولت چهاردهم هستند. علی طیب‌نیا هم به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در دولت حضور دارد. سوال این است که چه کسی در جهت‌گیری‌های اصلی دولت، تصمیم نهایی را می‌گیرد. آن‌گونه که سازندگی گزارش داده: طیب‌نیا در دولت دوم میرحسین موسوی، مشاور او بود و در دولت دوم هاشمی، دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده گرفت و در دوره خاتمی، مشاور کمیسیون اقتصادی دولت شد. پذیرش ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی فرهاد رهبر موجب شد، وی طیب‌نیا را برای معاونت اقتصادی سازمان انتخاب کند. طیب‌نیا در دولت احمدی‌نژاد غریبه بود و گرایش او به اصلاحات موجب خشم اصول‌گرایان شده بود. در نهایت او مجبور به خروج از سازمان مدیریت شد. در دولت حسن روحانی، طیب‌نیا با توصیه اصلاح‌طلبان وارد دولت شد و با پشتیبانی رسانه‌هایی که او را «طبیب تورم» نامیدند، موفق شد از نمایندگان مجلس، رای اعتماد بالایی بگیرد. تیم اقتصادی حسن روحانی ظرف یک سال موفق شد، نرخ تورم را از حوالی ۴۰ درصد به کمتر از ۱۵ درصد برساند و پس از آن تورم به مدت چند فصل تک‌رقمی شد. همکاری او و حسن روحانی به دولت دوازدهم نکشید. اکنون علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور است و شاید طبیب تورم دوست دارد همان نقشی را در دولت پزشکیان ایفا کند که مسعود نیلی در دولت اول حسن روحانی ایفا کرد. عبدالناصر همتی هم سابقه ریاست بیمه مرکزی را دارد و در دولت دوم حسن روحانی نیز سکان بانک مرکزی را در دست گرفت. ماجرای پیشنهاد روحانی از این قرار است که همتی در تیر ۱۳۹۷ به پکن سفر می‌کند تا به عنوان سفیر ایران معرفی شود اما پیش از آنکه استوارنامه‌اش را تقدیم مقامات دولت چین کند به تهران فراخوانده می‌شود. از دفتر رئیس‌جمهوری تماس می‌گیرند و برای دیدار روحانی و همتی زمانی تعیین می‌کنند. پیش از آنکه همتی به دیدار آقای روحانی برود، علی طیب‌نیا با او تماس می‌گیرد و می‌پرسد از طرف آقای روحانی با شما تماس گرفتند؟ همتی می‌گوید، بله و به زودی قرار است به دیدار ایشان بروم. طیب‌نیا می‌گوید آماده باشید چون قرار است درباره بانک مرکزی با شما صحبت کنند. درنهایت روحانی به دفترش اطلاع می‌دهد که با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی به‌‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی معرفی شود. نام سیدحمید پورمحمدی در سال ۱۴۰۰ وقتی عبدالناصر همتی با هدف حضور در رقابت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از سمت خود به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی استعفا کرد، سر زبان‌ها افتاد. حسن روحانی در نظر داشت، پورمحمدی را به ریاست بانک مرکزی منصوب کند و زمزمه‌هایی به گوش رسید اما در نهایت چنین اتفاقی رخ نداد. او خود در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که پیشنهاد برای حضور وی در جایگاه رئیس‌کلی بانک مرکزی مطرح شده اما شخصاً این پیشنهاد را نپذیرفته است. مسعود پزشکیان در حکم انتصاب رئیس سازمان برنامه و بودجه، پورمحمدی را موظف به تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری و قانون برنامه توسعه کرده است. اکنون حمید پورمحمدی ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده گرفته و چالش‌های بزرگی پیش‌رو دارد. درنهایت باید گفت که علی طیب‌نیا محتمل است مثل جواد ظریف، زودتر از آنچه فکر کنیم از دولت چهاردهم خارج شود. شاید هم صبر پیشه کند و بماند که در این صورت، فرمانده اقتصادی، او خواهد بود. طیب‌نیا اگر دل به کار دهد، این قابلیت را دارد که سیاست‌های اقتصادی دولت را منسجم کند و بقیه هم قطعاً حرف او را گوش می‌کنند. اما اگر طیب‌نیا از دولت خارج شود، عبدالناصر همتی از موقعیت بهتری برای فرماندهی اقتصاد برخوردار است. اما مشکل اینجاست که وزارت اقتصاد، ستاد فرماندهی اقتصادی نیست. به این ترتیب باید حمید پورمحمدی را رهبر ارکستر اقتصادی دولت چهاردهم بدانیم. جایی که او با اقتصاددانان جوان از قدرت بیشتری برای تهیه برنامه‌های آتی اقتصاد ایران برخوردار است.
