عبور اجاره‌بها از سقف کاذب

معادلات بازار اجاره مسکن در کشور، روند اجاره‌بها را به گونه‌ای پیش برد که در تیرماه به عنوان ماه اول اجرای «نرخ مصوب برای رشد اجاره‌بها»، سقف مدنظر دولت برای افزایش مبالغ اجاره، شکافته شد. نبض اجاره‌بها در شهرها طی ماه اول تابستان امسال حاکی از این است که میانگین اجاره‌بهای مسکن در تیرماه 2 /43 درصد نسبت به تیر سال گذشته رشد کرد، در حالی که دولت بر اساس ماده 7 قانون تازه‌مصوب «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مقرر کرده بود در تابستان امسال و همچنین نیمه دوم سال، مبالغ اجاره در اجاره‌نامه‌ها در سراسر کشور حداکثر 25 درصد افزایش یابد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: ماه گذشته، تورم اجاره مسکن،  در بالاترین سطح از ابتدای سال قرار گرفت، ضمن آنکه رشد بالای 43درصدی هزینه اجاره‌نشینی در تیرماه امسال حتی از میانگین رشد اجاره‌بها در یک سال 1402 که 6 /39 درصد بود هم بیشتر است. سطح فعلی تورم اجاره مسکن کشور حدود 4 /2 برابر «میانگین تاریخی» این شاخص است. تا پیش از عصر جهش قیمت‌ها، یعنی قبل از اواخر دهه 90، اجاره‌بها در کشور سالانه به طور میانگین حدود 17 درصد افزایش پیدا می‌کند. اما الان این نرخ بالای 40 درصد است و بنابراین وضعیت «غیرعادی» است. علت ریشه‌ای تب تورم اجاره، سطح بالای تورم عمومی، سطح بالای تورم خوراکی طی دو سال گذشته و همچنین جهش‌های مکرر قیمت مسکن طی شش سال گذشته است. رشد هزینه اجاره مسکن تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است و هر چقدر هزینه زندگی مردم -و به‌تبع آن صاحب‌خانه‌ها- رشد بیشتری کند، انتظار می‌رود نبض اجاره‌بها نیز با تاخیر در همین مسیر صعودی قرار بگیرد و برعکس. اما در کنار علت ریشه‌ای تورم عمومی، از سال 1399 به بعد، «مداخله بی‌سابقه دولتی در سازوکار معادلات بازار اجاره مسکن»، در نقش محرک تورمی در این بازار عمل کرد. دولت‌ها طی سال‌های گذشته بدون پرداختن به «علت اصلی صعود هزینه اجاره‌نشینی»، سعی کردند به شکل «گلخانه‌ای» موتور تورم اجاره را مهار کنند. سال 1399 «سقف دولتی برای رشد سالانه اجاره‌بها» تعیین و ابلاغ شد و از آن سال به بعد، به مدت حداقل سه سال، همین نرخ دستوری اعمال شد به‌ طوری که، پیامد آن به جای آنکه اصل هدف دولت‌ها را که «کاهش فشار اجاره‌بها» بود، محقق کند، به ضدهدف تبدیل شد. وقتی هزینه موجر بیش از نرخ مصوب اجاره، افزایش پیدا کرده، تمایل به اجاره‌داری سرکوب می‌شود یا «اجاره دستوری» به طرق مختلف دور می‌خورد. 

راه‌های نرفته در خودروسازی ایران

آینده بازار خودرو چه می‌شود؟ صنعت خودرو در ایران، در دهه‌های اخیر به دلیل ریل‌گذاری اشتباه و سیاست‌گذاری‌ها و نسخه‌های غلط، به بیراهه رفته است. حال با روی کار آمدن دولت جدید، این پرسش قابل طرح است که برای عبور از بحران‌هایی که این صنعت با آن دست‌به‌گریبان است، چه باید کرد و چه نسخه قابل درمانی باید تجویز کرد؟ آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: یکی از وعده‌های پزشکیان در دوره مناظرات، ساماندهی صنعت خودرو بود. او در مناظرات انتخاباتی، نشان داد که از حال و روز صنعت خودرو و گلایه‌مندی مردم از این وضعیت با‌خبر است. اما مسعود پزشکیان چگونه و با چه سیاستی می‌تواند این صنعت زیان‌ده و افتاده در چاه وعده‌های تحقق‌نیافته را به ریل اصلی خود برگرداند. به گفته صاحب‌نظران، دیگر وقت آن رسیده است که در گام نخست برای این صنعت سیاست‌گذاری متمرکز صورت گیرد و در گام‌های بعدی سند بالادستی نقشه راه توسعه صنعت خودرو کشور تهیه و تصدی‌گری دولتی جای خود را به سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی بدهد. در تمامی این سال‌ها هر دولتی که روی کار آمده و هر وزیری که سکان ساختمان صمت را بر عهده گرفته، وعده بهبود صنعت خودرو را داده است. اما هر کدامشان در نهایت با کلی وعده محقق‌نشده، دولت را ترک کردند. حالا اما کار برای رئیس‌جمهور منتخب هم سخت‌تر شده. او صنعتی را تحویل گرفته که در چاه ویل بدهی افتاده با ده‌ها راه نرفته؛ از واردات هزاران خودرو خارجی، تولید بالای 5 /1 میلیون دستگاه خودرو در سال جاری، خصوصی‌سازی خودرو و کاهش قیمت خودرو. با ترسیم چنین وضعیتی، تکلیف رئیس‌جمهور چهاردهم چیست؟ کارشناسان مسیر اصلی توسعه در خودروسازی کشور را اصلاح وضعیت خودروسازهای دولتی که حدود ۸۵درصد بازار را در اختیار دارند می‌دانند و تاکید دارند که این نگاه در دولت چهاردهم می‌تواند تکلیف بسیاری از موضوعات صنعت خودرو کشور را روشن کند. اما به نظر می‌رسد، قبل از هر اقدامی، رئیس دولت باید در جریان بازار بحران‌زده خودرو که سال‌هاست به بهشت دلالان تبدیل شده، قرار بگیرد. او باید بداند که دستگاه‌های مداخله‌گر در این صنعت که تعدادشان به 23 نهاد می‌رسد، سیاست‌گذاری در این صنعت را خدشه‌دار کرده‌اند. موضوع مهم دیگر، اینکه دولت چهاردهم بلافاصله پس از آغاز به کار، برخلاف دولت‌های پیشین باید به‌طور جدی نسبت به واگذاری سهام دولتی خودروسازان اقدام کند، چرا که خصوصی‌سازی این صنعت، می‌تواند قدمی موثر در خروج از بحران کنونی خودرو باشد. در گام بعدی باید از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و از فروش خودرو در سامانه و بورس کالا چشم‌پوشی کند. در حوزه واردات خودرو نیز اگر هدف تنظیم‌گری باشد، باید عطش بازار را با واردات انبوه و بدون وقفه برطرف کرد. هرچند به نظر نمی‌رسد که نگاه نهادهای بالادستی به موضوع واردات در درازمدت چنین باشد.

