بزنگاه ارز تک‌نرخی
شکاف دلار آزاد و مبادله‌ای به کمترین میزان رسید
در روزهای اخیر فاصله میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار ارز به کمترین میزان خود در سال جاری رسید. بررسی روند نرخ دلار به عنوان شاخص بازار ارز گویای آن است که نرخ این ارز در بازار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا در حال افزایش و در بازار آزاد در حال کاهش است. شکاف میان ارقام مذکور در بازار روز یکشنبه 31 تیر به حوالی 22 درصد رسید. کاهش شکاف ارز رسمی و غیررسمی، خبر خوبی برای اقتصاد است و می‌تواند مقدمه‌ای برای ارز تک‌نرخی محسوب شود. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: در سال‌های گذشته، گسل میان ارز رسمی و غیررسمی باعث ایجاد رانت و فساد شده بود. از سوی دیگر، اعطای دلار 28 هزار و 500تومانی نیز یکی از مواردی است که شرایط را برای رانت‌جویی فراهم کرده و بسیاری از نهادهای پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت به تغییر استراتژی برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد به‌جای استفاده از ارز ارزان هشدار داده بودند. در حالی که بسیاری از آمارها نشان میدهد تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، بازگشت دلار به سطوح قیمتی پایین‌تر را با چالش روبه‌رو کرده است، تاکید بر دلار دستوری با نرخ مشخص باعث شده که تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد. رسیدن نرخ ارز به سطح تعادلی، مانعی برای فرار سرمایه خواهد بود. در ماه‌های سال جاری، ارز رسمی با یک شیب معقول افزایش یافته است و فاصله میان نرخ دلار رسمی و غیررسمی به 10 هزار تومان رسیده است. پیشتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در اقتصاد کشور هفت نرخ برای ارز وجود دارد و از ضرورت حرکت به سمت ارز تک‌نرخی صحبت کرده بود. روند کاهشی روزهای اخیر بازار ارز غیررسمی و در مقابل رشد آهسته و پیوسته نرخ ارز در معاملات رسمی سبب شده تا شکاف دو بازار ارز مهم کشور به کمترین میزان خود در سال جاری برسد. نرخ اسکناس دلار رسمی در ماه‌های گذشته از حالت فریز خارج شده و با شیب اندک اما طی روندی مستمر در حال افزایش است. نرخ اسکناس دلار در بازار مذکور روزهای ابتدایی سال را در نیمه کانال 43 هزارتومانی آغاز کرد. این شاخص در چهار ماه گذشته حدود هشت درصد رشد را تجربه کرد و در هفته گذشته به پله‌های انتهایی کانال 46 هزارتومانی رسید. اما در مقابل روند بازار ارز غیررسمی کاملاً برعکس بود؛ نرخ دلار در این بازار روزهای ابتدایی سال را هیجانی آغاز کرد و در قله قیمتی تاریخی خود قرار گرفت. در ادامه با فروکش کردن سطح ریسک‌های سیاسی، نرخ آزاد نیز آرایش کاهشی به خود گرفت و دچار افت دما شد. شاخص بازدهی دلار غیررسمی تا معاملات انتهای یکم مردادماه از ابتدای سال برابر با منفی 65 /4 درصد و از قله قیمتی سال جاری، رقم قابل توجه منفی 32 /14 درصد ثبت شد. در نتیجه با تداوم شرایط ذکرشده در دو بازار مهم ارزی، شکاف میان نرخ‌ها هر روز در حال کوچک‌تر شدن است.