زنگ خطر آمار پولی
بانک مرکزی با تاخیری طولانی آمارهای پولی و بانکی چند ماه اخیر را تا پایان خردادماه امسال منتشر کرد. طبق این آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خردادماه به 8 /26 درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی نیز به 3 /23 درصد رسیده است. طبق این آمار، رشد ماهانه نقدینگی برابر با 8 /2 درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نزولی رشد نقدینگی از آغاز امسال متوقف شده و این متغیر از آغاز این سال، با یک شیب فزاینده در حال افزایش است. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی سال 1403 رسیدن این متغیر به 23 درصد با دامنه مثبت و منفی دو درصد بوده است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه آغازین امسال به طور میانگین برابر با 96 /1 درصد بوده است. در صورتی که رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های آینده نیز همچون میانگین این سه ماه باشد نرخ رشد نقدینگی به 2 /26 درصد خواهد رسید که دست‌کم 2 /1 واحد درصد بیشتر از نرخ هدف است. مدت‌هاست که انتشار آمارهای بانک مرکزی از جزئیات متغیرهای پولی متوقف شده است و این نهاد مهم سیاست‌گذاری و ارائه‌دهنده آمار، به اعلام شفاهی برخی از ارقام کلی اکتفا کرده است. به نظر می‌رسد توقف روند نزولی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در این اقدام بانک مرکزی بی‌تاثیر نبوده است. علاوه بر این، سهم پول از نقدینگی که به عنوان نشانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود، روندی افزایشی داشته و از 3 /24 درصد در اسفندماه 1402 به 6 /24 درصد در خردادماه 1403 رسیده است. نکته قابل تامل دیگر در رابطه با شرایط انتشار آمارها از سوی بانک مرکزی، تغییر این آمارها با گذر زمان است. حدود یک ماه پیش بود که بانک مرکزی استانداردهای جدیدی را در رابطه با محاسبات مربوط به پایه پولی اعمال کرد و این تغییرات منجر به کاهش 5 /0 واحد‌درصدی آمار رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی اسفندماه شد. در مدتی که بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی را منتشر نمی‌‌کرد و تنها ارقامی به صورت شفاهی به رسانه‌ها اعلام می‌شد، رشد نقطه‌ای نقدینگی فروردین‌ماه 1403 برابر با 23 درصد و رشد نقطه‌ای نقدینگی اردیبهشت‌ماه برابر با 1 /25 درصد اعلام شده بود؛ اما پس از اعلام گزارش جزئیات نقدینگی، رشد نقطه‌ای نقدینگی فروردین‌ماه به 1 /24 درصد و رشد نقطه‌ای نقدینگی اردیبهشت‌ماه به 6 /25 واحد درصد رسیده است. به نظر می‌رسد در گزارش آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی رشد نقدینگی بیشتر از اعلام‌های شفاهی این نهاد است.