افت تراز تجاری در دولت سیزدهم

حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ارزیابی تجارت خارجی ایران در دولت گذشته توضیح داد: آنچه درباره تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ مسلم و مبرهن است، این است که بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تراز تجاری کشور در این سال بیش از ۱۶ میلیارد دلار کاهش داشته و در این سال واردات از صادرات پیشی گرفته است. این رقم با احتساب این موضوع اعلام می‌شود که همواره برای ارزیابی تراز تجاری کشور صادرات غیرنفتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی افزود: در اوایل سال ۱۴۰۲، تداوم جنگ اوکراین و روسیه و افزایش تورم در آمریکا شرایطی را فراهم آورد که آمریکا فشارهای وارد بر ایران را در فروش نفت کمتر کرد و در همین حال افزایش قیمت نفت هم سبب شد درآمدهای ایران از محل فروش نفت افزایش یابد؛ فارغ از اینکه درآمد حاصل از فروش نفت به کشور منتقل شده یا نه، اما به هر حال آمارها گویای این است که در سال گذشته صادرات نفتی کشور افزایش پیدا کرده بود. سلاح‌ورزی تصریح کرد: با این حال میزان منفی شدن تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۳۹۰ تا این سال سابقه نداشته است اما در سال ۱۴۰۲ دولت با آمارسازی و آماربازی صادرات نفتی را در سنجش تراز تجاری کشور به حساب آورد. رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آنچه بیش از هر چیز در سال ۱۴۰۲ به این میزان از منفی شدن تراز تجاری کشور انجامید، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری دولت به ویژه پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی در سامانه نیما بود؛ این الزامات سبب شد صادرات برای طیف گسترده‌ای از بازرگانان توجیه اقتصادی نداشته باشد و آنها صادرات خود را کاهش دهند و علاوه بر اینها بی‌ثباتی در قوانین تجاری و اتخاذ تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه به بهانه تنظیم بازار داخلی هم مزید بر علت بود و این امر گاه به از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌انجامید. وی یادآور شد: افزون بر سال ۱۴۰۲ در سه ‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز شرایط چندان مطلوب بازرگانان نبود و اکنون نیز قطعی گسترده برق در تابستان می‌تواند به کاهش عرضه انواع کالا و در ادامه افت صادرات بینجامد. بنابراین تجارت غیرنفتی ایران از سال گذشته تاکنون روزهای خوبی را تجربه نکرده است.

فروش 7 /15 میلیارد‌دلاری نفت ایران

«محمد رضوانی‌فر»، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در مراسم امضای قرارداد ساخت ۱۲ دستگاه آشکارساز کامیونی و امضای تفاهم‌نامه ساخت نخستین آشکارساز ریلی کشور افزود: بر این اساس تراز تجاری کشور بدون نفت یک میلیارد دلار منفی است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: وی خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که تا تیرماه امسال ۸۰۰ میلیون دلار شمش طلا وارد شده است که با لحاظ کردن صادرات نفت به میزان 7 /15 میلیارد دلار، مجموع تجارت خارجی کشور ۵۱ میلیارد دلار است؛ بر این اساس با احتساب نفت، تراز تجاری 8 /14 میلیارد دلار مثبت است. معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این مدت 7 /7 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده است. وی یادآوری کرد: در این مدت متوسط هر تن کالای صادراتی چهار درصد رشد کرده است، ضمن اینکه از کل واردات 5 /18 میلیارد‌دلاری، شش میلیارد دلار مربوط به ورود کالای اساسی به کشور است. البته متوسط قیمت هر تن کالای اساسی به هزار و ۵۴۶ دلار کاهش یافته است. رضوانی‌فر با اشاره به کشورهای هدف واردات، گفت: در چهار ماه ابتدایی امسال امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند بزرگ‌ترین مبادی واردات کشور بودند که تاکنون ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد در گمرک وصول شده است.

لغو ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی مشابه تولید داخل

«مهدی ضیغمی»، رئیس سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای به «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که به دلیل عدم‌تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود. در متن نامه رئیس سازمان توسعه تجارت آمده است: «همان‌گونه که مستحضرید، مطابق با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند. با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این مورد وجود ندارد؛ بنابراین ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط شده و وجاهت قانونی ندارد. به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده‌سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.»