سرنوشت صندوق ملی مسکن
محمد اسماعیلی، رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن، درباره سرنوشت صندوق ملی مسکن به عنوان منبع تزریق نقدینگی به نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم اظهار داشت: صندوق یک نهاد رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و به موجب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفته است و موسس آن دولت خاصی نیست که در دولت بعد از آن ادامه پیدا نکند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: وی ادامه داد: پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را به اجرا برساند باید لایحه‌ای را تنظیم کند و به مجلس ارائه دهد و ساخت سالانه یک میلیون مسکن را از حالت قانون خارج کند. رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به کارکرد صندوق ملی مسکن با توجه به جریان مالی شکل‌گرفته در آن با احتمال کُند شدن مسکن‌سازی در قالب این پروژه گفت: قانون در نهضت ملی مسکن ضوابط بسیار سختی را به نفع صندوق وضع کرده که دست دستگاه‌های همکار را بسته، مانند اینکه همین قانون اجازه عملیات مالی به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت شهرهای جدید نمی‌دهد، بنابراین اگر صندوق تعطیل شود باید این وظایفی که از سازمان‌ها سلب شده و به صندوق واگذار شده تعیین تکلیف شوند. اسماعیلی تاکید کرد: عزم دولت و دستگاه‌های اجرایی در کیفیت اجرای قانون نهضت ملی مسکن کاملاً موثر است و این موضوع واقعیت دارد. باید توجه داشت که آقای پزشکیان در مناظره‌ها اعلام کرد، به قانون ساخت مسکن عمل می‌کنم و قانون هم ساخت یک میلیون مسکن در سال است. البته گفته شد که به این شکل ادامه پیدا نمی‌کند، احتمالاً باید برای محدودیت‌هایی که در نظر دارند ایده و پیشنهادهایی ارائه دهند. وی ادامه داد: اگر آقای پزشکیان اعلام می‌کند که ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی قابل اجرا نیست این ذاتاً سخن درستی است و ما هم در دولت سیزدهم با این مشکلات مواجه بودیم اما دولت سیزدهم روش‌هایی برای کاهش این محدودیت دنبال می‌کرد که این روش‌ها را در شورای عالی مسکن که ریاست آن بر عهده ریاست‌جمهوری است ارائه می‌دهیم.
منطقه بحرانی تشکیل سرمایه ثابت
بررسی آمارهای 12 سال اخیر، یعنی از سال 1390 تا 1402 نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت در حال کاهش و استهلاک سرمایه در حال بالا رفتن بوده است. این آمارها که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه شده، نشان میدهد که رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 12 سال اخیر به‌طور متوسط سالی پنج درصد سقوط کرده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، از یک تفاضل به دست می‌آید: ابتدا مجموع هزینه خریداری کالای سرمایه‌ای از سوی بخش خصوصی و تولیدکنندگان دولتی و خصوصی محاسبه می‌شود (کالای سرمایه‌ای، کالایی بادوام است که در تولید کالا و خدمات جدید به کار برده می‌شود و عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است). سپس خالص فروش کالای سرمایه‌ای دست‌دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری یک‌ساله از آن کسر می‌شود. از طرف دیگر، استهلاک سرمایه برآوردی از کهنگی، فرسودگی، تخریب و به‌طور کلی کاهش ارزش سرمایه فیزیکی در طول یک سال مالی را نشان میدهد. معمولاً تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک در کنار یکدیگر تحلیل می‌شوند، چراکه تشکیل سرمایه باید به گونه‌ای باشد که دست‌کم استهلاک را جبران کند. اما روند آمارها نشان میدهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در مسیر نزولی است و استهلاک سرمایه در مسیر افزایشی قرار دارد تا جایی که از پنج سال پیش به این طرف تقریباً با یکدیگر برابر شده‌اند. روندی نگران‌کننده که می‌تواند تهدید بزرگی برای تولید ایران باشد. در یک دوره 12ساله و از ابتدای دهه 90 تا پایان سال گذشته رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فقط در چهار سال مثبت بوده و به‌طور متوسط سالی پنج درصد کاهش پیدا کرده است.