پایین‌ترین سطح تعرفه‌های واردات در ایران در دو دهه اخیر
از نیمه دهه ۱۳۷۰ جهان شاهد یک دهه روند نزولی شدید در نرخ‌های تعرفه بود، به شکلی که متوسط نرخ‌های تعرفه طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ کاهشی ۳۰ درصدی پیدا کرد. از آن پس تغییرات تعرفه‌ای در دو دهه اخیر (۱۳۸۵ تا ۱۴۰۳) در عرصه جهانی گویای آن است که در بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی اغلب کشورها یا تعرفه‌های ثابتی داشته‌اند، یا تغییرات اندکی در نرخ‌های تعرفه خود داده‌اند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: در همین دو دهه شمار کشورهایی که تغییرات تعرفه‌ای کاهشی بوده، بیش از تعداد کشورهایی است که بر تعرفه‌های خود افزوده‌اند. در حال حاضر پاره‌ای نشانه‌ها از جمله بن‌بست مذاکرات دور دوحه سازمان تجارت جهانی و جنگ تجاری آمریکا و چین، فعلاً چشم‌انداز روشنی از گشایش‌های بیشتر تجاری به دست نمی‌دهد. در ایران طی دو دهه اخیر برخلاف روند آرام کاهش تعرفه‌ها در اقتصاد جهانی، شاهد یک روند کاهشی شدید در تعرفه‌های کشور بوده‌ایم که متعاقب تغییر نرخ ارز رسمی کشور سه نقطه عطف آن در سال‌های 1381، 1392 و 1401 رخ داده است. در نتیجه این کاهش‌ها، هم‌اکنون میانگین نرخ تعرفه برای کل اقلام کالایی در ایران به کمتر از 14 درصد رسیده است که این نرخ برای اقلام صنعتی و کشاورزی به ترتیب نزدیک 12 و 24 درصد است. مقایسه این نرخ‌ها، با نرخ‌های نظیر در ترکیه که در آن میانگین تعرفه کل اقلام نزدیک به 17 درصد و میانگین اقلام کشاورزی و صنعتی به ترتیب حدود 42 و 13 درصد است، گویای آن است که ایران نسبت به ترکیه در هر سه شاخص، آزادسازی بیشتری را اعمال کرده است. حتی اگر صرفاً سهم تعرفه‌های بالای 15 درصد را در دو کشور مقایسه کنیم، باز هم این سهم برای ترکیه بالای 35 درصد تعرفه‌ها و در ایران کمتر از 24 درصد است.
برآورد تقریبی پایان رکود در بازار مسکن
تورم بازار مسکن به کمتر از یک‌سوم نرخ تورم سایر کالاها رسیده است. خرداد امسال نرخ رشد قیمت مسکن در تهران 7 /9 درصد بود، در حالی که تورم عمومی سالیانه 5 /35 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 6 /31 درصد اعلام شد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: بررسی‌ها نشان می‌دهد عوارض ناشی از رشد سنگین قیمت مسکن طی شش سال گذشته به شکل رکود معاملات بروز کرده که یک عارضه منفی و یک دستاورد مثبت برای این بازار در پی داشته است. رکود معاملاتی می‌تواند به کاهش بازده سرمایه، از دست رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش ساخت‌وساز منجر شود. با این حال طرف تقاضا این فرصت را پیدا می‌کند که به تدریج سطح توان خود را به قیمت مسکن نزدیک کند. این اتفاق ممکن است در یک بازه میان‌مدت رخ دهد. اگرچه دوره تورمی اخیر بازار مسکن که از اوایل سال ۱۳۹۷ آغاز شده با داشتن پنج ویژگی شامل نوسانات مقطعی، رکود تورمی، رکود غیرتورمی، رونق و کسادی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست، اما تحولات چهار دهه اخیر بازار مسکن نشان می‌دهد دوره‌های رکود در بازار مسکن به طور میانگین ۱۰ تا ۱۲ فصل (حدود سه سال) به طول می‌انجامد. اگر رکود بازار ملک که از اوایل سال گذشته آغاز شده و هم‌اکنون حدود 5 /1 سال طول کشیده، با دوره‌های قبلی مشابه باشد، کسادی این بازار احتمالاً پنج تا هفت فصل (حدود 5 /1 تا دو سال) دیگر طول می‌کشد.