جلوگیری از عرضه خارج از شبکه روزانه شش میلیون لیتر نفت‌گاز
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: طرح تخصیص نفت‌گاز بر اساس اسناد حمل برخط با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه حداقل روزانه شش میلیون لیتر نفت‌گاز و حذف بارنامه‌های جعلی مرداد امسال در کشور اجرایی می‌شود. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: او در این‌باره توضیح داد: بر اساس این طرح، با توجه به بارنامه صادرشده و مبدأ و مقصد مشخص‌شده، امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌هایی که در همان مسیر قرار دارند، برای ناوگان دیزلی فراهم است. وی افزود: این طرح با توجه به ۱۳ نوع کاربری در حوزه حمل‌ونقل خودروهای پایه گازوئیل سنگین، به صورت تدریجی در تناژهای مختلف اجرایی خواهد شد. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش تاکید کرد: اجرای سامانه جامع پیمایش از سال ۱۳۹۳ تکلیف شده بود و در سال ۱۳۹۸ دوباره مصوبه شورای اقتصاد را دریافت کرد. سالاری بیان کرد: قیمت نفت‌گاز در کشور لیتری ۳۰۰تومان است که این قیمت در کشورهای همجوار از ۴۵ تا ۵۲ هزار تومان در هر لیتر محاسبه می‌شود و به دلیل همین اختلاف قیمت، حجم مصرف نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل ناوگان دیزلی در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با پارسال هشت میلیون لیتر افزایش یافته و از روزانه ۵۷ میلیون لیتر به ۶۵ میلیون لیتر رسیده است. وی با اشاره به اینکه به دلیل شکاف قیمتی با کشورهای همجوار، تعداد بارنامه‌های جعلی افزایش یافته بود، گفت: در چنین شرایطی دستگاه‌های امنیتی مرتب عرضه خارج از شبکه را پیگیری می‌کردند و برای مدیریت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، سامانه جامع پیمایش تکلیف شد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دنبال آن، اجرای طرح جامع مپینگ را در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور در شش هزار نقطه برنامه‌ریزی کرد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح و با هماهنگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و انجمن صنفی حمل‌ونقل کالا، بارنامه‌ها بر اساس اسناد حمل و مسیر مشخص حمل‌ونقل، سوخت دریافت می‌کنند که این موضوع به‌تدریج در طول این ماه عملیاتی می‌شود. سالاری افزود: پیش‌بینی ما این است که در گام نخست اجرای این طرح، مصرف گازوئیل روزانه پنج تا شش میلیون لیتر کاهش می‌یابد.
تخلیه 4 /7 میلیون تن کالای اساسی در بنادر
میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲، معادل هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۷۲۰ تن بود که در این میان جو رشد ۲۲درصدی، ذرت رشد ۲۵درصدی، سویا رشد ۱۱۱درصدی، شکر رشد ۱۰۰درصدی و روغن رشد ۴۱درصدی داشت. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: میزان تخلیه گندم طی چهار ماه نخست سال جاری معادل ۳۲۷ هزار و ۹۲۶ تن و میزان تخلیه جو نیز معادل ۷۶۱ هزار و ۱۶۲ تن بود که حاکی از رشد ۲۲درصدی جو نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و میزان تخلیه ذرت نیز طی مدت مذکور معادل سه میلیون و ۶۵۰ هزار و ۴۸۳ تن بود که حاکی از رشد ۲۵درصدی است. علاوه بر این میزان تخلیه سویا طی ۱۲۰ روز نخست سال جاری معادل یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۸۲۵ تن بود که رشد ۱۱۱درصدی را نشان میدهد و میزان تخلیه برنج نیز طی مدت مذکور، معادل ۱۴ هزار و ۱۱۴ تن بود. این در حالی است که میزان تخلیه شکر طی چهار ماه نخست سال جاری معادل ۳۳۶ هزار و ۲۷۳ تن بود که حاکی از رشد ۱۰۰درصدی تخلیه این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته است و میزان تخلیه روغن طی چهار ماه نخست سال ۱۴۰۳ معادل ۴۲۶ هزار و ۹۳۷ تن بود که در مورد این کالا نیز شاهد رشد ۴۱درصدی هستیم. بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته جهت خروج کالاهای اساسی طی چهار ماه نخست سال جاری شامل ۳۰۷ هزار و ۵۱۹ دستگاه کامیون و ۱۰ هزار و ۶۹۶ واگن بود که از این تعداد ۳۶ هزار و ۹۰۲ دستگاه به صورت حمل یکسره بوده است.